شعار سال: وضع تعرفه، سود و عوارض و ضوابط فني سختگيرانه برای واردات خودروهایی که خودشان نماد رعایت این ضوابط و مقررات هستند؛ آن‌هم در شرايطي كه با وجود تعيين تعرفه 120‌درصدي و حتي ممنوعيت ورود عملا امكان واردات غيررسمي و قاچاق خودرو متصور نيست، وضعیت را کاملا به ضرر مردم کرده است. می‌دانیم که برخلاف ساير اقلامي كه تعرفه حمايتي موجب قاچاق گسترده آن مي‌شود (چاي، برنج، لوازم آرايشي-بهداشتي، لوازم خانگي، پارچه، منسوجات و پوشاك، كيف و كفش و...) خودروسازان داخلي با خاطري آسوده و در فضاي غيررقابتي و انحصاري با قدرت تعيين قيمت‌هاي تهاجمي، محصولات خود را با تنظيم بازار خودساخته و شرايط تحميلي به مصرف‌كنندگان و خريداران عرضه مي‌کنند. به‌ ‌دليل همین حمايت غيراصولي در سال‌های متمادی، نه‌تنها ارتقاي توان رقابت‌پذيري و كيفيت محصولات وطني صورت نگرفته؛ بلكه كماكان ملت بزرگوار ايران اجبارا پرايد 111 را بايد 45 ميليون تومان بخرند. جهش قیمت خودرو در کنار کاهش کیفیت با ارائه بهانه‌های من‌درآوردی از سوی خودروسازان، نتیجه حمایت‌های بی‌چون‌و‌چرا از این صنعت است. سال‌هاست مردم در انتظار «خودروی ملي» نشسته‌اند و امروز ادعا مي‌شود حداقل براي توليد پرايد نيز ميليون‌ها دلار!! وابستگي ارزي وجود دارد. در نتیجه این اقدامات غیرمنطقی، متأثر از لابی قدرتمند خودروسازان، امروز کم‌کیفیت‌ترین خودروها در مقياس جهاني به بالاترين قيمت به مصرف‌كنندگان با شرايط تحميلي به فروش مي‌رسد و واردات خودرو حتي با ارز آزاد و تعرفه صددرصدي ممنوع است. احتكار، بازارسازي، عرضه‌نکردن، بدعهدي و... افزايش روزانه قيمت خودرو و به تبع آن اثرات تورمي بر معيشت مردم، باعث گراني ساير اقلام بادوام و حتي مصرفي شده است. طرفه اینکه در 10 سال گذشته که قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 در جریان است، شورایی به نام رقابت عملا باعث ایجاد بازار غیر‌رقابتی‌تر و انحصاری‌تر برای خودروسازان شده و اساسا این مجموعه‌ها خود را تابع اجرای ضوابط قانونی نمی‌دانند که این امر در رویه‌های فروش اخیر آنها به‌خوبی مشخص است.‌طنز تلخ ماجرا زماني است كه «بام حمايت از توليد» هواهاي متفاوتي دارد! به محض اينكه قيمت گوشت به‌هر‌دليل افزايش پیدا می‌کند، شرايط واردات تسهيل می‌شود، تعرفه كاهش می‌یابد، ارز دولتي اختصاص می‌یابد و لاشه گوشت و اخيرا دام زنده با هواپيما وارد مي‌شود.

صادرات مرغ، تخم‌مرغ، ميوه، گوجه‌فرنگي و... با همين رويه با هدف تنظيم بازار بلافاصله ممنوع و اگر نياز بود، با تعرفه صفر وارد مي‌شود. اگر خودروسازان استحقاق حمايت دارند كه دارند و ضرر و زيان چند ده‌ هزار ميلياردي را به سهام‌داران و بيت‌المال تحميل مي‌كنند، چرا به ساير توليدكنندگان به‌ويژه دامداران، مرغداران، باغداران و... همین بسته حمایتی ارائه داده نمی‌شود؟ واضح است که تعيين تعرفه بالا براي واردات چاي، برنج، لوازم خانگي، محصولات آرايشي-بهداشتي، پارچه و منسوجات، كيف و كفش و... منجر به واردات قاچاق و عملا نقض غرض مي‌شود؛ پس دست‌اندرکاران ناچار به توجه به سیاست‌های تعرفه‌ای خود هستند؛ اما خودروسازان با خیال آسوده، از تعرفه بالای واردات خودروی با‌کیفیت خارجی و امروز ممنوعیت آن محظوظ شده‌اند؛ چرا‌که سیستم واردات، ثبت، شماره‌گذاری و دریافت عوارض، عملا امکان استفاده از خودروی قاچاق در کشور را صفر می‌کند. اگر حمايت از توليد داخلي «اصل» است كه هست، مگر خون خودروسازان قرمزتر از ساير توليدكنندگان است؟ اين «تبعيض ناروا» براي چيست؟

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 22 اسفند 97، شماره: 3389