يکشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 2025 May 11 
«ترتيبي دهيد همه قضاتي كه قرار صادر مي‌كنند، هفته‌اي يك‌بار، ماهي يك‌بار به زندان بروند و دوري در آن بزنند. ترتيبي دهيد آقايان قضاتي كه به نحوي افراد را به زندان مي‌فرستند، به زندان بروند و شرايط زندان را ببينند.»
شعارسال: «ترتيبي دهيد همه قضاتي كه قرار صادر مي‌كنند، هفته‌اي يك‌بار، ماهي يك‌بار به زندان بروند و دوري در آن بزنند. ترتيبي دهيد آقايان قضاتي كه به نحوي افراد را به زندان مي‌فرستند، به زندان بروند و شرايط زندان را ببينند.» سيدابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه روز پنجشنبه 15 آبان در همايش سراسري دادستان‌هاي كشور اين سخن را خطاب به قضاتي گفت كه در صدور حكم حبس متهمان صبوري چنداني به خرج نمي‌دهند، در حالي كه «حضور در زندان عوارض دارد، ولو يك يا دو ساعت» و متضرر اين عوارض فقط متهم نيست، بلكه خانواده اين شخص نيز مي‌تواند آسيب‌ها و فشارهاي زيادي را تحمل كند. حضور قضات در زندان‌ها و مواجهه مستقيم با وضعيت زندگي آنها مي‌تواند در دوراهي صدور حكم حبس يا مجازات نقدي، امضاي قضات را بر گزينه‌اي جز حبس بلغزاند. همان‌طور كه اگر داديارها و بازپرس‌ها و قضات در امور فرهنگ و رسانه خود يك ماه پشت ميزهاي تحريريه روزنامه يا مجله‌اي بنشينند و از دشواري‌هاي انعقاد كلام مكتوب آگاه شوند، شايد به اين آساني زير هر كلمه‌اي خط قرمز نكشند، به نظر مي‌رسد توصيه بجا و سنجيده حجت‌الاسلام رييسي هم بتواند به همين منوال در كاهش تعداد زندانيان موثر باشد. سخنان رييس قوه قضايي از اين نظر حائز اهميت است كه حسين پورمند، مديركل قضايي و اجرايي احكام سازمان زندان‌هاي كشور در ارديبهشت سال جاري تعداد زندانيان كشور را 189 هزار و 500 نفر اعلام كرد كه از اين ميان 47.24درصد زندانيان براي اولين‌بار وارد زندان شده‌اند. از آمار قابل‌توجه در سخنان پورمند مي‌توان به ظرفيت اشغال‌شده زندان‌هاي ايران اشاره كرد كه اين رقم 127.8درصد است، يعني سرانه فيزيكي هر زنداني در زندان‌هاي ايران فقط 14مترمربع است.
براي بررسي چگونگي تحقق اين توصيه و ابعاد آن، «اعتماد» با 7 وكيل پايه يك دادگستري، قاضي دادگاه و استاد دانشگاه گفت‌وگو كرد كه 6 اظهارنظر در اين صفحه و صحبت عبدالصمد خرمشاهي، حقوقدان و وكيل قوه قضاييه در صفحه اول منتشر شده است. با اينكه اين 7 نفر يكصدا با مثبت بودن توصيه رياست قوه قضايي موافقند، با اين حال اصلاح قانون، اصلاح زيرساخت‌هاي جامعه و حبس‌زدايي از قوانين جزو الزاماتي مطرح شد كه در كنار اين توصيه مي‌تواند به كاهش تعداد زندانيان منجر شود، زيرا تا زماني كه حبس جايگاه استواري در بندهاي قانون ما دارد، قضات در شرايط محدودي مي‌توانند جزاي نقدي را به حبس ببخشند. با اين حال بازديد از زندان‌ها اگر به روال و نظم درآيد، مي‌تواند در همين شرايط محدود هم از بروز «عوارض» جلوگيري كند.
هدف غايي مجازات
محمدرضا وكيليان
توصيه بازديد از زندان‌ها يك گام مثبت است براي كاهش جمعيت زندان‌ها مشروط به اينكه اين بازديدها برنامه‌ريزي شده باشند و قضات بتوانند گروه‌گروه از زندان‌ها بازديد كنند و زماني را كنار زندانيان بگذرانند، گزارشي از نيازها، محدوديت‌ها، تغذيه و شرايط نگهداري زندانيان تهييه كنند و به مقامات عالي دادگستري و قوه قضاييه ارايه دهند. اين اقدام خوب است اما كافي نيست زيرا شرايط موجود در زندان‌ها لزوما همگي به تصميمات قضايي بستگي ندارد. اگر بحث حبس‌زدايي است، مجلس بايد پا پيش بگذارد، اگر بحث بهداشت زندان‌هاست، مسوولان بهداشت كشور بايد به اين موضوع نظر كنند. درست است كه زندانيان از جامعه جدا شده‌اند اما اين افراد از جامعه هستند و بعد از تحمل مدت حبس خود به جامعه بازخواهند گشت و ممكن است با توجه به تجربياتي كه در زندان از سر مي‌گذرانند براي خود و جامعه خطرآفرين باشند. زندانيان در دست مقامات قضايي امانت هستند و بايد ديد چه امكانات ورزشي براي آنها تدارك ديده‌ايم و وضعيت خوراك، پوشاك و نظافت آنها در چه سطحي است. اگر ما دنبال هدف غايي مجازات باشيم بايد بتوانيم فردي را از زندان خارج كنيم كه متنبه شده و براي جامعه مفيد هم باشد كه اين اقدام نياز به كنار هم گذاشتن قطعات مختلف پازل دارد. البته توصيه آقاي رييسي هم قطعا بي‌اثر نخواهد بود. براي مثال زماني كه متهم به دادسرا مراجعه مي‌كند به جاي صدور قرارهايي كه منجر به بازداشت متهم شود، مي‌توان قراري صادر كرد كه متهم در دسترس مقامات قضايي باشد نه اينكه به زندان برود. قاضي‌ها بايد در مرحله صدور حكم بدانند كه هدف غايي مجازات چيست. مجازات خود هدف غايي و فلسفه حقوق و خواست نهايي حقوقي و قضايي نيست بلكه هدف، بهبود و ارتقاي شخصيت مجرمان و متنبه كردن آنهاست. قاضي در چارچوب قانون اختيارات فراواني دارد و مي‌تواند از اين اختيار استفاده كرده و مجازات‌هاي جايگزين را در حد امكان به جاي حبس صادر كند.
وكيل دادگستري و قاضي ديوان عالي كشور
نتيجه مطلوب رواني
اميرحسين آبادي
توصيه آقاي رييسي توصيه خوبي است و اگر به‌طور معمول قضات محترم به زندان‌ها سر بزنند، مي‌توانند هم وضعيت زندان‌ها را بررسي كنند، هم از نزديك با مشكلات زنداني‌ها آشنا شوند و علاوه بر اين، با متهماني كه پيش قضات پرونده داشته‌اند از نزديك ديدار كنند كه اين كار از لحاظ رواني نتيجه‌اي مطلوب مي‌تواند داشته باشد. البته اين توصيه پيش از اين نيز به قضات شده است، حتي به دانشجويان حقوق هم توصيه مي‌شود كه از زندان‌ها بازديد داشته باشند و از نزديك با وضعيت زندان آشنا شوند اما اين توصيه هر هفته عملي نخواهد بود. اين توصيه مي‌تواند منجر به اين امر شود كه قاضي‌ها حتي‌الامكان قرار بازداشت و حكم حبس ندهند و از اين منظر توصيه خوبي است. البته اين صحبت در عمل بايد با هماهنگي با زندان‌ها و رييس آنها صورت بگيرد تا نظم و ترتيب زندان را به هم نزند و قضاتي كه كار كيفري مي‌كنند و با مجرم و متهم سر و كار دارند به زندان‌ها سر بزنند و بازديد داشته باشند. از طرفي اين توصيه بايد به مرحله عمل برسد و فقط توصيه‌اي نمادين نباشد و به درستي هم اجرا شود. لذا من موافقم كه قضات از زندان‌ها بازديد كنند. پيش از اين توصيه به‌طور مرتب اجرا نمي‌شد، اما قضات خود به زندان مي‌رفتند و برخي حتي با مجرمان پرونده ديدار و به درد و دل و مشكلات آنها گوش مي‌كردند. در مجموع توصيه خوبي است به شرط اينكه توصيه‌اي جدي باشد و به مرحله عمل برسد.
استاد دانشگاه، وكيل دادگستري و عضو كانون وكلاي مركز
اصلاح زيرساخت‌هاي جامعه
ليلا حقيقت‌خواه
بخش‌نامه‌هاي بازديد از زندان زمان رياست آقايان شاهرودي و لاريجاني هم صادر مي‌شد و در اين زمان هم اين مساله مطرح بود كه قضات كمتر حكم به حبس بدهند. دليل آن هم آماده‌نبودن زيرساخت‌هاي زندان‌هاي ما بود. صحبت هم اين بود كه در يك سلول 20 نفري، 40 نفر زنداني هستند و از طرفي ديگر هر زنداني روزانه 40 الي 50 هزار تومان براي دولت هزينه دارد. به نظرم اين تصميم تا حدي مي‌تواند به منظور كاهش هزينه‌هاي دولت هم باشد. البته قانون بايد مجازات جايگزين پيش‌بيني كند زيرا قاضي تا جايي امكان صدور حكم بدل از حبس دارد و در مواقعي طبق قانون چاره‌اي جز دادن حكم حبس ندارد. اين بخشنامه‌ها مي‌تواند تلنگري به قضات باشد كه شلاق، جزاي نقدي يا خدمات اجتماعي را جايگزين حبس كنند. اما حبس مجازاتي است كه براي همه يكسان اعمال مي‌شود و از لحاظ برابري مجازات خوبي است. اما از طرف ديگر زيرساخت‌هاي زندان‌هاي ما وضعيت خوبي ندارند و تعداد زنداني‌هاي ما هم بسيار زياد هستند. البته آثار سوء زندان در بيشتر موارد متوجه قشر متوسط به پايين است زيرا قشر بالاي اقتصادي در زندان هم مي‌تواند خدمات بخرد. اينكه قاضي به زندان برود و روزگار سياه زندانيان را ببيند باعث كاهش جرم و جنايت نمي‌شود. پيش از اين تصميم‌ها بايد زيرساخت‌هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي را بهبود داد. اين شاخصه‌ها اگر بالا برود، ميزان جرم و جنايت هم در جامعه كاهش پيدا مي‌كند. اگر زيرساخت جامعه درست شود خود به خود ميزان جرم و جنايت پايين مي‌آيد. البته در هر جامعه به نسبت جمعيت ميزاني از جرم و جنايت وجود دارد و در اين بحثي نيست، اما اين وضعيت در ايران بغرنج است. حدود دو سال پيش بود كه آقاي لاريجاني گفتند حدود 16 ميليون ورودي پرونده در دادگستري داريم كه البته اين آمار سفيد است كه در قياس با جمعيت يك ميلياردي هند فاجعه است. به نظرم توجه به زيرساخت‌هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و بهبود آنها به مراتب تاثير بيشتري خواهد گذاشت.
وكيل پايه يك دادگستري
عضو كانون وكلاي مركز
حبس‌زدايي از قوانين
شهناز سجادي
قاضي‌ها حكم را در چارچوب قانون صادر مي‌كنند. اگر مجازات جرم فردي طبق قانون زندان باشد، قضات نمي‌توانند حكم ديگري بدهند، مگر اينكه در حكمي قاضي اين اختيار را داشته باشد كه بين جزاي نقدي يا زندان حكم دهد. در اين صورت قانون اين اجازه را به قاضي مي‌دهد كه طبق شخصيت و موقعيت مجرم و انگيزه او از ارتكاب جرم، حكم به زندان يا به جزاي نقدي بدهد. در چنين مواقعي است كه قاضي اگر به مسائل و عواقب زندان توجه نكند، حكم به زندان مي‌دهد. البته قضات تجديد‌نظر با توجه به موقعيت و شرايط ارتكاب جرم ممكن است جزاي نقدي را جايگزين حبس كنند، اما در ساير موارد قاضي اختياري ندارد كه مجازات در قانون را تغيير دهد. مثلا وقتي حكم كلاهبرداري در قانون زندان است، قاضي نمي‌تواند حكم ديگري بدهد، البته فرمايش ايشان زماني مصداق دارد كه قاضي بين شلاق و حبس، حكم به حبس دهد كه در اين صورت مي‌توان گفت شايد بازديد قضات از زندان تاثيرگذار باشد. قضات مكلف هستند كه راي مستند و مستدل به مواد قانوني بدهند و زماني مي‌توانيم اين نظر را بدهيم كه در قانون اصلاحاتي انجام شود و از قوانين جزايي خود حبس‌زدايي كنيم يعني به جاي حبس احكام جانشين انتخاب كنيم، مثل جزاي نقدي. احكام جايگزين بايد وارد قانون شوند و نمي‌شود آنها را به عهده قاضي و به دوش او واگذار كرد، به نظرم نظر آقاي رييسي نيازمند بازنگري در قوانين كشور است تا بتوان از آنها حبس‌زدايي كرد.
وكيل پايه يك دادگستري و عضو كانون وكلاي مركز
اول؛ اصلاح قانون
محمدرضا گيوكي
بازديد از زندان‌ها در سنوات گذشته هم وجود داشت. ما هم در مسند قضاوت به زندان‌ها سر مي‌زديم و سركشي مي‌كرديم و اميد است اين امر در دوران رياست آقاي رييسي مدون و منظم‌تر شود و توصيه ايشان مي‌تواند راهكار خوبي باشد. اما سوال اينجاست كه آيا بازديد از زندان در كاهش آمار زنداني‌ها تاثير دارد يا خير؟ نمي‌گويم اصلا تاثيري ندارد، اما نظرم اين است كه تاثير اين كار اندك است، زيرا براي هر بزه و هر جرمي مجازات حبس در نظر گرفته‌ايم. در اين صورت دست و بال قاضي بسته است و قاضي چاره‌اي ندارد جز اينكه مجازات حبس دهد. بنابراين لازم است اقدامي زيربنايي صورت بگيرد. رجوع به قانون نشان مي‌دهد كه هر اتفاقي مي‌تواند مجازات حبس را در نتيجه داشته باشد، حتي اگر كسي نخل خرما را قطع كند، مجازاتش زندان است. نوع مجازات بايد در قانون متغير شود و در اين صورت، قاضي نمي‌تواند بدون دليل مجازات حبس بدهد. ما به زندان‌ها رفته‌ايم و مي‌دانيم كه زندان‌هاي ما امكانات كافي ندارند. شخصا به زندان اوين رفته‌ام و در اين بازديد رييس زندان به من گفته است كه زندانيان كتابي كنار هم مي‌خوابند. وضعيت زندان‌هاي ما بسيار به هم ريخته است و قانون بايد اصلاح شود تا مجازات حبس تقليل پيدا كند. نمي‌شود براي هر جرمي مجازات حبس در نظر گرفت و بعد گفت چرا زندان‌هاي ما متراكم است. در واقع علت اصلي تراكم زندان‌ها نوع قانون ماست بارها زندان را ديده‌ايم و از تراكم آن اطلاع داريم. بنابراين به نظرم قانون بايد اصلاح شود و ديدن زندان مشكلي را حل نمي‌كند.
قاضي بازنشسته و وكيل پايه يك دادگستري
بازديد از زندان و تغيير حكم
بهشيد ارفع‌نيا
بازديد قضات از زندان منجر به تغيير حكم از حبس به ساير مجازات‌ها مي‌شود و اين امر را بارها مشاهده كرده‌ايم و اين توصيه از اين منظر توصيه خوبي است. براي مثال در مواردي چون نفقه و مهريه، مدت زماني براي تهيه وثيقه و سند لازم است و در اين فاصله جوانان راهي زندان مي‌شوند. جواناني كه سابقه كيفري ندارند، نه مرتكب قتل شده‌اند و نه كلاهبرداري كرده‌اند اما مجبورند مدتي را هم‌نشين مجرمان سابقه‌دار شوند.
مشاهده وضعيت يك انسان در زندان مي‌تواند بسيار تاثيرگذار باشد البته اگر وجدان داشته و به فكر جامعه باشيم و به همين دليل اگر اين توصيه عملي شود، مي‌تواند راه خوبي را تعريف كند. البته در حال حاضر باب شده كه قضات احكام جايگزين بدهند. صحبت آقاي رييسي هم متوجه مهلت‌دادن به متهم است تا متهم بتواند سند و وثيقه‌اي فراهم كند. اين توصيه را مي‌توان با عناوين مختلفي عملي كرد تا قضات به طور منظم بتوانند از نزديك با وضعيت زنداني‌ها مواجه شوند. از اين مهم‌تر پيگيري اين توصيه است تا اعتماد مردم سلب نشود. اين بازديدها منجر مي‌شود كه قضات در خاطر داشته باشند با زنداني شدن فرد مساله‌اي تغيير نمي‌كند بلكه بايد به جنبه‌هاي ديگري از مسائل هم پرداخت.
براي بررسي چگونگي تحقق اين توصيه و ابعاد آن، «اعتماد» با 7 وكيل پايه يك دادگستري، قاضي دادگاه و استاد دانشگاه گفت‌وگو كرد كه 6 اظهارنظر در اين صفحه و صحبت عبدالصمد خرمشاهي، حقوقدان و وكيل قوه قضاييه در صفحه اول منتشر شده است. با اينكه اين 7 نفر يكصدا با مثبت بودن توصيه رياست قوه قضايي موافقند، با اين حال اصلاح قانون، اصلاح زيرساخت‌هاي جامعه و حبس‌زدايي از قوانين جزو الزاماتي مطرح شد كه در كنار اين توصيه مي‌تواند به كاهش تعداد زندانيان منجر شود، زيرا تا زماني كه حبس جايگاه استواري در بندهاي قانون ما دارد، قضات در شرايط محدودي مي‌توانند جزاي نقدي را به حبس ببخشند. با اين حال بازديد از زندان‌ها اگر به روال و نظم درآيد، مي‌تواند در همين شرايط محدود هم از بروز «عوارض» جلوگيري كند.
هدف غايي مجازات
محمدرضا وكيليان
توصيه بازديد از زندان‌ها يك گام مثبت است براي كاهش جمعيت زندان‌ها مشروط به اينكه اين بازديدها برنامه‌ريزي شده باشند و قضات بتوانند گروه‌گروه از زندان‌ها بازديد كنند و زماني را كنار زندانيان بگذرانند، گزارشي از نيازها، محدوديت‌ها، تغذيه و شرايط نگهداري زندانيان تهييه كنند و به مقامات عالي دادگستري و قوه قضاييه ارايه دهند. اين اقدام خوب است اما كافي نيست زيرا شرايط موجود در زندان‌ها لزوما همگي به تصميمات قضايي بستگي ندارد. اگر بحث حبس‌زدايي است، مجلس بايد پا پيش بگذارد، اگر بحث بهداشت زندان‌هاست، مسوولان بهداشت كشور بايد به اين موضوع نظر كنند. درست است كه زندانيان از جامعه جدا شده‌اند اما اين افراد از جامعه هستند و بعد از تحمل مدت حبس خود به جامعه بازخواهند گشت و ممكن است با توجه به تجربياتي كه در زندان از سر مي‌گذرانند براي خود و جامعه خطرآفرين باشند. زندانيان در دست مقامات قضايي امانت هستند و بايد ديد چه امكانات ورزشي براي آنها تدارك ديده‌ايم و وضعيت خوراك، پوشاك و نظافت آنها در چه سطحي است. اگر ما دنبال هدف غايي مجازات باشيم بايد بتوانيم فردي را از زندان خارج كنيم كه متنبه شده و براي جامعه مفيد هم باشد كه اين اقدام نياز به كنار هم گذاشتن قطعات مختلف پازل دارد. البته توصيه آقاي رييسي هم قطعا بي‌اثر نخواهد بود. براي مثال زماني كه متهم به دادسرا مراجعه مي‌كند به جاي صدور قرارهايي كه منجر به بازداشت متهم شود، مي‌توان قراري صادر كرد كه متهم در دسترس مقامات قضايي باشد نه اينكه به زندان برود. قاضي‌ها بايد در مرحله صدور حكم بدانند كه هدف غايي مجازات چيست. مجازات خود هدف غايي و فلسفه حقوق و خواست نهايي حقوقي و قضايي نيست بلكه هدف، بهبود و ارتقاي شخصيت مجرمان و متنبه كردن آنهاست. قاضي در چارچوب قانون اختيارات فراواني دارد و مي‌تواند از اين اختيار استفاده كرده و مجازات‌هاي جايگزين را در حد امكان به جاي حبس صادر كند.
وكيل دادگستري و قاضي ديوان عالي كشور
نتيجه مطلوب رواني
اميرحسين آبادي
توصيه آقاي رييسي توصيه خوبي است و اگر به‌طور معمول قضات محترم به زندان‌ها سر بزنند، مي‌توانند هم وضعيت زندان‌ها را بررسي كنند، هم از نزديك با مشكلات زنداني‌ها آشنا شوند و علاوه بر اين، با متهماني كه پيش قضات پرونده داشته‌اند از نزديك ديدار كنند كه اين كار از لحاظ رواني نتيجه‌اي مطلوب مي‌تواند داشته باشد. البته اين توصيه پيش از اين نيز به قضات شده است، حتي به دانشجويان حقوق هم توصيه مي‌شود كه از زندان‌ها بازديد داشته باشند و از نزديك با وضعيت زندان آشنا شوند اما اين توصيه هر هفته عملي نخواهد بود. اين توصيه مي‌تواند منجر به اين امر شود كه قاضي‌ها حتي‌الامكان قرار بازداشت و حكم حبس ندهند و از اين منظر توصيه خوبي است. البته اين صحبت در عمل بايد با هماهنگي با زندان‌ها و رييس آنها صورت بگيرد تا نظم و ترتيب زندان را به هم نزند و قضاتي كه كار كيفري مي‌كنند و با مجرم و متهم سر و كار دارند به زندان‌ها سر بزنند و بازديد داشته باشند. از طرفي اين توصيه بايد به مرحله عمل برسد و فقط توصيه‌اي نمادين نباشد و به درستي هم اجرا شود. لذا من موافقم كه قضات از زندان‌ها بازديد كنند. پيش از اين توصيه به‌طور مرتب اجرا نمي‌شد، اما قضات خود به زندان مي‌رفتند و برخي حتي با مجرمان پرونده ديدار و به درد و دل و مشكلات آنها گوش مي‌كردند. در مجموع توصيه خوبي است به شرط اينكه توصيه‌اي جدي باشد و به مرحله عمل برسد.
استاد دانشگاه، وكيل دادگستري و عضو كانون وكلاي مركز
اصلاح زيرساخت‌هاي جامعه
ليلا حقيقت‌خواه
بخش‌نامه‌هاي بازديد از زندان زمان رياست آقايان شاهرودي و لاريجاني هم صادر مي‌شد و در اين زمان هم اين مساله مطرح بود كه قضات كمتر حكم به حبس بدهند. دليل آن هم آماده‌نبودن زيرساخت‌هاي زندان‌هاي ما بود. صحبت هم اين بود كه در يك سلول 20 نفري، 40 نفر زنداني هستند و از طرفي ديگر هر زنداني روزانه 40 الي 50 هزار تومان براي دولت هزينه دارد. به نظرم اين تصميم تا حدي مي‌تواند به منظور كاهش هزينه‌هاي دولت هم باشد. البته قانون بايد مجازات جايگزين پيش‌بيني كند زيرا قاضي تا جايي امكان صدور حكم بدل از حبس دارد و در مواقعي طبق قانون چاره‌اي جز دادن حكم حبس ندارد. اين بخشنامه‌ها مي‌تواند تلنگري به قضات باشد كه شلاق، جزاي نقدي يا خدمات اجتماعي را جايگزين حبس كنند. اما حبس مجازاتي است كه براي همه يكسان اعمال مي‌شود و از لحاظ برابري مجازات خوبي است. اما از طرف ديگر زيرساخت‌هاي زندان‌هاي ما وضعيت خوبي ندارند و تعداد زنداني‌هاي ما هم بسيار زياد هستند. البته آثار سوء زندان در بيشتر موارد متوجه قشر متوسط به پايين است زيرا قشر بالاي اقتصادي در زندان هم مي‌تواند خدمات بخرد. اينكه قاضي به زندان برود و روزگار سياه زندانيان را ببيند باعث كاهش جرم و جنايت نمي‌شود. پيش از اين تصميم‌ها بايد زيرساخت‌هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي را بهبود داد. اين شاخصه‌ها اگر بالا برود، ميزان جرم و جنايت هم در جامعه كاهش پيدا مي‌كند. اگر زيرساخت جامعه درست شود خود به خود ميزان جرم و جنايت پايين مي‌آيد. البته در هر جامعه به نسبت جمعيت ميزاني از جرم و جنايت وجود دارد و در اين بحثي نيست، اما اين وضعيت در ايران بغرنج است. حدود دو سال پيش بود كه آقاي لاريجاني گفتند حدود 16 ميليون ورودي پرونده در دادگستري داريم كه البته اين آمار سفيد است كه در قياس با جمعيت يك ميلياردي هند فاجعه است. به نظرم توجه به زيرساخت‌هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و بهبود آنها به مراتب تاثير بيشتري خواهد گذاشت.
وكيل پايه يك دادگستري
عضو كانون وكلاي مركز
حبس‌زدايي از قوانين
شهناز سجادي
قاضي‌ها حكم را در چارچوب قانون صادر مي‌كنند. اگر مجازات جرم فردي طبق قانون زندان باشد، قضات نمي‌توانند حكم ديگري بدهند، مگر اينكه در حكمي قاضي اين اختيار را داشته باشد كه بين جزاي نقدي يا زندان حكم دهد. در اين صورت قانون اين اجازه را به قاضي مي‌دهد كه طبق شخصيت و موقعيت مجرم و انگيزه او از ارتكاب جرم، حكم به زندان يا به جزاي نقدي بدهد. در چنين مواقعي است كه قاضي اگر به مسائل و عواقب زندان توجه نكند، حكم به زندان مي‌دهد. البته قضات تجديد‌نظر با توجه به موقعيت و شرايط ارتكاب جرم ممكن است جزاي نقدي را جايگزين حبس كنند، اما در ساير موارد قاضي اختياري ندارد كه مجازات در قانون را تغيير دهد. مثلا وقتي حكم كلاهبرداري در قانون زندان است، قاضي نمي‌تواند حكم ديگري بدهد، البته فرمايش ايشان زماني مصداق دارد كه قاضي بين شلاق و حبس، حكم به حبس دهد كه در اين صورت مي‌توان گفت شايد بازديد قضات از زندان تاثيرگذار باشد. قضات مكلف هستند كه راي مستند و مستدل به مواد قانوني بدهند و زماني مي‌توانيم اين نظر را بدهيم كه در قانون اصلاحاتي انجام شود و از قوانين جزايي خود حبس‌زدايي كنيم يعني به جاي حبس احكام جانشين انتخاب كنيم، مثل جزاي نقدي. احكام جايگزين بايد وارد قانون شوند و نمي‌شود آنها را به عهده قاضي و به دوش او واگذار كرد، به نظرم نظر آقاي رييسي نيازمند بازنگري در قوانين كشور است تا بتوان از آنها حبس‌زدايي كرد.
وكيل پايه يك دادگستري و عضو كانون وكلاي مركز
اول؛ اصلاح قانون
محمدرضا گيوكي
بازديد از زندان‌ها در سنوات گذشته هم وجود داشت. ما هم در مسند قضاوت به زندان‌ها سر مي‌زديم و سركشي مي‌كرديم و اميد است اين امر در دوران رياست آقاي رييسي مدون و منظم‌تر شود و توصيه ايشان مي‌تواند راهكار خوبي باشد. اما سوال اينجاست كه آيا بازديد از زندان در كاهش آمار زنداني‌ها تاثير دارد يا خير؟ نمي‌گويم اصلا تاثيري ندارد، اما نظرم اين است كه تاثير اين كار اندك است، زيرا براي هر بزه و هر جرمي مجازات حبس در نظر گرفته‌ايم. در اين صورت دست و بال قاضي بسته است و قاضي چاره‌اي ندارد جز اينكه مجازات حبس دهد. بنابراين لازم است اقدامي زيربنايي صورت بگيرد. رجوع به قانون نشان مي‌دهد كه هر اتفاقي مي‌تواند مجازات حبس را در نتيجه داشته باشد، حتي اگر كسي نخل خرما را قطع كند، مجازاتش زندان است. نوع مجازات بايد در قانون متغير شود و در اين صورت، قاضي نمي‌تواند بدون دليل مجازات حبس بدهد. ما به زندان‌ها رفته‌ايم و مي‌دانيم كه زندان‌هاي ما امكانات كافي ندارند. شخصا به زندان اوين رفته‌ام و در اين بازديد رييس زندان به من گفته است كه زندانيان كتابي كنار هم مي‌خوابند. وضعيت زندان‌هاي ما بسيار به هم ريخته است و قانون بايد اصلاح شود تا مجازات حبس تقليل پيدا كند. نمي‌شود براي هر جرمي مجازات حبس در نظر گرفت و بعد گفت چرا زندان‌هاي ما متراكم است. در واقع علت اصلي تراكم زندان‌ها نوع قانون ماست بارها زندان را ديده‌ايم و از تراكم آن اطلاع داريم. بنابراين به نظرم قانون بايد اصلاح شود و ديدن زندان مشكلي را حل نمي‌كند.
قاضي بازنشسته و وكيل پايه يك دادگستري
بازديد از زندان و تغيير حكم
بهشيد ارفع‌نيا
بازديد قضات از زندان منجر به تغيير حكم از حبس به ساير مجازات‌ها مي‌شود و اين امر را بارها مشاهده كرده‌ايم و اين توصيه از اين منظر توصيه خوبي است. براي مثال در مواردي چون نفقه و مهريه، مدت زماني براي تهيه وثيقه و سند لازم است و در اين فاصله جوانان راهي زندان مي‌شوند. جواناني كه سابقه كيفري ندارند، نه مرتكب قتل شده‌اند و نه كلاهبرداري كرده‌اند اما مجبورند مدتي را هم‌نشين مجرمان سابقه‌دار شوند.
مشاهده وضعيت يك انسان در زندان مي‌تواند بسيار تاثيرگذار باشد البته اگر وجدان داشته و به فكر جامعه باشيم و به همين دليل اگر اين توصيه عملي شود، مي‌تواند راه خوبي را تعريف كند. البته در حال حاضر باب شده كه قضات احكام جايگزين بدهند. صحبت آقاي رييسي هم متوجه مهلت‌دادن به متهم است تا متهم بتواند سند و وثيقه‌اي فراهم كند. اين توصيه را مي‌توان با عناوين مختلفي عملي كرد تا قضات به طور منظم بتوانند از نزديك با وضعيت زنداني‌ها مواجه شوند. از اين مهم‌تر پيگيري اين توصيه است تا اعتماد مردم سلب نشود. اين بازديدها منجر مي‌شود كه قضات در خاطر داشته باشند با زنداني شدن فرد مساله‌اي تغيير نمي‌كند بلكه بايد به جنبه‌هاي ديگري از مسائل هم پرداخت.
وكيل پايه يك دادگستري عضو كانون وكلاي مركز
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از روزنامه اعتماد ، تاریخ انتشار: 20 آبان 1398 ، شماره: 4507 ، www.etemadnewspaper.ir
برگزیده ها