شعار سال: لایحه تأمین امنیت زنان که به نام لایحه مقابله با خشونت علیه زنان و لایحه منع خشونت علیه زنان نیز شناخته می‌شود لایحه‌ای است که برای تأمین امنیت جانی و روانی زنان تدوین شد و در آذر ۱۳۹۶ متن نهایی آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه که شامل سه بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است مدتی است که برای بررسی‌های نهایی به قوه قضائیه ارجاع شده و همه در انتظار بازگشت از آن قوه و تحویل لایحه به مجلس هستند تا پس از کش و قوس‌هایی که چندین سال به طول انجامیده است شاهد آثار مثبت آن در بخش‌های مختلف جامعه باشند. در این لایحه که به نوعی زنان را مخاطب قرار داده به جلوگیری از ازدواج اجباری دختران زیر ۱۸ سال و تأمین خانه امن برای این دختران اشاره شده است. این لایحه می‌تواند به قانونی تبدیل شود که بزرگترین سپر حفاظتی زنان در خانه و جامعه باشد. این در حالی است که کمیسیون لوایح دولت دهم، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را تداخل با حوزه فعالیت قوه‌قضائیه دانست و از دستور کار خارج کرد اما در نهایت دولت یازدهم این لایحه را مورد پیگیری قرار داد. آنچه در حوزه آمار خشونت‌ها نسبت به زنان نباید مغفول بماند این است که قانون و فرهنگ‌سازی دو عنصر محکمی هستند که تا اندازه قابل توجهی می‌توانند در کاهش چنین آمارهایی نقشی مستقیم داشته باشند.

معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، تلاش‌های شهیندخت مولاوردی در دولت یازدهم برای به ثمر رسیدن این لایحه را مهم دانسته و می‌گوید: در دولت دوازدهم لایحه را دنبال کردیم و به خاطر ابهاماتی که قوه قضائیه در مورد این لایحه داشت، رایزنی با آن قوه آغاز شد و در اسفند سال ۹۶ نشستی با حضور معاونین قوه قضائیه و قضات مجرب برگزار شد.

وی با اشاره به این‌که متن مورد توافقی به دست آمد و برای رئیس قوه‌قضائیه ارسال شد، اضافه می‌کند: منتظر تأیید نهایی و بازگشت لایحه به دولت ماندیم، اما ظاهراً لایحه برای نظرخواهی به مراجع دیگری مثل پژوهشکده‌ها، بخش‌های مختلف قوه قضائیه و افراد صاحب‌نظر ارسال شده و روند کار را طولانی کرده است. ابتکارمی‌افزاید: حدود نه ماه است که این انتظار به طول انجامیده و نگرانیم که همه بخواهند درباره آن نظر بدهند و کار به نتیجه نرسد.

معاون رئیس جمهوری در ادامه می‌گوید: لایحه منع خشونت علیه زنان یا تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به تعاریف و ابعاد مختلف خشونت می‌پردازد و فقط محدود به خشونت در خانه نیست، یعنی می‌تواند شامل خشونت‌های رفتاری، فیزیکی و جنسی شود که ممکن است زنان و دختران در خانواده و جامعه با آن مواجه شوند.

ابتکار تقویت بنیان خانواده ایرانی را از هدف‌های مهم این لایحه دانسته و تأکید می‌کند: خشونت به بنیان‌های خانواده آسیب می‌زند و عشق و اعتماد را متزلزل می‌کند. البته خانواده باید نقش مأمن و پناهگاه را داشته باشد ولی متأسفانه در بسیاری موارد از جمله به خاطر اعمال خشونت، می‌بینیم خانواده‌ کارکرد خود را از دست می‌دهد.لذا تصویب این لایحه می‌تواند سپری باشد که خانواده را در مقابل خشونت و آسیب‌های ناشی از آن محافظت کند.

معاون رئیس جمهوری اظهار می‌دارد: از نظر دولت تصویب این لایحه بسیار مهم است و رهبر معظم انقلاب هم بارها تأکید کرده‌اند که باید در مقابل خشونت بویژه در خانواده از زنان محافظت کرد. ما هم تلاش کرده‌ایم با رایزنی‌های متعدد با قوه قضائیه و برگزاری جلسات با قضات این کار به نتیجه برسد و انتظار داریم رئیس قوه قضائیه این لایحه را تأیید کند.

اتفاق نظر عمومی در زمینه تبدیل لایحه به قانون

شهیندخت مولاوردی دستیار سابق رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی در زمینه لایحه منع خشونت علیه زنان می‌‌گوید: در مورد ضرورت وجود چنین لایحه‌ای که در آینده تبدیل به قانون شود، همه در حال حاضر اتفاق نظر دارند. تصور می‌کنم جزو معدود کشورهایی هستیم که در آن هنوز قانونی خاص برای مقابله با انواع خشونت‌ها علیه زنان و تأمین امنیت زنان وجود ندارد هرچند که به صورت پراکنده قوانینی وجود دارند که در این حوزه مؤثر باشند اما این قوانین آنچنان که باید و شاید بازدارندگی لازم را در زمینه وقوع چنین اعمالی ندارند.

وی با اشاره به این که تدوین لایحه منع خشونت علیه زنان از دولت دهم شروع شده می‌افزاید: در آن دولت به دلیل این که بخش‌هایی از لایحه جنبه قضایی داشت و قوه قضائیه باید ورود پیدا می‌کرد در نتیجه بررسی آن برای مدتی متوقف شد و کمیسیون لوایح نیز آن را از دستور خود خارج کرده بود و در نهایت در دولت یازدهم دوباره کار به جریان افتاد، البته با تعاملی که با قوه قضائیه داشتیم موضوع را پیش بردیم و با تشکیل سه تیم پژوهشی لایحه را به روز‌رسانی کردیم و نهایتاً در پایان سال 95 لایحه به دولت ارسال شد.

او در ادامه افزود: در سال 96 در کمیسیون لوایح موضوع بررسی شد و باز هم نظر بر این شد که موضوع به قوه قضائیه ارجاع و نظر نهایی این قوه لحاظ شود. پس از آن با بر سر کار آمدن دولت دوازدهم حدود 6 الی 9 ماه بررسی‌ها در قوه قضائیه به طول انجامیده و اخیراً هم خبردار شدیم از حدود بیش از 90 ماده‌ای که در لایحه دولت پیش‌بینی شده بود به 52 ماده تقلیل پیدا کرده است.

مولاوردی با بیان این که بررسی‌ها حکایت از این دارد که در جریان تدوین لایحه، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مورد اصلاح واقع شده‌اند، توضیح می‌دهد: با بررسی‌هایی که قوه قضائیه انجام داده به این نتیجه رسیده‌اند که موادی را با این استدلال که در اصلاحیه آن قوانین مورد توجه قرار گرفته و دیگر در این لایحه به وجود آن ها نیازی نیست می‌توان حذف کرد. چندین ماده بدین ترتیب حذف شدند.

به گفته این پژوهشگر و فعال حوزه زنان همچنین موادی به صورت تبصره درآمده‌اند و چند ماده هم با یکدیگر ادغام شده‌اند و این تغییر و تحولات در نهایت منجر به این شده است که در حال حاضر لایحه‌ای با حدود 52 ماده داریم، البته اطمینان حاصل کردیم که شاکله، بدنه و چارچوب آن حفظ شده با وجود این بررسی‌ها هنوز ادامه دارد و منتظر هستیم که با تأیید رئیس قوه قضائیه متن به دولت ارسال شود و بعد از تصویب دولت برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی بازگردد.

مولاوردی با اظهار امیدواری از روند رو به پایان این لایحه می‌افزاید: پیگیری‌ها با جدیت ادامه دارد و معاونت امور زنان پیگیر موضوع بوده و امیدواریم هرچه سریعتر شاهد پایان کار باشیم و در مجموعه حاکمیت در زمینه چنین لوایحی که سال‌هاست در دست بررسی و مطالبه عموم جامعه است، اولویتی قائل باشند.دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر در ادامه در زمینه تأثیر اجرایی این لایحه در زندگی زنان جامعه می‌افزاید: این لایحه انواع خشونت‌ها را برای تأمین امنیت زنان در داخل خانه و خانواده و جامعه در برمی‌گیرد، تعاریفی به صورت استاندارد در این زمینه وجود دارد و مجموعه تدابیر بازدارنده، آموزشی، قانونی که همان تعیین مجازات‌ها است و حفاظتی، حمایتی، امنیتی در آن در نظر گرفته شده است.

به گفته او در لایحه منع خشونت علیه زنان شورای هماهنگی پیش‌بینی شده که بر اساس آن تقسیم کار برای دستگاه‌هایی که به‌طور مستقیم در این حوزه نقش و تأثیر دارند تعریف شده است. مولاوردی اظهار امیدواری کرد که با کمک مجموعه این تدابیر و پیش‌بینی‌ها، قانونی خاص، جامع و مؤثر در حوزه خشونت علیه زنان و دختران و تأمین امنیت آنان داشته باشیم.

جنسیتی به لایحه نگاه نکنیم!

یکی از دلایلی که ممکن است مسبب تأخیر چندین ساله تبدیل این لایحه به قانون باشد، نگاه جنسیتی به آن است. در حالی که در اکثر جوامع دنیا قانونی در خصوص منع خشونت بر علیه زنان وجود دارد در کشور ما متخصصان و فعالان حوزه زنان مدت‌ها است به دنبال دستیابی به این حق مسلم برای زنان ایران هستند. بهمن کشاورز درباره چرایی نیاز به تصویب این لایحه توضیح می‌دهد: در مورد لایحه جلوگیری یا منع خشونت علیه زنان قطعاً باید به یک نکته مهم که احتمالاً مغفول مانده یا شاید از باب تجاهل التعارف به آن توجه نمی‌شود، اشاره کرد، آن هم این نکته است که صرف تنظیم چنین لایحه‌ای هم نگران کننده و هم باعث شرمساری است.

به گفته این حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری وضع قانون در وهله اول زاییده نیاز است و نیاز به لحاظ وجود پدیده یا چیزی به‌طور دائمی و انبوه در یک جامعه احساس خواهد شد بنابراین نفس اقدام برای تنظیم چنین لایحه‌ای و تقدیم آن به مجلس حکایت از آن دارد که خشونت علیه خانم‌ها امری ملموس، مستمر و افزایش یابنده باید باشد. بدیهی است چنین حالتی بسیار نگران کننده و در عین حال باعث خجالت است.

کشاورز با تأکید بر این که تصویب نشدن لایحه علی‌رغم سپری شدن سال‌ها از تدوین و تنظیم آن، می‌تواند علل متعددی داشته باشد، می‌گوید: چه بسا بسیاری از مواردی که در لایحه پیش‌بینی شده از دیدگاه بعضی یا بسیاری از کسانی که باید آن را بررسی و تصویب کنند، اصولاً مصداق جرم نباشد.

او در ادامه به تجربیات خود در حوزه دعاوی خانوادگی اشاره کرده و توضیح می‌دهد: شخصاً به یاد می‌آورم در برخی برخوردهای خانوادگی و اختلافات همسران با یکدیگر وقتی شوهر مرتکب ایجاد ضرب نسبت به همسرش شده بود و کار به مراجع کشیده بود و مذاکره در این زمینه انجام می‌شد، بستگان خانم که دخترشان هدف جرم و تعرض بود می‌گفتند گه‌گاه بین زن و شوهر از این اتفاقات می‌افتد و نباید باعث جدایی شود. البته من از سال 1358 به بعد دعاوی خانوادگی را اصولاً قبول نکردم و نمی‌کنم و آنچه عرض می‌کنم تجربیات قبل از انقلاب بود. علی‌رغم مسائلی که در آن زمان در مورد حقوق زنان مطرح بود خانواده‌ها بعضاً چنین دیدگاهی داشتند و نمی‌توان متوقع بود اعمالی با درجات پایین‌تر از کتک زدن اگر جرم‌انگاری شود مورد قبول قرار گیرد.

کشاورز با تأکید بر اهمیت نقش پررنگ نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب این لایحه می‌گوید: باید توجه داشت هرچند خانم‌ها در مجلس محترم هم حاضر و هم – در این دوره فعال هستند. – اما قانونگذاران اکثراً مرد هستند و از دیدگاه جنسیتی خاص به قضیه نگاه می‌کنند بنابراین نباید متوقع بود که کار بسرعت به سامان برسد. سومین موردی که این حقوقدان به آن اشاره می‌کند، مقتضیات اجتماعی و برخی بایسته‌ها و مسائل شرعی است که نباید آن ها را فراموش کرد، هر چند آنچه مهم است این است که قانونگذار باید در وهله اول به آنچه در سوابق آمده به دقت نگاه کند و در وهله دوم تحولات اجتماعی و تغییرات را کاملاً در نظر بگیرد.

او ادامه می‌دهد: گفته شده است تا آنجا که تنبیه خانم‌ها مجاز شناخته شده است آن هم پس از چند مرحله که هر یک از آنها احتمالاً باعث خواهد شد اختلاف موجود برطرف شود. از جمله این تنبیهات عبارت است از تنبیهی که با مسواک حادث می‌شود منظور از مسواک چوبی به طول 2 تا 3 سانتی متر بوده که با آن دندان‌ها را تمیز می‌کردند واضح است که چنین تنبیهی نوعی مطایبه (برای طیب خاطر) و شوخی است و قطعاً می‌تواند از همین باب باعث ترمیم روابط شود. کشاورز به چهارمین مورد مهم در زمینه تصویب این لایحه اشاره کرده و اضافه می‌کند: شرایط اقلیمی و تفاوت رسوم و قواعد محلی هم در این خصوص نباید نادیده گرفت. در نهایت همچنان‌که در آغاز کلام گفته شد در بعضی مناطق برخی از خانم‌ها خشونت‌های این‌چنینی را از حقوق شوهر دانسته و خود را مکلف به قبول آن می‌دانند.

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: به هر حال به نظر می‌رسد که اگر قرار است مسأله خشونت علیه خانم‌ها حل شود از یک سو نیاز به کار فرهنگی بسیار وسیع در سطح رسمی و عمومی وجود دارد به نحوی که کودکان از بدو امر یاد بگیرند که خانم‌ها مطلقاً قابل احترام هستند و نباید کوچکترین بی‌ادبی و بی‌احترامی نسبت به آنان شود. این تعلیمات باید به‌طور رسمی در مدارس و به‌طور عمومی در جراید و صدا و سیما ارائه شود. واضح است اگر کودکی از بدو طفولیت شاهد رفتار ناهنجار و زشت پدر خود با مادر و خواهرش و حتی برادر بزرگتر خود با خواهرش باشد، اگر این کودک پسر باشد خود را مجاز به این قبیل حرکات سخیف خواهد دید.

وی در خاتمه نشان می‌کند: در جوار کار فرهنگی که اهمیت آن از جرم‌انگاری به هیچ وجه کمتر نیست تکلیف این لایحه نیز باید روشن شود امیدوارم خانم‌های محترمی که در مجلس حضور دارند و همگی فعال و سختکوش و پیشرو هستند بتوانند آقایان همکار خود را در جهت تصویب هر چه سریعتر این لایحه قانع کنند.

امید به کاهش 50 درصدی آمار خشونت علیه زنان

اکرم مصوری منش

دبیر کارگروه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی معاونت امور زنان ریاست جمهوری

از جمله مشکلاتی که امروزه زنان زیادی در جامعه ما با آن دست و پنجه نرم می‌کنند چالش‌های فرهنگی و قانونی است. به لحاظ فرهنگی زن به عنوان جنس دوم در خانه و جامعه به شمار می‌رود و معمولاً مورد خشونت و آسیب قرار می‌گیرد دلیل آن هم روشن است، چون زن ایرانی در زمینه اشتغال با موانع زیادی روبه‌رو می‌شود به عنوان مثال مشاغل رسمی کمتر و محدودتر در اختیار آنها قرار می‌گیرند. برخی از زنان حتی برای امرار معاش هم مشکل دارند. از آن جایی که تغییرات فرهنگی هم تدریجی هستند، این سه مقوله زنان را آسیب پذیرتر کرده است البته می‌توان به مرور زمان از شدت مشکلات کاست. به لحاظ مشکلات قانونی نیز متأسفانه قانون محکمی در زمینه پیشگیری از خشونت وجود ندارد و نیاز است که مجلس شورای اسلامی قانونی تدوین کند که از اعمال خشونت علیه زنان پیشگیری کند و اگر شخصی مورد ظلم واقع شد بتوان از طریق مراجع قانونی وارد عمل شده و اعاده حق کرد.

خوشبختانه در این خصوص لایحه منع خشونت علیه زنان با همکاری قوه قضائیه به آن قوه رسیده و امیدواریم هر چه زودتر به تصویب و تأیید قوه قضائیه برسد. قطعاً لایحه اثرگذار است و با توجه به این که نیمی از مشکلات زنان، فرهنگی و نیم دیگر قانونی است پیش‌بینی می‌شود با اجرا شدن قانون جدید مشکلات موجود به نصف کاهش پیدا کند.

این قانون می‌تواند مأمن و پناهگاهی برای زنان باشد و در مواردی که زنان توسط اعضای خانواده یا در بطن جامعه مورد خشونت واقع می‌شوند، می‌توانند با مراجعه به مراجع قانونی مشکل را رفع کنند. از آن جایی که قضات ما مرد هستند باید امیدوار باشیم که در این مقوله که مرتبط با مشکلات زنان است، همکاری‌های لازم به عمل آید.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه ایران، تاریخ انتشار 23 دی 97، کد مطلب: 497066، www.iran-newspaper.com