شعار سال: یک مقام آگاه در واکنش به مسدود شدن حساب ایرانیان مقیم مالزی می‌گوید: «این مشکل خاص ایرانیان مقیم مالزی نیست زیرا در برخی از کشور‌ها طی یک سال گذشته، خاصه در امور بانکی، شبیه چنین محدودیت‌هایی اعمال شده است.» این منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود مدعی شد: «نه تنها مردم عادی، دانشجویان، تجار و دیگرِ اصناف و گروه‌ها که شنیده شده در برخی کشورها، حتی این محدودیت‌ها برای دیپلمات‌ها نیز اعمال شده در حالی که براساس «کنوانسیون وین» دولت میزبان، متعهد است تمامی تسهیلات زندگی دیپلمات‌ها را فراهم کند و داشتن حساب بانکی یکی از موضوعاتی است که به تسهیلات زندگی یک دیپلمات مربوط است اما متاسفانه شاهد هستیم که توجهی به بدیهی‌ترین مسائل پذیرفته شده بین‌المللی نیز در این امور لحاظ نمی‌شود!»

صادقانه و بدون پرده پوشی؛ «مجبوریم!»، «علی‌رغم میل باطنی» و «در حالی که روابط خوبی با جمهوری اسلامی ایران داریم». نخست‌وزیر مالزی می‌گوید: «ما دارای روابط بسیار خوبی با ایران هستیم اما با فشار شدیدی از جانب برخی از محافل روبرو شدیم و ما را وادار به این کار کردند.» ماهاتیر محمد این را نیز افزوده است که؛ «در غیر این صورت بانک‌های مالزی در خارج تعطیل می‌شدند.» اما نگفت منظورش کدام کشور است.

در این جا ذکر دو نکته ضروری است:

ـ یکی این که، چرا ماهاتیر محمد نام کشور ایجاد کننده ی مانع را صراحتاً نمی‌گوید؟

ـ دوم این که بستن حساب ایرانیان چه ارتباطی با بسته شدن بانک‌های مالزی، بیرون از این کشور می‌تواند داشته باشد؟

در گفت‌‌و‌گوی آفتاب یزد با یک منبع آگاه، یک نکته ی بسیار مهم وجود دارد و آن این که؛ مالزی از جمله کشورهایی در شرق آسیا است که دارای اقتصاد آزاد است و در بلوک‌های اقتصادی ـ بین‌المللی عضویت دارد! پس اگر بپذیریم یکی از عیان ترین نمودهای اقتصاد آزاد، بانکداری است پس باید به سهامداران بانک‌هایی که در مالزی اقدام به بستن حساب ایرانیان کرده‌اند توجه داشته باشیم. این منبع آگاه مدعی است: «سهامداران عمده بانک‌های مالزی، شبکه‌ای از ثروتمندان و فعالان حوزه‌های مالی و بانکی صهیونیستی هستند که نه تنها در مالزی که در بسیاری از کشورهای دیگر از جمله کشورهایی در شرق اروپا نیز شبیه چنین اقداماتی را از یکسال قبل، آغاز کرده‌اند.» پس اکنون می‌توان به آن دو سوال آسان تر پاسخ داد!

اگرچه برخی رسانه‌های نزدیک به محافل غربی ـ آمریکایی مدعی شده اند؛ بانک‌های مالزی به علت تحریم‌های مالی ایران از سوی آمریکا به بستن حساب‌های بانکی افراد و همچنین شرکت‌های ایرانی اقدام نموده‌اند اما یک مقام آگاه در گفت‌‌و‌گو با آفتاب یزد پرده از واقعیت‌هایی دیگر برمی‌دارد و آن را بخشی از فشارهای جامعه بانکداری صهیونیستی بر ایرانیان سراسر دنیا معرفی می‌کند و می‌گوید: «لیبرالیسم اقتصادی، مدت‌ها است که خرج خود را از حاکمیت‌های سیاسی جدا کرده است و کاری به موضعگیری‌های سیاسی نداشته؛ صرفاً بر اساس فرمول‌های اقتصادی گام برمی‌دارد.»

حال اگر به گزارش رویترز که با انتشار گزارشی از کوالالامپور خبر از بستن ناگهانی حساب‌های بانکی ایرانیان در کشور مالزی داده است توجه کنیم به ساده ترین شکل ممکن می‌توانیم این معما را بر خود آسان گردانیم. رویترز می‌نویسد: «بانک‌ها به ایرانیان ساکن مالزی یک ماه فرصت داده‌اند تا پول‌های خود را از حساب‌های بانکی‌شان خارج کنند. گفته می‌شود شماری از افراد و شرکت‌های ایرانی که در مالزی حساب بانکی داشته‌اند، این خبر را در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار رویترز تایید کرده‌اند.»

حال اخبار را مجددا مرور می‌کنیم؛ علت مسدود شدن حساب‌های بانکی ایرانیان توسط بانک‌های مالزی تحریم‌های ایران از سوی آمریکا اعلام شده است. خبرگزاری رویترز این موضوع را جلوه‌ای از افزایش فشار بر مردم ایران می‌داند. خبرنگار رویترز در گزارش خود از «بستن فله‌ای» حساب‌های بانکی ایرانیان در مالزی سخن گفته است. این موضوع از سوی شماری از ایرانیان ساکن مالزی و همچنین یکی از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور نیز تایید شده است. ایرانی‌هایی که در مالزی تحت تاثیر قرار گرفته‌اند و یک مقام سفارت ایران گفت طی ماه‌های اخیر حساب‌های بانکی ایرانیان به طور گسترده بسته شده است.

وزارت امور خارجه آمریکا به درخواست رویترز برای اظهارنظر در این زمینه پاسخ نداده است. بسیاری از ایرانی‌ها گفته‌اند هم میهنان شان اخطارهایی را از بانک‌های سی‌ای ام بی و آر‌اچ‌بی در این زمینه دریافت کرده‌اند. اخطاری که بانک سی‌ای ام بی به ایرانیان داده و رویترز آن را مشاهده کرد می‌گوید: با تاسف به اطلاع شما می‌رسانیم ما دیگر قادر نیستیم رابطه بانکی خود با شما را ادامه دهیم. این بانک‌ها دلیل خود برای این کار را اعلام نکردند، اما برخی افراد گفتند مقامات بانکی این اقدام را به نظارت‌های سفت و سخت تر بعد از تحریم‌های آمریکا مرتبط می‌دانند. همه از پرداختن به اصل موضوع طفره می‌روند؛ چرا!؟

همه می‌دانند که صهیونیست‌ها در همه دشمنی‌ها با ایران با تمامی کشورها شریک هستند چه پای آمریکا و تحریم‌های این کشور در میان باشد و چه پای عربستان و شیطنت‌های خطرناک حکام ریاض! برای صهیونیست‌ها، آزار و اذیت و در تنگنا قرار گرفتن ایرانی‌ها کفایت می‌کند و اما سکوت وزارت امور خارجه آمریکا، دو پهلو حرف زدن ماهاتیر محمد و آدرس‌های پرت و پلای بانک‌های مالزی، ما را دچار وسوسه‌ای زایدالوصف می‌کند که داستان چیست؟!

همان منبع آگاه می‌گوید:«شما به عنوان رسانه مجاز و موظف هستید تا موشکافانه مسئله ی اخیر را برای مخاطبان خود، تشریح کنید. پس نخست باید لیبرالیسم اقتصادی را تعریف کنید، سپس سیستم اقتصادی کشورهایی شبیه مالزی را معرفی نموده و در نهایت توضیح دهید که دولت مالزی و شخص ماهاتیر محمد تنها و تنها بر یک بانک مالزی احاطه و سیطره دارند و آن بانک مرکزی این کشور است آن هم بانکی که سیاستگذار است و نه ارائه دهنده خدمات بانکی!»

حالا به اصل موضوع نزدیک‌تر می‌شویم زیرا می‌توان پای چند کشور دیگر را نیز به میانه ی ماجرا کشید؛ مثلا عربستان!

آمریکا در تحریم‌های پولی ـ بانکی هر آن چه در توان داشته اجرایی کرده است حال می‌ماند بانک‌های کشورهایی که به ایرانیان خدمات عرضه می‌کنند پس چند بانکدارِ دستِ برقضا صهیونیست به اضافه دلارهای انباشته شده عربستان نزد این بانکداران به کمک تحریم‌های آمریکا می‌شتابند و ایرانیان ساکن برخی کشورها را به عنوان نقاط هدف مشخص می‌کنند و این یعنی فشار غیرمستقیم بر دیپلماسی، بر وزارت امور خارجه و بر دولت ایران زیرا مشکلات ایرانیان خارج کشور، مشکلات جمهوری اسلامی ایران است آن هم مشکلاتی که راه حلی برای آن نمی‌توان متصور بود حتی اگر قول‌های وزارت امور خارجه هم تضمین کننده ی آن باشد.

شبکه ی تلویزیونی بی.بی.سی هم اقدام به تهیه گزارش در این زمینه می‌کند، این شبکه نمی‌خواهد مشکلات ایرانیان را بررسی کند بلکه می‌خواهد هراس ایجاد کند! این شبکه نخست به سراغ یک استاد دانشگاه در مالزی می‌رود. بهرنگ صمدی استاد دانشگاه و یکی از ده هزار ایرانی که در مالزی زندگی می‌کنند به بی. بی. سی گفته است: «بانک‌ها کاسه داغ تر از‌اش شده‌اند. او در ماه اوت دریافت که بانک سی‌ای ام بی حساب 14 ساله‌اش را می‌بندد.» وی می‌افزاید: «در کشورهای غربی، باز کردن حساب هیچ مشکلی ندارد. آن‌ها فقط در مورد انتقال پول حساس هستند، به ویژه پول هنگفت.» صمدی این را نیز گفته که: «او بلافاصله بعد از هشدار بانک، پول‌های خود را خارج کرد، هرچند که او هنوز به صورت آنلاین به حسابش دسترسی دارد.»

گزارش رویترز وارد فاز بدگمانی و اشکال تراشی و ابهام‌آفرینی می‌شود و می‌نویسد: «واشنگتن سال گذشته تحریم‌هایی را علیه برنامه هسته‌ای ایران وضع کرد، اما مالزی روابط دیپلماتیک خوبی با تهران دارد. هفته گذشته، رهبران دو کشور در مورد راه‌های تقویت روابط میان دو کشور گفت‌‌و‌گو کردند. هنوز مشخص نیست آیا بستن این حساب‌های بانکی ارتباطی با رهگیری یک نفتکش ایرانی در سواحل مالزی در سال جاری دارد یا خیر. سفارت ایران در کوالالامپور گفت در حال تلاش برای حل مسئله است. سفارت ایران هفته گذشته در ایمیلی به رویترز گفت: امیدواریم با حسن نیت و همکاری مقامات مالزیایی، مذاکرات به نتیجه مثبتی ختم شود. سفارت ایران گفت شرکت‌های ایرانی نیز تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. در حال حاضر، ایرانی‌های مقیم پایتخت مالزی نمی‌دانند چگونه هزینه تحصیلی یا درمانی خود را بپردازند. برخی به فکر ترک این کشور افتاده‌اند.» و بلافاصله می‌نویسد: «یادآور می‌شود روز 25 اکتبر نخست وزیر مالزی و حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در حاشیه اجلاس جنبش عدم تعهد در باکو دیدار کرده و تمایل خود به تقویت روابط دو کشور از جمله در زمینه اقتصاد را مورد تاکید قرار دادند.»

آن مقام آگاه در پایان به موضوع اف.ای.تی.اف نیز می‌پردازد و به آفتاب یزد می‌گوید: «عدم تصویب این لایحه می‌تواند وضع را وخیم‌تر و اوضاع را غیرقابل کنترل‌تر کند آن هم برای کشورهایی که بر اساس قوانین داخلی خود عمل می‌کنند و تمامی راه‌های انتقال پول به ایران را سد شده نمی‌دانند.» وی می‌افزاید: «اگر لایحه اف.ای.تی.اف تصویب نشود آنگاه باید گفت ما باید از تمامی امکانات بانکی دنیا خداحافظی کنیم زیرا دیگر هیچ کشوری از برخوردهای جامعه بین‌المللی آن هم به این دلیل که با ایران ارتباط پولی و بانکی دارد در امان نخواهد بود!»

در یک جمعبندی کلی می‌توان به نتایج زیر رسید:

ـ مشکل پیش آمده در مالزی در چند کشور دیگر هم مشکلاتی را برای ایرانیان فراهم آورده است.
ـ ماهاتیر محمد به این دلیل نام کشوری را بر زبان نیاورده چون با اشخاص و کارتل‌های اقتصادی طرف بوده و نه با دولت و کشوری خاص
ـ رد پای مثلث عبری ـ عربی ـ آمریکایی در این مسئله مشهود است
ـ تصویب لایحه ی اف.ای.تی.اف ضروری تر از هر زمان دیگر به نظر می‌رسد
ـ لیبرالیسم اقتصادی یک مسئله فراحاکمیتی است فلذا در واکنش‌ها باید مراقب باشیم به‌گونه‌ای سخن نگوییم که روابط مان با کشورهای دوست نظیر مالزی دچار خدشه شود.
ـ دولت ایران و مقامات وزارت امورخارجه بدون توجه به رایزنی‌های بین دوکشور، تسهیلاتی فراهم آورند تا جامعه بزرگ ایرانی ساکن مالزی دچار مشکلات شدیدتر نشود. در این میان بیشتر از همه حواسش به دانشجویان و اعضای هیئت علمی باشد.
ـ و در نهایت این که در تصمیمات پولی و بانکی به جای غلیانات سیاسی، موضوعات را کارشناسانه، فنی و منطبق با کنوانسیون‌های پولی و بانکی بین‌المللی حل و فصل نماییم.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه آفتاب یزد، تاریخ انتشار: 12 آبان 1398، کدخبر: 147109 ، www.aftabeyazd.ir