شعارسال : سیدشمیم طاهری پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی توضیح داده که نااطمینانی در اقتصاد چطور اندازه‌گیری می‌شود؟
 «اگر فکر می‌کنید رکود دیگری در راه است، بهتر است محتاط باشید و بیشتر پس‌انداز کنید. بهتر است صبر کرده و تحولات را به ‌دقت دنبال کنید. خرید خانه جدید، ماشین جدید یا لپ‌تاپ جدید قطعاً می‌تواند چند ماه به تعویق بیفتد. بنگاه‌ها هم وضعیت مشابهی دارند: در حضور نااطمینانی، چه دلیلی وجود دارد که آنها بخواهند همین حالا واحد تولیدی جدیدی راه‌اندازی کنند یا محصول تازه‌ای به بازار بفرستند؟ بهتر است کمی منتظر بمانند تا نااطمینانی فعلی کم شود. این رفتار مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها کاملاً قابل درک است، اما رفتاری است که به فروپاشی تقاضا، افت تولید و در نهایت رکود عمیقی می‌انجامد که اکنون در آن قرار داریم.»
نااطمینانی مفهومی است که به ناتوانی مصرف‌کنندگان، مدیران و سیاستگذاران در پیش‌بینی دقیق رویدادهای آینده اشاره می‌کند، مانند تغییر در درآمد کارگران، نرخ رشد تکنولوژی یا محیط اقتصادی. نااطمینانی ارتباط تنگاتنگی با مفهوم ریسک دارد. بلانچارد، نااطمینانی را بازتاب‌دهنده «نادانسته‌های نامعلوم» و ریسک را معرف «نادانسته‌های معلوم» معرفی می‌کند. یک مصداق ملموس از نااطمینانی را می‌توان وضعیت کارگری دانست که پیش‌بینی می‌کند با افزایش دستمزد خود یا با کاهش آن مواجه شود، اما نمی‌داند احتمال وقوع هر یک از این دو رویداد چقدر است. این در حالی است که در مورد ریسک، احتمال وقوع رخدادها معلوم است. در نتیجه، با وجود اینکه این دو مفهوم به ‌لحاظ نظری بسیار با هم تفاوت دارند، از دیدگاه تجربی به ‌سختی از هم متمایز می‌شوند.
نگاهی گذرا به روند متغیرهای عمده کلان اقتصادی در ایران نشان می‌دهد در طول سه دهه گذشته، بیشتر نماگرها و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران نوسانات چشمگیری داشته است. این شوک‌ها در متغیرهایی مانند نرخ ارز، درآمدهای نفتی، مخارج دولتی، تورم و به‌تبع آن سرمایه‌گذاری، مصرف و تولید نمایان شده است. متغیرهای اقتصاد کلان در بیشتر کشورها تحت تاثیر شوک‌ها قرار می‌گیرد، اما همان‌طور که در تعریف نااطمینانی بیان شد، نااطمینانی زمانی افزایش می‌یابد که این شوک‌ها پیش‌بینی نشده باشد. شوک‌ها سبب می‌شود واریانس شرطی یا نوسان متغیرها افزایش یابد، اما نااطمینانی متفاوت از نوسان است. چنین تمایزی در بسیاری از معیارهای رایج نااطمینانی لحاظ نشده است.
بازارهای مالی و سیاست اقتصادی دو منبع مهم ایجاد نااطمینانی است. نوسان بازار مالی یک عامل احتمالی به وجودآورنده تغییرات در نااطمینانی اقتصاد کلان است؛ نااطمینانی‌ای که ناشی از تغییرات چرخه‌های تجاری نیست. نااطمینانی از آینده سیاستگذاری اقتصادی (به‌طور خاص، سیاست مالی) از سوی خانوارها و کارآفرینان یک عامل منفی محسوب می‌شود که می‌تواند به کاهش موقتی در مصرف و ایجاد وقفه در سرمایه‌گذاری منجر شود.  اثر منفی شوک‌های نااطمینانی بر سرمایه‌گذاری بیشتر از اثر آنها بر مصرف است. این موضوع ممکن است از این حقیقت ناشی شده باشد که بنگاه‌ها آینده‌نگرند و اتفاقات آینده را رصد می‌کنند، در حالی که مصرف‌کنندگان تنها زمانی به جهش‌های نااطمینانی واکنش نشان می‌دهند که این جهش‌ها سبب تغییر در دستمزدهای حقیقی و اشتغال شود.

نااطمینانی مالی باید از راه مقررات‌گذاری مالی مهار شود: البته باید توجه داشت که نااطمینانی مبتنی بر سیاست تنها یکی از منابع مختلف نوسانات نااطمینانی است. نگاهی به ادبیات نظری و تجربی در این حوزه نشان می‌دهد بازارهای مالی هم به‌عنوان منشأ ایجاد نااطمینانی و هم در قالب سازوکاری برای تشدید آن نقش مهمی ایفا می‌کنند. این موضوع نقش جدیدی برای مقررات‌گذاری مالی معرفی می‌کند: کاستن از ناپایداری بازارهای مالی که نااطمینانی به اقتصاد تزریق می‌کنند.

شعارسال، بااندکی اضافات و تلخیص برگرفته از کانال هفته نامه تجارت