شعار سال: زنان بهعنوان نیمى از جمعیت این کره
خاکى، داراى حق و حقوقى مساوى با مردان هستند و جنسیت نمیتواند دستیابى آنها به
حقوقشان را محدود و مسدود کند. طبق
اصل بیستم قانون اساسى «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار
دارند و از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعایت موازین
اسلام برخوردارند» و به موجب اصل بیستویکم «دولت موظف است حقوق زن را در تمام
جهات با رعایت موازین اسلامى، تضمین نماید و زمینههاى مساعد جهت رشد شخصیت و
احیاى حقوق مادى و معنوى وى را ایجاد کند». طبق دو اصل فوقالذکر، قانون اساسى
جمهورى اسلامى ایران، حقوق زنان را تضمین کرده و دولت موظف شده است تمهیدات لازم
را براى احقاق حقوق آنها فراهم آورد. واقعیت
این است که ریشه مشکلات حقوقى زنان جامعه، صرفا نمیتواند به نقص قوانین و مقررات
و حقوق موجود و خلأهاى قانونى بازگردد. در یک تحلیل واقعبینانه از علل
مشکلات روزافزون زنان، زیرساختهاى ذهنى ناصحیح، سنتهاى نادرست، الگوهاى رفتارى
غیرمطلوب و ملاحظات نابجا و ملموستر از همه عدم ارائه صحیح آگاهىهاى حقوقى به
زنان، باعث محرومیت آنان از بسیارى از حقوقشان و ایجاد مشکلاتى جبرانناپذیر براى
آنان شده است. ناآگاهى زنان از حقوق فردى، خانوادگى، اجتماعى و اقتصادى در طول
تاریخ از دلایل اصلى نادیدهگرفتهشدن آنها و رواداشتن ستم به ایشان، پذیرش رفتارهاى
غلط دیگران، شکایتنکردن و افزایش خشونت بوده است. حقیقتا اطلاعنداشتن اعضاى یک
جامعه از حقوق خود، مانند نبود حقوق براى آنان است.
بیشتر زنان از حقوق خود هیچ نمیدانند و زن خوببودن را در کدبانوبودن،
شستن و پختن و بچهداری میدانند و زمانى که مورد خشونت قرار میگیرند، به دلیل ناآگاهى
از قانون، ملاحظات خانوادگى، نداشتن اقتدار و سلطه، برخوردارنبودن از ابزار و
امکانات و بضاعت کافى، ترس از بىپناهى، ترس ازدستدادن بچه، وحشت از حرف و حدیث
فامیل و... تحمل میکنند و با سرپوشنهادن بر خشونتها و مشکلات، خود را از هرگونه
حقوق اجتماعى و قضائی محروم میکنند. از طرفى دیگر اکثر مردانى که اقدام به خشونت
میکنند، بعد از مدتى از همسر خود دلجویى کرده و زن نیز بالاجبار میپذیرد؛ اما
چندى بعد دوباره این چرخه معیوب چه بسا با شدت بیشترى تکرار میشود و زن با این
کار، خود را صبور و باگذشت میپندارد؛ دراینصورت فرد آزارگر به آزار خود ادامه
میدهد؛ تاجایىکه تحمل زن تمام میشود و مشکلات جبرانناپذیرى پیش مىآید؛ بههمیندلیل
بسیارى از خشونتهاى اینچنینى از جامعه آمارى پنهان میماند. خشونت علیه زنان در
همه اقشار و طبقات اجتماعى، اقتصادى، نژادى، سنى و جغرافیایی وجود دارد؛ اما در
برخى گروهها شایعتر است. بررسىها و تحقیقات آسیبشناسان مسائل اجتماعى نشان میدهد
از هر ٢٠ زن در کشور، یک نفر مورد آزار و اذیت فیزیکى همسرش قرار میگیرد؛ اما
تنها ٣٥ درصد از خشونتهاى خانگى به پلیس یا اورژانس اجتماعى گزارش میشود. فعالان
حوزه زنان سالهاست کوشش میکنند که زنان حق و حقوق بیشترى در مسائل خانوادگى بهویژه
درباره موضوع طلاق، مهریه و حضانت فرزندان داشته باشند؛ اما تعداد زیادى از زنان
بهکلى از حق و حقوق خود بىاطلاعاند. اگر زنان بدانند چه حقوقى دارند و جامعه و
قوه قضائیه در چه زمینههایى از آنان دفاع میکند، بسیارى از مشکلاتشان حل خواهد
شد؛ چراکه بسیارى از مشکلات و نابسامانىهایى که براى یک زن به وجود مىآید و به
دنبال آن مشکلاتى که براى خانواده و فرزندان و حتى جامعه پیش مىآید، به خاطر
رعایتنشدن حقوق زنان از طرف مردان و مهمتر از آن، ناآگاهى زنان از آن حقوق است. خانوادههایى که به حقوق خود آگاهی دارند و هر کسى
حقوق طرف مقابل را رعایت میکند، کمتر دچار نارضایتى از همدیگر و آسیبهاى اجتماعى
و طلاق میشوند. بههمیندلیل یکی از مطالبات بحق
زنان از مسئولان و دستگاه قضا این است که ظرفیتهایى را فراهم کنند که زنان
بتوانند از حقوق خود آگاه شوند و در مواقع لزوم از آن استفاده کنند. باید به زنان
راهبردهایى آموزش داد تا حقوق خود را حفظ کنند و بدانند در مواجهه با خشونت چه
عملکردى داشته باشند. آموزش مهارتهاى زندگى باید از
دوران کودکى در مهدکودکها و مدارس هم براى پسران و هم براى دختران شروع شود تا در
بزرگسالى به صورت رفتارهاى مثبت نهادینهشده بروز و ظهور کنند. دولت، رسانههاى
صوتى و تصویرى و مکتوب، مشاوران حقوقى، سیاستمداران، جامعهشناسان، فعالان مدنى،
نهادهاى حمایتى و خیریهاى، زنان مسئول و آموزشدیده و... میتوانند در زمینه
حمایت و آگاهىبخشی به خانوادهها و بهویژه زنان، نقشآفرینى کنند. بسیارى از
ساختارهاى اجتماعى، سیاسى و فرهنگى، با پرهیز از هرگونه
افراط و تفریط، نیاز به بازنگرى و تغییر دارند. باید فرهنگ سازش و گذشت و احترام
متقابل به حقوق یکدیگر در خانوادهها نهادینه شود، شرایط رشد و تعالى زنان در
جامعه فراهم شود و نیازهاى واقعى حقوقى زنان در جهت رسیدن به شأن و منزلت و حفظ
کرامت زن، شناخته شود؛ دراینصورت میتوانیم شاهد جامعهاى توسعهیافته و پویا در
زمینههاى مختلف باشیم و انتظار داشته باشیم زنان نیز متناسب با دانستههاى حقوقی،
مهربانى، ایثار، اخلاق و همه ویژگىهاى همسرى و مادرى را به صورت خودانتخابى و با
رضایت قلبى انجام دهند.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 9 دی 97، شماره: 3329