تشویق همان رانت نیست

آیا تشویق هایی که دولت ها می کنند تا بخش خصوصی وارد کارزار فعالیت شود را می توان رانت تلقی کرد؟ در صورتی که به این پرسش پاسخ درستی داده نشود، معمای رانت بخش خصوصی در ایران نیز حل نخواهد شد. نشانه های پرشماری وجود دارد که تشویق بخش خصوصی در همه کشورها، حتی کشورهایی با اقتصاد آزاد یک اقدام معمولی است. یک مطالعه انجام شده توسط دانشگاه اروگون نشان می دهد در ایالت های مختلف آمریکا و کانادا، دولت ها برای تشویق سرمایه گذاران به آنها یارانه می دهند. مرسدس بنز برای تاسیس یک واحد تولیدی در ایالت آلابامای آمریکا ۳۰۰ میلیون دلار یارانه سرمایه گذاری دریافت کرد که این رقم بیش از آورده نقدی شرکت بود. شرکت هیوندایی برای احداث یک کارخانه در ایالت کبک آمریکا ۱۱۰ میلیون دلار سرمایه با یارانه از دولت کانادا دریافت کرده است. کارخانه مزدا ۵۲ میلیون دلار و نیسان ۶۶ میلیون دلار از ایالت های مختلف آمریکا سرمایه ارزان قیمت گرفتند و واحدهای خود را در این کشور راه انداختند. در آلمان نیز همین وضعیت دیده می شود. سرمایه گذاران اگر ۲۵ درصد سرمایه مورد نیاز برای احداث یک واحد صنعتی را بیاورند دولت نیز ۵۰ درصد کمک بلاعوض می دهد و ۲۵ درصد نیز وام ترجیحی می گیرد. این نسبت ها در آلمان شرقی است و در بخش غربی آلمان نسبت ها تفاوت می کند. آیا چنین اقدامی رانت خواری و اشاعه رانت خواری است؟

حامی پروری

در ادبیات سیاسی اصطلاحی به نام «کلاینتالیسم» وجود دارد. مفهوم این اصطلاح را می توان فرآیندی دانست که براساس آن فرآیند قدرت و امکانات مادی جامعه در یک تقسیم نامتوازن به نفع نهاد دولت مصادره می شود. این واقعیت در کشورهایی مثل ایران که دولت آن از نظر دخالت در اقتصاد و تخصیص ثروت ها و منابع طبیعی دست بالا را دارد، بیشتر نمود دارد. خوب که دقت کنیم می بینیم دولت های ایران در همه نیم قرن گذشته امکانات مادی بزرگی را به خود اختصاص داده اند. به این ترتیب، سهم بخش خصوصی از منابع مادی جامعه در مقایسه با دولت بسیار اندک است. در چنین وضعیتی، بخش خصوصی برای فعالیت های خود وابستگی تمام عیار به نهاد دولت پیدا می کند. کلاینتالیسم که در فارسی به آن نظام حامی _ کارفرما گفته می شود موجب شده است بورژوازی ایران در همه دهه های گذشته چاره ای جز دست دراز کردن پیش دولت نداشته باشد. براساس این نظام که البته کاربرد آن در سیاست آشکارتر است، در ایران یک متقاضی سرمایه گذاری صنعتی برای تامین منابع مالی به ویژه تا اوایل دهه ۱۳۸۰ هیچ راهی جز رجوع به بانک هایی که پول مردم را گرفته و در اختیار دولت قرار داده بودند، نداشت. با توجه به اینکه قیمت پول در بازار غیررسمی بسیار بیشتر از قیمت پول در بازار رسمی بود، دریافت هر میزان وام نوعی رانت برای گیرنده به حساب می آمد. آیا بخش خصوصی راهی جز این داشت؟ در غیاب بانکداری خصوصی بزرگ و نیرومند و در غیاب بانک های خارجی نیرومند در ایران چه راهی وجود داشت؟ اگر همه راه ها بسته باشد و شما راهی جز رانت خواری نداشته باشی، چه می کنی؟ وقتی دولت فروشنده و مالک اصلی ارز در کشور بود و ورود و خروج ارز به شدت کنترل می شد و نرخ آن را نیز نهاد حکومت تعیین می کرد، متقاضی که نیاز به ارز دارد تا سرمایه گذاری کند، چه باید می کرد؟ آیا وقتی همه راه های تامین ارز برای متقاضی سرمایه گذاری صنعتی بسته است و او چاره ای جز تن دادن به نظام حامی _ فرمان پذیر ندارد، می توان او را «رانت خوار» معرفی کرد. برای اثبات اینکه بورژوازی ایران زاییده رانت خواری است یک راه حل وجود دارد و آن داوری تلخی است که ایرانیان استعداد و لیاقت سرمایه دار شدن نداشته اند و تنها با رانت می توانسته اند سرمایه دار شوند. تجربه تاریخی کشور و فرجام بسیاری از ایرانیان که در خارج از مرزها توانسته اند انباشت سرمایه را تجربه کرده و به طبقه بورژوازی ملحق شده اند خلاف این داوری است. به نظر می رسد که باید در این باره پژوهش بیشتری صورت پذیرد که آیا تله ای که دولت ها گذاشته و براساس نظام حامی _ فرمان بر، بورژوازی را اسیر کرده اند مصداقی کامل تر برای توضیح این پدیده است یا اینکه بخش خصوصی ایران را باید ذاتا رانت خوار دانست.

این روزها که براساس سیاست نادرست ارزی و تجاری هزاران نفر که بوی تند رانت را تشخیص داده و پشت درشبکه داد و ستد ارزی دولت ساخته نیما صف کشیده اند می توان به داستان حامی پروری بیشتر پی برد. دولت دوازدهم اگر می خواهد درآینده نامش با زشتی به یاد آورده نشود باید این نظام حامی پروری را در سطح عمومی و در سطح گروههای خاص جمع کند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت خبری تحلیلی ساعت24 ، تاریخ انتشار: 26 اسفند 1397 ، کدخبر: 432655 ، www.saat24.news