شعار سال: دولت دهم طی بخشنامه‌ای از شرکت‌های پتروشیمی خواسته بود تا پول خوراک را به صورت ارزی در خارج از کشور و حساب‌هایی که به آن‌ها معرفی می‌شود واریز کند. از آنجا که قیمت خوراک پتروشیمی برای محصولاتی که صادر می‌شد باید به صورت ارزی دریافت می‌شد، این بخشنامه توانست وزارت نفت و دولت را به دلار دسترسی دهد تا بتواند از این امکان برای پرداخت‌های ارزی در خارج از کشور بهره ببرد.

با آنکه این بخشنامه در اوایل دولت یازدهم اما اصلاح شد اما توانست دست وزارت نفت و علی الخصوص پتروشیمی را به منابع ارزی باز کند تا در جریان تفاوت نرخ ارز دولتی و بازار آزاد به شکل ویژه‌ای کسب سود کنند، همین موضوع کافی بود تا مجلس نسبت به قضیه حساسیت نشان دهد. قاسم ساعدی عضو کمسیون انرژی مجلس به رویداد۲۴ می‌گوید: پتروشیمی و تعیین سوخت مورد نیاز این بخش چندی پیش در مجلس مطرح شد و جناب آقای مصطفوی به نمایندگی از وزارت نفت مسائلی را درمورد وضعیت پتروشیمی‌ها به نمایندگان توضیح دادند که قرار است کمسیون انرژی دستور نتایج را بدهد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: با آنکه تخلف پتروشیمی‌ها در ارتباط با جلوگیری از ورود ارز به کشور و همدستی آنها با صرافی‌ها در بالابردن قیمت نفت هنوز برای محرز نشده اما مجلس در حال بررسی تخلفات احتمالی است.

او در پاسخ به سوالی که با این شرایط آیا همچنان ارز دولتی به پتروشیمی داده خواهد شد، گفت: از آنجایی که ارز دولتی ثبات قیمتی ندارد و از این لحاظ به آن نقد وارد است لذا تنها به عنوان یک راهکار به آن نگریسته می‌شود بنابراین بعید است با ارز دولتی به پتروشیمی‌ها موافقت شود.

ساعدی خاطرنشان کرد: باتوجه به حساسیت‌های صورت‌گرفته درباره استفاده از ارز دولتی و همچنین کمبود منابع مالی کشور احتمال می‌رود که پتروشیمی‌ها وارد بازار ثانویه شوند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری رویداد24 ، تاریخ انتشار 12مرداد 97، کدمطلب: 140268، www.rouydad24.ir