شعار سال: بر اساس اعلام
مهرداد بائوجلاهوتي، نماينده مردم لنگرود در مجلس شوراي اسلامي، اين استفساريه
براي چاپ، تقديم هيئترئيسه مجلس شد و پس از چاپ به کميسيون تخصصي ارجاع داده ميشود.
در متن اين استفساريه ذکر شده که «آيا شهردار تهران با توجه به اصلاحيه جديد قانون
منع بهکارگيري بازنشستگان از سمت خود بايد خداحافظي کند يا خير؟» در همين راستا
نيز جمعي از نمايندگان مردم تهران با تهيه طرحي دوفوريتي خواستار افزايش استثنائات
قانون منع بهکارگيري بازنشستگان شده بودند.
در همين حال علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران، هم به مهر گفت: بررسي
موضوع شهردار به هفته آينده موکول شد. او همچنين درخصوص اينکه چرا شورا وارد پروسه
انتخاب شهردار نميشود؟ افزود: برنامهريزيهاي لازم در اين رابطه انجام شده، اما
با توجه به اينکه طرح استفساريه آخرين راهي است که بايد طي شود و قرار بوده امروز
در مجلس دنبال شود، بنا بر درخواست برخي دوستان تا پايان هفته جاري تصميمگيري
درباره انتخاب شهردار را در برنامه کاري نخواهيم داشت.
محمد عليخاني، ديگر عضو شوراي شهر تهران، هم در توضيح اين تصميم گفت:
امروز (سهشنبه صبح) جلسه همانديشي داشتيم و در آن به اين نتيجه رسيديم که همزمان
با پيگيري ادامه حضور شهردار فعلي تهران، روي گزينههاي جايگزين هم بررسيها را
شروع کنيم، اما قرار نيست همانند دور قبلي انتخاب شهردار مدت زيادي وقت بگذاريم و
تعداد موارد پيشنهادي اعضاي شورا کمتر خواهد بود و تنها گزينههاي اصلي مطرح و روي
آنها بحث و بررسي ميشود. درعينحال
اعضا نميخواهند در اين دوره زماني سرپرست انتخاب کنند، چراکه انتخاب سرپرست،
تغييرات زيادي را به همراه دارد و زمان بيشتري را از شهر تلف ميکند.
عليخاني ميگويد اينبار هم چند گزينه مطرح ميشود و حتما هر عضو چند
گزينه را در نظر دارد، اما همه اسامي که در رسانهها مطرح ميشوند، در جلسهاي به
طور رسمي اعلام نشدهاند و تنها گمانهزنيهاي برخي افراد است. او در پاسخ به اين
سؤال که محسن هاشمي همچنان يکي از گزينههاي تعدادي از اعضاي شورا و از جمله
شماست، اين موضوع را تأييد کرد و گفت: آقاي هاشمي بهعنوان يکي از گزينههاي جدي
مطرح بوده و هست. او مطرحشدن نام چند معاون فعلي شهردار بهعنوان گزينههاي
پيشنهادي را رد کرد و گفت: احتمال دارد که اعضا افراد جديدي را بهعنوان گزينه
مطرح کنند و من تاکنون درباره اين افراد چيزي نشنيدهام. عليخاني درعينحال ميگويد
اعضاي شورا شنبه صبح مجددا جلسه همانديشي دارند و قرار است روي گزينهها بحث و
بررسي را شروع کنند.
اما گزينههايي که در اين چند روز براي جايگزيني افشاني مطرح شدهاند،
آنقدر تکراري و در نوع پيشنهادشان حدسزدني هستند که بايد از همين حالا نگران
انتخاب بعدي شوراي شهر تهران شد؛ اگر گزينههاي نهايياش همين افراد باشند. يکي
ديگر از اعضا که ترجيح ميداد در اين شرايط گزينههاي احتمالي از سوي او اعلام
نشود،گفت: «محسن هاشمي، عباس آخوندي، پيروز حناچي و حجتالله ميرزايي،
چهار گزينه مطرح و اصلي هستند». البته شنيدهها حاکي از آن است که
يک معاون ديگر؛ يعني محسن پورسيدآقايي هم در اين گزينههاي پيشنهادي وجود دارد.
اين گزينهها همان گزينههايي هستند که در زمان بررسي انتخاب محمدعلي نجفي و
محمدعلي افشاني هم در کنار افراد ديگري مطرح شده بودند و بعد يا حذف شدند يا
خودشان کنار رفتند.
بحث و گمانهزنيها در اين رابطه در شرايطي مطرح ميشود که محمدعلي
افشاني در اولين نشست خبري خود که چند روز بعد از اصلاح قانون منع بهکارگيري
بازنشستگان بود، در پاسخ به پرسش رسانهها اعلام کرد که هم براي خودش و هم اجراي
قانون در بدنه شهرداري، تابع قانون است و اين قانون را اجرا خواهد کرد، اما حالا
بيش از يک ماه از ابلاغ رسمي این قانون و شروع مهلت 60 روزه ميگذرد و شهردار
تهران در انتظار اصلاح قانون ايستاده است. درحاليکه تاکنون معاونت قوانين مجلس
شوراي اسلامي، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي کل کشور، معاونت حقوقي رياستجمهوري و
به طور مشخص وزارت کشور بهعنوان نهاد بالاسري شهرداري تهران و شخص وزير کشور که
حکم شهردار تهران را امضا ميکند، در اين مدت به صراحت اعلام کردهاند شهردار
تهران شامل اين قانون ميشود و بايد زودتر استعفا دهد.
هفته قبل اعضاي شورا و شهردار تهران حرفشان اعلام نظر از سوي مجلس
شوراي اسلامي بود و در اين ميان بر اين گمان بودند که ابتدا به سراغ فراکسيون اميد
بروند که همسو با جريان شورا و شهرداري است. اينگونه بود که جلسه مشترک 51 نفره
بين فراکسيون اميد و اعضاي شورا تشکيل دادند؛ جلسهاي که با غيبت قابلتوجه اعضاي
فراکسيون اميد همراه بود و رئيس فراکسيون و چند نفر ديگر حاضر در جلسه هم آب پاکي
را روي دست اعضاي شوراي شهر ريختند و اعلام کردند که پيگيري استفساريه و احتمال
تصويب آن بسيار ضعيف است. در ادامه هم همزمان با معاونت قوانين مجلس که نظر رسمي
خود را اعلام کرد، وزارت کشور هم در اطلاعيهاي رسمي اعلام کرد که شهردار تهران
مشمول قانون است و بايد هرچه زودتر استعفا دهد.
باوجوداین چند عضو شورا همچنان بر ماندن اصرار دارند و اينگونه
بود که احسان قاضيزادههاشمي، نماينده مردم فريمان در مجلس، روز گذشته از جمعشدن
تعدادي از نمايندگان مجلس براي تهيه استفساريه ابقای شهردار تهران خبر داد. همزمان
با اين خبر، خبر ديگري که تکميلکننده اين خبر بود، در فضاي مجازي منتشر شد که
حاکي از حضور و ديدار مشترک و شبانه تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در
دفتر شهردار بود و اينکه بيش از 140 امضا براي اين استفساريه از نمايندگان جمع شده
است.
درباره اين تحرکات بيروني و دروني مجلس شوراي اسلامي يک مسئله مهم مطرح
است و آن اين است که بيش از 190 نماينده چندي قبل به اصلاحيه قانون منع بهکارگيري
بازنشستگان در دستگاههاي دولتي رأي مثبت دادهاند و اين قانون بهعنوان يکي از
مطالبات مردمي و انجام وظيفه نمايندگان اجرائي شده است؛ اما حالا چرا بايد همان
نمايندگان براي گذاشتن تبصره و انحصار قانوني روي همان قانون تلاش کنند و اينگونه
اجراي آن را که مرتبط با جمعيتي 14ميليوني
است، معطل نگه دارند.
دراينميان هرچند نميتوان کليدخوردن استيضاح وزير کشور در اين شرايط
را مستقيما مرتبط با اين شرايط درباره شهرداران و استانداران ديد؛ اما بدونشک اين
شرايط و فشارها ميتواند در عملکرد وزير کشور تأثير بگذارد يا فشار در انجام
عملکردها را باعث شود و همه اين موارد به نحوي دست به دست هم دادهاند که شهردار
تهران تا امروز، وضعيت شهرداري تهران را در بلاتکليفي باقي گذاشته است. تاکنون
تعدادي از نمايندگان ازجمله محمود صادقي اصلاح اين قانون را وهن مجلس دانستهاند؛
اما ازآنجاييکه مجلس شوراي اسلامي مجلسي يکدست نيست، تفاوت ديدگاه در ميان
نمايندگان وجود دارد.
از سويي اعضاي شوراي شهر تهران که در اين يک سال روال جديد، جلسات همانديشي
را به راه انداختهاند تا هماهنگيها و ناگفتههاي جلسات علني را به آنجا ببرند و
بعد انفرادي رسانهاي کنند، در اين مدت هم چند جلسه همانديشي درباره وضعيت ماندن
و رفتن شهردار تهران داشتهاند؛ اما جلسات همانديشي آنها هم ديگر اثرگذاري ندارد؛
چراکه اعضا به عادت ناگفته؛ اما معمول نمايندگان شوراي شهر، آنچه را در جلسات، بهویژه
در جلسات همانديشي ميگويند، در جلسه علني و برنامهريزيهاي ديگر اجرا نميکنند.
اعضای شورا ميدانند عملکرد آنها نهتنها رضايتبخش نبوده؛ بلکه بسيار مورد انتقاد
مردم و جريانهاي داخلي اصلاحات است و همين شرايط زمينه اختلافات داخلي را هم
بيشتر باز ميگذارد. شايد اگر همان زمان تصويب اين اصلاحيه شورا بدون تعارف و درک
شرايط واقعي در کشور و شهر تهران وارد پروسه انتخاب شهردار سوم خود ميشد، لازم
نبود تازه از هفته آينده و با مجموع حدودا سه ماه تأخير وارد اين پروسه پرحاشيه و
پرهزينه شود. مسئله درخورتوجه و البته نگراني در اين شرايط آن است که اصلاحطلبان
گزينههای جديد و مورد توافق بين خودشان ندارند و همين مسئله بيشترين نگراني را
حالا و يک سال بعد از شروع به کار شورا ايجاد ميکند. در ميان اين گزينهها محسن
هاشمي تنها گزينهاي است که تعدادي از اعضاي شورا همين حالا روي او توافق ناگفته و
تأييدنشده دارند؛ اما هنوز هم مانع اصلي او يعني تعهد مانده در شورا باقي است. با
اين توصيف تنها گزينه جدي روي ميز شوراي پنجم، يعني انتخاب رئيس شورا بهعنوان
شهردار خود مساوي است با زيرپاگذاشتن يک توافق اوليه و مهم و به چالش کشيدهشدن
شورا از درون خود. محسن هاشمي از ابتدا تمايل زيادي به قبول اين مسئوليت داشت و
دارد و قطعا در صورت قبولکردن او بهعنوان يکي از گزينههاي شهرداري تهران، از
سوي شوراي شهر تهران باقي گزينهها کنار ميروند. در شرايط فعلي که گزينههاي مطرحشده
فعلي، گزينههاي تکراري و کماحتمالي هستند، بايد منتظر ماند و ديد شوراي شهر
تهران در هفته آينده گزينههاي جوان و جديد را مطرح ميکند يا قرار است براي بار
سوم روي گزينههاي تکراري وقت و هزينه پايتخت را به ميان بگذارد؟
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 2 آبان 97، شماره: 3276
اینکه برخی نمایندگان در تلاش برای بقا هستند از درک مردم در این وضع بیکاری خارج