شعار سال: حاصل سياست‌هاي دولت احمدي‌نژاد و دولت روحاني، بنا بر اظهارات عضو کميسيون اجتماعي مجلس (تارنماي روزنامه اعتماد مورخ 11مرداد 1397) باعث شده نرخ خط فقر براي يک خانواده چهارنفره شهري در تير 97 به حدود شش ميليون تومان افزايش يابد؛ درحالي‌که حداقل مزد، حداکثر یک و نیم ميليون تومان است. به‌علاوه در سال‌هاي اخير به لطف شوک‌درماني و نسخه‌هاي نئوليبرالي، بخشی از جمعيت کشور دچار «فقر مطلق» شده‌اند که مسئولان بايد به آن پاسخ‌گو باشند. در‌حال‌حاضر مسئولان هريک تقصير را گردن ديگري مي‌اندازد و ناتوان از حل مشکلات اقتصادي، برجام و ترامپ را عامل اين نابساماني معرفي مي‌کنند که نتيجه آن خنده متهمان دادگاه مفاسد اقتصادي است. اين رخدادها در حالي به وقوع پيوسته که به استناد آمارهاي متقن، حداقل امکانات بالقوه کشور بسیار فراتر از این است.
در نگاهي ديگر، ايران بزرگ‌ترين توليدکننده پسته، زعفران، خاويار، زرشک، فيروزه، ميوه‌هاي شفتي (مثل زردآلو) و فرش دست‌بافت در جهان است و بزرگ‌ترين ذخيره روي در جهان را دارد.
ايران همچنين هشتمين توليدکننده ميوه و دومين توليدکننده خيار، نهمين نيروي بزرگ نظامي، دهمين دارنده تانک نظامي، چهارمين توليدکننده سيمان، نهمين توليدکننده آهن، هشتمين توليدکننده ليمو، دهمين توليدکننده انگور، دومين توليدکننده زردآلو، هشتمين توليدکننده مرغ، سومين توليدکننده گاز طبيعي، ششمين توليدکننده نفت، سومين صادرکننده نفت و ... در جهان است؛ اما دريغ از مديريت ثروت ملت و دريغ از استفاده مردم از اين امکانات بالقوه‌اي که چنانچه به‌فعل درآيد، مي‌توان کشوري را با توانايي حداقل ترکيه و در نمايش حداکثري مالزي يا کره‌جنوبي تصور کرد. با چنين امکانات و توانايي‌هایی، بررسي اجمالي وقايع اقتصادي، به‌ويژه در يک سال گذشته، نشان‌دهنده اتفاقات تلخي در عرصه اقتصادي کشور است؛ به‌طوري‌که ميلياردها تومان ارز کشور از بین رفته است و نرخ ارز جهش خيره‌کننده‌اي داشته و دلار چهارهزارو 200 توماني به بالاي 17 هزار تومان رسيد که به‌ نظر مي‌رسد دولتمردان صرفا برای مقابله با تکانه‌هاي تحريم، نخست افسار ارز را به زير 14 هزار تومان بسته و سپس با اتخاذ تدابير درستي نظير ممنوع‌کردن پشت‌نويسی چک‌هاي تضميني و محدوديت سقف تراکنش‌هاي کارت بانک‌ها، موجب جلوگيري از پول‌شويي و تراکنش‌هاي متقلبانه به‌نام‌غير شدند و به اين ترتيب نرخ ارز سامان مشخصي به‌ خود گرفت.
فارغ از اينکه سؤال اساسي شهروندان آن است که چرا چنين تصميماتي پس از خروج ارز گرفته شده است، تأثير نابساماني ارزي و تصميمات نادرست و جهت‌دار يک سال گذشته، عبور نرخ تورم از تک‌رقمي به دورقمي است و مسئولان و سخنگوي دولت نمي‌توانند نرخ دورقمي را که احتمال بالارفتن آن تا 30 درصد وجود دارد کتمان کنند يا شايعه‌پراکني تلقي کنند. مردم نيز ديگر نمي‌پذيرند که مشکلات فعلي همه وبال گردن احمدي‌نژاد و تيم مديريتي اوست. فقدان نظارت جدي بر بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري مجاز و غيرمجاز باعث شد حدود 70 درصد نقدينگي در اختيار اين مؤسسات باشد که عملا در خلق پول مشارکت داشته و چاشني بمب نقدينگي را کشيده‌اند. سرمايه‌هاي مردم که در قالب سپرده و پس‌انداز در اختيار اين بانک‌ها و مؤسسات بوده، به اشخاص نزدیک واگذار شده که عملا قادر به بازپرداخت آن نیستند و معلوم نيست اين منابع خرج کدام مصارف شده است.
حجم نقدينگي در ابتداي دولت نهم حدود 65 هزار ميلياردتومان و در پايان دولت دهم 600 هزار ميلياردتومان و درحال‌حاضر به نزديکي 1700 هزار ميليارد تومان رسيده که از رقم توليد ناخالص داخلي پيشي گرفته است. گفته شده بخش عمده نقدينگي کشور در فعاليت‌هاي سفته‌بازي و سوداگري و در اختيار شبکه بانک‌هاي خصوصي بالغ بر 30 بانک و مؤسسه مالي و اعتباري هستند که اين تعداد بانک و مؤسسه مالي و اعتباري معادل بانک‌هاي چين با 24 هزار ميليارددلار توليد ناخالص داخلي به‌عنوان​ بزرگ‌ترين توليد ناخالص جهان است، درحالي‌که توليد ناخالص داخلي کشور در شرايط فعلي با توجه به نرخ دلار نيمايي حداکثر حدود 200 ميليارددلار خواهد شد. با توجه به اينکه ۶۰ تا ۷۰ درصد منابع بانکي بلوکه‌ شده و مابقي نقدينگي زنده نيز هر لحظه مي‌تواند به سمت يکي از بازارهاي سفته‌بازي سوق پيدا کند، نظام بانکي عملا از نقش خود دورافتاده و در معرض آسیب قرار گرفته است، چراکه بانک بايد از محل سود کسب‌شده از تسهيلات اعطايي، نسبت به پرداخت هزينه‌هاي جاري خود و سود سپرده‌هاي تجهيزشده اقدام کند، اما در شرايط فعلي ازآنجايي‌که بخش عمده تسهيلات معوق بلوکه ‌شده‌اند، بانک فقط در صورت مالي خود سود دريافتي اين تسهيلات را محاسبه مي‌کند و عملا براي پرداخت هزينه‌ها و سود سپرده‌ها، چاره‌اي جز اضافه‌برداشت از بانک مرکزي يا پرداخت از محل منابع خود ندارد. يکي از راهکارهايي که مي‌تواند از سرگردان‌شدن نقدينگي و هجوم آن به بازارهاي سفته‌بازي جلوگيري کند، تشويق مردم به سپرده‌گذاري در مقاطع بلندمدت است، چراکه هرچقدر سپرده‌هاي روزشمار و کوتاه‌مدت نسبت به ‌کل سپرده‌ها افزايش يابد، عملا شدت تهديد بيشتر مي‌شود و با افزايش ريسک، اقتصاد را با معضل جدي مواجه مي‌کند؛ درحالي‌که در سپرده‌گذاري بلندمدت، شروطي براي سپرده‌گذار وجود دارد که کار او را براي برداشت سريع سپرده سخت‌تر مي‌کند، اما در مقابل نرخ سود جذاب‌تري به او تخصيص مي‌دهد.
تجربه کشورهاي موفق مردم‌سالار نشان مي‌دهد بنيان حکمراني خوب بر ماليات، حسابداري و حسابدهي و شفافيت استوار است که در اين رابطه حسابداران، اطلاعات مورد نياز بیشتر تصميم‌های اقتصادي در سطح بنگاه‌هاي دولتي، عمومي و خصوصي را تهيه و گواهي مي‌كنند. اين تصميم‌ها، در كنار حفظ و حراست منافع عمومي، بنگاه‌ها و اقتصادها را به‌سوي بهينگي و رشد راهبر مي‌شوند؛ بنابراين تمام استفاده‌كنندگان اطلاعات حسابداري، اعم از سازماني و برون‌سازماني، وجود سامانه‌هاي حسابداري و خدمات حسابداري را براي گرفتن تصميمات اقتصادي و نيز دوام و بقای بنگاه‌هاي اقتصادي حياتي و ضروري مي‌دانند. در اقتصادهاي نوين بدون سامانه‌هاي حسابداري تصميم‌گيري‌ها و ارزيابي‌هاي اقتصادي، به‌ويژه تصميمات داد و ستد اوراق بهادار وام‌پردازي، ارزيابي عملكرد مديران و برنامه‌ريزي و كنترل بنگاه‌ها و مديريت ريسك‌هاي مالي، امكان‌‌پذير نیست. کارایی و بهينگي فعاليت‌هاي اقتصادي و تسهيم و تخصيص كارایی منابع اقتصادي كمياب در ميان طرح‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي بيش از هر چيز در گرو اطلاعات و گزارش‌هاي مالي است كه توسط حسابداران فراورده مي‌شوند. جهاني‌شدن اقتصادها بر نيازهاي استفاده‌كنندگان به اطلاعات و گزارش‌هاي مالي بيش از پيش افزوده است، ازاين‌رو استفاده‌كنندگان از محصولات و مصنوعات حسابداري بيش از ديگران از هم‌گرايي و خردورزي جمعي حسابداران و اعتلاي حسابداري بهره خواهند برد.
بي‌ترديد مهم‌ترين رهاورد شفاف‌سازي و حساب‌دهي و حساب‌خواهي و مسئوليت، هم‌گرايي و خردورزي جمعي، ايجاد توان و ظرفيت هم‌افزايي در عرصه اقتصاد کشور بوده که از اين رهگذر استفاده‌كنندگان، به‌ويژه بازيگران و بازي‌گردانان بازار سرمايه و دولت، بيشترين نصيب و بهره را خواهند برد. بررسي تنگناهاي اقتصادي نشان‌دهنده آن است که بدون شک ريشه اين تنگناها فقط در تحريم‌ها و لغو برجام نيست و بايد ضعف سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي و خردستيزي سياست‌گذاران را به آن اضافه کرد. در همان روزهايي که برخي نشريات بزم برجام به پا کرده بودند، نگارنده با همراهي برخي دلسوختگان اين آب و خاک که دلال اين يا آن بخش اقتصادي نبوديم، به‌صراحت اعلام کرديم برجام احتمالا فقط بخشي از مشکلات را برطرف مي‌کند و ما در اقتصادمان درگير مشکلاتي هستيم که به‌مراتب از تحريم‌ها اثرگذارتر هستند.
نمونه بارز اين موضوع رانت‌خواراني هستند که به‌اصطلاح مواد خام نفتي و پتروشيمي و معادن کشور را که با نرخ ناچيز از منابع دولت تأمين ‌شده، صادر و ارز حاصل از صادرات را با قيمت نجومي در بازار ارز بيرون از سامانه‌هاي معرفي‌شده مي‌فروشند که اينها نيز از مسببان اين نابساماني هستند. کار به ‌جايي رسيده که کالاهاي اساسي مردم که با ارز يارانه‌اي وارد کشور شده، از مبادي رسمي و غيررسمي به کشورهاي هم‌جوار صادر و ارز حاصل از آن نيز به کشور باز نمي‌شود. در ادبيات اقتصاد توسعه‌اي به چنين اعمالي صادرات نمي‌گويند؛ بلکه نام واقعي اين فعل، غارت منابع کشور است.
بدون‌شک بهبود اقتصادي کشور در گرو اصلاح ساختار اقتصادي کشور همسو با توسعه اقتصادي است. تغيير يک وزير يا جابه‌جايي برخي از آنان بدون تغيير ترکيب کلي کابينه دولت بهبودي حاصل نکرده و انتخاب يک فرد از دايره بسته راهگشا نخواهد بود.
تاجرباشي‌هايي که از دوران صفويه به واسطه زدوبند با خارجيان عليه توليد ملي و داخلي توطئه مي‌کردند، حالا هم با شعار واردات، همه چيز را آزاد کنيد تا چهلم کار و توليد را به نفع بيگانگان جشن بگيرند. بدون‌شک در چنين شرايطي نه‌نتها ترامپ که شيخ‌‌هاي حاشيه خليج فارس هم قادرند چشم اسفنديار ستون اقتصاد ايران را نشانه روند و زخم اقتصاد کشور را به زگيل تبديل کنند که ثمره آن افزايش مجدد نرخ ارز تا آستانه صادرات خاک کشور خواهد بود. بر‌اساس آخرين گزارش بانک جهاني با توجه به اينکه آثار تحريم‌هاي آبان‌ماه جاري پيش از موعد بخش درخور‌ توجهي از آثار زيان‌بار خود را در اقتصاد ايران نشان داده؛ اما با توجه به نابساماني مؤلفه‌ها و شاخص‌هاي اقتصادي و فقدان يک سياست مبتني بر دورانديشي، تصميمات جديد آمريکا و متحدان‌شان مي‌تواند اقتصاد ايران را تحت تأثير مجدد قرار دهد.

به‌طوري‌که بـا کـاهش صادرات نفت به 50 درصد سطوح سال قبل، اقتصاد مسير نزولي را در پيش بگيرد. همچنين اعمال قيمت‌هـاي بـالاتر واردات به دليل کاهش ارزش ريال، موجب خواهد شد تا در سال‌هاي پيش‌رو، تورم به نرخ‌هـاي بـالاي 30 درصـد هـم برسد و همچنين با افزايش انتظارات تورمي و کاهش تمايل به مصرف، رکود تورمي تشديد شد که اين رکود اقتصادي موجب خواهد شد تا فشار بيشتري بر بازار کار ايران تحميل و عملا براي سال‌هاي 1397-1398شاهد رشد منفي خواهيم بود؛ به این معني که رشد اقتصادي ايران از منظر اقلام هزينه‌اي در سـال 1397 معادل منفي 1.5 درصد و در سال 1398 برابر با منفي 3.6 درصد برآورد مي‌شود که حاصل آن رشد منفي همه اجـزاي هزينـه نهايي در سال‌هاي 1397 و 1398 بوده که بيشترين تأثير منفي بر بخش تجـارت (صـادرات و واردات کالاها و خدمات) خواهد بود. اين گزارش تأکيد دارد که مانند دوره قبل تحريم‌ها، بخش صنعت ايران بيشترين ضرر را متحمل خواهد شد. بر‌اساس‌این برآورد مي‌‌شـود نـرخ رشـد واقعي ارزش افزوده اين بخش در سال 1397 به منفي هفت درصد برسد که در سال 1398 هم استمرار خواهد داشـت. همچنين از ديدگاه بانک جهاني بخش خدمات نيز که حجم درخور ‌توجهي از اقتصاد ايران را شامل مي‌شود، از سال 1398 رشد اقتصادي منفي را تجربه خواهد کرد.
با فرض تحقق تحريم‌هاي پيش‌رو اگرچه از هم‌اکنون شواهد مبتني بر زمين‌گيرشدن کار و توليد کاملا مشاهده می‌شود؛ اما منطق و خرد مدیریتی، حکم مي‌کند به‌ منظور اجتناب از عواقب ‌پيش‌بيني‌ناپذیر، خردستيزي را کنار نهيم و با اعمال مديريت درايت و حفظ منافع ملي روابط جهاني خود را در گستره‌اي که در‌حال‌حاضر اغلب ابعاد آن دچار چالش شده، گسترش دهيم تا در انزواي تصميمات يک‌جانبه آمريکا قرار نگيريم که اين امر مستلزم حمايت جدي و همه‌جانبه از جامعه کار و توليد کشور است. بدون‌شک در شرايط فعلي به‌منظور جلوگيري از بحران پيش‌روي اقتصادي، راهکاري مگر اجراي شفاف‌سازي و حسابرسي در چارچوب حسابداري نيست؛ زيرا حسابداري علم مهندسي ساخت‌و‌ساز مالي و حسابرسي علم مهندسي مشاور (ناظر) بر اين ساخت‌و‌ساز تلقي مي‌شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 28 آذر 97، شماره: 3320