شعار سال:مهدی معتمدی‌مهر، حقوقدان، گفت: رشد فزاینده آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق و اعتیاد در میان طبقات اجتماعی مرفه و تحصیل‌کردگان نشان می‌دهد برخلاف نظریات کلاسیک جرم‌شناختی، «فقر» یا «بی‌سوادی» تنها عامل این آسیب‌ها در تراز بحران‌های ملی نیستند و «فساد» همپا، و چه بسا جلوتر از سایر عوامل، موثر است.

 سوال این است که فساد چطور به لایه‌های مختلف جامعه رسوخ کرد و اینکه این پدیده مذموم چه تبعاتی دارد و همچنین با چه راه‌ یا راهکارهایی می‌توان به رویارویی با فساد و مفسدان رفت. مهدی معتمدی‌مهر، حقوقدان، در پاسخ به بررسی چرایی پررنگ شدن فساد و راه‌های کمرنگ شدن این پدیده پرداخته است.

پرآسیب‌ترین مساله جامعه ما در حوزه اقتصادی «فساد» است

*چرایی پررنگ شدن فساد در جامعه چیست و این پدیده مذموم چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟

در پاسخ به این سوال مهم و در مقام مقدمه عرض می‌کنم امروز اصلی‌ترین، فراگیرترین و پرآسیب‌ترین مساله جامعه ما در حوزه اقتصادی «فساد» است. اثرات مخرب فساد به مراتب بیش از «فقر» است. به عبارت دیگر جامعه‌ای که با فساد روبه‌روست افزون بر فقر، به تبعیض ساختاری نیز مبتلاست و پیامدهای تبعیض، نه تنها بر پیکره اقتصاد، بلکه در عرصه فرهنگی و اجتماعی نیز ویرانگر است و چنانچه در بازه زمانی قابل تحمل از سوی جامعه مدیریت نشود، می‌تواند کشور را به سوی فروپاشی پیش ببرد.

رشد فزاینده آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق و اعتیاد در میان طبقات اجتماعی مرفه و تحصیل‌کردگان نشان می‌دهد برخلاف نظریات کلاسیک جرم‌شناختی، «فقر» یا «بی‌سوادی» تنها عامل این آسیب‌ها در تراز بحران‌های ملی نیستند و «فساد» همپا، و چه بسا جلوتر از سایر عوامل، موثر است.

با بگیر و ببند مساله‌ای حل نمی‌شود/ بخش خصوصی دست‌کم از خودش دزدی نمی‌کند

*توجه به چه الزاماتی می‌تواند سیستم را در مقابله با فساد به موفقیت برساند؟

الزامات مبارزه با فساد یا ایجاد زیرساخت‌های مهار فساد را باید در یک سیاست‌گذاری کلان طراحی و ترسیم کرد و با بگیر و ببند و صرفاً با شدت عمل، نه تنها مساله‌ای حل نمی‌شود بلکه اتفاقاً ریسک ارتکاب فساد کاهش پیدا می‌کند و زمینه‌ها و وضعیت‌های یاری‌دهنده به وقوع فساد افزایش می‌یابد. 

بر اساس الگوهای تجربه‌شده در کشورهای توسعه‌یافته، مقابله و مهار فساد از طریق اکتفا به سیاست کیفری رسمی و ظرفیت نهادهای رسمی به جایی نمی‌رسد، بلکه باید این هدف را از طریق به‌کارگیری یک سیاست جنایی منسجم و جامع دنبال کرد که گام اول آن اتفاقاً با ایجاد اصلاحات ساختاری در نظام قضایی و انتظامی کشور آغاز می‌شود. مبارزه موثر با فساد، افزون بر درگیر کردن سایر نهادهای اداری و عمومی مانند شهرداری‌ها، اصلاح ساختار بودجه، تمرکز بر نظامات مالیاتی، بانکی و گمرکی و حتی اصلاح پروتکل‌های اداری ناظر بر مهار وضعیت ارتکاب فساد، خود را بی‌نیاز از ظرفیت‌های مکمل نهادهای جامعه مدنی مانند احزاب مستقل از حاکمیت، سندیکاها و مطبوعات آزاد نمی‌بیند.

تجربه «شوروی» در این زمینه بسیار عبرت‌آموز است. ایجاد فساد ساختاری و فرصت اندوختن میلیاردها دلار از سوی مدیران و کارگزاران دولتی، در کشوری که یک شهروند عادی اگر هزار روبل پس‌انداز کرده بود از سوی اداره امنیت [KGB] شناسایی می‌شد، نشان داد در غیاب نهادهای ناظر مدنی و در شرایطی که آزادی‌های اساسی و حاکمیت ملت انکار می‌شود، دستگاه‌های رسمی قضایی و انتظامی و اطلاعاتی، ناکارآمد شده و در واقع این مجموعه‌ها خودشان به بخشی از سیستم فساد ساختاری بدل می‌شوند.

الزام دیگری که در حوزه مهار فساد تاکنون مورد توجه قرار نگرفته، اثرگذاری بر موقعیت‌های ارتکاب فساد است. نظام الکترونیکی تا حدودی می‌تواند در این خصوص کارایی داشته باشد، اما از یاد نبریم که کامپیوتر همچنان در دست مدیر یا مدیران ارشد سازمان‌هاست و «مدیر» همچنان از موقعیتی برخوردار است که می‌تواند «تنظیمات» و «محفوظات» دستگاه را به خواست یا با هماهنگی مدیران ارشد عوض کند. هنوز منبع اصلی بودجه کشور «نفت» است که منشاء سیستمی دارد.

بخش خصوصی علی‌القاعده و دست‌کم از خودش دزدی نمی‌کند. بنابراین تنها راه‌حل مهار فساد تقویت بخش خصوصی و خصوصی کردن ساختار اقتصاد، ابزار تولید و حتی منابع تولید است. البته تجربه موسوم به «خصوصی‌سازی» در ایران موفق نبود و خود، بخشی از فرایند فساد شد و در راستای افزایش فساد ساختاری قرار گرفت. زمانی که از «بخش خصوصی» حرف می‌زنیم یادمان باشد که منظور، بخش خصوصی واقعی است و نه «خصولتی‌ها» که حریص‌تر و بهره‌وری پایین‌تری از «دولتی‌ها» دارند.

یکی دیگر از الزامات تمرکز بر «نهادهای عمومی» است

تا زمانی که نفت ایران و کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی هستند و تا زمانی که منابع ارزی در اختیار نهادهایی قرار دارد که نظارت نهادهای غیررسمی بر آنان امکان‌پذیر نیست، در بر همین پاشنه خواهد چرخید و اتفاقاً در برهه‌های رونق اقتصادی با کمیت‌های مهیب‌تری از فساد مواجهیم. امکان بروز فساد در دوران رونق، به عنوان عاملی ضدتوسعه عمل می‌کند و موجب ابتلای مجدد به رکود است.

یکی دیگر از الزامات و زیرساخت‌های موثر بر مهار فساد، توجه و تمرکز بر «نهادهای عمومی» است. اصل 44 قانون اساسی مقرر می‌دارد که اقتصاد ایران مشتمل بر سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است.

«فساد سیستماتیک» ماهیت اقتصادی دارد/ آزادی و دموکراسی از نان شب هم واجب‌تر است

*چه کوتاهی‌ها و اهمال‌هایی باعث نهادینه شدن فساد شده است؟

«فساد سیستماتیک» البته ماهیت اقتصادی دارد، اما دلایل و ابعاد آن گسترده‌تر است و حوزه‌های سیاسی، اداری و اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد. فساد در حوزه اقتصاد روی می‌دهد، اما در گام نخست، راه‌حل سیاسی دارد. متاثر ساختن تمام ارکان قدرت از آرای مردم و به رسمیت شناختن حاکمیت ملت مانند آزادی احزاب و مطبوعات و سندیکاها تنها مسیری است که می‌توان راهکارهای موثر مهار فساد را در آن یافت. ایجاد زمینه‌های مشارکت فراگیر سیاسی ملت و تشکیل مجلسی که به واقع، و نه در مقام شعار، «عصاره ملت» باشد و «در رأس امور» قرار گیرد از عوامل موثر مهار فساد خواهد بود.

بنا بر آمارها گفته می‌شود حدود 17 میلیون پرونده قضایی انباشته وجود دارد؛ این تعداد در کنار میلیون‌ها پرونده‌ای که قوه قضاییه در طول این سال‌ها انجام داده است نشان می‌دهد اولاً ابعاد فساد گسترده‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کنیم و دوم آنکه دستگاه‌ قضایی در ایفای رسالت اساسی خویش کارآمد و قادر به پیشگیری عمومی و اختصاصی از جرائم نبوده است.
همچنین باید توجه کرد در جامعه امروز ایران آزادی و دموکراسی از نان شب هم واجب‌تر است. «آزادی» فقط یک خواسته یا هدف سیاسی نیست، بلکه یک ساختار کنترلی و یگانه راه‌حلی است که می‌تواند موجب مهار فساد، توسعه کشور، رونق تولید و رشد اقتصادی شود.

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تحلیلی اعتمادآنلاین،تاریخ انتشار:3آبان1398،کد خبر:337596،etemadonline.com