شعارسال: روزنامه «جوان» در یادداشتی از «مهران ابراهیمیان» نوشت:

حسن روحانی در مناظرات انتخاباتی سال 1392 با مورد توجه قرار دادن مقوله افزایش هزینه‌های جاری دولت، گفته بود: «دولت در سال‌های گذشته اموالی را که جزو ثروت ملی بود، می‌فروخت و برای بودجه‌های جاری خرج می‌کرد. در سال 91، 151 هزار و 396 میلیارد از سهام برای مخارج روزمره دولت بر بودجه جاری هزینه شد. دولت از سرمایه‌های ملی برای هزینه‌های جاری صرف و حجمش نیز مرتباً افزایش پیدا می‌کند.» اما به تازگی و پنج‌شنبه هفته پیش رئیس مجلس نیز در هفتمین یادواره شهدای منطقه دروازه‌ری قم سخنانی مشابه را در همین باره بیان کرد. وی گفته است: «90 درصد بودجه کشور هزینه جاری است و 10 درصد آن برای آبادانی هزینه می‌شود، زیرا دولت با بزرگ‌شدن به غده‌ای برای نظام تبدیل شده است و کوچک‌سازی آن هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.»

نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد هزینه‌های جاری دولت در میانه سال 1392 و با تغییر سکاندار قوه مجریه به ناگاه تا دو برابر افزایش پیدا کرد و این رشد نابهنگام در سال‌های 93 و 94 نیز ادامه پیدا کرده است. با این حال دولت طی سال‌هایی که گذشت به جای رفع این معضل بزرگ و رژیم گرفتن و کوچک شدن اشتهای بودجه‌اش همچنان روند قبلی را پیشه کرده و کار به جایی رسیده است که این خادم خوش‌اشتها تقریباً بودجه‌ای برای فعالیت‌‌های مولد و ایجاد اشتغال نداشته و از سوی دیگر در رقابتی نابرابر مانع از حرکت بخش خصوصی در اقتصاد شده است.

در گزارشی که مشرق‌نیوز چندی پیش نوشته است میانگین هزینه‌های جاری دولت دهم ماهانه 6 هزار‌و‌400‌میلیارد تومان برآورد شده که نشان از رشد هزار و 300 میلیارد تومانی ماهانه در مقایسه با دولت قبلی دارد؛ دولتی که پرخرج‌ترین دولت تاریخ کشور نام گرفته است.

با این اوصاف بلای جدی‌ای که اقتصاد به آن مبتلا شده است چنبره اقتصاد دولتی بر منابعی است که در دوران ارزانی نفتی اصلاً اجازه‌ای به برون‌رفت منابع به سایر بخش‌ها نمی‌دهد و 90 درصد هزینه‌های جاری‌اش به حقوق‌ها تخصیص می‌یابد و در دوران وفور درآمدهای نفتی مانند دولت‌های قبلی به تلنبار کردن و فربه کردن خود می‌پردازد، بنابراین تا زمانی که تصمیم و اراده کلی بر این باشد که اقتصاد دولتی با این شیوه حق مالکیت به روزمرگی امور بپردازد، نباید انتظاری به پیشرفت و رفاه و اصلاح در حوزه اقتصادی داشت. ‌ای بسا مسیر انتخابی فعلی کلاً به خشک شدن سایر نواحی مولد اقتصاد منتهی خواهد شد و کورسوی 10 درصدی فعلی نیز محو خواهد شد و هر چه درآمدنفتی و خام‌فروشی از معادن است یکراست به پرداخت حقوق و بازنشستگی تخصیص خواهد یافت، یعنی ادامه این روند اتصال مستقیم لوله‌های نفت به جیب‌های افرادی است که کارآمدی آنها در حد صفر بوده و هیچ نمود واقعی از فعالیت‌هایشان دیده نمی‌شود. این تصویر دقیقاً عکس تصویر اقتصاد مقاومتی است و تخصیص 90 درصد بودجه به حقوق و هزینه‌های جاری با توجه به ترکیب واردات و صادرات کشور مفهومی جز فرورفتن در باتلاق وابستگی به درآمدهای نفتی ندارد. این تصویر تلخ اما واقعی بلایی است که دور از ذهن نبوده و حاصل یک فیلم تخیلی نیست بلکه نتیجه تصمیماتی است که طی سال‌های اخیر گرفته شده و هر دولت به جای مواجهه با حقیقت تلخ و درمان آن به نقد دولت قبلی پرداخته و دیگر هیچ!

در حالی که همه مسئولان و مقامات اقتصادی در کلام به نسخه اقتصاد مقاومتی و اجرای اصل 44 قانون اساسی اشاره دارند و راهکار را هم می‌دانند طی این سال‌ها کارنامه عملی خود را تنها به فروش چند هزار خودرو یا این روزها فروش چند هزار برگه اوراق بدهی اقدامات خود محدود کرده‌اند. چه پاسخی برای آیندگان و خیل جوانان بیکار خواهیم داد؟ آیا کم‌کاری‌های دولت گذشته آنها را اقناع خواهد کرد؟

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری فارس ، تاریخ انتشار خبر 26 تیر 1395، کدمطلب: 13950424001022 ،www.farsnews.com