شعار سال: آن‌طور که محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه و تجارت می‌گوید، سامانه ثبت سفارش برون‌سپاری شده است و مسائل مربوط به ثبت سفارش‌ها، دیگر در چارچوب وظایف این سازمان نیست، بلکه مسئولیت‌های مربوط به ثبت سفارش کالا به‌طور کامل به وزارت صمت منتقل شده و اگر رئیس سابق سازمان توسعه و تجارت نیز درباره ثبت سفارش غیرقانونی خودرو پاسخ‌گو بوده است، به دلیل حکمی بوده که وزیر وقت صمت به آقای خسروتاج داده بود. به گفته مودودی، در‌حال‌حاضر با وجود آنکه دستور ترخیص خودروهای موجود در گمرک صادر شده است، هنوز پرونده همکارانش در وزارت صمت مفتوح است. در ادامه مشروح گفت‌وگو با محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه و تجارت را درباره آخرین وضعیت ثبت سفارش خودرو و تعاملات تجاری ایران با دیگر کشورها می‌خوانیم.

‌در زمان ثبت سفارش خودروها، تخلفاتی در بخش اداری و انفورماتیک سازمان رخ داد. بعد از آن، اخباری درباره بازداشت دو نفر از پرسنل سازمان مطرح شد. سرانجام بازداشت‌شدگان چه شد؟ آیا محرز شد این افراد تخلف کرده‌اند یا آنکه تبرئه شدند؟
درباره ثبت سفارش بیشتر باید مدیران پیشین سازمان که درگیر موضوع بودند، توضیح بدهند، اما به‌طور‌کلی می‌توان گفت دفتر مقررات صادرات و واردات که در این مقطع درگیر با تخلفات واردات خودرو شده بود، اساسا بخشی از ساختار سازمان توسعه تجارت نبود؛ چرا‌که این دفتر 27 اردیبهشت سال 96 از ساختار سازمانی توسعه تجارت ایران منفک و به وزارتخانه اضافه شده بود. بنابراین مباحثی که درباره تخلفات سازمان توسعه تجارت مطرح شده بود، در واقع ارتباطی با این سازمان نداشت. گرچه رئیس‌کل وقت سازمان به‌عنوان قائم‌مقام وزیر، مسئولیت این دفتر را بر عهده داشته، اما این وظیفه خارج از وظایف رئیس‌کل سازمان بوده است. با این وصف، پرونده مدیران وقت دفتر مقررات همچنان در قوه قضائیه مفتوح و تا امروز هنوز حکم قطعی صادر نشده است و ما امیدواریم در نهایت مدیران سازمان در این بخش تبرئه شوند.
‌در‌حال‌حاضر این معاونت از سازمان توسعه و تجارت جداست؟ زمانی که ثبت سفارش خودرو انجام شد، از سازمان توسعه تجارت جدا بود؟
بله. از 24 آذر 97 این دفتر رسما به وزارت صنعت، معدن و تجارت الحاق شده است، اما همان‌طور که قبلا گفتم، از 27 اردیبهشت 96 نیز در ساختار این سازمان جدا شده بود و البته تخلفات ثبت سفارش به اواسط سال 96 برمی‌گردد که اساسا دفتر مقررات وضعیت مشخصی نداشته است.
‌این‌روزها دستور ترخیص خودروهای دپوشده صادر شده است؛ خودروهایی که با ثبت سفارش غیرقانونی وارد کشور شده‌اند نیز ترخیص می‌شوند؟
با توجه به اینکه خودروهای واردشده به کشور اعم از گمرکات، بنادر و مناطق آزاد، در شرایط بلاتکلیفی قرار داشتند و بخشی از آنها گرچه به صورت قانونی ثبت سفارش شده بودند، اما واردات آنها در زمانی انجام شده است که واردات خودرو ممنوع شده بود و بخشی از این خودروها نیز به صورت غیرقانونی ثبت سفارش شده بودند و برخی نیز حتی ممکن است بدون ثبت سفارش وارد بنادر شده باشند.
بنابراین دولت با این مسئله مواجه شد که از طرفی این خودروها پیش‌فروش شده و بسیاری از مردم متقاضی آنها بودند و به خاطر ممنوعیت امکان دریافت محصولات خود را نداشتند، از طرفی خودروهای دپوشده در آستانه متروکه‌شدن بودند و این می‌توانست منابع ارزی مملکت را نابود کند و از طرف دیگر نیز توقف طولانی‌مدت این خودروها در مناطقی که به لحاظ آب‌وهوایی باعث تخریب خودرو می‌شدند، همگی باعث شد دولت بخواهد در‌این‌باره تصمیم بگیرد و وضعیت این محصولات بلاتکلیف را تعیین‌تکلیف کند.
بنابراین حتی اگر خودروهای غیرقانونی هم مشمول ورود به سرزمین اصلی شوند، پرونده قضائی متخلفان در قوه قضائیه مفتوح خواهد ماند و حقوق بازرگانی و عوارض و مابه‌التفاوت نرخ ارز نیز در قیمت خودروها لحاظ شده و سپس اجازه ترخیص داده خواهد شد. در‌این‌باره نکته بسیار مهم آن است که نباید دپوشدن محصولات غیرضروری و لوکس در بنادر و گمرکات به بهانه اتلاف منابع ارزی کشور، دولت را تحت فشار قرار دهد که ناگزیر باشد واردات آنها را مجاز اعلام کند. این به معنای آن است که هر ممنوعیتی تحت این فشار واردکنندگان سودجو می‌تواند دولت را ناگزیر از پذیرش تاکتیک‌های دلالان کند.
‌وضعیت ثبت سفارش خودرو در‌حال‌حاضر و سال آینده چگونه است؟
در‌حال‌حاضر واردات خودرو به‌عنوان کالای غیرضروری ممنوع است و بنا بر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی نیز کالایی که امکان تولید آن در داخل هست، اجازه واردات نخواهد داشت. بنابراین دولت در‌این‌خصوص برنامه مشخصی برای واردات ندارد. در‌حال‌حاضر منابع ارزی برای ما بسیار مهم‌تر از آن است که صرف واردات اقلام غیرضروری و لوکس شود.
‌اعلام شده است که سازمان توسعه تجارت برای 13 کشور همسایه برنامه‌ای در راستای توسعه همکاری‌های اقتصادی تدوین کرده است. دو کشوری که قرار نیست با آنها همکاری انجام بدهیم، کدام کشورها هستند و چرا؟
به طور کلی ایران برای توسعه روابط اقتصادی با دنیا مشکلی ندارد اما برخی کشورها هستند که رویکرد مقابله با ایران را در دستور کار دارند و از ما فاصله می‌گیرند؛ به عنوان مثال در چندماهه اخیر عربستان و بحرین در حال کاهش سهم روابط تجاری با ایران هستند اما ما معتقدیم که تجارت حتی می‌تواند به صورت غیرمستقیم با کشورهایی که روابط سیاسی ما با آنها اندک است نیز جریان داشته باشد.
‌چه امکاناتی برای تبادلات اقتصادی با این 13 کشور فراهم می‌کنید؟ توافق‌نامه تجارت ترجیحی تعریف می‌شود؟ تبادلات بانکی با این کشورها چگونه انجام خواهد شد؟
در حال حاضر 13 کشور همسایه ما نزدیک به هزار میلیارد دلار واردات از دنیا دارند که سهم ایران با حدود 23 میلیارد دلار است. این در حالی است که این کشورها بیش از هزارو 200 میلیارد دلار به دنیا صادرات دارند و معنای این آمار این است که این کشورها ثروتمندند و بازار بالقوه مستعدی برای افزایش سهم تجارت ایران دارند.
گرچه در شرایط تحریم آمریکا تلاش دارد که روابط تجاری ما را با دنیا قطع کند اما از آنجا که ما دومین کشور به لحاظ تعدد و تنوع همسایگان هستیم و مرزهای گسترده آبی و خاکی با آنها داریم، به نظر نمی‌رسد که آمریکایی‌ها بتوانند آنچنان که ادعا کردند تجارت ایران را متوقف کنند.
گرچه تحریم بر زیرساخت‌های تجاری تأثیر منفی گذاشته و به عنوان مثال روابط بانکی ما را دچار مشکل و کشتی‌رانی ما را با محدودیت مواجه کرده است. به هر حال معتقدیم که می‌توان از ظرفیت همسایگان به نحو مطلوب‌تری بهره گرفت و سهم 57درصدی فعلی از کل سبد صادراتی کشور را به بیش از 80 درصد افزایش داد.
‌آیا تا به حال در این رویکرد موفق شده‌اید؟
آمارهای نه ماهه تجارت کشور نشان می‌دهند که بیشترین رشد صادرات متعلق به کشورهای همسایه ما بوده است. به عنوان مثال عراق و عمان با نزدیک به 50 درصد و پاکستان و ارمنستان با حدود 45 درصد و ترکیه و افغانستان و کویت با نزدیک به 20 درصد و جمهوري آذربایجان با نزدیک به 38 درصد، بیشترین میزان رشد را در تاریخ تجارت با ایران تجربه کرده‌اند و به جز ترکمنستان و قزاقستان تمام همسایگان رشد مثبتی در کارنامه صادراتی ایران داشتند. در مجموع می‌توان گفت صادرات ایران به همسایگان در طول نه ماهه امسال 27 درصد رشد را تجربه کرده و بنابراین می‌توان ادعا کرد که اثر تحریم‌ها لااقل بر صادرات به همسایگان بی‌اثر بوده است.
‌سازمان توسعه تجارت اعلام کرده بود که پتروشیمی‌ها و معدنی‌ها ارزهای حاصل از صادرات خود را به کشور باز نگردانده‌اند. مشکل حل شد؟ در حال حاضر ارز توسط این دو بخش به سامانه نیما بازگردانده می‌شود؟
البته سازمان توسعه تجارت هیچ‌گاه درخصوص بازگشت ارز شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی و خصوصی اظهارنظر نکرده چراکه آمار بازگشت ارز صادراتی در اختیار بانک مرکزی است اما تا آنجا که این سازمان مطلع است، پتروشیمی‌ها سهم بالایی از ارز برگشتی صادراتی را به خود اختصاص داده‌اند و شرکت‌های دولتی در فرایند برگشت ارز پیشتاز بوده‌اند اما در مجموع میزان ارز صادراتی کشور به طور کامل به چرخه اقتصاد کشور بازگشت داده نشده و در حالی که در نه ماهه امسال بیش از 33 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم، تقریبا نزدیک به 11 میلیارد دلار به چرخه برگشته و این در حالی است که ارز مورد نیاز برای واردات بیش از 32 میلیارد دلار کالای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی مورد نیاز کشور در این 9ماهه تأمین شده و می‌توان گفت که عملکرد بانک مرکزی در این مدت قابل قبول بوده اما بخش صادراتی هنوز به طول کامل به تکالیف خود عمل نکرده است.
‌آیا این به این معنی است که بخش خصوصی علاقه‌ای به برگشت ارز خود ندارد؟
به اعتقاد من هیچ کس با بازگشت ارز به چرخه اقتصادی مخالف نیست اما بر سر مکانیسم برگشت آن اختلاف نظرهایی وجود دارد. ما در سازمان توسعه تجارت با برگزاری جلسات کارشناسی با حضور صادرکنندگان و بانک مرکزی سعی در نزدیک‌کردن این دیدگاه‌ها داریم و معتقدیم که باید راهکار بینابینی برای رفع دغدغه‌ها و تأمین نظرهای دو طرف پیدا شود و در این راستا هم بانک و هم صادرکنندگان قدم‌های مثبت بسیاری را برداشته‌اند و امیدواریم که به‌زودی مشکل برگشت ارز به چرخه اقتصاد نیز مرتفع شود.
‌آیا فکر می‌کنید که ارزهای دیجیتالی می‌توانند مشکل مراودات تجاری و مبادلات پولی را حل کنند؟
البته من متخصص مالی و پولی و ارزهای دیجیتالی نیستم اما مبادلات با ارز دیجیتالی می‌تواند یکی از زیرساخت‌های جایگزین برای تجارت خارجی ایران باشد بنابراین سازمان توسعه تجارت با دعوت از نخبگان این عرصه از سرتاسر دنیا نشست هم‌اندیشی را در هفتم و هشتم بهمن ماه در دستور کار دارد تا بتواند تهدید‌ها و فرصت‌ها و همچنین نقاط قوت و ضعف این سبک مبادله جایگزین را مورد تحلیل و کارشناسی قرار دهد.
می‌دانیم که آمریکایی‌ها امروزه بسیاری از زیرساخت‌های تجاری را در کنترل خود گرفته‌اند نظیر سويیفت و GPS که متکی به اینترنت هستند و دلار که تقریبا پایه پولی بسیاری از کشورها در تجارت خارجی به شمار می‌رود. بنابراین می‌توان گفت که نفوذ آمریکایی‌ها به واسطه همین زیرساخت‌ها حتی در مسائل سیاسی و امنیتی دنیا بسیار بالاست و این زیرساخت‌ها می‌توانند برای هر اقتصاد عصیانگری خطرناک باشند بنابراين به نظر می‌رسد که جایگزین‌کردن این زیرساخت‌ها از جمله جایگزین‌کردن ارز مبادله‌ای در تجارت جهانی یک ضرورت باشد و به نظر می‌رسد که ارزهای دیجیتالی امروزه این ظرفیت را دارا هستند که دلار را به حاشیه اهمیت ببرند؛ از این رو امیدواریم که این سمینار بتواند نقطه آغازی باشد برای یک همکاری جهانی در عرصه جایگزینی ارزهای دیجیتالی به جای دلار و ایران بتواند در این عرصه نقش سازنده‌ای ایفا کند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 4 بهمن 97، شماره: 335