شعار سال: ‌عباسعلي کدخدايي که به خاطر توييتش درباره بحث نظارت استصوابي چند روزي است در فضاي مجازي و توييتر محل بحث شده است، روز گذشته در نشست خبري خود درباره واکنش اصلاح‌طلبان به توييتش و پيشنهاد برگزاري جلسه مشترک با اصلاح‌طلبان درباره بررسي صلاحيت‌ها گفت: ما از پيشنهاد هر گروه و جناحي استقبال مي‌کنيم. جسته و گريخته هم با اين افراد ديدار داريم و اگر آنها بخواهند، مي‌توانند خبرها را منتشر کنند. مشکلي براي ديدار نداريم، ولي مشروط به اينکه آنها حرف اساسي داشته باشند. همين افرادي که گفتيد هر روز در سه نوبت عليه شوراي نگهبان بيانيه صادر مي‌کنند. ما بايد چه پاسخي داشته باشيم. ما در برابر اينها ديروز (اشاره به توييت شخصي خود) يک پاسخ داديم.

کدخدايي در توييت خود نوشته بود: هروقت من انتخاب نشوم، انتخابات مهندسي شده است. هروقت من تأييد نشدم، نظارت قانوني بد است؛ اما هروقت تأييد شدم، ديگر نه انتخابات مهندسي شده است و نه نظارت استصوابي بد است. اين يعني قانون به کنار، هرچه باب ميل من است، انجام شود.حکايت همان است که گفته مرگ خوبه، اما براي همسايه!». کدخدايي البته روز گذشته موارد ديگري را هم درباره بحث نظارت استصوابي مطرح کرده و درباره ردصلاحيت‌ها و عدم اقناع جامعه از اين ردصلاحيت‌ها گفته است: شوراي نگهبان بر اساس قانون وظايفش را انجام مي‌دهد و چون انجام مي‌دهد، اقناع‌پذير است؛ مگر اينکه اين افراد قانون را قبول نداشته باشند.

او در پاسخ به اين پرسش که بسياري از فعالان سياسي معتقد هستند نظارت استصوابي راه را برای غيرشايستگان باز مي‌کند و منشأ ناکارآمدي، مريدپروري و فسادگستري است و براي اين مسئله هم به فساد برخي نمايندگان در دوره‌هاي مختلف و مصوباتي که کارآمدي ندارد، اشاره مي‌کنند، براي حل اين معضل چه راهکاري داريد، گفته است: «شوراي نگهبان بر اساس قوانين انتخابات مجلس و دولت، شرايط حداقلي را براي بررسي صلاحيت کانديداها دارد و کانديداها را بر اساس حداقل‌ها بررسي مي‌کند.
ما ابزار شايسته‌سنجي نداشته و نداريم و اين کار بستگي به انتخاب مردم و معرفي گروه‌ها و جناح‌هاي سياسي دارد. اگر گروه‌هاي سياسي در اين جهت گام بردارند، اين مشکل هم رفع مي‌شود». عباسعلي کدخدايي البته کم‌وبيش پاسخ‌هايي را ارائه کرده که تقريبا پيش‌بيني‌پذیر بوده‌اند؛ با‌اين‌حال به نظر مي‌رسد مهم‌ترين بخش اين نشست، همين اعلام آمادگي براي نشست با اصلاح‌طلبان است؛ اگرچه به گفته او با پيش‌شرط حرف حساب داشتن.

آمادگي مشروط سعيد حجاريان
در اين ميان، سعيد حجاريان اعلام آمادگي کرد اگر فضا براي برگزاري چنين نشستي مهيا شود، در آن شرکت مي‌کند؛ اما او نیز براي شرکت دو پيش‌شرط دارد. حجاريان گفته است: «من موافق چنين بحثي هستم؛ اما به دليل وضعيت تکلم، به صورت مکتوب شرکت و مباحثه خواهم کرد». او در ادامه پيش‌شرط‌هايش هم گفته: «اولين شرط براي چنين حضوري، اين است که آقاي کدخدايي مطالبي را که قبلا بنده از نيمه دهه 70 به اين سو و به صورت انتقادي نوشته‌ام، بخواند تا مباحث تکراري نباشد.
شرط دوم نیز اين است که آقاي کدخدايي مقاله «تيغ استصواب را نبود حيا» را بخواند. در آن مقاله چند کتاب درباره تأثير سياست بر حقوق و تفکيک آن معرفي شده است. اين کتب را هم مطالعه کنند تا در اين مباحثه حقوق را بر سياست بار نکنند.»

مرعشي: در پنج محور بحث مي‌کنم
سيدحسين مرعشي نیز اعلام آمادگي کرد اگر چنين فضايي برقرار شود، در نشست با موضوع نظارت استصوابي شرکت خواهد کرد.
مرعشي درباره محورهاي بحث خود گفت: بحث درباره حقوق ملت، حدود قانوني نظارت، حقوق کانديداها، اداره مطلوب کشور و استقلال داور از مواردي است که اگر اين فرصت فراهم شود، درباره آنها سخن خواهم گفت.»

آمادگي تاجزاده
سيدمصطفي تاجزاده نیز در توييتر خود اعلام آمادگي کرده و نوشته بود: «اگر سخنگوي شوراي نگهبان به آنچه مي‌گويد باور دارد، دعوت من (رئيس پيشين ستاد انتخابات کشور) را براي مناظره مي‌پذيرد تا معلوم شود نظارت استصوابي راه را بر غيرشايستگان مي‌بندد. آقاي کدخدايي اعتماد‌به‌نفس انجام اين گفت‌وگو را دارد؟».

علوي تبار: تحولات سياسي ماحصل توازن قواست
عليرضا علوي‌تبار اما اعلام کرد در چنين نشستي شرکت نخواهد کرد. او توضيح داد: به نظر مي‌آيد در اين شرايط، تحولات سياسي به‌جاي آنکه حاصل گفت‌و‌گو باشند، حاصل توازن قوا هستند. علوي‌تبار در‌عين‌حال تأکيد کرد چون به امور اجرائي آگاهي ندارد، شرکت نمي‌کند؛ اما به فعالاني که سابقه اجرائي در کارنامه خود دارند، توصيه کرد در چنين نشستي شرکت کنند.
او گفت: افرادي مثل آقاي تاجزاده و ساير دوستاني که در وزارت کشور فعال بوده‌‌اند، مي‌توانند در اين نشست حاضر شوند.

کرباسچي: چنين نشستي لغو است
غلامحسين کرباسچي هم از آن دسته از چهره‌هايي بود که تمايلي براي حضور در اين نشست احتمالي نداشت. او به «شرق» گفت: «من کار لغو نمي‌کنم». کرباسچي در توضيح ادامه داد: «اين کار فايده‌اي ندارد؟ چنين نشستي چه مشکلي را از مردم حل مي‌کند؟ مردم که دنبال اين چيزها نيستند و اين‌گونه مشکلي حل نمي‌شود.
اين مباحث فقط به درد روزنامه‌ها مي‌خورد». پيش‌تر علي شکوري‌راد، دبير‌کل حزب اتحاد ملت، آذر منصوري، عباس عبدي و عبدالله رمضا‌ن‌زاده هم در صفحات مجازي خود به اين موضوع واکنش نشان داده و از ادبيات و موضع‌گيري آقاي سخنگوي شوراي نگهبان انتقاد کرده بودند.

اصل 99 قانون اساسي
در اصل 99 قانون اساسي آمده است: «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آرای عمومي و همه‌پرسي را برعهده دارد.»
در سال 1370 با استفساري که درباره اين اصل از شوراي نگهبان صورت گرفت، آن شورا اعلام کرد که مقصود از اين نظارت استصوابي است. در نامه 22 ارديبهشت سال 70، غلامرضا رضواني، رئيس‌ هيئت‌ مركزي‌ نظارت‌ شوراي‌ نگهبان‌ بر انتخابات، در نامه‌اي به شوراي نگهبان نوشت: «نظر به‌ اينكه‌ امر انتخابات‌ از امور مهمّه‌ كشور است‌ و امّت‌ اسلامي‌ با رشد انقلابي‌ در تمام‌ دوره‌هاي‌ اخذ رأي به‌ نحو چشمگيري‌ در انتخابات‌ شركت‌ کرده‌اند و مِن‌بعد نيز بايد به‌ نحوي‌ عمل‌ شود كه‌ حضور آزادانه‌ مردم‌ همچنان‌ محفوظ‌ بماند و اين‌ امر مستلزم‌ نظارت‌ شوراي‌ نگهبان‌ است‌ تا در تمام‌ جهات‌ رعايت‌ بي‌طرفي‌ كامل‌ معمول‌ گردد و در‌اين‌‌خصوص‌ در كيفيت‌ اجرا و نظارت‌ گاهي‌ شائبه‌ تداخل‌ مطرح‌ مي‌گردد، بنا به‌ مراتب‌ استدعا دارد نظر تفسيري‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ را در مورد مدلول‌ اصل‌ 99 قانون‌ اساسي‌ اعلام‌ فرمايند.»
محمد محمدي‌‌گيلاني، دبير وقت شوراي‌ نگهبان، در پاسخ به اين استفسار نوشت: «نظارت‌ مذكور در اصل‌ 99 قانون‌ اساسي‌ استصوابي‌ است‌ و شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرائي انتخابات‌ از‌جمله‌ تأييد و ردّ صلاحيت‌ كانديداها مي‌شود». اينجا نقطه آغازين بحثي بود که تا به امروز ادامه دارد.
محمد هاشمي، از استادان حقوق اساسي، در مقاله‌اي در‌اين‌باره که در پرتال دانشکده تربيت مدرس منتشر شده است، نوشته: «نظارت بر انتخابات از وظايف شوراي نگهبان به حساب آمده است. لزوم نظارت بر انتخابات براي جلوگيري از اعمال نفوذ مجريان و تأمين يک انتخابات صحيح و سالم امري بديهي است؛ اما اين نظارت بايد در اختيار کساني باشد که علاقه و منفعتي در نتيجه انتخابات نداشته باشند.
شرط اوليه رسيدن به اين هدف آن است که اعضای شوراي نگهبان وابستگي مؤثر به احزاب و گروه‌هاي سياسي نداشته باشند و قاعده منع جمع عضويت شورا با ساير مشاغل حکومتي و دولتي را رعايت کنند.
درباره کيفيت نظارت در اين مقاله با بررسي مفاهيم نظارت استصوابي و اطلاعي به اين نتيجه رسيده‌ايم که نظارت شوراي نگهبان نوعي نظارت انضباطي است تا شوراي نگهبان به‌عنوان مقام ناظر بي‌طرف با تطبيق مشخصات داوطلبان با شرايط قانوني و اجراي آن با نظارت بر جريان انتخابات، تضمين‌کننده يک انتخابات آزاد و قانوني باشد». بحث درباره نظارت استطلاعي و انضباطي هم در اين سال‌ها مطرح شده؛ اما آنچه عملياتي شده، نظارت استصوابي بوده است.

کسي هراسي از رفراندوم ندارد

کدخدايي در نشست روز گذشته درباره موضوعات ديگر از‌جمله بحث FATF و رفراندوم در‌اين‌باره هم اظهارنظر کرده است. او در پاسخ به سؤالي درباره سخنان رئيس‌جمهور در موضوع لوايح FATF و اينکه او گفت شوراي نگهبان با اين لوايح موافق است، گفت: من سخنان ايشان را شنيده‌ام. دو لايحه پالرمو و CFT با ايراداتي به مجلس برگردانده شد. ايرادات پالرمو در مجلس حل شد؛ ولي مشکلات هيئت نظارت نسبت به آن باقي مانده بود. درباره CFT هم مشکلات عمده ما حل نشد که در دستور کار مجمع است. او درباره طرح برگزاري همه‌پرسي در موضوع FATF هم اظهار کرد: کسي هراسي از رفراندوم ندارد؛ ولي تا زماني که مجامع قانوني هنوز وظايف خودشان را انجام نداده‌اند و مشغول انجام کار خود هستند، طرح همه‌پرسي را ضروري نمي‌دانيم. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سؤال که به نظر مي‌رسد لايحه جامع انتخابات که از سوی دولت تدوين شده، وظايف و اختيارات شوراي نگهبان را به نفع دولت مصادره کرده است، يادآور شد: اينها لايحه است و در حد پيشنهاد هستند. تا زماني هم که در مجلس چيزي به تصويب نرسد، درباره آن اظهارنظر نمي‌کنيم. کدخدايي همچنين در پاسخ به اين سؤال که آيا دولت در تدوين اين لايحه با شوراي نگهبان مشورت کرده است، اظهارنظر داشت: خير. او درباره نظر شوراي نگهبان براي نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا هم تصريح کرد: براساس اصل ۹۹ انجام اين کار برعهده شوراي نگهبان نيست. ما مايل به اين کار نيستيم و هم تواني براي انجام اين کار نداريم. البته پيشنهاد کرده‌ايم که سازمان مستقلي در نظر گرفته شود و فکر هم مي‌کنم مجلس در فکر است.
اين عضو حقوق‌دان شوراي نگهبان درباره برگزاري انتخابات تناسبي هم خاطرنشان کرد: ما کليت انتخابات تناسبي را قبول داريم؛ چراکه به نظر ما به عدالت نزديک‌تر است؛ ولي تصميم‌گيري درباره نحوه برگزاري انتخابات بر‌اساس قانون برعهده مجلس است و بايد اين مسئله در مجلس تصويب شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 12 اسفند 97، شماره: 3380