شعار سال: معصومه ابتکار در صفحه توييتر خود دراين‌باره نوشت: «معاونت پس از بررسي‌ها و نشست‌هاي کارشناسي با حقوق‌دانان و اساتيد حوزه و دانشگاه، لايحه اصلاح قانون مدني در زمينه طلاق را براي دولت ارسال کرد». علاوه بر آن، ابتکار از چهار لايحه جديد در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده خبر داد و گفت: لوايح پيشنهادي با موضوع «برابري ديه زنان و مردان»، «اصلاح برخي از شروط طلاق»، «سن کيفري» و مسئله «سن ازدواج» را در دست داريم. معصومه ابتکار با اشاره به لايحه «حمايت از کودکان و نوجوانان» افزود: با توجه به ايرادهای شوراي نگهبان، اصلاحات درباره اين لايحه در مجلس انجام و مجددا به شوراي نگهبان بازگردانده شده است؛ اميدواريم هرچه زودتر اين لايحه تأييد نهايي شود. علاوه بر لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت، چهار لايحه جديد در دستور کار معاونت قرار دارد. اين لوايح تنظيم نهايي شده و براي تنظيم سند پشتيبان هرکدام از آنها اقدام شده است. شوراي فقهي و حقوقي معاونت از جهت اسناد پشتيبان، مطالعات و سوابق به اين موضوعات پرداخته، همچنين براي برخي از اين لوايح نشست‌هاي تخصصي برگزار شده است. حالا يکي از اين لوايح چهارگانه به هيئت دولت ارسال شده‌ است و به گفته شهناز سجادي، دستيار ويژه حقوق شهروندي معاونت رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده، اين ماده اصلاح قانون طلاق، تنها به ماده 1133 قانون مدني بازمي‌گردد.

مرد هم حق طلاق دارد، هم ازدواج مجدد
شهناز سجادي، دستيار ويژه حقوق شهروندي معاونت رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با بيان اينکه توييت خانم ابتکار کلي بود و براي همين عده‌اي تصور کردند تغيير قانون بيان‌شده درباره زنان نیز هست، گفت: ‌اما اين لايحه پيشنهاد اصلاح ماده 1133 قانون مدني است. ماده 1133 يک ماده‌واحده است براي اصلاح ماده قبلي. اين ماده قانون از حق طلاق زوج يا شوهر صحبت کرده و نص آن بيان مي‌‌کند: «مرد مي‌تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد». ادبيات ماده قانوني یادشده در سال 81 تغييير کرد؛ اما ماهيت آن تغييري نکرد. قانون قبلي که متعلق به سال 1314 است، مي‌گويد: مرد مي‌تواند هروقت که بخواهد، زن خود را طلاق دهد. در مجلس ششم از آنجايي که ادبيات اين ماده خيلي بد بود، تصميم به تغيير ادبيات آن گرفتند و گفتند مرد اگر بخواهد همسرش را طلاق بدهد، بايد به دادگاه مراجعه کند و طبق شرايط مندرج در قانون اقدام به طلاق کند؛ اما در اين ماده نیز به شرايط و مهريه اشاره‌اي نشده است. ظاهرا مجلس ششم تنها مي‌خواسته شدت و حدت ادبيات آن ماده سال 1314 را که تأكيد بر اراده مرد براي طلاق در هر زماني بود، بگيرد؛ اما فقط ادبيات را تلطيف کردند و ماهيت همان بود و اراده‌اي را که مرد براي طلاق دارد، نه زن در آن مخير است و نه دادگاه مي‌تواند با آن مخالفت کند و همان‌طور که زوجه اختياري ندارد، دادگاه نیز اختياري ندارد و بايد به درخواست مرد گواهي عدم امکان سازش را صادر کند. صرفا بعدها که در دهه 70 قانون طلاق اصلاح شد، گفتند وقتي مرد درخواست طلاق مي‌دهد، بايد مهريه زن و اجرت‌المثل يا نحله و همين‌طور نفقه ايام عده به‌عنوان حقوق مالي زوجه لحاظ شود.
او تأكيد کرد: اکنون نیز به همين شيوه عمل مي‌شود؛ با اينکه در سال 91 قانون حمايت از خانواده را تصويب کرده‌ايم، در مواد 26 و 29 آن نیز اين اشاره وجود دارد که وقتي شوهر به دادگاه درخواست طلاق بدهد، باید حقوق مالي زوجه در نظر گرفته شود و صرفا نقش دادگاه اين است که حقوق مالي زوجه را حفظ کند؛ اما دادگاه نمي‌تواند درخواست طلاق شوهر را رد کند؛ چراکه شرعا و بنا بر قواعد فقهي، حق طلاق با مرد است؛ طلاق، عقد نيست که رضايت دو طرف در آن شرط باشد. طلاق ايقاع است و رضايت و درخواست شوهر برايش کفايت مي‌کند.
سجادي با بيان اينکه در قانون حمايت از خانواده بحث تعدد زوجات و ازدواج مجدد نیز لحاظ شده است، گفت: در قانون مدني نیز به اين مواد اشاره شده است و با اين تفسير که مرد هم حق ازدواج مجدد را دارد و هم حق طلاق‌دادن زوجه را و اين مسائل با اصل تحکيم بنيان خانواده که رويکرد سياست اصولي حاکميت است و در قانون اساسي، در برنامه‌هاي شش‌گانه نیز به تحکيم بنيان خانواده توجه ويژه‌اي شده، مغايرت دارد. در سياست‌هاي مقام معظم رهبري به تحکيم خانواده اشاره شده است، بنابراين قانون فعلي، مغاير با آن نگاه و با رويکرد تحکيم بنيان خانواده است و مصلحت بنيان خانواده را تنها در دست مرد و شوهر خانواده قرار داده است که هر لحظه اراده کند، می‌تواند اين سيستم اجتماعي کوچک را برهم بزند. حتي دادگاه نیز نقشي ندارد که بتواند مصلحت خانواده را در نظر بگيرد و باید با درخواست شوهر، با رعايت تشريفات اداري و قضائي، درخواست طلاق زوج را اجرا کند. سجادي با بيان اينکه حقوقي که قانون براي طلاق زنان در نظر گرفته ناچيز است، گفت: اين حقوق صرفا مالي است و حتي در مسئله اجرت‌المثل، دادگاه‌ها براي اجرت‌المثل زنان رأي نمي‌دهند، مي‌گويند شما نمي‌توانيد ثابت کنيد به دستور شوهر کار خانگي کرديد، شما نمي‌توانيد اثبات کنيد که از اول قصد گرفتن پول نداشتيد و با اين بهانه‌ها دادگاه‌ها حق اجرت‌المثل زنان را رد مي‌کنند، بنابراين حق و حقوق آن‌چناني هم براي زنان در نظر گرفته نمي‌شود. اگر مهريه زنان بالا باشد، براي شوهر تقسيط مي‌شود. يعني حقوق مالي زنان توسط دادگاه تقسيط مي‌شود.
معاون حقوقي معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري تأكيد کرد: حالا ما از يک طرف به لحاظ حفظ و تحکيم بنيان خانواده و از طرف ديگر به لحاظ کاهش آمار طلاق و از يک طرف براي توجه به مصلحت زوجه و کودکان پيشنهاد داده‌ايم ماده 1133 اصلاح شود؛ به اين صورت که ما حق طلاق را براي مرد قائل شويم اما مشروط به شرايطي و مقيد به مواردي. ماده 1130 قانون مدني بيان مي‌دارد‌: در صورتي که دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق کند، چنانچه عسر و ‌حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه مي‌تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي که اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده‌ مي‌شود. يعني ما مي‌خواهيم همان‌طور که اين ماده براي طلاق زوجه شرايطي را مقرر کرده است، همان را هم ما به نوعي براي ماده 1133 مقرر کنيم. مواردي همچون نازابودن زوجه، داشتن پرونده منکراتي، حکم قطعي منافي عفت، محکوميت به پنج سال زندان، ناسازگاري زوجه، عدم تمکين زوجه و... در نظر داريم که اگر زن تخلفاتي را در امر زناشويي داشت، شوهر حق دارد تقاضاي طلاق کند. اما اينکه زوج با مراجعه به دادگاه اعلام کند که همسرم مشکلي ندارد، اما مي‌خواهم طلاقش دهم وجود نداشته باشد. به نظر ما اين رويکرد بر خلاف مصلحت خانواده است و ما در اين شرايط نمي‌توانيم شعار خانواده‌محوري بدهيم. زماني مي‌توانيم شعار خانواده‌محوري سر بدهيم که حقوق و اختيار مطلق را به شرايطي محدود کنيم. همان‌طور که زن اختيار طلاق ندارد، مگر اينکه شرايطي را اثبات کند، شوهر هم مي‌تواند زن را طلاق دهد، ‌اما تحت شرايطي خاص.
سجادي همچنين در پاسخ به اين سؤال که آيا براي موارد ديگر حقوق مدني زنان برنامه‌اي داريد، گفت: بله، فکر مي‌کنم تا پايان سال چند لايحه در حوزه زنان تقديم هيئت دولت کنند. به صورت کلي با هرگونه اصلاحات در حوزه حقوق زنان به‌سختي برخورد مي‌شود. يعني چه از طرف تحصيل‌کرده‌هاي دانشگاهي و چه از طرف تحصيل‌کرده‌هاي حوزوي با اصلاح قوانين حقوق زنان خيلي بسته و سخت برخورد مي‌کنند. در حالي که قوانين بايد به‌روزرساني شود و متناسب با جايگاه زنان آن جامعه و متناسب با مطالبات آنها و حقوق شهروندي و متناسب با حقوق بشر به‌روزرساني شوند. اينکه ما زنان را شهروند درجه دوم حساب کنيم، درست نيست. يعني قوانين ما به گونه‌اي تنظيم شده‌اند که اين شائبه را ايجاد مي‌کنند که زنان شهروندان درجه دوم محسوب مي‌شوند، بنابراين ما بايد يکي يکي وارد گره‌هاي کور قانون که حقوق زنان را ناديده گرفته است، شويم و آنها را اصلاح کنيم.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 14 بهمن 97، شماره: 3359