شعار سال: معاون نظارت مجلس با تشریح دلایل معطلی قوانین مصوب مجلس می‌گوید: بر اساس بررسی‌های ما در دوره دهم مجلس در ۷۰درصد مقررات لازم‌التصویب اعم از آیین نامه و تصویب نامه که ذیل قانون قرار می گیرد، آیین نامه اجرایی به تصویب دولت نرسیده است.

 وقتی قانونی به تصویب می‌رسد بخش‌های مختلف جامعه با توجه به انتفاعی که ممکن است از آن قانون ببرند و یا ارتباطی که با آن داشته باشند قاعدتا پیگیری می‌کنند و  انتظار دارند مبنای عمل دستگاه‌ها و نهادها همان قانون ‌مصوب باشد اما در مواردی اینطور نیست و وقتی متوجه می‌شویم حجم بالایی از قوانین در جایی به بن‌بست می‌رسند می‌شود گفت که در بسیاری موارد اینطور نیست.

شاید این سوال در ذهنتان بیاید که بن‌بستی که از آن حرف می‌زنیم چیست؟ خیلی ساده است پاسخی که بارها در مقام ارباب رجوع گرفته‌ایم که «بله قانون تصویب شده اما هنوز بخشنامه نشده و قابل اجرا نیست».

وضعیت قوانینی که پس از ابلاغ اجرا نمی‌شوند را در یک گفت‌وگوی تفصیلی با غلامرضا اسداللهی، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی بررسی کرده‌ایم و تاسف ما وقتی بیشتر می‌شود که می‌فهمیم فقط در همین دوره مجلسی که رو به پایان است، 70 درصد آیین نامه هایی که باید دولت تصویب می کرد تا قوانین اجرا شود، تصویب نشده و قانون بر زمین مانده و تاسف بار تر اینکه برخی از این قوانین حتی مهلت اجرای آن هم گذشته و در بن بست تصویب آیین نامه ها بلاتکلیف مانده اند.

گفت وگو با معاون نظارت مجلس را در ادامه می خوانید:

 امروز میخواهم راجع به یکی از معضلات اجرای قانون از شما سوال کنم. قوانینی که در مجلس تصویب می شود اما به بن بست هایی در اجرا می رسد؛ آنطور که شنیده ام یکی از بزرگترین مسائل در این زمینه کوتاهی دولت و دستگاه های اجرایی از تصویب آیین نامه ها و سایر مقررات لازم الاجرا است که بسیاری از قوانین مصوب را حتی سالهاست معطل نگه داشته، وضعیت آماری این معضل در مجلس دهم چطور بوده؟

اسداللهی: بله درست است. بر اساس بررسی‌های ما در دوره دهم مجلس شورای اسلامی در ۷۰ درصد مقررات لازم‌التصویب اعم از آیین نامه و تصویب نامه که ذیل قانون قرار می گیرد ، آیین نامه اجرایی به تصویب نرسیده است. این در حالی است که با پیگیری که انجام دادیم و مکاتبات زیادی که از طریق معاونت نظارت با دولت انجام شد تعداد زیادی از این مواردی یعنی حدود ۹۰ درصد آنها تعیین تکلیف شد.

یعنی به تصویب رسید؟
اسداللهی: خیر. این ۹۰ درصد به این معنا نیست که مقرراتی که باید مصوب می شد به تصویب رسیده باشد؛ بلکه مثلا وزارت اقتصاد و دارایی باید آیین نامه ای را تصویب و به تایید دولت می رساند بر اساس پیگیری‌های ما وزارتخانه بخش زیادی از این موارد را تصویب و آماده کرده اما هنوز به تایید دولت نرسیده از و یا سازمان برنامه و بودجه این موارد را تصویب کرده اما در انتظار تصمیم دولت هستند.
 
*از 30 آیین نامه اجرایی قوانین در یک سال فقط یک مورد در دولت تصویب شد
 
برای نمونه در اجلاسیه سوم مجلس دهم یعنی از سوم خرداد سال 97 تا  15 اردیبهشت امسال برای قوانین مصوب ۳۰ فقره مقررات لازم التصویب داشتیم که از این ها فقط یک فقره تصویب شده بود یعنی ۲۹ فقره آیین نامه اجرایی باقیمانده که مهلت تصویب  ۱۸ مورد آنها هنوز به پایان نرسیده اما در باقی موارد علیرغم اینکه مهلت تهیه و تصویب منقضی شده است اما ۱۱ فقره هنوز به تصویب نرسیده است.
 
 برای پیگیری این مساله در مجلس چه اقداماتی انجام داده اید؟
 
اسداللهی: ما در مجلس پیگیر این موارد بوده این و در واقع در این دوره مجلس به جای اینکه صبر کنید دولت در پایان گزارش بدهد؛ مثلاً در پایان برنامه پنجم اعلام کنند که چند درصد اجرا شده ما ماده به ماده در حین اجرا این موضوع را بررسی می‌کنیم؛ یعنی مثلا می‌گوییم بر اساس ماده ۲۹ برنامه ششم، دولت موظف بوده سامانه شفاف سازی حقوق کار را اجرا کند، حالا چه کرده‌اید؟ یا دولت تکلیف داشته که ۱۵ درصد از حجم دولت در طول برنامه کم کنند، الان در سال سوم برنامه چه کارهایی انجام داده است؟
 
بر این اساس «نظارت حین اجرا» را تدارک دیده ایم و پیگیر هستیم تا این قوانین مصوب اجرا شود و خوشبختانه از آن طرف هم معاونت حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور همت خوبی در این زمینه نشان دادند تا این موارد به انجام برسد.
 
* تخلفات دولت در عدم اجرای قانون به قوه قضاییه گزارش شده است

 آیا این گزارش های نظارتی ضمانت اجرایی نیز دارد و تخلف عدم اجرای قانون و استنکاف از تدوین آیین‌نامه‌های لازم التصویب جرم تلقی می شود؟

اسداللهی: اگر دولت مکلف باشد و این تکلیف در یک حکم قانونی آمده باشد به استناد ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس این موضوع به قوه قضاییه اعلام می شود و قوه قضاییه باید به صورت خارج از نوبت به این پرونده ها رسیدگی کند.

 آیا در مجلس این کار انجام شده است؟

اسداللهی: بله تعداد زیادی از تخلفات دولت در اجرای همین ماده از سوی نمایندگان اعلام شده و برای رسیدگی به قوه قضاییه فرستاده ایم.

آیا آماری از تخلفات ارجاع شده به دستگاه قضا دارید؟

اسداللهی: اما الان تعداد آن در ذهنم نیست.

 وضعیت کلی نسبت به ادوار گذشته چطور بوده؟

اسداللهی: در این دوره نسبت به ادوار گذشته اعلام تخلفات دولت بر اساس ماده ۲۳۴ آیین نامه نسبت به ادوار گذشته بیشتر بوده است.

 همه این تخلفات مربوط به عدم اجرای قانون می شود؟

اسداللهی: بله اینها مواردی است که به دلیل عدم تصویب آیین‌نامه و تصویب نامه‌ها، دولت قانون را اجرا نکرده است.

 از دوره های قبل هم  قوانین معطل مانده ای که به این دلیل اجرا نشده باشند باقی مانده است؟

اسداللهی: بله از دوره هشتم مجلس به بعد هم ۶۶ فقره مقررات لازم التصویب تا کنون به تصویب نرسیده است و عملاً قانون به دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی معطل مانده است.

 موارد شاخصی از قوانین معطل مانده از این دست را در خاطر دارید؟

اسداللهی: بله مثلا قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی که عملاً معطل مانده است و یا قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری های صنعتی یا قانون جرایم رایانه‌ای از این دست موارد است که مجموعاً ۶۶ قانون بود که برخی مقررات لازم‌التصویب آنها تا تاریخ تهیه گزارش پایانی اجلاسیه سوم هنوز تصویب و تعیین تکلیف نشده است.

*از 58 آیین نامه اجرایی برنامه ششم فقط 15 مورد تصویب شد
همچنین در موارد بسیاری در قانون برنامه ششم این اتفاق افتاده است. این قانون  ۵۸ فقره آیین نامه و مقررات لازم‌التصویب داشته که در این مورد فقط ۱۵ فقره به تصویب رسیده و ۴۳ فقره همچنان منتظر تصویب است که مهلت تصویب ۴۰ مورد آنها گذشته است.

 این آمار و ارقام ها نشان می دهد که قانون به راحتی کنار گذاشته می شود و دولت بر اساس اختیار خود در اجرای قانون تصمیم گیری می کند؟

اسداللهی: دولت مکلف است قانون را ابلاغ و اجرا کند حتی اگر رئیس‌جمهور قانون را ابلاغ نکرد،  رئیس مجلس می‌تواند به آن را برای اجرا ابلاغ کند و در روزنامه رسمی منتشر می‌کند.

* فرهنگ عدم اجرای قانون در مسئولان اجرایی نهادینه شده
 البته اینها مشکلاتی است که بعد از ابلاغ به وجود آمده، یعنی قانون ابلاغ شده اما اجرا نشده است.

اسداللهی: بله درست است اما متاسفانه مشکلی در این دولت و دولت های دیگر بوده این است که چندان قائل به اجرای قانون نبوده‌اند و این یکی از مشکلاتی است که متاسفانه به صورت فرهنگ در  مسئولان اجرایی ما در آمده است؛ البته در این دوره مجلس، به طور جدی پیگیر است و آقای لاریجانی و هیئت رئیسه مجلس در مقطعی یکی از نواب هیئت رئیسه را مأمور رسیدگی به همین آیین‌نامه‌ها کردند. مساله را از بیش از ۴۰ دستگاه اجرایی که متولی آن بودند پیگیری کردیم، گزارش‌هایی نیز به مجلس دادیم و پیگیری‌ها موجب شد تا از ۹۹ آیین نامه اجرایی معطل مانده ۹۳ مورد پیگیری شود و به جریان بیفتد. قوانین مصوب همین دوره است که البته مراحل تدوین آنها انجام شده و برای تصویب و تائید نهایی به کمیسیون های دولت رفته است.
بر اساس همین پیگیری ها بوده گزارش‌هایی بر اساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس به قوه قضاییه گزارش شده است.
 
 البته برخی قوانین سقف زمانی دارند، معطل ماندن قانونی که سقف زمانی اجرای آن گذشته چطور؟ آیا در این موارد بوده یا خیر؟
اسداللهی: بله البته. اما کار خوبی که در این دوره انجام شد این بود که دبیرخانه ای در معاونت نظارت ایجاد شد تا گزارش‌های تکلیفی که دولت باید به مجلس ارائه می‌داد را پیگیری کند. برای مثال دولت باید از اجرای قانون برنامه و بودجه و یا رفع موانع تولید هر ۳ تا ۶ ماه به کمیسیون اقتصادی یا کمیسیون برنامه و یا به خود مجلس گزارش دهد اما برای اینکه دولت در این زمینه درست عمل کند دبیرخانه‌ای ایجاد کردیم تا گزارشهای تکمیلی دولت را پیگیری کنند و در جاهایی که دولت به تکلیف خود عمل نکرده بود به نمایندگان اعلام کنیم تا آنها نیز بر اساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه بررسی و اقدام کنند.
 
 این ماده دقیقا چه می گوید؟
 
اسداللهی: بر اساس این ماده هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر ظرف مدت  10 روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
تبصره  این ماده هم می گوید چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
در واقع بر اساس این ماده اگر ۱۰ نماینده تخلف دولت را اعلام کنند بعد از اینکه در مجلس مراحل خود را طی کرد برای رسیدگی به دستگاه قضایی می رود.
 
* توافق مجلس با دادستانی تهران برای رسیدگی سریع به گزارش عدم اجرای قانون

اسدللهی: استفاده از ظرفیت ماده 234 آیین‌نامه در این دوره از مجلس نسبت به ادوار گذشته بسیار بیشتر بوده است و همکاری خوبی در این زمینه با قوه قضاییه شروع کردیم و توافق نامه با دادستان تهران داشته‌ایم تا این گزارش ها که از مجلس به دستگاه قضایی می رود سریع تر ترتیب اثر داده شود و اگر مستندات آنها کم است تکمیل شود تا به زودی حکم آن صادر شود.

 آیا تا به حال حکمی  هم در این زمینه صادر شده است؟

اسداللهی: در برخی موارد صادر شده که البته درباره تعداد زیادی از پرونده هایی که از مجلس و قوه قضاییه رفته، هنوز حکم صادر نشده است. تعداد زیادی از پرونده‌ها در شعبه اول دادسرای عمومی تهران مجتمع کارکنان دولت در دست پیگیری است.

* تخلف از قانون جرم است و ماده قانونی آن وجود دارد
 آیا در این مورد سکوت یا فقدان قانون وجود ندارد؟ چرا که برخی از نمایندگان معتقدند علت عدم اجرای قانون و قانون گریزی دولت ها این است که تا به حال عدم اجرای قانون جرم انگاری نشده است؟

اسداللهی: در این مورد مقداری اختلاف نظر وجود دارد. گفته شد که در ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس به صراحت بحث گزارش به قوه قضاییه مطرح شده البته در مجلس آقای دکتر فرهنگی و جمعی از نمایندگان طرحی را برای پیگیری قضایی گزارش هایی که از مجلس به دستگاه قضا و یا هیئت های حل اختلاف می رود تهیه کردند که در آنجا به صراحت آمده که نقص ماده ۲۳۴ و یا استنکاف از اجرای قانون از مصادیق ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی می‌شود.

در اینجا اختلاف نظر وجود دارد چون ما معتقد هستیم که همان ماده ۲۳۴ پیش بینی کرده نماینده مجلس در صورت مشاهده عدم اجرای قانون می تواند به قوه قضاییه گزارش بدهد. تبصره این ماده تاکید دارد که قوه قضاییه این موارد را بدون تشریفات دادرسی، رسیدگی می کند؛ پس چرا باید مجدداً جرم انگاری شود؟ در اینجا شان قوه قضاییه حکم صادر کردن است، برای تذکر دادن و گزارش دادن که نیست.

* طرحی برای تسریع در رسیدگی به ارجاعات قضایی مجلس

 اما به هر حال اگر به این صراحت بود که شما میفرمایید، پس باید جنبه بازدارندگی برای بروز این تخلف هم داشت که می بینیم ندارد.

اسداللهی: دستگاه قضا هم در این مورد نگاه متفاوتی دارد؛ برخی شعب قبول می‌کنند و برخی دیگر  قبول نمی‌کنند. البته در این مورد طرحی در مجلس وجود دارد که در کمیسیون قضایی پیگیری می شود که اگر بتوانیم آن را پیش ببریم تا حدود زیادی مشکلات حل می شود. این طرح مربوط به پیگیری ارجاعات قضایی قوه قضاییه است که می تواند بحث رسیدگی به گزارشات در قوه قضاییه را تسریع کند.

 بحثی درباره نظارت حین اجرا مطرح کردید اما این موضوع صرفا مربوط به قانون برنامه، بودجه یا قوانین بالادستی است و یا برای قوانین عادی هم پیش بینی شده است؟

اسداللهی: بله در مورد قوانین عادی نیز وجود دارد و بلافاصله وقتی قانونی برای دولت تکلیف تعیین می‌کند با دولت مکالمه مکاتبه می‌کنیم که اجرای این قانون چه شد؟

 یکی از مواردی که معطل مانده و البته مطالعه عمومی درباره شفافیت هم با آن همراه شده، سامانه حقوق و دستمزد است که حکم برنامه ششم است اما هنوز اجرایی نشده است. پیگیری های شما در این مورد آیا به اجرای قانون منتج شده است؟

اسداللهی: این مورد را پیگیری کرده ایم؛ خوشبختانه آن سامانه فعال شده و تعداد زیادی از دستگاه‌ها به  آن پیوسته‌اند. در این مورد گزارشی هم اخیرا به رئیس مجلس فرستادیم که بیش از 330 دستگاه‌های اجرایی بر اساس آنچه سازمان امور استخدامی گزارش دادند در سامانه ثبت کرده اند که مجلس و برخی سازمان های تابعه قوه قضایی هم به این سامانه پیوسته اند. معاونت نظارت به طور مستمر پیگیر این موضوع است.

* جای خالی نظارت مجلس بر مجلس

طبق بررسی که درباره وضعیت طرح‌ها و لایحه اعلام وصول شده مجلس در یکسال گذشته انجام دادیم  علیرغم صراحت آیین‌نامه درباره سقف زمانی ارجاع طرح‌ها و لوایح به کمیسیون‌های تخصصی و یا  ارائه گزارش کمیسیون و همچنین بازگشت آنها به صحن در بسیاری موارد آیین نامه اجرا نشده و بسیاری از طرح ها و لوایح اعلام وصولی روال قانونی خود را در مجلس درست طی نکرده‌اند، آیا معاونت نظارت مجلس بر اجرای قانون در مجلس هم نظارت می‌کند؟

اسداللهی: البته این موارد به معاونت قوانین مربوط می شود.

 بله. اما شما معاونت نظارت هستید و در اینجا هم قانونی بر زمین مانده، آن هم آیین‌نامه داخلی مجلس که از قوانین محکم هم هست و به لحاظ میزان رای مجلس مانند قوانین برنامه برای هرگونه اصلاح و تصویب نیاز به دو سوم آرا دارد. در اینجا هم قانونی نقض شده و سوال من از  باب جایگاه نظارت بر قانون بود. آیا بر اجرای قانون از سوی مجلس هم نظارت می کنید.

اسداللهی: البته گزارش های نظارتی درباره مجلس تا به حال معطوف به میزان استفاده نماینده ها از ابزارهای نظارتی و طرح ها و لوایح مصوب بوده. البته تا به حال در این زمینه که شما گفتید بررسی نکرده بودیم، زمینه ی خوبی است که در دستور کار قرار می دهیم.

قطعا زمینه‌های دیگری هم برای فعالیت وجود دارد. این نگاه در این دوره وجود داشته و به همین دلیل در این دوره مجلس با سیاست‌هایی از سوی آقای لاریجانی ابلاغ شد تلاش شد تا نظارت مجلس شکل جدی‌تری به خود بگیرد. اول اینکه معاونت نظارت قرار شد به کمیسیون ها کمک کند تا بتوانند از ظرفیت‌های نظارتی بهتر استفاده کنند. در قانون برنامه همه احکام یعنی حدود یک هزار و ۲۲۰ حکم استخراج کردیم که هر کدام ممکن است به یک کمیسیون و از سویی به یک دستگاه اجرایی باز می گردد از یکسو گزارش اجرای حکم را از دستگاه اجرایی خواسته ایم و از سوی دیگر به کمیسیون ها اطلاع می دهیم که اجرای هر کدام از احکام در چه وضعیتی است تا هر کدام بر اساس اطلاعات مربوط به این گزارش‌ها مطالبه‌گر دستگاه مورد نظر خود باشند و سیستم‌های نظارتی خود را تقویت کند.

 آیا کمیسیون‌ها و نماینده‌ها از این ظرفیت استفاده می‌کنند؟

اسداللهی: بله. آنها هم استفاده می کنند و ۲۲۰ مکاتبه در این زمینه انجام شده است. حجم فعالیت های نظارتی مجلس و کمیسیون ها در این دوره افزایش پیدا کرده و کیسیون ها از ابزار ماده ۴۵ آیین‌نامه که مربوط به ابزارهای نظارتی است بیشتر استفاده کردند و  بر این اساس کمیسیون ها بر اساس همان احکام مکاتبه کردند و  در مجموع ۴۴۴ اقدام را در موضوع بند ۶ درباره نحوه اداره کشور پیگیری کرده اند. در این مورد ۱۷۶۲ مکاتبه صورت گرفته و به طور مشخص احصا کردیم که کدام کمیسیون‌ها از این ابزار بیشتر استفاده کرده و کدام کمیسیون ها کمتر استفاده کرده‌اند.

 پس می‌توان امیدوار بود که نظارت بر اجرای قوانین جدی‌تر شود هرچند که در درازمدت نتیجه های عملی آن حاصل شود. از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، سپاسگزارم.

اسداللهی: منم از شما ممنونم.

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس،تاریخ انتشار:4مهر1398،کد خبر:13980730000771،www.farsnews.com