شعارسال: طرح جرم سیاسی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم اردیبهشت ماه 1395به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 29 اردیبهشت ماه 1395شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کلیات طرح «جرم سیاسی» 29 دی ماه سال 94 با ١٢٠ رأی موافق، ٢١ رأی مخالف و ٨ رأی ممتنع در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید.

در این طرح «جرم‌هایی که سیاسی محسوب نمی‌شوند»،همچنین «نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی» و «امتیازات متهمان و محکومان جرائم سیاسی» تببین شده است.

بر اساس اصل ١٦٨ قانون اساسی «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب،شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند».

همچنین شورای نگهبان طرح دوفوریتی اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

این طرح مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری آنا ، تاریخ انتشار خبر 29 اردیبهشت 1395، کدمطلب: 106373 ، www.ana.ir