شعارسال: «شجاعی» ماه گذشته در جلسه شورای معادن نقد خود را از وضعیت معادن این گونه مطرح کرد که «بخش معدن استان خواب است». وضعیت گنج نهان استان تنها استاندار را نگران نکرده است، آیت ا... «یعقوبی» نماینده ولی فقیه در استان نیز دغدغه هایی در این خصوص دارد؛ دغدغه های مهمی دارد. در کنار مسئولان معدن کاران هم حرف هایی دارند، حرف هایی که می توان گفت رنج نامه کاشفان گنج های استان است.

کلنگ بی پولی در معادن

«جعفری» از معدن کاران فعال استان است؛ او در زمینه استخراج سنگ مرمر فعالیت می کند و گفته می شود برای جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی استخراجی تصمیم به راه اندازی کارخانه فراوری در کنار معدن گرفته است، اما این معدن کار موفق و فعال در استان هم رنج نامه ای دارد. بنا بر صحبت های این معدن کار، مشکل مالی مهم ترین مسئله ای است که معدن کاران با آن مواجه هستند. «جعفری» ادامه می دهد: برای ممانعت از خام فروشی به راه اندازی کارخانه فراوری در معدن اقدام کرده ایم اما هنوز تجهیزات و ماشین آلات تکمیل نشده است و برای راه اندازی آن نیازمند تسهیلات بانکی ارزان قیمت هستیم.

وی با بیان این که این تسهیلات نیز قرار است از منابع بانکی پرداخت شود، اظهارمی کند: درخواست خود را به استانداری اعلام کرده ایم تا بتوانیم 26 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کنیم.

وی معتقد است که نحوه دریافت مالیات از معادن ناعادلانه است، زیرا مالیات بر استخراج محاسبه می شود در حالی که باید مالیات بر فروش و سود باشد، این امر موجب شده حتی اگر معادن زیان ده باشند نیز مالیات سالانه برای آن ها محاسبه شود.

وی به تاثیر رکود بازار مسکن در سود دهی معادن اشاره می کند و می افزاید: مواد معدنی که پایه اصلی مصالح ساختمانی هستند ارتباط ناگسستنی با بازار مسکن دارند و رکود این بازار موجب نبود بازار این گونه مواد معدنی می شود. البته او می گوید که وضعیت بازار آن ها بد نیست و همچنان بازار خود را حفظ کرده اند اما برای ماندن در این بازار تجهیز و خرید ماشین آلاتی مانند بیل مکانیکی، لودر و دستگاه های تخصصی نیاز است که باید از خارج از کشور وارد شوند.

به گفته او، درخواست ماشین آلات آن ها در سازمان معادن کشور ثبت شده و قرار است با صدور کارت سبز تجهیزات وارد استان شود اما نیازمند تسهیلات هستند.

معدن در دسترس نیست

«شادمانی» نیز یکی دیگر از معدن کاران فعال استان است. او مسئله اصلی معادن را در استان فراهم نبودن زیرساخت ها به ویژه مسیرهای دسترسی اعلام می کند. بنا به گفته وی، جاده های منتهی به معادن بسیار نامناسب است به نحوی که با یک بارندگی جاده ها را سیل می برد و نمی توان به معادن دسترسی داشت. او مالک معدن مرمر در «تکمران» شیروان و معدن بوکسیت در «سرخ چشمه» اسفراین است. وی نبود بازار فروش را بخش دیگری از مشکلات معدن کاران اعلام می کند و می گوید: بازار برای مواد معدنی به ویژه مرمر وجود ندارد و این مواد معدنی خام فروشی می شود. با این که مرمر سنگ ارزشمندی است و صادر می شود اما به دلیل نبود صنایع فراوری در استان ارزش افزوده ای برای معدن کاران ندارد.طبق سخنان او مالیات مشکل بعدی آن هاست زیرا در دریافت مالیات سود و زیان آن ها محاسبه و اسناد ارائه شده به سازمان مالیات نیز پذیرفته نمی شود. تجهیزات مستعمل چالش بعدی کاشفان و حفاران گنج های معدنی استان است زیرا هزینه به روز رسانی تجهیزات بالاست و معدن کاران توان خرید آن ها را ندارند و باید از همان تجهیزات فرسوده استفاده کنند.

«شادمانی» با گلایه از بانک ها اضافه می کند: با این که به طور قانونی بانک ها باید پروانه بهره برداری از معادن را به عنوان تضامین بانکی قبول کنند اما آن ها به این قانون توجهی نمی کنند و سند ملک شخصی باید برای ضمانت ارائه شود.

خواب معادن

در کنار مسائل مطرح شده از زبان معدن کاران باید به بخشی از سخنان استاندار نیز اشاره کرد تا آن چه هست مشخص شود. «سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، در زمینه فعال کردن بخش معدن تلاش زیادی می کند اما راه افتادن این بخش، با این اقدامات اداری، میسر نیست و باید بخش غیراداری و گروهی کهنه کار و مسلط، وارد عرصه شوند و چراغ معادن را روشن کنند. این که اعضای شورای معدن برای پروانه معادن یا سلب صلاحیت از معدن کاران تصمیم بگیرند، کاری صرفاً اداری است و معدن به خواب‌رفته را بیدار یا دردی از آن را دوا نمی کند. شورای معادن، محلی برای تصمیم های بزرگ‌تر در خصوص معادن و نه سلب صلاحیت هاست، این امور، کارهایی است که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خود می تواند انجام دهد و این شورا باید به دنبال کارهای بزرگ‌تر باشد. نبود واحدهای فراوری سبب شده ارزش افزوده فعالیت های معدنی از استان خارج شود و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان باید در این باره تلاش کند تا این واحدها راه اندازی شود»؛ این ها بخشی از انتقادهای استاندار در شورای معادن استان است. فراهم نبودن راه دسترسی به معادن و طولانی بودن فرایند اجرای طرح هادی در این مسیرها توسط بنیاد مسکن از جمله مشکلات دیگری است که از سوی این مسئول به آن‌ها اشاره شده است.

محاسبه اشتباه

اما رئیس اداره معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی می گوید: 244 پروانه بهره برداری معدنی در استان صادر شده است که از این تعداد 113 فقره فعال، 75 فقره غیرفعال و 9 فقره در مرحله تجهیز و طبق ماده 20 قانون معادن 47 معدن در مرحله سلب صلاحیت هستند.

«ابراهیمی» به مشکل زیرساخت های معدنی استان اشاره و اعلام می کند: به بسیاری از معادن برق رسانی شده است و مسیرها و جاده های دسترسی نیز احداث می شود.

این مسئول در سازمان صمت به بالا بودن تعرفه های مالیاتی اشاره می کند. بنا به گفته های او، مالیات به جای محاسبه بر اساس سود حاصل از فروش بر اساس استخراج محاسبه می شود که این شیوه اشتباه است و تنها حقوق معدنی بر میزان استخراج محاسبه می شود.

وی با بیان این که جهت محاسبه مالیات بنگاه های اقتصادی و تولیدی، زیان سال های گذشته نیز کسر می شود، اضافه می کند: پس از کسر این زیان ها 25 درصد از سود خالص به عنوان مالیات باید دریافت شود اما این موضوع در معادن مورد بی توجهی قرار گرفته است.

وی البته اعلام می کند که اکتشاف پهنه معدنی استان در حال انجام و منطقه جنوبی استان دارای ذخایر معدنی خوب و سازمان در حال تهیه اطلاعات است، پروازهای اکتشافی انجام شده و منتظر رسیدن اطلاعات از سازمان زمین شناسی هستیم.این مسئول هم می گوید که رکود حاکم بر صنعت ساختمان، بر مواد معدنی ساختمانی تاثیر گذاشته و معادن گچ، سنگ و سیمان را با رکود مواجه کرده است.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه خراسان شمالی، تاریخ انتشار: 30مهر1398 ، کدخبر: 198221: khorasanshomali.khorasannews.com