پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۹۰۸۲۲
تاریخ انتشار : ۰۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۳
این روزها بودجه در مجلس در حال بررسی و تصویب است و بحث اصلاحات ساختاری که توسط رئیس مجلس در مورد بودجه مطرح شد، یکی از پیش نیازهای گذر از این شرایط حادی است که بر کشور حاکم شده است؛ با توجه به مشلات ناشی از تحریم به خصوص در سال آینده ممکن است، این مشکلات تشدید شود و باید یک اصلاحات جدی و ساختاری در بودجه انجام شود.باید برای تامین کالاهای اساسی و مایحتاج مردم در بودجه مورد توجه ویژه قرار گیرد؛ زیرا ممکن است زمینه را برای اعتراضات وسیع و گسترده فراهم کند و به عنوان یک نقطه اتکای ضدانقلاب داخلی و خارجی برای تحریک مردم شود؛ به هیچ وجه نباید زمینه را برای ناراضی‌ تراشی فراهم کند.

شعار سال: اگر بخواهیم به این اصلاحات اشاره کنیم چند موضوع مورد توجه است:

۱- اصل تقدم درآمدها بر هزینه‌ها

اصل تقدم درآمدها بر هزینه‌ها ایجاب می‌کند که ابتدا درآمدها به صورت واقعی در بودجه دیده شود و بعد متناسب با آن هزینه‌ها (مخارج) تعریف شود. متاسفانه دولت چیزی که در لایحه بودجه نوشت و در ادامه که آنچه که در کمیسیون تلفیق بودجه تصویب شد، خلاف اصل تقدم هزینه‌ها بر درآمدها است و این با اصول بودجه نویسی کاملا مغایر است.

نمی‌توانیم هزینه‌ها را تعریف کنیم و بعد اگر درآمد کم آوردیم از طریق اسناد خزانه یا اوراق مشارک و یا سایر اسناد بدهی، دولت چه به نظام بانکی و چه به افراد را مدیون کنیم، زیرا نهایت بدهی دولت به اشخاص تبدیل به بدهی دولت به بانک‌ها و نهایتا بدهی دولت به بانک مرکزی می‌شود و پیامد آن افزایش حجم نقدینگی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی است که مشکلاتی از نظر عدالت اجتماعی بخصوص برای قشر حقوق بگیر و کم درآمد جامعه ایجاد می‌کند.

۲- اعتبارات استانی و مسابقه‌ی غیر قابل قبولی

موضوع دومی که باید در اصلاح ساختاری بودجه به آن توجه شود اعتبارات استان‌‌ها و نحوه توزیع آن است که صرفا باید براساس شاخص باشد، شاخص‌هایی مانند مردمی و عدم برخورداری و استعداد‌ها و توانمندی منطقه، به گونه‌ای که افراد با چانه‌زنی و فشار سیاسی بر دوات یا مجلس تعیین کننده نباشد؛ اگر این کار اجرایی شود، می‌تواند مردم را قانع و استعدادها و ظرفیت‌های مناطق را بالفعل کند. این یک کار اساسی و زیربنایی است که باید در بودجه انجام شود.

اعتبارات هر استان باید مشخص شده و در استان باید اولویت بر تکمیل طرح‌های نیمه تمام باشد و برای طرحی‌های جدید مجوز صادر نشود، مگر اینکه ضرورت اجرایی آن از کانال‌های مختلف تایید شود تا خدای نکرده این مسابقه‌ی غیر قابل قبولی که هر سال بین استان‌ها از نظر تعداد طرح‌های نیمه تمام و طرح‌های زخمی وجود داشت، دیگر وجود نداشته باشد؛ زیرا متاسفانه شاخصی که در توزیع اعتبارات بین استان‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت حجم طرح‌های و پروژهای نیمه تمام بود که استان‌ها را ترقیب می‌کرد هر چه تعداد طرح‌های بیشتری داشته باشند می‌توانند سهم بیشتری از اعتبارات ملی را بگیرند؛ زیرا وجود تعداد پروژهای نیمه تمام زیادی در کشور به یک معضل تبدیل شده و می‌تواند این مشکل را حل کرد.

۳- اولویت نخست با کیست؟/ شعاری که هر سال دولت سر می‌دهد

۳- رویه‌ای که باید در کشور تغییر کند که این است که دولت ابتدا در حوزه هایی که می تواند کار کند، اولویت را به خودش می‌دهد و بعد اگر نتوانست، انتظار دارد بخش خصوصی و بخش غیردولتی آن را انجام دهد در حالی که باید اولویت نخست متوجه بخش خصوصی و غیر‌دولتی باشد و اگر این بخش نتوانستند، آن زمان دولت باید در بودجه برای آن اعتبار تعیین کند و اگر این کار اجرایی شود اکثر پروژهایی که اکنون در لایحه آورده می‌شود و به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

دولت با توجه به منابع محدودی که دارد، باید تلاش کند حجم بیشتر پروژها را با کمک بخش غیردولتی انجام دهد و بودجه باید نقش اهرم را در این زمینه داشته و این اهرم دست بخش خصوصی باشد تا این بخش با منابع خود و و استفاده از تسهیلات بانکی بتواند پروژه‌های بیشتری بخصوص پروژه‌های نیمه تمام را فعال کنند؛ بنابراین یکی از اولیویت ها یا نکات برای اصلاح ساختار موضع تسریع در واگذاری پروه‌های به نیمه تمام غیر دولت است. متاسفانه دولت هر سال در این مورد شعار می‌دهد، ولی عملا ساز و کار آن را فراهم نکرده و نمی‌کند تا بخش خصوصی را پای کار بیاورد؛ این کانیزم ها تعریف نشده است و تمایل بخش دولتی بیشتر شبیه یک تعارف بوده است.

۴- هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و رشد دلالی و سفته بازی

هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی موضوع نکته بعدی است که باید در بودجه مورد توجه قرار گیرد؛ هم اکنون ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان از حجم ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی کشور در نظام بانکی قفل است و سودهای بالایی به این سپرده‌های تعلق می‌گیرد؛ تا زمانی که این سودهای بالا وجود داشته باشد، انتقال نقدینگی از نظام بانکی به پروژه‌های عمرانی و تولید وجود ندارد، حتی اگر توسط خود بانک‌ها هم این نقدینگی در پروژه‌ها برده شود به دلیل هزینه تمام شده بانک‌ها، نرخ سود تسهیلات حدود ۲۸ الی ۳۰ درصد درنظر گرفته می‌شود و که با این نرخ انگیزه و قدرت برای بخش غیردولتی و به کارگیری این نقدینگی در بخش‌های تولید وجود ندارد و طبیعی است که این نقدینگی به سمت دلالی و واسطه گری می‌رود.

دولت و مجموعه حاکمیت باید اقدامی انجام دهد تا این نقدینگی از بخش‌های غیرمولد (در بانک‌ها) به بخش‌های مولد سوق داده شود تا زمینه برای تحرک بخشیدن به اقتصاد را فراهم کند؛ برای این کار باید در قانون بودجه سازوکارهایی دیده شود که تصمیم گیرندگان در شورای پول و اعتبار و سیاست‌های پولی در این راستا اقدام کنند؛ از طرف دیگر این بسترسازی در بخش‌های تولید هم ایجاد شود تا فضای کسب و کار، بهبود یابد. این موضوع باید به صورت ضربتی در بودجه دیده شود.

۵- بسته شدن استقراض دولت از مردم و نظام بانکی

موضوع بعدی که باید مورد توجه قرار گیرد در مورد استقراض دولت از مردم و نظام بانکی است که باید راه آن در بودجه بسته شود. متاسفانه یکی از کانال‌های باعث رشد شدید نقدینگی در سال‌های گذشته شده این موضوع بود و دولت حتی اگر کار عمرانی انجام داد به کمک همین استقرارض از نظام بانکی و مردم بود مانند انتشار اسناد خزانه.

برخلاف گذشته این اوراق و اسناد بدهی دولت صرفا برای پروژهای عمرانی و آن هم پروژه‌های انتفاعی به کار گرفته می‌شد، اما اکنون هم در بخش‌های جاری و هم عمرانی صرف می‌وشد و تنها محدود به پروژه‌های انتفاعی نیست و پروژه ‌های غیر انتفاعی هم از این اسناد و اوراق استفاده می‌کند و بدهی‌ها نهایتا بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل و پایه پولی و نقدینگی افزایش و تورم تشدید می‌کند.

۶- زمینه برای رانت‌خواری و ارز خواری عده‌ای فراهم نشود

نکته بعدی در جلوگیری از رانت‌های ارزی است که با نوسان‌های نرخ ارز و سیاست‌های ارزی نصیب یک عده‌ای می‌شود و دولت و مجلس باید جلوی آن بگیرند تا اجازه داده نشود عده‌ای ارز ۴۲۰۰ تومانی تومانی بگیرند و کالای خود را با نرخ ارز نیمایی و آزاد بفروشند؛ این موضوع باید در بودجه مورد توجه قرار گیرد و تا زمینه برای رانت‌خواری و ارز خواری عده‌ای فراهم نشود.

۷- نقطه اتکای ضدانقلاب داخلی و خارجی برای تحریک مردم را ببندید

باید برای تامین کالاهای اساسی و مایحتاج مردم در بودجه مورد توجه ویژه قرار گیرد؛ زیرا ممکن است زمینه را برای اعتراضات وسیع و گسترده فراهم کند و به عنوان یک نقطه اتکای ضدانقلاب داخلی و خارجی برای تحریک مردم شود؛ به هیچ وجه نباید زمینه را برای ناراضی‌ تراشی فراهم کند. دولت باید با ارز و با قیمت مناسب نیازهای ضروری و اساسی مردم را تامین کند تا این دوره گذار و بحرانی را پشت شر بگذاریم و دولت باید احساس مسئولیت جدی به تامین کالاهای اساسی داشته باشد.

۸- نباید روزنه، نفوذ و کمبودی را ایجاد کنیم

۸- با توجه به تحریم‌ها موضوع حمایت و تلاش برای بخش‌هایی که وابستگی به خارج از کشور دارد و ممکن است به عنوان هدف تحریم‌های دشمن مورد توجه قرار گیرد، موضوعی است که باید در بودجه مورد توجه قرار گرفته و دیده شود. نباید روزنه، نفوذ، خلاء و کمبودی را در کشور به وجود بیاوریم تا دشمن بتواند از آن روزنه، تحریم‌ها را تشدید و زندگی را بر مردم دشوار کند.

نتیجه

با توجه به وضعیت امروز اقتصاد ایران اگر موارد فوق به صورت جدی مورد توجه مجلس قرار گیرد، خیلی از دغدغه‌هایی که رهبری همیشه مطرح می‌کردند و دلسوزان نظام و کشور مورد توجه قرار می‌دادند، مورد توجه قرار خواهد گرفت و می‌توانیم شرایط سخت و دشواری که در پیش داریم، را به راحتی پشت سر گذاشته و به آمریکا نشان دهیم بار دیگر این فشارها و تحریم نتیجه نمی‌دهد. با توجه به مزیت‌های نسبی کشور و با کمک و همراهی دولت می‌توانیم ظریفت‌ها به الفعل کرده و رونق ایجاد کنیم.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری الف تاریخ انتشار 2 اسفند 97، کد خبر: 3971130095، www.alef.ir


اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین