شعار سال: هرچند دیر زمانی نیست که سالاری از این استان رفته است گرچه بودن وی نیز تفاوتی در عملکرد مدیریت دفتر شهری استانداری ایجاد نمی کرد، چرا که اغلب دستورهای تبدیل وضعیت و جذب در زمان مدیریت سالاری توسط مدیرکل دفتر شهری استانداری ابلاغ گردید و این روند پس از رفتن سالاری نیز استمرار دارد، اما امروز با ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که حتی ایثارگران قراردادی را نیز مشمول تبدیل وضعیت به رسمی نمی داند عملاً دست عباسقلی زاده رو شد.

در چند مطلب گذشته اینجاو اینجاواینجابه طور مصداقی به مجوزهای صادره از سوی عباسقلی زاده پرداخته شد و دستور بکارگیری نیرو و تبدیل وضعیت های بی حد و حصر وی ، عاملی در انبساط نیرویی شهرداری ها عنوان گردید اما با انتشار رای وحدت رویه شماره ۶۶۹ مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان که به طور مشروح تغییر حالت نیروهای ایثارگر قراردادی به رسمی را برخلاف قوانین عنوان کرد این خود مکمل رای صادره فصل بهار این هیات در عدم امکان تبدیل وضعیت نیروی شرکتی به رسمی ویژه ایثارگران، محسوب گردید به این نحو با ملاک از این آراء و سایر آرای مرتبط هیات عمومی دیوان، می توان دریافت که تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی و از قراردادی به رسمی یا پیمانی و از شرکتی به رسمی، عملاً امکانپذیر نبوده و مجوزهای صادره دفتر شهری استانداری بر خلاف قانون و تبعیض ناروا و منجر به افزایش بار مالی برای شهرداری ها می شود.

اسناد و مدارک انتشار یافته همگی دلالت بر وقوع تخلفاتی می کنند که بر اساس آن افرادی با نفوذ و سفارش، تلاش دارند تا نیروهای خود را در شهرداری ها مستحکم کنند. این در حالی است که دفتر امور شهری و عباسقلی زاده که وضعیت استخدامی وی نیز در استانداری اردبیل دارای شائبه های جدی است از عوامل ایجاد این نابسامانی می باشند. مردی که در سن ۵۱ سالگی به استخدام پیمانی استانداری اردبیل در آمد و امر به جذب ها و تبدیل وضعیت های بسیاری در شهرداری های استان داد.

متاسفانه علیرغم اطلاع رسانی دقیق و مصداقی اقدامی از سوی دستگاه های نظارتی معمول نگردیده و این روال کما فی السابق ادامه دارد و در حالی که جوانان بیکار جویای کار هستند جمعی با مجوزهای دفتر امور شهری استانداری گیلان جذب و تبدیل وضعیت می شوند.

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: اولاً: با توجه به اینکه بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵ عبارت «اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی» را بعد از عبارت «تأمین نیروهای مورد نیاز خود را» به ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲؍۱۰؍۱۳۹۱ اضافه کرده است لذا تفسیر و اجراء آن باید با توجه به قیود و شرایط ماده مذکور صورت پذیرد. مخاطب ماده ۲۱ به موجب صدر این ماده کلیه دستگاه های موضوع ماده ۲ قانون مذکور اعم از دستگاه های اجرایی دولتی و عمومی و … شرکتها و مراکز تولیدی و توزیعی و خدماتی تحت پوشش قانون کار هستند. به موجب این ماده در اعمـال سهمیه اختصاصی ایثـارگران لازم است ««وفـق ضوابط و مجوزهای مربوط» اقدام شود. ماده مذکور هم در برگیرنده «استخدام» و هم در برگیرنده «به کارگیری نیرو» در دستگاه ها و شرکتهای مشمول می باشد. بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی (از جمله مواد ۳۲ و تبصره های آن ۴۷، ۵۲، ۹۵ و ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) به کارگیری نیرو مفهومی عام داشته و شامل کلیه مواردی می شود که دستگاه فردی را مستقیماً جهت انجام وظایف و مأموریتهای خود به خدمت گرفته باشد. لیکن استخدام به موجب مواد ۴۵ و ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً شامل به کارگیری نیرو به صورت پیمانی و رسمی اعم از آزمایشی و قطعی می باشد و لذا به خدمت گرفتن افراد به صورت قراردادی هر چند به کارگیری محسوب می شود، لیکن برای فرد وضعیت استخدامی ایجاد نمی کند. ثانیاً: با توجه به اینکه در تبصره ۱ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵ مقرر شده: « وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از سه ماه رسمی قطعی می گردد.» این تبصره شامل ایثارگرانی است که مستند به ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با رعایت سهمیه، ضوابط و مجوزهای مربوط از جمله شرکت در آزمون به استخدام دستگاه درآمده باشند و چنانچه وضعیت استخدامی آنها به صورت پیمانی یا رسمی آزمایشی باشد، ظرف سه ماه به قطعی تبدیل شود، بنابراین این حکم شامل ایثارگرانی که به کارگیری آنها به صورت قراردادی و غیر استخدامی بوده است نمی شود. در این ارتباط در رأی شماره ۱۸۴۹ تا ۱۸۵۱-۲۰؍۹؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که با لحاظ مفاد ماده ۲۱ (با لحاظ بند ذ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵) صادر شده مقرر شده است، جهت استخدام ایثارگران در دستگاه های اجرایی رعایت مقررات عمومی از جمله (وجود پست سازمانی بلاتصدی) داشتن مجوز و سهمیه استخدامی، شرکت و قبولی در آزمون عمومی و رقابت در سهیمه استخدامی، رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها با لحاظ برخی معافیتهای مصرح لازم است ثالثاً: استناد به تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ جهت تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی قطعی موضوعیت ندارد، زیرا صرف نظر از اینکه اعتبار قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ در حال حاضر منقضی شده و به استناد ماده ۷۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲؍۱۰؍۱۳۹۱ استناد به قوانین برنامه تنها در مدت اعتبار آنها قابلیت استناد دارد، اساساً موضوع تبصره مذکور استخدام رسمی قطعی در چارچوب سهمیه استخدامی ایثارگران می باشد. بدیهی است این امـر مانع بـه کارگیری ایثارگران خـارج از سهمیه استخـدامی به صورت قراردادی در دستگاه های اجرایی نبوده و چنانچه قرار باشد به استناد ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران مصوب ۲؍۱۰؍۱۳۹۱ با استفاده از سهمیه ایثارگری به صورت رسمی قطعی استخدام شوند رعایت مقررات مذکور در این ماده الزامی است. رابعاً: الزام به استخدام نیروهای قراردادی شاغل در دستگاه های دولتی بدون رعایت مقررات و مجوز استخدامی که در ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲؍۱۰؍۱۳۹۱ به آن موکول شده است از جمله عدم شرکت در آزمون و عدم رقابت با سایر ایثارگران متقاضی استخدام به منزله نادیده گرفتن حکم ماده قانونی مذکور و بسیاری از اصول و مقررات حاکم بر استخدام دولتی و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و عملاً موجبات تقلب نسبت به قانون و ایجاد تبعیض استخدامی در بین ایثارگران و زمینه سوء استفاده در دستگاه های اجرایی را فراهم خواهد کرد. خامساً: با توجه به استدلال مصرح در رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲-۲۷؍۱؍۱۳۹۸ آراء صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ بند ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی رویداد گیلان، تاریخ 26 تیر 98، کد مطلب: 40588: www.rooydadegilan.ir