شعار سال: به نظر می‌رسد مهلت طولانی سه ماهه برای تعیین رئیس کل جدید بعد از استعفا اگرچه محمل قانونی مشخص ندارد، می تواند مفید فرصت واقع شود؛ یعنی در هیچ جای قانون تشکیل سازمان، مذکور نیست که برای اداره سازمان با سرپرست موقت سه ماه مهلت وجود دارد. لذا این مهلت مفروض حکماً یک قسم رجوع به عرف سرپرستی‌هاست.

لکن مجمع عمومی فوق‌العاده که تسریع نشست سالانه مجمع، به شکل اضطراری است، می‌تواند فرصتی باشد برای ارائه لایحه‌های راهگشا و دستور کار راهبردی که در صلاحیت عالی مجمع است.

تغییر چارت و نمودار سازمانی یکی از اینهاست که نمونه خلاصه پیش نویسش ارائه شد. تعیین حداقل دو عضو علی‌البدل که با جایگزینی ناشی از فقدان دکتر نوربخش و تبدیل به بازرس دکتر سالاریان (یکی از علی البدل‌ها) رخ داده است، در لیست انتظار است. بحث سر بقای علی‌البدل بعد از بازرس شدن هم یک پرسش حقوقی است. اینکه هریک از اعضای شورای عالی با استعفا کاندید ریاست باشند، نیاز به علی‌البدل یا شاید عضو جدید شورای عالی را ایجاد می‌کند.

اینکه استعفا در سازمان مجامع قابل بازپس‌گیری است باید، معلوم شود. استفساریه‌های قانونی چالشی اخیر هم فرصت خوبی برای همه پرسی است. اینکه استعفا به هر شکل از ارکان انتخابی با جایگزین شدن خودکار علی‌البدل قابل بازپس‌گیری هست یا خیر و حتی اشغال دو رکن یا دو جایگاه توسط یک فرد، سوال جالبی ست که باید به همه پرسی گذاشته شود.

مصوبه جنجالی معروف به مصوبه ۲۴ آبان الحاق گروه‌های جدید غیربالینی به سازمان اینجا می‌تواند محل همه پرسی قرار گیرد و حتی خود اینکه آیا مجمع میتواند در مورد ابطال یا تنفیذ مصوبات زیرساختی و بنیادین شورایعالی ورود کند، می‌شود محل همه پرسی احراز صلاحیت مجمع از سوی خود مجمع باشد.

اینکه محل استیضاح شورایعالی در مصوبات فراتر از اختیار، مجمع عمومی است شکی نیست. من امروز برای ثبت در تاریخ مداخلات بی‌ربط! یا ذی‌ربط، به عنوان دبیرناظر مجازی! مجمع، ولو خودخوانده، ولو در تبعید! همه این مفاهیم را در دستور کار مجمع اعلام می‌کنم.

می خواهم به جای تحمیل نظر هیات رئیسه یا ناظر، همه پرسی از مجمع را در قدیمی‌ترین بنیان نظام صنفی ایران باب کنم. اینکه مجمع بتواند رکن ناظر بر عملکرد شورای عالی باشد و عملکرد اعضای شورای عالی را بتواند نقد یا ابطال کند و یا حتی مصوب کند که چه مرجعی مجاز است خاکستری‌های تفسیری قانون را تدوین کند، خودش می‌تواند مبنای دستور کار مجمع فوق‌العاده باشد. اگرچه تغییر قانون تشکیل سازمان حتی در اختیار مجمع عمومی هم نیست؛ اما در محل سکوت قانون می‌شود چیزی شبیه عرف یا توافق تفسیری قانون را به شکل متمم اساسنامه راهنما، در سطح عالی‌ترین نماینده رکن سازمان که مجمع عمومی است، مصوب کرد تا من بعد، محل چالش یا نزاع نباشد. اگرچه با جو موجود تغییر قانون مجروح و مثله تشکیل سازمان، بازی با آتش و شبیه پروژه خنثی کردن بمبی است که احتمال ریموت ثالث هم دارد!

اما در حاشیه قانون می‌شود با استفساریه، عرفی را تعریف کرد که راهگشا باشد.

هشدار می‌دهم این فرصت تاریخی تکرار ناشدنی را از دست ندهید.

سهیل طالبی حسینی، جراح و متخصص ارتوپدی

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه سپید، تاریخ انتشار 27 آذر 97، کد مطلب: 63861، www.sepidonline.ir