پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۴۴۶۶۵
تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰۲:۵۵
جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در گفتگوی تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوسیما گفت: تعارض منافع، لایحه‌ای برای پیشگیری از فساد است.

شعارسال:  جنیدی با اشاره به اینکه دولت یک نگاه زیرساختی به مسئله فساد و حتی فراتر از آن یعنی راهکار قابل‌اتکا اداری، اقتصادی و حتی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی توجه دارد، عنوان کرد: سه لایحه مرتبط توسط این معاونت تهیه شده که یکی از آن‌ها شفافیت است و حتی محدود به امر اقتصادی هم نشده و موضوع و میدان عملش امر تقنینی و قانون‌گذاری، امر اجرایی و امر قضایی است. در امر اجرایی، تلاش شده تا مسئله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اداری و غیره را پوشش دهد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان این مطلب که نگاه در این خصوص کاملاً زیرساختی و بلندمدت است و در این چارچوب، لایحه شفافیت علاوه بر وسعت قلمرو موضوعي، وسيع است و از نظر قلمرو شخصی کلیه نهادهای حکومتی و حتی فراتر از آن مؤسسات مأمور به خدمت عمومی مانند اتاق‌های بازرگانی، نظام‌های صنفی، کانون‌های وکلا، نظام پزشکی، نظام‌مهندسی و غیره را که وظیفه‌شان خدمت عمومی است، در بر‌ می‌گیرد. با این ترتیب اگر در آن فضا موازین مزبور رعایت نشد، ممکن است امتیازات ناروای مبادله شده را در برگيرد که در این خصوص تلاش شده در بحث شفافیت مدنظر قرار گيرد.

وی ادامه داد: دولت همین روش را در بحث تعارض منافع داشته است؛ شفافیت مبنایش دسترسی به اطلاعات، انتشار و اعلام عمومی است و بر همین اساس سامانه‌های بسیاری پیش‌بینی‌ شده است و دسترسی به مبنای تصمیمات تصميم‌گيران به‌ویژه دسترسی افراد درجایی که خودشان ذی‌نفع و ذي‌ربط هستند یعنی در یکجا دسترسی عمومی و در جایی دیگر دسترسی افراد به اطلاعات مربوط به خودشان به ویژه در موقعیتی که ذی‌نفع هستند، این اعلامات در لايحه شفافیت آمده است و نيز در بحث تعارض منافع كه امروز در هیئت دولت تصویب‌شده است.

دكتر جنيدي اضافه نمود اينكه گفته شود فرد فعال بخش خصوصي در حوزه تجارت و صنعت نبايد وزير بشود و اين خود مصداق تعارض منافع است، كلام درستي نيست و به نظر می‌رسد تعارض منافع درست فهميده نشده است؛ به دليل اينكه مديريت تعارض منافع به هیچ وجه به معني به كار گرفتن افراد ناآشنا در حوزه تجارت و صنعت و افراد نابلد در منصب‌ها و پست‌ها نيست. بلكه برعكس، مديريت تعارض به كارگيري افراد كار بلد و موفق در بخش خصوصي است كه به جهت دارا بودن تجربه و دانش در حوزه تخصصي‌شان در منصب‌ها و پست‌ها بايد به كار گرفته شوند، النهايه در مواردي كه در موقعيت تعارض منافع قرار مي‌گيرند، بايد رأساً و يا از طريق مقام مافوق و ناظر، از اتخاذ تصميم راجع به آن موضوع خاص، پرهيز نمايند. اما استفاده از آگاهي و دانش تخصصي و تجربه اين گروه دقيقاً در مسير منافع عمومي است نه در برابر آن. به عبارت ديگر نمود اداره موقعيت تعارض منافع بايد به ترتيبي باشد كه حتماً‌ منفعت عمومي به منفعت خصوصي مقدم داشته شود.

خانم جنیدی بابیان اینکه نباید فعالیت‌ها را در مقاطع کوتاه‌مدت ببینیم، تصریح کرد: از سال ۹۶ که اينجانب در این مسند قرار گرفتم، تقریباً این دو موضوع مهم، یعنی شفافیت و مسئله مدیریت تعارض منافع در خدمت عمومی در دستور کار قرار گرفت و کارهای کارشناسی بسیار طولانی که هرکدام بیش از هزاران ساعت روی آن کار انجام‌ شد تا این متن آماده و به دولت ارائه شده است و بعد از طرح در  کمیسیون‌ها  به هیئت دولت تقدیم شد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه این مسیر و فرایندها نسبتاً طولانی است و برای قانون‌گذاری خوب نیز چنین مسیر طولانی نیاز است، گفت: بخش‌هایی از زیرساخت‌ها، مانند سامانه‌ها را دولت داوطلبانه پیش از آنکه به تصویب برسد در حال ایجاد آن است و امیدواریم این توفیق را هر چه زودتر داشته باشیم که این دو لایحه را به ‌صورت قانون پس از تصويب مجلس در اختیار داشته باشیم. دولت بسیاری از زمینه‌ها را فراهم کرده که به‌سرعت به سمت اجرایی شدن برود.

وی خاطرنشان کرد: لایحه شفایت را با دو فوریت به مجلس فرستاده‌ایم و بنابراین این لایحه را نیز بنا داریم با فوریت ارسال کنیم و البته پس از تصويب نيز این‌ها مدت‌های کوتاه شش ماه دارند تا آیین‌نامه نوشته و کارهای اجرایی انجام شود.

جنیدی با بیان این مطلب که هر دو لایحه که خودمان پیش‌نویس آن را تهیه کرده‌ایم در درون معاونت حقوقی، و در چارچوب کاری، بخش‌نامه شفافیت و تعارض منافع را صادر کرده‌ایم و مدتی است که به‌طور پایلوت اجرا می‌کنیم منتها با توجه به اینکه تصمیم داریم به کلیت قوای سه‌گانه و همه نهادهای حکومتی و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی و غیره برگردد، لازم است که مجلس آن را تصویب کند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور بابیان اینکه تکالیف در درونشان بازه زمانی مشخص برای اجرای تکلیف دارند، اظهار کرد: نباید فراموش کنیم که این‌ها هم قانون و هم زیرساخت ایجاد فرهنگ مبتنی بر قانون و حاکمیت قانون است؛ فرهنگ در طی زمان نهادینه می‌شود و نباید همه‌چیز را کوتاه‌مدت ببینیم.                                                                                               

جنیدی در پایان گفت: این پیش‌نویس‌ها بر مبنای پیش‌فرض شهروند بالغ و جامعه بالغ تهیه‌شده‌اند و نگاه ما بر برخوردهای تند نیست بلکه نگاه ما بر ایجاد زیرساخت است که هرکدام خودمان را مسئول می‌دانیم و در آن چارچوب پیش می‌رویم.                                                             

شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت اطلاع رسانی دولت، تاریخ انتشار: 21آبان1398، کدخبر: 330468، dolat.ir                                             

اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین