شعار سال: در اظهارنظر دیگری که به نقل از یک مقام مسئول در دولت در برخی از رسانه‌ها منعکس شده، بیژن زنگنه، وزیر نفت، در نامه‌ای از همه پتروشیمی‌ها (شرکت‌های متعلق به نهادهای عمومی، نیمه‌دولتی و خصوصی) درخواست کرده است در راستای اجرای سیاست ابلاغی دولت برای تأمین نیاز ارزی کشور از طریق بازار ثانویه، تمام ارز موجود در حساب‌های خارجی، یا شرکت‌های تراستی، صرافی‌ها و کارگزاران ارزی طرف معامله خود را به‌طورکتبي به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم کرده و با دریافت معادل ریالی آن، ارز مدنظر را بر اساس آنچه که بانک مرکزی معین می‌کند، در اختیار مراحل بعدی برای عرضه در بازار ثانویه قرار دهند. به گزارش خبرگزاری‌ها، این بخش‌نامه وزیر نفت در راستای اختیاری است که او از هیئت دولت دریافت کرده است. بر اساس اختیاری که هیئت دولت به زنگنه داده است، در صورت ارائه‌نکردن ارز از سوی شرکت‌های پتروشیمی به بازار ثانویه، وزیر نفت می‌تواند درباره این شرکت‌های پتروشیمی که دولت و نهادهای وابسته به دولت سهام‌دار آنها هستند، تصمیم‌گیری کرده و حتی اجازه دارد اعضای هیئت‌مدیره پتروشیمی‌ها را عزل کند. از آنجا ‌که سهام قریب‌به‌اتفاق شرکت‌های پتروشیمی کشور در قالب سه هلدینگ بزرگ تاپیکو، غدیر و خلیج‌فارس در اختیار سه وزارتخانه رفاه، دفاع و نفت است، وزیر نفت این اختیار را دارد که در فرایند تغییر مدیران در شرکت‌های پتروشیمی دخل‌و‌تصرف کند. علاوه بر آن، به‌تازگی موضوع ادغام این سه غول پتروشیمی دولتی در دولت هم مطرح شده است که می‌توان چنین اقدامی را در راستای بازگشت پتروشیمی‌ها به دولت قلمداد کرد.
‌

با تخلف پتروشیمی‌ها برخورد می‌شود
یک منبع آگاه از وزارت نفت با بیان اینکه این نامه چند روز پیش خطاب به پتروشیمی‌ها صادر شده است، می‌گوید: این اختیار از سوی هیئت دولت برای نظارت و مدیریت حسن اجرای تصمیم‌های ارزی دولت در حوزه پتروشیمی‌ها به وزیر نفت محول شده است. این مقام آگاه با بیان اینکه نظارت بر حسن اجرای مصوبات بانک مرکزی به وزیر نفت واگذار شده، می‌افزاید: وزارت نفت با دقت این مسئله را دنبال می‌کند تا تصمیم‌ ارزی دولت در حوزه پتروشیمی‌ها بدون مشکل اجرائی شود. این مقام مسئول تصریح می‌کند: پتروشیمی‌ها بر اساس این تصمیم اخیر دولت نمی‌توانند از عرضه ارز در بازار سرپیچی کنند؛ زیرا در صورت همراهی‌نکردن آنها، این اقدام تخلف محسوب می‌شود.
به گفته او، اگر حتی در یک مورد همراهی‌نکردن مدیران پتروشیمی اثبات شود، منجر به برخورد جدی با آنها خواهد شد.
‌

لورفتن حساب‌های تراستی در سامانه نیما
حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی نیز در تحلیلی این تصمیم دولت را تصمیمی درست و منطقی خواند.
حسینی با بیان سه دلیل عمده، این تصمیم دولت را در شرایط فعلی اقتصادی کشور، قابل دفاع می‌خواند و می‌گوید: سامانه نیما کارایی لازم برای خریدوفروش ارز صادراتی را نداشته و احتمال لورفتن حساب‌های تراستی و بانک‌های همکار با ایران را دارد و به‌همین‌دلیل، تصمیم دولت برای عرضه ارز در بازار ثانویه با نظارت مستقیم وزیر نفت، اقدامی بجاست.
او در ادامه با اشاره به زیاده‌خواهی‌های پتروشیمی‌‌ها در این مدت می‌افزاید: عرضه‌نکردن ارز به میزان تعهد‌شده و ابهامات مربوط به فروش ارز پتروشیمی‌ها به صرافی‌های خاص یا واردکنندگان خاص، یکی از مهم‌ترین دلایلی است که سبب می‌شود دولت برای کنترل شرایط، به‌ صورت مستقیم وارد عمل شود. این فعال عرصه پتروشیمی تصریح می‌کند: این مجتمع‌ها با تصمیمات غیر‌کارشناسی اعضای دولت واگذار شده و حالا همان دولت تصمیم گرفته آنها را مکلف به همراهی کند تا شرایط ارزی تثبیت شود. بر‌اساس‌این، این تصمیم دولت، تصمیمی منطقی و مقبول است.
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی تأکید می‌کند: کشور فعلا بر مبنای مدیریت اقتضایی اداره می‌شود؛ همان‌طور که قوه ‌قضائیه اختیارات ویژه دریافت داشته، با توجه اینکه مالک این مجتمع‌ها زیرمجموعه دولت هستند (وزارت رفاه، وزارت دفاع، وزارت نفت) بنابراین دولت قادر است که درباره مدیریت آنها تصمیم بگیرد.
‌

دولت، شرکت‌های خصولتی را تعیین ‌تکلیف کند
نرسی قربان، کارشناس‌ ارشد نفتی، در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه وزیر نفت می‌تواند شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی را که سهام عمده دولتی دارند، خطاب قرار دهد، می‌گوید: وزیر نفت براساس قانون فقط می‌تواند مدیران شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی که انتصاب و عزل آنها را در اختیار دارد، هدف قرار دهد تا از این طریق با اعمال فشار بر اين مديران، آنها را به عرضه ارز در بازار وادار کند.
این کارشناس نفتی در ادامه می‌افزاید: اگر دولت تصمیم گرفته ارزهای حاصل از فروش فراورده‌های پتروشیمی را که متعلق به شرکت‌های دولتی است، در یک سامانه انسجام دهد، اگر رؤسای آن شرکت‌ها که مستقیما از سوی دولت انتخاب شده‌اند، مقاومت کنند، نشان از آن دارد که زیرمجموعه دولت از دستور دولت تمکین نکرده و به تعبیر دیگر، دولت نمی‌تواند کنترلی بر زیرمجموعه‌های خود داشته باشد؛ بنابراین اگر تنبیه و توبیخ‌نامه‌ای هم در نظر گرفته شود، مانند آن است که یک مدیر دولتی، کاری خلاف انجام داده باشد.
به گفته او بااین‌حال دولت نمی‌تواند بخش خصوصی را در این زمینه هدف قرار دهد؛ زیرا مدیران در شرکت‌های خصوصی از طریق هیئت‌مدیره یا رأی سهام‌داران انتخاب می‌شوند؛ بنابراین دولت نمی‌تواند بر آنها اعمال فشار کند؛ اما باید در نظر داشت که باید بالاخره در یک جا تکلیف شرکت‌های خصولتی مشخص شود؛ زیرا نباید وقتی منافع‌شان اقتضا می‌کند، به رنگ دولتی یا خصوصی دربیایند. به‌هرحال اگر این شرکت‌ها دولتی هستند یا سهام آنها از سوی دولت کنترل می‌شود، دولت باید از طریق هیئت‌مدیره یا مجمع عمومی فوق‌العاده وارد عمل شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، دولت با اعلام بسته جدید ارزی، تلاش کرده تا ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها را نیز در بازار ثانویه و با نرخ توافقی به بازار ارز تزریق کند؛ اما در هفته‌هایی که از ابلاغ این بسته سیاست‌های ارزی می‌گذرد، هنوز حضور پررنگی از سوی پتروشیمی‌ها دیده نمی‌شود. حال دولت در یک اقدام حائز اهمیت، به همه پتروشیمی‌ها اعلام کرده که از‌این‌پس باید ارز موجود در حساب‌های خارجی، شرکت‌های تراستی، کارگزاران و صرافی‌های خود را تسلیم بانک مرکزی کنند.

ادغام سه غول اصلی پتروشیمی در انتظار امضای دو وزیر

لطفی با بیان اینکه صادرات شستا امسال قریب دو‌میلیارد دلار خواهد بود، گفت: پیش‌نویس تفاهم‌نامه ادغام سه شرکت سرمایه‌گذاری تهیه شده که امید می‌رود به‌زودی سرپرست وزارت کار و وزیر نفت آن را امضا کنند. مرتضی لطفی، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) گفت: ادغام شرکت‌های شستا، هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و سرمایه‌گذاری غدیر هم‌اکنون کلید خورده و در انتظار امضای وزرای نفت و کار است. او از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی میان شستا و هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس برای تسهیل در فرایند ادغام این سه مجموعه سرمایه‌گذاری سخن گفت و افزود: تقریبا پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای درباره این موضوع تهیه شده که امید می‌رود محسنی‌بندپی، سرپرست وزارت تعاون و کار و بیژن نامدار‌زنگنه، وزیر نفت به‌زودی آن را امضا کنند. لطفی درباره تمایل صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها برای خرید سهام شرکت‌های پتروشیمی وابسته به سرمایه‌گذاری غدیر و گسترش نفت و گاز پارسیان تصریح کرد: مقرر شده تمام کسانی که در حوزه پتروشیمی حضور دارند، در این فرایند مشارکت داشته باشند، منتها بررسی تعامل صندوق بازنشستگی و سرمایه‌گذاری غدیر ادامه دارد. این مقام مسئول در برابر این پرسش که شستا تاکنون به چه میزانی توانسته ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کند، پاسخ داد: براساس آمار بانک مرکزی تمامی آنچه به‌عنوان ارز صادراتی شستا و شرکت‌های وابسته به آن بوده، به سامانه نیما واریز شده است. به گفته لطفی، صادرات شستا پارسال معادل با یک‌میلیارد و 200‌میلیون دلار بود و امسال پیش‌بینی‌ها قریب به حجم دو‌میلیارد دلار است که در این روزها همه درآمدهای ارزی کسب‌شده در بازار توافقی ارز عرضه شده است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 4 شهریور 97، شماره: 3228