شعار سال :معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد با تأکید بر استفاده از احکام جایگزین حبس، گفت: مجازات جایگزین حبس شیوه‌ای متعالی در اصلاح مجرمین و مسبوق به سابقه در اسلام است.

محمدحسین رحیمی‌زاده در نشست ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی استان با دستور کار بررسی راهکار‌های موجود در اجرای قانون مجازات‌های جایگزین، افزود: در حالیکه از کشور فرانسه با اجرای مجازات‌های جایگزین حبس از سال 1983 به عنوان پیش قراول استفاده از احکام جایگزین حبس یاد می‌شود، این شیوه در اسلام و توسط شخص نبی مکرم اسلام(ص) استفاده شده است و اسرا در جنگ‌ها به شرط آموزش خواندن و نوشتن به مسلمانان آزاد می‌شدند.
 
وی ایجاد بستر و شرایط اجرای طرح مجازات‌های جایگزین حبس در استان را خواستار شد و گفت: علی رغم تدوین آیین نامه اجرایی این قانون، هنوز اجرای دقیق و پر قدرت آن در استان شکل نگرفته است.
 
این مقام قضایی از صدور بیش از 1300 رأی جایگزین حبس در استان در سال گذشته خبر داد و گفت: از این تعداد 164 رأی آن خدمت عمومی رایگان است و 80 رأی آن به اجرای احکام وارد و بخشی از آن اجرا شده است.
 
وی تصریح کرد: به مجازات‌های جایگزین و آرای خدمات عمومی رایگان باید به عنوان یک فرصت و ظرفیت نگریست و از آن به بهترین شکل ممکن بهره گرفت.
 
 
معاون اجتماعی دادگستری استان یزد، گفت: قانون‌گذار تمام ابعاد و جوانب اجرای این قانون را مد‌نظر قرار داده و 12 وزارتخانه، 7 سازمان و 12 مؤسسه عمومی را به عنوان دستگاه‌های پذیرنده معرفی کرده و جنبه‌های نظارتی و اجرایی آن را نیز دیده است.
 
وی با بیان اینکه افراد معرفی شده جهت مجازات جایگزین حبس زندانی نیستند، افزود: قانون‌گذار برای جرائم کم اهمیت و خرد و برای افراد فاقد سابقه کیفری، مجوز استفاده از احکام جایگزین را با جلب رضایت خود فرد صادر کرده است.
 
رحیمی‌زاده بیان داشت: هدف از مجازات، اصلاح مجرم است حال اگر در برخی از جرائم خرد و کم اهمیت یک فرد بدون سابقه را به زندان معرفی نماییم هم هزینه‌هایی را بر کشور تحمیل کرده‌ایم و هم جوانب اصلاح مجرمین را کاهش داده‌ایم چرا که ترس از مجازات حبس را از او گرفته‌ایم و با مجازات زندان موقعیت اجتماعی و کرامت انسانی او را نیز خدشه‌دار نموده‌ایم.
 
وی اخذ رضایت مجرم جهت انجام خدمات عمومی رایگان و تحمل مجازات جایگزین حبس را از نکات مهم این مسئله دانست و گفت: فردی که بر اساس یک خطا و یا یک حادثه مرتکب جرم شده است، می‌تواند از میان مجازات حبس یا جایگزین حبس یکی را انتخاب نماید که در صورت حفظ کرامت انسانی و همچنین در نظر گرفتن موقعیت شغلی سابق، می‌تواند مجازات جایگزین را انتخاب کند که این امر بسیار به نفع خود فرد مجرم و هم به نفع دستگاه پذیرنده و هم در کل به نفع کشور است.
 
وی اعلام نیاز دستگاه‌های معرفی شده جهت پذیرش اجرای احکام مجازات‌های جایگزین حبس خواستار شد و گفت: باید با همکاری هم و نظارت صحیح، اجرای اینگونه مجازات‌ها را در استان نهادینه نماییم و از این ظرفیت و نیروی کار در جهت ارائه خدمت بهتر استفاده نماییم.

شعار سال،بااندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری یزدی نیوز،تاریخ انتشار:26فروردین 1398،کدخبر:70976،yazdinews.ir