شعار سال: موضوع ممنوع‌الخروجی صاحبان واحدهای تولیدی و صدور حکم جلب آن‌ها طی سال‌های گذشته، از جمله اقدامات سریع بانک‌ها برای فشار آوردن به حوزه تولید جهت پرداخت تسهیلات فارغ از شرایط خاص تحریمی و اقتصادی کشور بوده است که منجر به ایجاد مشکلات بسیار برای تولیدکنندگان شده است.

قوه قضاییه با برداشتن گام‌های مهم و اثرگذاری در حمایت از تولیدکنندگان و حمایت از تولید نامه‌ای را به نظام بانکی اعم از بانک‌های دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی ارسال کرده که بر مبنای آن، صدور پنج دستور مهم دادستان کل کشور به نظام بانکی را منجر شده است.

 بر این اساس، معاون قضایی دادستانی کل کشور با ارسال نامه‌ای به بانک‌ها، تأکید کرده است که بانک‌های دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی تنها در شرایط خاص اجازه ممنوع‌الخروجی، انسداد حساب یا حکم جلب دارند.

*** متن نامه معاون قضایی دادستانی کل کشور

 متن کامل نامه سعید عمرانی، به شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی و نیز شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی به شرح زیر است:

 جناب آقای علیرضا قیطاسی/جمشیدی

دبیر محترم شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی/دبیر محترم کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی

با سلام و احترام

با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای حفظ رونق تولید و امنیت اقتصادی و تداوم فعالیت‌های اقتصادی واحدهای تولیدی و به منظور جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی با تعطیلی کارخانه‌ها و اقدامات اتخاذی بانک‌ها در ممانعت از حق شرکت‌ها و واحدهای صنعتی و صیانت از سرمایه‌گذاری‌های مشروع، با استناد به ماده ۷۸۰ قانون مدنی که به موجب آن، مرتهن نسبت به عین مرهونه دارای حق اولویت است.

لذا در صورتی که محل اجرای طرح جزو وثایق رهنی بانک باشد و میزان ارزش آن بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری (در صورت اختلاف تعیین کارشناس توسط نماینده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید) کفاف پرداخت بدهی‌های شرکت و واحد تولیدی به بانک یا موسسه مالی و اعتباری را نماید، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری حق اقدام اجرایی نسبت به سایر وثایق را نداشته و در صورت رضایت بدهکار اولویت در صدور اجراییه و اقدام اجرایی با محل طرح خواهد بود.

*** ممنوعیت اخذ وثایق ترهینی خارج از طرح توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری

 از سوی دیگر، به استناد ماده‌واحده قانون عدم التزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها و دستگاه‌ها و سایر مؤسسات و شرکت‌های دولتی مصوب ۱۳۸۰/۳/۲۷ اخذ وثیقه ملکی خارج از محل طرح منوط است به رضایت تسهیلات گیرنده و اسناد ترهین تنظیمی غیر از محل طرح که بدون اخذ رضایت از تسهیلات گیرنده تنظیم گردیده غیر نافذ می‌باشد.

از طرفی بر اساس تبصره یک ماده‌واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی مصوب ۱۳۸۵/۲/۳۱ در عقود امور مشارکت برای تولید بانک نمی‌تواند از شریک وثیقه خارج از محل طرح بخواهد.

لذا اخذ وثایق ترهینی خارج از طرح توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری از تسهیلات گیرنده، اقدامی برخلاف قانون بوده و می‌تواند موجب اخلال در نظم و امنیت اقتصادی باشد و مشمول ضمانت اجراهای قانون خواهد بود.

*** ممنوعیت جلب یا ممنوع‌الخروجی مدیران واحدهای تولیدی با شرایط خاص

 وی در ادامه نامه خود آورده است:

همچنین در صورتی که ارزش وثایق ترهینی نزد بانک یا مؤسسات مالی و اعتباری طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری کفاف بازپرداخت و تسویه بدهی به میزان مبلغ اعلامی بانک که مطابق با قوانین آمره کشور و مورد تائید کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی یا حسابداری است را داشته باشد، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری حق ندارند نسبت به انسداد حساب‌های جاری شرکت‌ها و واحدهای تولیدی اقدام نموده و یا از ارائه دسته‌چک به خودداری نمایند و یا اینکه اقدام به جلب یا ممنوع‌الخروجی مدیران واحدهای مذکور نمایند.

بدیهی است هر نوع اقدام در این رابطه از مصادیق بارز جرم ممانعت از حق و وسلب آزادی مشروع افراد بوده و تعقیب کیفری متخلف را در پی خواهد داشت.

با اسناد به بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ ریاست جمهوری مورخ ۱۳۷۳/۷/۲ و همچنین بر اساس دادنامه شماره ۶۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۸/۱/۲ و بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۱۵۸۷۱۶/۹۸- ۱۳۹۸/۵/۱ بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در مورد تسهیلاتی که وثایق ترهین آن‌ها با اولویت محل طرح، کفاف بازپرداخت بدهی مرتبط با تسهیلات مأخوذه را دارد، حق مراجعه مستقیم به ضامنین و اقدامات تأمینی و ترهینی نسبت به اسناد ذمه‌ای (چک و سفته و …) را نداشته و ملزم هستند طلب خود را ابتدا از محل ثایق ترهینی محل طرح تسویه نمایند و تنها در صورت اتمام عملیات اجرایی و تنظیم صورت مجلس مزایده و عدم کفاف ارزش وثایق بابت تسویه مابقی طلب تسویه نشده خود حق رجوع به ضامنین را بر اساس قرارداد اولیه خواهند داشت.

*** منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی

 معاون قضایی دادستانی کل کشور در پایان نامه خود آورده است:

علی‌هذا با استناد به مانحن فیه و مواد ۲۹۰ قم و ماده‌واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها و دستگاه‌ها و سایر مؤسسات و شرکت‌های دولتی مصوب ۱۳۸۰/۳/۲۷ و ماده‌واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی مصوب ۱۳۸۵/۲/۳۱ و بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ ریاست جمهوری مورخ ۱۳۷۳/۷/۲ و دادنامه شماره ۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ و بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۱۵۸۷۱۶/۹۸- ۱۳۹۸/۵/۱۰ شایسته است به‌فوریت نسبت به اجرای موارد ماالذکر اقدام و دستورات مقام قضایی مشمول ضمانت اجراهای کیفری مندرج در مواد ۵۷۰ و ۵۷۶ قم ا بخش تعزیرات خواهد بود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری صنایع، تاریخ 9 آذر 98، کد مطلب: 149847: www.sanayepress.com