طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت بدهی بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۹۶ به ۳۵,۷ درصد رسیده که در سال قبل آن ۴۴.۶ درصد بوده است.
وضعیت بدهیها و تعهدات دولت در سالهای اخیر موجب بروز نگرانیهایی در خصوص حفظ پایداری بدهی دولت در سالهای آینده شده است.
بنا بر محاسبات کارشناسی، افزایش تعهدات دولت بابت سود و اصل اوراق بهادار دولتی موجب عبور شاخصهای نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی و نسبت نیاز به تأمین مالی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی از آستانه حساسیت و حدود مندرج در ماده ۸ قانون برنامه ششم توسعه بیشتر خواهد شد.
به صورت خاص، روندهای مربوط به شاخص تأمین مالی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی تحت سناریوهای مختلف شرایط نگران کنندهتری دارد که نیازمند توجه خاص است.
به گزارش آنا، دولت برای تسویه بخشی از بدهیها دست به انتشار اوراق میزند که این کار یک نوع بازی پونزی است؛ دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور نیز پیشنهاد داده تا برای تسویه اصل و سود اوراق سال قبل، اوراق منتشر کند.
این اقدام موجب میشود نهتنها به بدهیهای دولت افزوده شود بلکه چند دولت بعدی را نیز درگیر بدهیهای دولت کنونی میکند.
پیشتر، مسئولان وزارت اقتصاد آمار بدهی دولت را محرمانه اعلام کرده بودند.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری آنا ، تاریخ انتشار: 11 دی 1397 ، کدخبر: 348868 ، www.ana.ir