شعار سال: انتشار اين گزارش پاسخ سازمان برنامه و بودجه را به دنبال داشت که متن کامل آن در ادامه مي‌آيد:
روزنامه «شرق» در آخرين شماره خود گزارشي از حجم اوراق بدهي منتشرشده در چهار سال منتشر کرده است که در اين ارتباط به استحضار مي‌رساند: انتشار اوراق بدهي مناسب‌ترين ابزار استقراض دولت است که در صورت استفاده از اين اوراق، مقدار، نرخ، سررسيد براي وام‌دهندگان به صورت شفاف مشخص مي‌شود. همچنين امکان معامله اين اوراق در بازار بدهي، نقدشوندگي آنها را افزايش مي‌دهد و مانع قفل‌شدن ترازنامه وام‌دهندگان به دولت و آحاد اقتصادي مي‌شود و هر چقدر ميزان خوش‌حسابي و پايبندي دولت به تعهداتش بيشتر باشد، تمايل قرض‌دادن به دولت بيشتر و هزينه تأمين مالي آن نيز براي دولت کمتر خواهد شد.
بررسي سوابق چند سال اخير نشان مي‌دهد تاکنون يک ريال از تعهدات دولت درخصوص اوراق منتشره موکول نشده و اين پايبندي به انجام تعهدات با عنايت به برنامه‌ريزي‌هاي انجام‌شده مستمر و ادامه‌دار خواهد بود، استفاده از ابزارهاي نوين مالي توسط دولت باعث توسعه و تعميق بازار بدهي کشور، شفافيت تعهدات دولت و پاسخ‌گوکردن آن در قبال تعهدات خود مي‌گردد. همچنين اوراق مذکور در معرض ريسک نبوده و نقدشوندگي بالايي دارند و به‌ نظر مي‌رسد تنها انگيزه نقد‌کردن اين اوراق قبل از سررسيد توسط دارندگان، تعجيل دارندگان براي مصرف حال ناشي از دارايي‌هاي آتي است. مزيت ديگر اوراق بدهي دولت ظرفيت آنها در عمق‌بخشيدن به بازار بين‌بانکي است، لذا در‌صورتي‌که دولت بخشي از مانده بدهي خود به بانک‌ها را به اوراق تبديل کند و اين اوراق در فرايند وام‌دهي بانک مرکزي به بانک‌ها به‌عنوان وثيقه پذيرفته شود، هم نرخ بهره واقعي به دليل افزايش سياليت بخشي از دارايي بانک‌ها کم مي‌شود و هم به ‌دليل گردشي‌شدن بخشي از دارايي‌ها غير مولد بانک‌ها، فاصله نرخ سود سپرده و تسهيلات کاهش مي‌يابد و در واقع قاعده استقراض از بانک مرکزي براي بانک‌ها تغيير مي‌کند؛ به‌گونه‌اي‌که حتي بانک‌هايي که از دولت نيز طلبکار نيستند، متقاضي خريد اوراق دولت خواهند بود. به‌همين‌منظور اجازه بهادارسازي 20 هزار ميليارد تومان از بدهي دولت به بانک‌ها در صورت اجراي عمليات بازار باز توسط بانک‌ مرکزي و توثيق اوراق مالي دولتي نزد بانک‌ها توسط بانک مرکزي، در لايحه بودجه سال 1398 کل کشور پيش‌بيني شده است. از سوي ديگر انتشار اوراق دولتي مستلزم تأسيس يک نهاد واسط براي ايجاد ساختار حقوقي مناسب در چارچوب موازين ديني مي‌باشد و همچنين ضروري است که سرمايه‌گذاران در دارايي‌هاي مبنا، به ‌منظور شراکت سود مالکيت مشاع داشته باشند و اين الزام مهم از طريق استفاده از نهاد واسط ميسر مي‌شود. براساس مفاد بند (ب) ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي، نهاد واسط عبارت است از يکي از نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران که مي‌تواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامي نسبت به تأمين مالي از طريق انتشار اوراق بهادار اقدام کند و نهادهاي واسط در قالب حقوقي «شرکت با مسئوليت محدود» هستند که توسط شرکت مديريت دارايي مرکزي تشکيل مي‌شوند و براساس قانون تجارت فعاليت مي‌کنند و تحت نظارت و مديريت شرکت مديريت دارايي مرکزي اداره مي‌شوند که در‌حال‌حاضر به دليل فقدان حکم خاصي در رابطه با نهاد واسط دولتي در قوانين، وزارت امور اقتصاد و دارايي در انتشار اوراق دولتي از نهادهاي واسط موضوع قانون بازار براي انتشار اوراق دولتي استفاده مي‌کند، حال آنکه اين نهادها به ‌طور کامل متعلق به شرکت مديريت دارايي مرکزي بوده و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارند و دولت نه در مالکيت و نه در مديريت نهادهاي مالي واسط در بازار صکوک دولتي نقشي ندارد. لذا لازم است دولت اجازه تأسيس نهاد واسطي را داشته باشد که از ويژگي‌هاي مشابه با نهاد واسط بورسي برخوردار بوده و مالکيت صددرصدي آن در اختيار دولت باشد. در همين راستا در جزء (3) بند (م) تبصره (5) لايحه بودجه مجوز قانوني لازم براي تأسيس نهاد واسط با مديريت و مالکيت دولت يا استفاده از نهادهاي واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد با انتقال مالکيت، براي انتشار اوراق بهادار (ارزي - ريالي) براي وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ شده است. همچنين انتشار اوراق بدهي دولت نياز به دارايي مبنا دارد و دولت بايد تا حد ممکن محدوديت‌هاي مرتبط با دارايي‌ها را مرتفع نمايد يا بتواند از دارايي‌هاي بيشتر و متنوع‌تري استفاده کند؛ لذا جزء (4) بند (م) تبصره (5) به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده است که از همه دارايي‌هاي دولت اعم از منقول و غيرمنقول به‌عنوان دارايي مبنای انتشار اوراق استفاده کند. لازم به ذکر است در مقررات موجود در رابطه با دارايي مبنا آيين نامه اجرائي بند «ب» ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، انواع دارايي قابل‌قبول جهت انتشار صکوک اجاره را زمين، ساختمان، تأسيسات، ماشين‌آلات و تجهيزات در وسايل حمل‌ونقل ذکر شده است. در بودجه سال 1398، جمع منابع بودجه عمومي کشور رقمي بالغ بر 407 هزار ميليارد تومان مي‌باشد که 51 هزار ميليارد تومان از بودجه عمومي کشور را واگذاري دارايي‌هاي مالي تشکيل مي‏دهد. از اين مقدار، سهم منابع حاصل از فروش و واگذاري اوراق مالي اسلامي در منابع بودجه عمومي 44 هزار ميليارد تومان مطابق ارقام مندرج در جدول شماره (4) قانون برنامه ششم توسعه مي‏باشد. در تبصره (5) لايحه بودجه سال 1398، ارقام مربوط به ميزان و موضوع انتشار اوراق مالي به تفکيک درج شده است. برخلاف اطلاعات ارائه‌شده ميزان انتشار اوراق مالي اسلامي توسط دولت از سال 1392 تا آخر آذرماه سال 1397 معادل 136 هزار ميليارد تومان است به تفکيک 14 هزار و 700 ميليارد تومان اوراق مشارکت، 93 هزار و 600 ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي، هفت‌هزار و يک‌صد ميليارد تومان صکوک اجاره، 15هزار و 600 ميليارد تومان صکوک مرابحه، 500 ميليارد تومان اوراق سلف و پنج‌هزار ميليارد تومان اوراق منفعت مي‌باشد که تا تاريخ 30 آذرماه 1397 معادل 45 هزار و 300 ميليارد تومان از اصل اوراق يادشده تسويه شده است و 13 هزار و 300 ميليارد تومان ديگر نيز در سررسيد‌هاي مشخص تا پايان سال و در زمان‌بندي‌هاي مشخص پرداخت و تسويه خواهد شد و يک ريال از اوراق مالي دولت تاکنون نکول نشده است.

پيش‌بيني‌هاي لازم براي پرداخت اصل و سود اوراق مالي منتشره تا سال 1401 با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام شده است.
ظرفيت‌هاي پيش‌بيني‌شده در تبصره )5( لايحه بودجه سال 1398 کل کشور
1- پيش‌بيني انتشار چهارهزارو 500 ميليارد تومان رأي انتشار اوراق مالي اسلامي توسط شرکت‌هاي دولتي براي اجراي طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي خود که به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد (بند ( الف) تبصره (5)).
2- پيش‌بيني انتشار 29 هزار ميليارد تومان با رشد 11 درصدي نسبت به قانون بودجه سال 1397 کل کشور جهت تأمين مالي منابع طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي مالي سرمايه‌اي نيمه‌تمام و طرح‌هاي ساماندهي دانشگاه‌ها مندرج در پيوست شماره (١)، اعتبارات طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني و رديف‌هاي متفرقه و همچنين تعهدات پرداخت‌نشده طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي خاتمه ‌یافته از محل انتشار اوراق مالي اسلامي (ريالي- ارزي) (بند (ب) تبصره (5)).
3- تضمين بازپرداخت 50 درصد از اصل و سود اوراق منتشره توسط شهرداري‌ها جهت تأمين مالي طرح‌هاي قطار شهري و حمل‌و‌نقل شهري تا ميزان 27.5 ميليارد تومان در راستاي حمايت از بهبود محيط شهري براي شهروندان و همچنين حمايت و کمک به شهرداري‌هاي کشور با تضمين 50 درصد از اصل و سود اوراق منتشره توسط شهرداري‌ها جهت تأمين مالي طرح‌هاي شهري تا ميزان 27.5 ميليارد تومان ( بند (د) تبصره (5).
4- پيش‌بيني ظرفيت استفاده از اسناد خزانه اسلامي به‌ ميزان 13 هزار ميليارد تومان با حفظ قدرت خريد و با سررسيد تا سه سال براي تأديه طلبکاران دولت از محل اعتبارات بند (هـ) تبصره (5).
5- استفاده از ظرفيت باقيمانده 100 هزار ميليارد توماني اسناد تسويه خزانه جهت تهاتر مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي (خصوصي و تعاوني)، نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها، اتحاديه‌ها و آستان‌هاي مقدسه از دولت بابت تکاليفي که در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ١٣٩٦ ايجاد شده است با بدهي اشخاص يادشده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي از طريق تسويه بدهي‌هاي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي به بانک مرکزي که درچهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ١٣٩٦ ايجاد شده است و همچنين اختصاص 20 درصد از سقف اين ظرفيت با اولويت مطالبات حسابرسي شده و قطعي سازمان تأمين اجتماعي به از دولت.شايان ذکر است بر اساس عملکرد نه ماهه سال ‌جاري بند مذکور، مبلغ سه‌هزارو 637 ميليارد تومان از مطالبات سازمان تأمين اجتماعي با دولت بر اساس سازوکار جزء (1) بند (و) تهاتر و تسويه شده است.
6- پيش‌بيني ظرفيت انتشار10 هزار ميليارد تومان اسناد خزانه درون‌سالي با سررسيد کمتر از يک‌سال بابت هموارسازي پرداخت‌ها خزانه و مديريت جريان نقدي (بند (ز) تبصره (5)).
7- اجازه انتشار پنج‌هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي ريالي براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيدشده (بند ح).
8- اجازه انتشار مبلغ سه‌هزارو 500 ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي (ريالي يا ارزي) در راستاي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترک وزارت نفت و همچنين طرح‌هاي زيربنايي و توسعه‌اي وزارت صنعت، معدن و تجارت (بند ط).
9- اجازه انتشار سه‌ميليارد دلار اوراق مالي اسلامي (ريالي يا ارزي) به وزارت نفت براي بازپرداخت اصل و سود اوراق
ارزي-ريالي سررسيدشده، تسهيلات بانکي و تضامين سررسيدشده و همچنين بازپرداخت بدهي‌هاي سررسيدشده به پيمانکاران قراردادهاي بيع متقابل طرح‌هاي بالادستي نفت و گاز (بند ي).
10- تشکيل کميته‌اي با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور و رئيس کل بانک مرکزي به‌منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق دولتي در بازار.
11- ميزان استفاده از ظرفيت انتشار اوراق مالي اسلامي توسط دولت در نه ماه ابتداي سال جاري 23هزارو 380 ميليارد تومان بوده است (بدون لحاظ اسناد تسويه خزانه و اسناد بند ز). به دليل ضرورت انضباط مالي و پايداري مالي دولت ميزان استفاده از ظرفيت لايحه بودجه سال 1398 نيز با ملاحظه شاخص‌هاي پايداري مالي دولت و توانايي بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره انجام خواهد شد.
12-با توجه به ‌اينکه ميزان بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد‌شده در سال 1398 حدود34 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني مي‌شود، انتشار 44 هزار ميليارد تومان اوراق در صورت استفاده کامل در سال آينده، به معناي استفاده خالص دولت از اين ظرفيت به ميزان 10 هزار ميليارد تومان (بدون سود اوراق حدود 17 هزار ميليارد تومان) مي‌باشد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 18 دی 97، شماره: 3337