سالاریسم؛ پارادایم حاکم بر استانداری گیلان!

بسیار پیچیده است فردی که در نشست امر به معروف و نهی از منکر، نظارت مردم بر مسئولین را بهترین نوع امر به معروف و نهی از منکر معرفی نماید اما از اقامه این فریضه الهی در مجموعه خود سر بر نتابد.

شعارسال: بسیار پیچیده است فردی که در نشست امر به معروف و نهی از منکر، نظارت مردم بر مسئولین را بهترین نوع امر به معروف و نهی از منکر معرفی نماید اما از اقامه این فریضه الهی در مجموعه خود سر بر نتابد.

مواضع گوناگون سالاری استاندار گیلان، که از یک سو دم از مبارزه با فساد می زند و از سوی دیگر هزاران توجیه برای بکارگیری ۴ بخشدار غیر مستخدم و غیر متخصص در امور اجرایی می آورد کار را برای درک وی دشوار می سازد.

هر بار هم که سوال یا نقدی در خصوص این موضوع طرح می شود, وی تلاش می کند تا اذهان عمومی را به این سمت ببرد که آیا استان گیلان غیر از انتصاب ۴ بخشدار جوان مشکلی ندارد که منتقدین تمام زندگی شان را برای این موضوع گذاشته اند! در صورتی که منتقدین بر اساس مستنداتی که دارند ادعا می کنند: در این انتصابات به قانون توجه نشده و این اقدام از سوی نماینده عالی دولت در استان گیلان، راه را برای قانون شکنی باز می کند. دکتر سالاری هم پس از مدتی، گیلان را ترک خواهد کرد و معلوم نیست چه کسی مسئولیت این عدول از قانون را در استانداری گیلان بعهده می گیرد؟

اخیرا مصطفی سالاری استاندار گیلان در آستانه دهه فجر طی نشست با خبرنگاران عنوان کرد: انتصاب ۴ بخشدار غیر مستخدم و غیر متخصص در امور اجرایی از لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب بوده و این قانون خاص است و قابلیت اجرا دارد و افراد(منتقد) غرض و مرض خودشان را کنار بگذارند و اگر توانستند، تفسیری غیر از این پیدا کنند.

این نکته که سالاری به قانون خاص بودن مصوبه شورای عالی انقلاب اذعان داشته، خود باعث مسرت و خوشحالیست زیرا با شیوه ای که ایشان در حمایت بی چون و چرا از این چهار بخشدار جوان غیر متخصص در امور اجرایی برگزیده است انتظار می رفت تا عنوان کند مصوبه شورای انقلاب، ارجح بر قوانین عادی است و یا آن را فرا قانونی اعلام کند.

با این حال اگر کمی به ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ (( کلیه قوانین عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می گردد)) دقت شود، مشخص می گردد که بر اساس تبصره ذیل ماده ۵۱ این قانون، هر گونه بکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرائی خارج از مجوزهای موضوع این ماده، خلاف قانون محسوب و ممنوع می باشد و پرداخت هر گونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می گردد.

بنابراین بکار گیری بخشداران بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری در ۳ حالت رسمی و پیمانی موضوع ماده ۴۵ و قراردادی موضوع تبصره ذیل ماده ۳۲ امکان پذیر است و انتصاب بخشداران غیر مستخدم و غیر متخصص در امور اجرایی بر اساس ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتا خلاف قانون می باشد. چرا که این مصوبه شورای عالی انقلاب با اجرای قانون مدیریت لغو شده است.

آقای استاندار که بر قانونی بودن این انتصابات تاکید ویژه دارد هنوز مشخص ننموده که منبع پرداخت حقوق این افراد از کدام محل دولتی است و یا مشخص نکرده آقای وزیر کشور و معاونش با چه "غرض و مرضی”! مکررا در خصوص جلوگیری از اینگونه انتصابات با استانداری گیلان مکاتبه کرده اند.

آقای سالاری، گویا در استان گیلان با پدیده ای مواجه هستیم که در چشم ملت زُل می زند و تلاش می کند تا با دور کردن اذهان عمومی از مطالبه اصلی یعنی اجرای مُرّ قانون جلوگیری کند و متاسفانه دستگاه های نظارتی در این خصوص اقدام قابل نمودی تاکنون معمول نداشته اند, که حسب فریضه امر به معروف و نهی از منکر از ایشان سوال می گردد که در مقابل این تخلف آشکار چه کرده اند؟!