شعار سال: عمر تورم تک‌رقمي در اقتصاد ايران کوتاه‌ بود و بعد از جهش چندبرابري ارز، گراني کالا و خدمات از مسکن گرفته تا سيگار شروع شد؛ حالا روند پرشتاب افزايش قيمت‌ها يادآور روزهاي قبل از «دستاورد» است. بانک مرکزي حدود چهار ماه است بنا بر سنت هميشگي خود، اطلاعات آماري را که نشان از شرايط مناسبي ندارند، منتشر نمي‌کند و مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه فروردين را حدود 52 درصد اعلام کرده است. هرچند بسياري از پژوهشگران و کارشناسان اطلاعات مرکز آمار را مورد استناد نمي‌دانند و معتقدند به‌دليل وابستگي اين نهاد تحقيقاتي به دولت، از بيان تمام‌و‌کمال واقعيت حذر مي‌کند اما نرخ‌هاي اعلامي از سوي اين مرجع آماري هم حتي خبر از شرايط خوبي نمي‌دهد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکي‌ها در فروردين امسال به 84.4 درصد رسيده و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه سبزيجات، ميوه و گوشت قرمز بالاي 110 درصد ثبت شده است؛ يعني هر خانوار با حداقل دستمزد براي تأمين سبد معيشتي خود نسبت به فروردين سال گذشته، تقريبا دو تا سه برابر هزينه مي‌کند؛ درحالي‌که دستمزد (براي حداقل‌بگيراني که قرارداد و بيمه دارند) حدود 36 درصد افزايش پيدا کرده است و هر مزدبگيري که بالاي يک‌ميليون و 114هزارتومان (حتي 10هزار تومان بيشتر) دريافت مي‌کند، دستمزد امسالش تنها 13درصد بيشتر از سال پيش خواهد بود. خطر تضعيف امنيت غذايي و حذف هزينه‌هايي مانند تفريح، آموزش و بهداشت به نفع تأمين هزينه‌هاي خوراکي دو سوي تعميق شکاف ميان دستمزد و تورم است.

خدشه آماري راه‌حل بهبود شرايط
از سال 94 که نرخ تورم رو به کاهش رفت، مجادله قديمي تعيين دستمزد بر اساس نرخ تورم يا سبد معيشت قوت گرفت. کارفرمايان و دولت از افزايش دستمزد متناسب با نرخ تورم دفاع مي‌کردند و کارگران از سبد معيشتي حرف مي‌زدند و بر سر تعيين دستمزد بالاي خط فقر ايستادگي مي‌کردند. در اين ميان آنچه امضاي آخر براي رقم دستمزد را تعيين مي‌کرد، نرخ تورم‌هاي تک‌رقمي بود و نرخ افزايش دستمزد هم چند واحد درصد بالاتر از آن تصويب مي‌شد. آنچه آن سال‌ها دولت و کارفرمايان به‌عنوان يک الگو از آن دفاع مي‌کردند، به روال چند دهه، به محض بالارفتن نرخ تورم کنار گذاشته شد. مبناي تعيين دستمزد امسال طبق گفته نمايندگان حاضر در جلسات سه‌جانبه، تأمين سبد معيشت بود اما آيا حداقل دستمزد يک‌ميليون و 516هزارتوماني کفاف موج افزايش قيمت‌ها را مي‌دهد؟ پاسخي مستند به اين پرسش نياز به اطلاعات کمي دارد که در خلأ آماري اين روزها کاري دشوار است. در دهه‌هاي گذشته دو مرجع آماري نرخ تورم را محاسبه مي‌کردند اما همواره ميان اين دو اختلاف و فاصله جدي وجود داشت. بانک مرکزي نرخ‌هاي تورم بالاتري اعلام مي‌کرد و در روزهايي که شرايط اقتصادي بدتر از قبل مي‌شد، دست از انتشار آمار مي‌کشيد و مرکز آمار هم هميشه به دست‌کاري و انطباق آمارها با خواسته‌ها و اعداد دلخواه دولت‌ها متهم بود. حسن روحاني پيش از انتخابات ۹۶ در پاسخ به ترديدها درباره درستي نرخ رشد اقتصادي، گفته بود: «معمولا سال پايه‌‌اي که در آمار اين دو مرکز لحاظ مي‌شود، متفاوت بوده و در بعضي از محاسبات و آيتم‌ها اختلاف دارند که اگر سال پايه را يکي کنيم، اين اختلافات بسيار کمتر خواهد شد و دستور دادم که تا پايان امسال بانک مرکزي و مرکز آمار ايران سال پايه را يک سال واحد قرار دهند تا اين اختلافات کمتر شود». همين اتفاق هم افتاد و سال پايه اين دو مرجع به‌طور مشترک سال 95 در نظر گرفته شد اما در آذرماه سال گذشته با بالارفتن نرخ تورم، با هماهنگي هيئت دولت اطلاعات مربوط به نرخ تورم و قيمت کالاهاي اساسي را ديگر منتشر نکرد.

سبزيجات صدرنشين گراني‌ها
به دليل نبود همين شفافيت و آمار مورد استناد که به‌خوبي بيانگر واقعيت باشد، به‌ناچار آمار مرکز آمار را به عنوان يک نمونه واحد مورد بررسي قرار ج‌مي‌دهيم. هرچند قيمت‌هاي در بازار و آنچه هر روز مردم با آن سروکار دارند، عددهايي بزرگ‌تر از آمار درشده از سوي مرکز آمار است اما اطلاعات منتشره از سوي همين نهاد هم گوياي شکاف بزرگ ميان دستمزد و تأمين سبد معيشت يک خانواده است. نرخ تورم 12ماهه منتهي به فروردين امسال 30.6 درصد ثبت و نرخ تورم نقطه به نقطه 51.4 درصد گزارش شده است. در ميان گروه‌هاي کالاها و خدمات مصرفي بيشترين نرخ تورم را دسته‌اي از کالاهايي داشته‌اند که براي خانوارهايي با درآمد متوسط و کم‌درآمد ضروري و حياتي است، ضمن اينکه به‌دليل گراني اين گروه کالايي، کالاها و خدماتي مانند تفريح و فرهنگ، هتل و رستوران و آموزش از سبد مصرفي خانوارها محو شده است.
در فروردين امسال نسبت به فروردين سال گذشته، به روايت مرکز آمار، خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها در مجموع تورم 84درصدي داشته‌اند. در ميان خوراکي‌ها بالاترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به سبزيجات، گوشت قرمز، ميوه و خشکبار و ماهي است که نرخ‌هاي تورم به‌ترتيب 157، 117، 111 و 108درصدي براي آنها ثبت شده است. ترکيب گراني اين کالاها نشان مي‌دهد دستمزد يک‌ميليون و 500 هزارتوماني مزدبگيران جواب‌گوي اين نرخ‌هاي تورم نيست و مي‌توان پيش‌بيني کرد از آنجا که حتي کالاهاي جايگزين اين دسته خوراکي‌ها نيز با افزايش قيمت همراه بوده است و قدرت خريد آن هم از بين رفته، امنيت غذايي بسياري از خانواده‌هاي دهک‌هاي درآمدي متوسط و پايين در معرض خطر است.

افزايش ناچیز دستمزد و افزايش زیاد قيمت‌ها
دولت معتقد است افزايش 36درصدي حداقل دستمزد کم‌سابقه بوده و اين اقدامي است که دولت براي ايجاد حفاظ ايمني مزدبگيران در برابر گراني‌ها انجام داده است. اما «قدرت خريد» ناشي از اين افزايش «رسمي» دستمزدها در عمل و تجربه زندگي روزمره چقدر خواهد بود. آيا قدرت خريد اين مبلغ با ثبات خواهد بود و سطح زندگي نيروي کار را واقعا بالا خواهد برد؟
قدرت خريد دستمزدها، ارتباط درهم‌تنيده‌اي با تورم دارد و قدرت خريد در جامعه‌اي را که با تورم‌هاي بالا و فزاينده روبه‌رو است، با ارزش رسمي (در اينجا افزايش دستمزد 36درصدي) نمي‌توان يکي دانست. به گفته فعالان کارگري، در يک‌ساله اخير، قدرت خريد مزدبگيران بين صد تا 120 درصد از دست رفته است، افزايش درآمدها نتوانسته فاصله ميان گراني کالاها و خدمات و دستمزد را پر کند. قدرت خريد خانوار فقط زماني مي‌تواند افزايش پيدا کند که متغيرهاي کلاني همچون تورم، رشد اقتصادي، ارزش پول ملي و نرخ اشتغال افزايش پيدا کند و هم‌زمان هزينه‌هاي رفاهي بودجه دولت کاهش پيدا نکند وگرنه افزايش دستمزدها صوري بوده و رفاه و معيشت واقعي را بهبود نخواهد بخشيد. پول ملي در اين بازه زماني بالغ بر 170درصد تضعيف شده و نرخ رشد اقتصادي 9ماهه ابتدايي سال گذشته منفي 3.8 درصد بوده است. در کنار اين آمار و ارقام بسياري از داروها از پوشش بيمه‌اي حذف شده، تعرفه هزينه‌هاي درمان 10 تا 13درصد افزايش داشته است و افزايش قيمت مسکن تا 110 درصد برآورد مي‌شود. تصوير کلي از اين اعداد و ارقام نشان مي‌دهد بهبود رفاه با افزايش دستمزد 36درصدي بيشتر شبيه يک شوخي است؛ آن هم زماني که يک خانواده 3.2نفري براي تأمين گوشت، ماهي و ميوه و سبزيجات دو تا سه برابر سال گذشته بايد هزينه کنند.
در شرايط رکود-تورمي، آنچه امروز اقتصاد ايران گرفتار آن است، مي‌توان پيش‌بيني کرد در مسابقه دستمزد و تورم، در نهايت باز هم اين نيروي کار است که تحت فشار معيشتي فزاينده‌ و مداومي خواهد بود. تجربه رکودهاي تورمي دهه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد در کنار کاهش قدرت خريد نيروي کار به قيمت ثابت، کارفرمايان براي خالص‌سازي سود و تأمين حاشيه امن، گزينه هميشگي روي ميز را اجرا خواهند کرد و «تعديل» نيروي کار، بي‌کاري و تعطيلي کارگاه‌ها و عقب‌افتادن پرداخت دستمزدها با دامنه گسترده‌تري اتفاق خواهد افتاد. در اين تنگناها نقش دولت اهميتي بيش‌از‌پيش پيدا مي‌کند که بتواند با خودداري از پيش‌برد سياست‌هاي تبديل کالاهاي عمومي به خصوصي و تضعيف سياست‌هاي رفاهي، شکاف‌ عميق ميان دستمزد و تورم را تشديد نکند و در کنار اين با افزايش گستره ماليات‌گيري (ماليات بر سرمايه، ثروت، نهادهاي خاص و...) منابع تأمين مالي براي توزيع عادلانه و پوشش‌هاي رفاهي را تأمين کند.