
شعار سال : ادبیات یارانه به ویژه از ابتدای دهه 50 خورشیدی، نقش پررنگ و مسلطی را در اقتصاد ایران بر عهده گرفت. تا پیش از دهه 50، دولتها به دلیل عدم دسترسی به منابع به ظاهر نامحدود، قدرت بازیگری چندانی در این حوزه نداشتند اما با افزایش قیمت نفت در ابتدای دهه 50، حجم منابع در اختیار دولت به شدت افزایش یافت که انحصاری بودن آن نیز، دولتمردان را ناگزیر به اتخاذ تدابیری به منظور تقسیم آن میان گروههای مختلف اجتماعی کرد که یارانه کالایی و پنهان، از بروندادهای آن بود.
یارانه اصولاً نوعی دخالت مستقیم دولت در مکانیسم قیمت است بنابراین، اقتصاد یارانهای، نمادی است از دستکاری مکانیسم قیمتها که بنیادیترین نظام در مکاتبی است که اصولاً برای دولت نقشی فراتر از نقش قانونگذاری و نظارت قائل نیستند. در کنار آن، اغلب مکاتب اقتصادی به اتخاذ سیستمهای حمایتی از گروههای کمدرآمد، اهتمام دارند و به ویژه از نیمه دوم قرن بیستم، چندان عجیب نیست حتی اگر در آزادترین اقتصادهای دنیا نیز شاهد نوعی برنامههای حمایتی از گروههای کمدرآمد باشیم چراکه اگر یک اصل بنیادین این نظامها، عدم اخلال در نظام قیمتهاست، اصل دیگر آن، برابری فرصتهاست که در این راستا، برنامههای حمایت از گروههای کمدرآمد را به یک اصل خدشهناپذیر بدل میکند. به عبارت دیگر، اینجا دیگر مساله وجود یا نبود برنامههای حمایتی مطرح نیست بلکه چگونگی و ساختارمندی آن است که محل اختلاف نظر است.
تحلیلهای بسیاری نشان میدهند یارانه نقدی مطلوبیت کل یارانهبگیران را بیش از زمانی افزایش میدهد که یارانه روی برخی اقلام کالایی خاص پرداخت شوند (این گزاره مشروط است که البته معمولاً صادق است). از اینرو، در اغلب کشورهای دنیا، برنامههای حمایتی به سمت یارانههای نقدی چرخش کردهاند. در ایران نیز، پس از سالها بحث و جدل، سرانجام قانون هدفمندی یارانهها با تاکید بر پرداخت یارانه مستقیم و پولی، در شرایطی ابلاغ شد که منابع تامینکننده آن، همچنان با ابهام مواجه بود. ابهام از این جهت که خوشبینانهترین برآوردها هم نشان میداد حتی در نخستین گامهای آن نیز، دولت باید از محلی غیر از آنچه در قانون پیشبینی شده بود، یعنی افزایش قیمت حاملهای انرژی، منابع یارانهای را تامین کند که خود به مفهوم وجود یک عنصر شتابنده تورم و کاهنده اثرات یارانه پولی بود.
به عنوان یک مدافع بازار، آرزو میکنم کاش دولتها در ایران آنقدر شهامت داشتند که با وجود همه نقدهایی که بر نظامهای اقتصادی چپگرا و مداخلهگر تام در اقتصاد وارد است، و آنچه امروز شاهد آن هستیم را نیز برخلاف نظر مدافعان مداخلهگری دولت در اقتصاد، حاصل همین مداخلهگری میدانم، تمامقد به اجرای یک نظام اقتصاد دولتی تمامعیار همت میگمارد نه آنکه ملغمهای از بنیادگرایی مداخلهگرایانه را با روکشی از سرمایهداری رانتیر و علمگریز، به جامعه و نظام سیاسی تزریق میکرد که امروز از چپ تا راست، هیچکس نداند بالاخره این نظام اقتصادی مستقر را با چه نامی میتوان شناخت!
شعار سال، بااندکی اضافات و تلخیص برگرفته از هفته نامه تجارت فردا