پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۲۲۰۰۷
تاریخ انتشار : ۳۱ تير ۱۳۹۸ - ۰۲:۰۳
انتشار مطلبی درباره نشریات یک شرکت خصوصی و یارانه اختصاص یافته به آن واکنش‌های متفاوتی را در روزهای اخیر به‌وجود آورده و اعتراض بسیاری از فعالان مطبوعاتی را شکل داده است.این اتفاق بیشتر از هر چیزی یک بار دیگر سازوکار نادرست یارانه مطبوعات را به چالش کشیده و این سوال جدی را دوباره مطرح کرده است که راه درست تخصیص یارانه به مطبوعات چیست و دولت چگونه می‌تواند هم به رسانه‌ها و مخاطبانشان کمک کند و هم راه‌های بروز رانت و فساد را ببندد. البته در همین رابطه روزنامه «دنیای‌اقتصاد» بارها با انتشار گزارش و مصاحبه با کارشناسان به شیوه تخصیص یارانه مطبوعات اعتراض کرده و ماهیت این شیوه از اختصاص یارانه را از اساس زیر سوال برده است.

شعار سال: ماجرا از این قرار است که یک روزنامه‌نگار با انتشار گزارشی درباره فعالیت‌های یک شرکت خصوصی مطبوعاتی در صفحه شخصی اش در توییتر و باز نشر آن در فضای مجازی دوباره سر یک زخم کهنه را باز کرده است. این شرکت دارای ۳۹ مجله است که هیچ کدامشان نه در دکه‌های مطبوعاتی پیدا می‌شود و نه ردشان را در جایی دیگر می‌توان گرفت. البته مدیر این موسسه نوشته که نشریات زیرمجموعه‌اش به‌عنوان برگشتی در ترمینال‌ها به فروش می‌رسد. با این حال این شرکت توانسته تنها در سال گذشته یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون‌ تومان یارانه مستقیم و ۳۱۱ تن کاغذ دریافت کند. همچنین صاحب این نشریات توانسته در سال ۹۶ علاوه بر دیگر حمایت‌ها ۶۳۲ میلیون تومان از طرح خرید نشریات ارشاد استفاده کند. سوال مهمی که ذهن پرسشگران را به خود مشغول کرده این است که شاخص‌های کیفی در پرداخت یارانه مطبوعات چگونه لحاظ می‌شود و با سازوکارهای موجود چگونه چنین اتفاقاتی رقم می‌خورد یا اصولا یک فرد یا موسسه از نظر قانونی مستحق دریافت چند مجوز برای نشریه است که به تمام آنها هم یارانه تعلق می‌گیرد. مقایسه یارانه دریافتی نشریات بی‌نام و نشان این موسسه با یارانه نشریات تاثیرگذاری همچون دنیای‌اقتصاد، شرق، هفت صبح و... در همین بازه زمانی در بهترین حالت نشانگر اتلاف منابع است.

مقایسه یارانه کتاب و یارانه مطبوعات

آنچه در این میان بیش از هر چیزی به چشم می‌آید آفت دخالت‌های دولتی در قالب حمایت‌های غیراصولی است که مسیر بروز رانت را به راحتی در دسترس کسانی قرار می‌دهد که بیشتر از آنکه به فکر انجام کار فرهنگی باشند به فکر درآمد زایی از راه‌هایی هستند که سازوکارهای موجود امکانش را فراهم می‌سازد. منتقدان در روزهای اخیر در واکنش به همین مورد اظهار کرده‌اند که این تنها مشتی نمونه خروار یا کوه یخی است که نوک آن بیرون زده است. منتقدان معتقدند سازوکار اختصاص یارانه اشتباه است و یارانه باید به شکلی اختصاص یابد که در نهایت مصرف‌کننده بتواند از آن استفاده کند. شاید نمونه تقریبا موفق‌ اختصاص یارانه به یک محصول فرهنگی را بتوان طرح‌های فصلی فروش کتاب در ایران دانست که همین روزها در حال برگزاری است. کتابفروشانی که در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند و کتاب را با تخفیف در اختیار مشتریان قرار می‌دهند در نهایت میزان تخفیف ارائه شده را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت می‌کنند. طرح فروش فصلی کتاب از آن رو نسبت به طرح‌های دیگر موفق‌تر است که حداقل حسن اجرایش این است که یارانه مستقیم در دسترس مصرف‌کننده قرار می‌گیرد؛ در‌حالی‌که در طرح اختصاص یارانه به مطبوعات مشخص نیست مصرف‌کننده کجا ایستاده است و آیا سهمی برایش در نظر گرفته شده یا نه؟

نگاه کارشناسان به یارانه مطبوعات

در سال‌های اخیر گزارش‌ها، یادداشت‌ها و مصاحبه‌های زیادی درباره شیوه نادرست تخصیص یارانه مطبوعات در دنیای‌اقتصاد منتشر شده و این رسانه همواره اعتراض جدی خود به این موضوع را بازتاب داده است. شاید بازخوانی بخشی از مطالب منتشر شده کلید چرایی مخالفت‌ها با این طرح را در دسترس مخاطبان قرار دهد. دکتر جعفر خیرخواهان، اقتصاددان بر این باور است که دولت اگر می‌خواهد به روزنامه‌ها کمک کند و یارانه بدهد باید به شکل غیرمستقیم این کار را انجام دهد. این اقتصاددان در بخشی از یادداشتی که در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» منتشر شده، نوشته است: « سیاست کنونی وزارت ارشاد، شرایطی به‌وجود آورده است تا برخی صاحبان مطبوعات که به‌واسطه سابقه یا رابطه یا واسطه موفق به دریافت یارانه مطبوعات شده‌اند با پول عمومی در مسیر ناآگاهی و گمراه و منحرف کردن مردم حرکت کنند. همچنین اختصاص آگهی‌های قوه‌مجریه و سایر قوا در روزنامه‌هایی خاص، این رسانه‌ها را بیشتر از اینکه دغدغه‌مند نظرات و شکایات مردم و بیان ایرادات و نواقص موجود کند وارد دعوای زرگری و زورآزمایی با سایر قوا کرده یا به منبع رانت و ایجاد اشتغال برای دوستان تبدیل می‌کند. بدیهی است چنین سیاستی به جز آشفته کردن بازار مطبوعات و آن را از شکل واقعی و اصیل آن به هویتی شکننده و وابسته به کمک دولت تبدیل کردن کارکرد دیگری ندارد.

در واقع دولتی که به نمایندگی از مردم وظیفه تخصیص بهینه منابع و امکانات محدود را برعهده دارد تا بیشترین فایده نصیب همگان شود با سیاست پرداخت یارانه نقدی به رسانه‌ها، خلل اساسی در کار افشاگری و آگاهی‌رسانی دقیق مطبوعات ایجاد می‌کند و به بیان دیگر این بازار را از کارکرد اصیل خود انداخته است. گزافه نیست اگر گفته شود به اوج رسیدن مفاسد اقتصادی که اینک صدای همه را درآورده است و بحران‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی که ایران با آن روبه‌رو است بخش مهمی از آن ناشی از افول کارکرد روزنامه‌ها و رسانه‌ها است که توانایی هشداردهی و طرح بحث درباره این مسائل مهم را نداشتند. چنین کارهایی نیاز به روزنامه‌نگاری تحقیقی و تجسسی دارد که جای آن در ایران تقریبا خالی است

بهروز گرانپایه روزنامه‌نگار هم در یادداشتی که پیش‌تر در «دنیای‌اقتصاد» منتشر شده نوشته بود یکی از ابزارهای کنترل و نظارت بر مطبوعات همین توزیع یارانه است. ضعف سازوکارهای نظارتی قانونی و مردمی این امکان را برای بخش مدیریت دولتی فراهم می‌سازد که از توزیع یارانه برای اعمال فشار بر مطبوعات و وابسته‌کردن آنها استفاده کنند. راز استمرار روش‌های سنتی و شکست‌خورده توزیع یارانه مطبوعات و پرهیز از اتخاذ روش تقاضامحوری را شاید بتوان در همین رویکرد جست‌وجو کرد. هرچند در برنامه چهارم که بر اجرایی‌کردن اصل ۴۴ قانون اساسی استوار بود، دولت مکلف به کاهش تصدیگری و دخالت در تصمیمات بازار شد، اما این سیاست که شامل: الف) کاهش تصدیگری دولت؛ ب) کاهش فساد و رانت‌های احتمالی و ج) افزایش اثربخشی یارانه بر شمارگان نشریه و اصلاح بازار بود به‌دلیل منافع عده‌ای از مدیران در حوزه یارانه مطبوعات تحقق نیافت. به همین دلیل، روزنامه‌نگاران مستقل بر این باورند که یارانه بیش از آنکه عاملی اساسا برای حمایت و توسعه مطبوعات باشد جنبه بازدارندگی داشته و ازاین‌رو حذف یارانه و قطع وابستگی نشریات و موسسه‌های مطبوعاتی به کمک‌های دولتی یک ضرورت است.

مقایسه ایران و فرانسه

دکتر موسی غنی‌نژاد نیز در یادداشتی که ۲۶ آذر ۱۳۹۶ در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» منتشر کرده بر این نکته تاکید کرده است که یارانه مطبوعات همچون اغلب یارانه‌ها، به لحاظ اقتصادی به هیچ وجه کارآمد نیست؛ یعنی به جای اینکه در خدمت اهدافی باشد که برای آن طراحی شده، به اتلاف منابع، اختلال در کارکرد نظام اقتصادی و فساد منجر می‌شود. این اقتصاددان یارانه فرهنگی در ایران و فرانسه را مقایسه می‌کند و می‌نویسد: اعطای یارانه به بخش‌های مختلف از جمله حوزه فرهنگ، پیش از انقلاب شروع شد، اما پس از انقلاب این روند به‌صورت گسترده، به شکل‌های مختلف به بخش‌های گوناگون تعمیم یافت. البته هیچ‌کدام از این اقدامات مطابق انتظارات سیاست‌گذاران عمل نکرد و در عمل نتیجه‌ای جز اتلاف منابع و گسترش فساد و رانت‌خواری نداشت.

برای مثال یارانه کاغذی که برای تشویق ناشران به تولید کتاب طراحی شد، به افزایش بی‌سابقه و بی‌منطق تعداد ناشران انجامید؛ به‌طوری‌که در حال حاضر ظاهرا بیش از ۷ هزار ناشر ثبت شده در ایران وجود دارد. این رقم را با فرانسه مقایسه کنید که کمتر از هزار ناشر دارد، فرانسه‌ای که به کشور یارانه‌های فرهنگی معروف است و کتاب و کتابخوانی در آن از اهمیت بالایی برخوردار است. یارانه‌های مطبوعاتی هم به همین نسبت موجب رشد بی‌رویه و غیرمنطقی مطبوعات در کشور ما شده است. این واقعیت حکایت از معضلی جدی دارد. به‌نظر می‌رسد بسیاری از این تعداد ناشر کتاب و مطبوعات نه برای کار فرهنگی که برای دریافت یارانه تاسیس شده و واضح است که در این صورت بخش اعظم اعطای یارانه‌ها حاصلی جز اتلاف منابع ندارد. متاسفانه این مساله صرفا به اتلاف منابع ختم نمی‌شود، بلکه شاید بدتر از آن باعث ورود افراد غیرحرفه‌ای به حوزه مطبوعات و نشر شده و فضای کار حرفه‌ای را در این حوزه‌ها به‌طور جدی مختل ‌کند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد ، تاریخ انتشار30تیر 98، کد خبر: 3550175 ، www.donya-e-eqtesad.com


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین