شعار سال: معاون پیشین وزیر صنعت درباره قیمت‌های جدید خودرو اظهار کرد: این که می‌گویند قیمت‌های اعلام شده توسط خودروسازان با جیب مصرف کننده و شرایط اقتصادی کشور تناسب ندارد، اشتباه است زیرا اگر فرض کنیم قیمت‌های جدید مشتری ندارد پس نباید تولیدی داشته باشیم.

وی با بیان این که تولید وقتی انجام می‌شود که خودروساز بتواند بر اساس شاخص‌هایی که وجود دارد محصول را به مشتری عرضه کند، تصریح کرد: این که قیمت خودرو گران‌تر شده بر کسی پوشیده نیست چرا که در همین راستا نرخ مواد اولیه، قطعات و هزینه‌های جاری نیز افزایش یافته است، اما در نهایت تولید باید ادامه‌دار باشد و برای تحقق این امر، خودروساز چاره جز تطبیق هزینه‌های تمام شده برای خود با قیمت نهایی خودرو را ندارد.

‎این مقام آگاه با تاکید بر این که خودروسازان قیمت خودرو را بر اساس شرایط تولید، جبران هزینه‌ها و جیب مشتری قیمت‌گذاری کرده‌اند، افزود: اولین انگیزه هر خودروسازی پایین آوردن قیمت تمام شده و هزینه‌های سربار برای مجموعه خود و بعد پیدا کردن مشتری با قیمت‌های جدید است.

معاون پیشین وزیر صنعت ادامه داد: آن دسته از محصولاتی که محبوبیت بیشتری بین مشتریان دارد، به دلیل محدودیت های ایجاد شده در شرایط بین المللی با ابهام مواجه شده است که اگر این محدودیت‌ها رفع شود، هم به نیاز مشتریان پاسخ داده می‌شود و هم تولید بیشتر خواهد شد.

‎او درباره تولید خودرو در سال آینده، اعلام کرد: پیش بینی ما در خصوص تولید خودرو در سال ۹۸ چیزی حدود یک تا یک میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه است؛ البته ظرفیت تولید ما بیشتر از این مقدار است ولی با شرایط فعلی کشور تناسب دارد.

ساختار و مدل خودروسازی کشور باید اصلاح شود

برخی از کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند که بهتر است در صنعت خودرو بیشتر به سمت قطعه‌سازی برویم. این در حالی است که فعالان این صنعت معتقدند این امکان وجود ندارد که بدون وجود خط مونتاژ، قطعه‌سازی توسعه پیدا کند. به عبارت دیگر، می‌توان گفت خط مونتاژ داخلی بستر رشد و توسعه صنعت قطعه‌سازی و رساندن این صنعت به مرحله صادرات است.

در این رابطه یک کارشناس خودرو در خصوص عملکرد کشورهایی که به جای خودروسازی، بر قطعه‌سازی و مجموعه‌سازی تمرکز کرده‌اند، گفت: «من در این زمینه کشور ترکیه را مثال می‌زنم. این کشور به عنوان یکی از مهمترین صادرکنندگان قطعه به اروپا شناخته می‌شود. اما همین کشور توسعه صنعت قطعه‌سازی را مدیون خطوط مونتاژ و ۱۷ کارخانه خودروسازی فعال خود است. یعنی آنجا هم قطعه‌سازی بدون خودروسازی معنا پیدا نکرده است.»

حسن کریمی‌سنجری با بیان اینکه در کشور ما تحریم‌ها از یک طرف و رشد نقدینگی ناشی از بی انضباطی مالی دولت از طرف دیگر باعث افزایش تورم شد، اظهار کرد: «تورم، افزایش هزینه عوامل داخلی موثر در تولید خودرو را به دنبال داشت و تحریم، افزایش هزینه عوامل خارجی را. به علاوه، افزایش قیمت ارز ، عدم همکاری شرکای خارجی، محدودیت انتقال پول و افزایش هزینه این انتقال، باعث شد خرید‌های خودروسازان گران تمام شود.»

وی در ادامه افزود: «این مشکلات هم بر قدرت خرید مردم یعنی طرف تقاضا و هم روی توان تولید خودروسازان یعنی طرف عرضه تاثیر منفی داشت. همه اینها دست به دست هم داد و باعث شد صنعت خودروسازی برای عرضه محصول به بازار با مشکل مواجه شود.»

کریمی‌سنجری با توضیح این مطلب که افزایش قیمت به خاطر افزایش تورم اتفاق افتاد و ارتباطی به افزایش یا کاهش کیفیت ندارد، تصریح کرد: «اگر افزایش قیمت کالاهای دیگر را با خودرو مقایسه کنید اتفاقا مشخص می‌شود که قیمت خودرو به آن شکل افزایش نداشته است. به نوعی می‌توان گفت به این دلیل که قیمت خودرو هم‌راستا با تورم افزایش پیدا نکرد، از کیفیت تولید کاسته شد. باید توجه داشت تا پیش از تحریم‌ها، بخشی از قطعات خودرو که تاثیر زیادی در کیفیت آن دارند، از شرکت‌های معتبر اروپایی تامین می‌شدند که بعد از تحریم این امکان از بین رفت.»

این کارشناس با سابقه صنعت خودرو در پاسخ به این سوال که آیا دلیل بقای خودروسازی کشور حجم اشتغال‌زایی آن است یا خیر، گفت: «با وجود اینکه صنعت خودرو کشور صنعتی اشتغال‌زا است، اما اگر قرار باشد عوامل فروپاشی این صنعت را بررسی کنیم مشخص می‌شود مهمتر از اشتغال در صنعت خودرو، خدمتی است که خودروسازی به اقتصاد کشور از طریق حفظ درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و جلوگری از خروج آن می‌کند.»

حسن کریمی‌سنجری ادامه داد: «بر این اساس بزرگترین خدمت خودروسازی کشور این است که امکان خودرودار کردن بخش قابل توجهی از مشتریان را فراهم می‌کند. بنابراین باید همه تلاش در این جهت باشد که برای توسعه این صنعت، ساختار و مدل خودروسازی در کشور اصلاح شود.»

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه اقتصاد برتر، تاریخ انتشار 26 بهمن 97، شماره: -