شعار سال: مهمترین چالش کنونی این است که چگونه هماهنگی میان همه ارکان نظام به وجود آوریم تا بتوانیم در برابر چالش‌های مختلف راهکارهای مناسب پیدا کنیم.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه برخی چالش‌های نظام بانکی را نمی توان مطرح کرد، گفت: وضعیت فقر و رفاه مردم اکنون یکی از چالش های جدی اقتصاد ایران است.
اسحاق جهانگیری گفت: چالش‌هایی که امروز پیش روی اقتصاد ایران است که به عنوان ابرچالش‌ها نیز شناسایی می شود، در اندازه ملی و جهانی، ابعاد وسیع به خود گرفته و به هم تنیده شده اند؛ به نحوی که یکی از این ها هدفگذاری شوند تا مشکل آنها حل شود، امکان پذیر نیست. معاون اول رئیس جمهوری افزود: هیچ کدام از این چالش ها صرفاً به حوزه اقتصاد مرتبط نیستند، بلکه چالش های پیش رو، تمامی موضوع‌های کشور را درگیر کرده است؛ این در حالی است که برخی از این چالش ها قدیمی هستند.
وی تصریح کرد: تورم یکی از مشکلات پیش روی اقتصاد کشور است که اتفاقاً بسیار قدیمی است و باید با ابعاد خود به آن پرداخت، به این معنا که چالش‌هایی نظیر آب، دیگر یک موضوع ساده نیست که در حوزه دو وزارتخانه نیرو و کشاورزی باشد، بلکه نهادهای امنیتی و وزارت کشور نیز درگیر آن هستند، این در حالی است که محیط زیست دیگر یک موضوع فانتزی نیست؛ بلکه تالاب‌هایی در سراسر کشور خشک شده که تبدیل به تهدیدکننده های حیات شده اند.
به گفته جهانگیری، بیکاری امروز تبدیل به یک ابرچالش شده است؛ اینکه یکی از مقام‌های مسئول اعلام کرده که در هر یک از خانواده ها سه بیکار داریم این طور نیست، بلکه تعداد بیکاران سه میلیون نفر است که نوع آنها البته متفاوت از قبل است، بلکه امروز بیکاران ما اکنون دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا هستند. وی اظهار داشت: محدودیت های نظام تأمین مالی کشور نیز یکی دیگر از چالش ها است که در این رابطه مشکلات نظام بانکی نیز به صورت خیلی پیچیده شده؛ البته نمی توانیم برخی از مسائل و مشکلات بانک‌های کشور را باز کنیم.
معاون اول رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: بهره وری همواره یکی از چالش های اقتصاد ایران بوده است و هر سال بر اساس معلومات خود، یکسری حرف می زنیم و یکی از مجهولات خود را هم نسبت به گذشته برطرف نکرده ایم، یعنی چالش ها به قوت خود باقی است و معلومات در دوران مختلف تکرار شده است.
جهانگیری با بیان اینکه نباید هماهنگی و همگرایی اقتصادی و سیاسی در حوزه اقتصاد مقاومتی را از دست داد، گفت: برنامه جامعی که اهداف کمی مشخص و قابل اندازه گیری داشته باشد، نتوانسته ایم حاکم کنیم، این در حالی است که در برنامه ششم توسعه وضعیت خاصی داریم. اکنون این چالش ها پیش روی سیاست‌های اقتصادی قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: در حوزه سیاستگذاری ها، نبود دیدگاه علمی سبب شده که این سیاست‌های نادرست نقد نشده است، این در حالی است که هر سیاستی که نقد شده به دیدگاه‌های سیاسی نسبت داده شده است و فارغ از دیدگاه‌های سیاسی، این تحلیل ها مورد توجه قرار نگرفته است.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه تحلیل علمی راجع به سیاست‌ها داده نشده است، گفت: سیاست‌های اشتغال زودبازده و ضربتی و همچنین خرج کردن منابع برای اشتغالزایی همواره به کار گرفته شده ولی هیچگاه نقد کارشناسی نشده است؛ این درحالی است که در مورد ارز، هنوز برخورد علمی صورت نگرفته و مجدد اشتباهات تکرار شده است که باید نهادهای پژوهشی نقش خود را ایفا کنند.
وی افزود: نهادهای پژوهشی باید بر سر مسائل اساسی کشور تلاش کنند تا نظرات واحد و مشترکی اعمال شود و همگرایی لازم ایجاد شود؛ ضمن اینکه درک مشترکی از شرایط موجود اقتصادی را هم به دست آورند. به این معنا که مؤلفه های تشکیل دهنده شرایط اقتصادی ایران نیز باید سنجیده شود تا بتوان راهکارها را مورد توافق قرار داد. او به تحریم های دیرپا و تهدیدهای اقتصادی علیه ایران نیز اشاره کرد و افزود: دشمنان کشور نیز هر وقت بخواهند ایران را تهدید کنند مهمترین تهدید آنها تحریم‌های اقتصادی است.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به سابقه برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی در کشور، گفت : ایران از دهه 1340 سعی کرد که با ایجاد برنامه‌های توسعه اقتصادی، یک کشور صنعتی شود که در همان زمان کره جنوبی ، آرژانتین و برزیل هم کار خود را شروع کردند و چند دهه بعد مالزی هم این کار را شروع کرد، اما حالا که نگاه می‌کنیم می بینیم فرصت‌های ایران برای توسعه از آنها خیلی بیشتر بوده، ولی از آنها عقب تر هستیم.
کاش سیاستگذاران در زمان وفور درآمد نفتی پول کمتری خرج کنند
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری نیز دراین همایش گفت: شاخص‌های مهم عملکرد اقتصاد طی فاصله‌ سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰ نشان‌دهنده فاصله زیاد عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران با حد مطلوب است. در این بازه زمانی، متوسط نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده برابر با ۱۸.۹ درصد متوسط نرخ بیکاری ۱۲ درصد، متوسط نرخ رشد سرانه اقتصادی ۳.۸ درصد و ضریب جینی در محدوده ۳۸-۴۲ درصد بوده است. همچنین در پایان این کنفرانس، نه عامل به عنوان زیربناهای رشد اقتصادی معرفی شد که به «رشد» تولید ناخالص داخلی می‌انجامد.
مسعود نیلی بیان کرد: تحقق این عوامل در تمام دولت‌ها با ضعف‌هایی همراه بوده است و هیچ یک از آنها را نمی‌توان از ویژگی‌های بلندمدت اقتصاد ایران دانست. وی بیان کرد: الگوی کلان‌سنجی طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران نشان می‌دهد در صورت تداوم روند بلندمدت اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی سرانه در محدوده ۱ تا ۲ درصد قرار خواهد گرفت. ضعف دولت در ارائه خدمات عمومی ادامه می‌یابد و نرخ بالای بیکاری و عدم بهبود در وضعیت رفاهی خانوارها تداوم خواهد داشت. او ادامه داد: در این وضعیت، ارائه‌ تصویری دقیق از وضعیت موجود وعوامل شکل‌دهنده چالش‌هایی که به عنوان موانع اصلی توسعه اقتصادی کشور شناخته می‌شود، یکی از مبرم‌ترین
پیش‌نیازها برای تغییر مسیر اقتصاد نسبت به عملکرد بلندمدت آن است که عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران منعکس‌کننده «رشد پایین در مقایسه با ظرفیت‌های ارزشمند اقتصاد ایران، پرنوسان، با اشتغالزایی کم و بهره‌مندی غیرقابل قبول قشر فقیر» بوده است.
نیلی ادامه داد: اهمیت این تغییر بزرگ وقتی بیشتر می‌شود که توجه کنیم در اسناد بالادستی سیاستگذاری نه تنها همواره بر رشد بالای اقتصادی، رفع بیکاری و بهبود فقر و توزیع درآمد تأکید شده، بلکه در مواردی به چگونگی تحقق این هدف‌ها نیز با تفصیل نسبتاً زیاد پرداخته شده است.
وی بیان کرد: برای بررسی دلایل تداوم رشد اقتصادی پایین، دو دسته عوامل «تخریب کننده رشد» و «تضعیف کننده رشد» مورد بررسی قرار می‌گیرد از یک سو، فرآیندهایی که از ورود بی‌قید و شرط درآمدهای نفتی به بودجه دولت و افزایش تعهدات بلندمدت دولت در دوره وفور آغاز می‌شود که در دوره کمبود به شدت گرفتن تورم منتهی می‌شود.
وی بیان کرد: در این مسئله کاش می‌توانستیم ساز وکاری ایجاد کنیم که سیاستگذاران در وفور درآمد خرج نکنند و آن را برای نسل‌های بعد بگذارند. به نظر می‌رسد تنها محور وفاق سیاسیون در ایران تمایل برای خرج کردن است و همین منجر به آن می‌شود که تعهداتی ایجاد شده و تورم ایجاد شود.
او اظهار کرد: وجود تورم دورقمی و دشواری کاهش آن به دلیل موانع اقتصاد سیاسی به دولت‌ها انگیزه داده است به جای تمرکز بر رفع عوامل اصلی ایجاد کننده تورم، به مداخله در بازارهای مختلف و کنترل قیمت‌ها بپردازند. مقابله با تورم و به تعبیری گرانی، از طریق مداخلات در بازارهای مالی، انرژی، ارز، تجارت خارجی و محصول، رفتار مشترک دولت‌های مختلف در چهار دهه گذشته بوده است. رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه‌ داد: «سازوکارهای مخرب رشد» در اقتصاد ایران به شکل‌گیری ابرچالش‌های شش گانه (بودجه، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، آب، بیکاری و محیط زیست) منجر شده است. از سوی دیگر، مطالعه تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد دو عامل اصلی برای دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا و پایدار قابل شناسایی است: برون گرایی و توسعه بخش خصوصی، نمی‌توان کشوری یافت که در دوره‌ای بلندمدت رشد اقتصادی بالا داشته باشد، اما این مهم با درون‌گرایی اقتصادی یا دولتی بودن اقتصاد حاصل شده باشد. درون‌گرایی اقتصاد و وضعیت نامساعد محیط کسب‌وکار و نظام بنگاهداری موضوعاتی است که با اثرگذاری بر کاهش کارایی و بهره‌وری اقتصاد ایران، موجب «تضعیف» رشد بلندمدت می‌شود. وی همچنین بیان کرد: برای مقابله با سازو کارهای مخرب و تضعیف‌کننده رشد اقتصادی در چارچوب قواعد فعلی حکمرانی، استفاده از چهار سناریو محتمل است که درهر یک، سیاست‌های ممکن در یکی از چهار مؤلفه «تورم»، «اصلاحات ساختاری در بازارهای مختلف»، «تعامل با جهان (برون‌گرایی)» و «نقش بخش خصوصی در اقتصاد» یاد داده شده فرض کردن سیاست‌های سه حوزه دیگر بررسی می‌شود.
شناسایی درآمد خانوارها بر اساس «کدملی»
بنابر اظهارات معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی که «کدملی» ظرفیتی برای شناسایی درآمدهای خانوار و تعریف نظام مالیاتی است، از آمادگی برای شناسایی این درآمدها بر اساس کدملی خبر داد.
احمد میدری گفت: ایران اطلاعات دقیقی از وضعیت خانوار ها دارد؛ کد ملی در بانک‌ها، فرودگاه ها و سایر سازمان‌ها از افراد اخذ می‌شود، در نتیجه می‌توانیم از این ظرفیت در نظام مالیاتی نیز استفاده کنیم.
وی بیان کرد:در زمینه یارانه‌ها و به ویژه یارانه انرژی همیشه یک طرف واقعیت را بیان کردیم که فقرا کمتر از یارانه‌های انرژی استفاده می کنند اما این را نگفتیم که سهم هزینه‌های انرژی در دهک اول و دوم بیش از
١٦.٥ درصد است، این در حالی است که در دهک‌های بالا این سهم حدود هشت درصد است.او افزود: اصلاح قیمتی و تصمیم درباره یارانه‌های انرژی در این بخش باید به گونه‌ای باشد که دچار خطای سیاستی نشویم و فقرا متضرر نشوند.

نیم نگاه
تعداد بیکاران سه میلیون نفر است که نوع آنها البته متفاوت از قبل است، بلکه امروز بیکاران ما اکنون دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا هستند
شاخص‌های مهم عملکرد اقتصاد طی فاصله‌ سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰ نشان‌دهنده فاصله زیاد عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران با حد مطلوب است
کاش می‌توانستیم ساز وکاری ایجاد کنیم که سیاستگذاران در وفور درآمد خرج نکنند و آن را برای نسل‌های بعد بگذارند. به نظر می‌رسد تنها محور وفاق سیاسیون در ایران تمایل برای خرج کردن است

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار -، شماره: 243321