شعار سال: پس از تغییر سیاست‌های ارزی دولت در نیمه مردادماه امسال، بازار ارز در دو مرحله در سیر نزولی قرار گرفت؛ بار نخست بیش از آن‌که دلایل اقتصادی داشته باشد، ناشی از فضاسازی رسانه‌ای بود که سبب شد دارندگان ارز خانگی از ترس زیان راهی بازار شوند و عرضه زیاد شود. در مرحله دوم که از نیمه آبان ماه رخ داد، چند تصمیم بر بازار اثر گذاشت که نخستین آن الزام رعایت سقف 50 میلیون تومانی در تراکنش‌های پایانه‌های فروشگاهی بود که سبب شد گردش پول به‌ویژه در مواردی که دلالان با استفاده از کارتخوان‌های خارج شده از کشور ارز می‌فروشند، مختل شود. این کارتخوان‌ها نه تنها در کشورهای همسایه همچون عراق و افغانستان استفاده می‌شدند، بلکه دلالان آن‌ها را حتی به آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی برده بودند؛ نتیجه این‌که فرآیند خروج سرمایه از کشور به راحتی و با استفاده از رومینگ روی سیم‌کارت‌های ایرانی به سهولت انجام می‌شد. اما این همه ماجرا نبود؛ بانک مرکزی به پشتوانه تصمیم سران قوا، برای چک‌های تضمینی نیز محدودیت قائل شد تا فقط کسی که چک در وجه وی صادر شده، بتواند آن را نقد کند و قابل انتقال به دیگران نباشد. با وجود همه این تلاش‌ها، هنوز نرخ‌ها در بازار راضی‌کننده نیست، هرچند که دلار آمریکا در محدوده 11 هزار تومانی و یورو در کانال 13 هزار تومانی جا خوش کرده‌اند.

رضا ترکاشوند، دبیرکل کانون صرافان، بر این باور است که اکنون بازار ارز به آرامش خوبی رسیده، اما تداوم این آرامش در گرو تصمیم‌گیری نهادهای موثر است تا مردم و فعالان اقتصادی احساس امنیت بیش‌تری کنند. شاید این نرخ‌ها برای صادرکنندگان راضی‌کننده باشد، اما فعالان اقتصادی به‌ویژه تولیدکنندگان آن را نرخ واقعی ارز نمی‌دانند و همان‌طور که مسئولان اقتصادی دولت بارها گفته‌اند، آنچه در سامانه نیما خرید و فروش می‌شود، به نرخ‌های حقیقی ارز نزدیک‌تر است. نگاهی به سامانه نظارت ارز نشان می‌دهد که متوسط فروش هفتگی یورو در سنا حدود 13 هزار تومان و دلار آمریکا نزدیک 11 هزار و 337 تومان بوده، اما در سامانه نیما که حواله‌های ارزی جابه‌جا می‌شود، متوسط هفتگی فروش یورو نه هزار و 500 و دلار هشت هزار و 800 تومان است. با این حال نگاهی به نرخ‌های روزانه حواله‌ها در نیما نشان می‌دهد که بهای یورو و دلار در این سامانه بسیار اندک بوده و یورو حدود نه هزار و 600 و دلار 9 هزار و 800 تومان فروخته می‌شود.

اختلاف قیمت میان بازار و نیما پر می‌شود؟

با وجود روند کاهشی نرخ‌ها در بازار آزاد که از چند هفته پیش آغاز شده، هنوز اختلاف با سامانه نیما قابل توجه است. تفاضل نرخ‌ها در سامانه سنا و نیما از اختلاف سه هزار تومانی هر یورو و یک‌هزار و 400 تومانی هر دلار حکایت دارد، اما پرسش این است ‌که چگونه می‌توان این فاصله را کم‌تر کرد. هفته گذشته محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، یکی از دلایل کاهش نرخ‌ها در بازار آزاد ارز را افزایش عرضه توسط صادرکنندگان به نیما دانست و ابراز امیدواری کرد که با تقسیم‌بندی صادرکنندگان، این روند بهتر شود. دبیرکل کانون صرافان نیز می‌گوید: بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر مجاز شدن صرافی‌ها برای خرید ارز از صادرکنندگان خرد که سالانه کمتر از یک میلیون یورو صادرات دارند، اقدامی راهگشا در تأمین ارز خدماتی هم‌وطنان است و البته به صادرکنندگان خرد نیز این امکان را می‌دهد که با فراغت بیش‌تری ارز خود را بفروشند. با این اوصاف یکی از بازیگران اصلی برای مدیریت بهتر بازار ارز، عرضه مناسب ارز صادرکنندگان است؛ موضوعی که محل اختلاف نظر صادرکنندگان و بانک مرکزی بوده و با این‌که بانک مرکزی در بخشنامه‌های خود سعی کرده با طبقه‌بندی صادرکنندگان، واردات ارز را تسهیل کند، هنوز عرضه ارز در نیما متناسب با صادرات غیرنفتی کشور نیست.

پول صادرات غیرنفتی کجاست؟

بانک مرکزی می‌گوید که از زمان آغاز فعالیت سامانه نیما (اردیبهشت ماه) تاکنون (16 آذر) یعنی در هفت ماه و نیم گذشته معادل 8/6 میلیارد یورو ارز بابت واردات کالاها و خدمات مورد نیاز کشور از این سامانه تأمین شده است و محصولات برقی، الکترونیکی و مخابراتی با 353/1 میلیون یورو و ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات خودروسازان با 205/1 میلیون یورو در رتبه‌های اول و دوم تأمین ارز سامانه نیما قرار دارند. اما آمارهای گمرک روند دیگری را نشان می‌دهد؛ طبق این آمار در هشت ماهه امسال 31 میلیارد و 491 میلیون دلار کالای غیرنفتی از کشور صادر شده و در مقابل 29 میلیارد و 549 میلیون دلار وارد کشور شده است. از آن‌جا که آمار گمرک مجموع کالاهای وارداتی با هر نرخی است و کالاهای اساسی شامل ذرت دامی، برنج و لوبیای سویا سهم بالایی در واردات دارند، می‌توان گفت که تأمین ارز بخش اعظم وارداتی که به کشور انجام شده، توسط بانک مرکزی بوده است و هنوز صادرکنندگان به تکالیف خود آن‌گونه که حاکمیت از آن‌ها انتظار دارد، عمل نکرده‌اند. به گفته مهدی کسرایی‌پور، مدیرکل مقررات و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، حدود 27 درصد از حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان در نیما عرضه شده و البته بنا به اظهارات دبیرکل کانون صرافان پتروشیمی‌ها که 33 درصد از ارزش صادرات کشور را در اختیار دارند، بیش‌ترین همکاری را با نیما داشته‌اند. با توجه به مهلت سه ماهه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات از سویی و این‌که بخشی از صادرات به عراق و افغانستان به صورت ریالی انجام می‌شود، باید امیدوار بود که با بخشنامه تقسیم‌بندی صادرکنندگان به سه گروه، در ماه‌های آتی بتوان بازار ارز بهتری با نرخ‌های متعادل‌تر داشت.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار 21 آذر 97، شماره: 58998