شعار سال : حدود 200 شرکت دولتي زيان‌ده؛ شرکت‌هايي که بودجه دولتي مي‌گيرند، هزينه‌هايشان از درآمدهايشان بيشتر است و در شش ماه ابتدايي امسال، نسبت ماليات پرداخت‌شده آنها به درآمدهايشان تنها 0.25درصد است. شرکت‌ها و بانک‌هاي دولتي اکنون به بنگاه‌هايي تبديل شده‌اند که از لحاظ اقتصادي به گواه صورت‌حساب‌هاي مالي، دچار ناکارآمدي هستند؛ اما در اين ميان بيشترين پرداختي را به مديران و برخي کارکنان بخش عمومي دارند؛ تا جايي که يک کارشناس اقتصادي مي‌گويد بخش عمده هزينه‌هاي اين شرکت‌ها، حقوق و مزايايي است که مديران و کارکنان سطوح بالايشان پرداخت مي‌کنند و حتي مجبور نيستند بگويند چقدر حقوق مي‌پردازيم. همين امر، هزينه‌هاي بالايي را به بار آورده که از درآمد آنها بيشتر است و به‌جز بودجه، به شکل سنتي هرساله، در سال هم از بيت‌المال کمک‌زيان دريافت مي‌کنند. طبق گزارش ديوان محاسبات، زيان شرکت‌هاي دولتي در قوانين بودجه سال‌هاي 1397 و 1398 به ترتيب بالغ بر 2.475 و 3.304 ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. درحالي‌که زيان شرکت‌ها طبق صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده سال 1397، بالغ بر 45.000 ميليارد تومان و طبق گزارش ميان‌دوره‌اي شش‌ماهه اول سال 1398، بالغ بر 53.746 ميليارد تومان شده است. حالا راهکار دولت و کارشناسان وابسته به نهادهاي مسئول براي بازکردن گره شرکت‌هاي دولتي، واگذاري آنهاست؛ اما يک کارشناس اقتصادي معتقد است با توجه به کارنامه ناموفق خصوصي‌سازي، ابتدا هر نهاد مرتبطي بايد به اين سؤال پاسخ مدون بدهد که در شرکت‌هاي دولتي چه مي‌گذرد؟ مديران اين شرکت‌ها که از قضا زيان‌ده هم هستند، چقدر حقوق و مزايا دريافت مي‌کنند و دريافتي آنها چه تناسبي با سطح کارآمدي و عملکرد اقتصادي آنها دارد؟ چه کساني اين سمت‌ها را اشغال مي‌کنند؟ برخي از اين شرکت‌هاي دولتي اساسا وظيفه حاکميتي دارند و اصلا نمي‌توان آنها را شرکت تعريف کرد؛ اما سازمان‌هايي مانند سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، صنايع دفاع و مناطق آزاد، ذيل شرکت‌هاي دولتي تعريف شده و از طرفي عملکرد عملياتي و غيرعملياتي سودآوري اقتصادي به‌عنوان شرکت را ندارند و از طرفي به ‌دليل حاشيه امن حاکميتي‌بودن، تن به شفافيت در حوزه عملکرد و پرداخت حقوق و دستمزد نمي‌دهند. اين شرکت‌ها بايد به‌عنوان مؤسسه دولتي در رديف‌هاي بودجه قرار گيرند و نه به‌عنوان شرکت.
هزينه‌ها از درآمد پيشي گرفت
 تعداد شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در قانون بودجه سال‌هاي 1397 و 1398 به‌ ترتيب 381 و 385 عنوان است. تعداد شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در لايحه بودجه سال 99 نیز 382 عنوان پيش‌بيني شده که 371 عنوان مربوط به شرکت‌هاي دولتي، 9 عنوان مربوط به بانک‌ها و دو عنوان مربوط به مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت است. البته از مجموع 371 شرکت دولتي در لايحه بودجه سال 99، دو شرکت مربوط به بند «ق» شرکت ملي نفت ايران و شرکت ملي گاز ايران و 24 شرکت نيز به دليل انحلال يا واگذاري، با بودجه صفر درج شده‌اند؛ بنابراين تعداد واقعي شرکت‌هاي دولتي که بودجه آنها درج شده، 345 شرکت است.
گزارش عملکرد شش‌ماهه ابتداي امسال نشان ‌مي‌دهد 197 شرکت زيان‌ده بوده‌اند؛ يعني هزينه‌هاي آن ها بيشتر از درآمدشان است. وضعيت عملکرد شش‌ماهه منابع و مصارف بودجه شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت نشان مي‌دهد بالغ بر 869‌هزار‌و 703 ميليارد تومان منابع حاصل شد. همچنين سهم درآمدها 785‌هزار‌و 519 ميليارد تومان است. بر اساس جزئيات منابع و مصارف، در اين مدت شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات هزارو 968 ميليارد تومان ماليات و نيز هزارو 828 ميليارد تومان، 50 درصد، سود ويژه را پرداخت کرده‌اند. نسبت ماليات پرداخت‌شده در نيمه نخست سال به درآمدها 0.25 درصد است. سود سهام واريزي به خزانه از سوي شرکت‌ها نيز 826 ميليارد تومان بود. در نيمه نخست سال جاري، هزينه‌هاي اين شرکت‌ها 823‌هزار‌و 368 ميليارد تومان گزارش شده است.
گزارش ديوان محاسبات نشان مي‌دهد در سال 97 شرکت‌هاي دولتي به ازاي هر يک ريال اعتبار مصرف‌شده در بخش هزينه‌هاي سرمايه‌اي، 9 ريال صرف هزينه‌هاي جاري کرده‌اند. عملکرد شش‌ماهه اول سال جاري اين بخش از بودجه به ما مي‌گويد شاخص مذکور بالغ بر 24.9 است. نسبت هزينه‌هاي سرمايه‌اي به کل مصارف شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در قوانين بودجه سنوات 97 و 98 کل کشور به ترتيب بالغ بر 17 درصد و 12.5 درصد پيش‌بيني شده که بر اساس گزارش‌هاي عملکرد، در سال 97 به 9.5 درصد و در شش‌ماهه اول سال 98 به 3.8 درصد رسيده است. نسبت هزينه‌هاي سرمايه‌اي به مصارف براي سال آينده، بالغ بر 14.2درصد پيش‌بيني شده است.در ميان اين صورت‌حساب‌هاي مالي شرکت‌هاي دولتي موضوع مهمي که وجود دارد، ميزان دريافتي مديران و کارکنان سطوح بالاي اين شرکت‌ها و بانک‌هاست. تاکنون هيچ اطلاعات رسمي‌ای درباره ميزان واريزي به حساب آنها وجود نداشته و در واقع همواره حقوق و مزاياي دريافتي آنها راز سر به مهر شرکت‌ها و بانک‌هاي دولتي بوده است. طبق قانون،‌ اعضاي هيئت‌مديره به دو دسته تقسيم مي‌شوند: الف) مدير موظف: علاوه بر اينکه کارمند يا کارگر شرکت است، مدير شرکت نيز هست. ب) مدير غيرموظف: فقط در جلسات هيئت‌مديره شرکت مي‌کند و رابطه کاري غير از مديريت با شرکت ندارد.يعني مدير موظف مانند کارمند، حقوق مستمر دريافت مي‌کند؛ اما مدير غيرموظف صرفا با تصويب مجمع عمومي عادي، مبلغي را به‌عنوان حق حضور در جلسه دريافت مي‌کند. اعطاي پاداش به اعضاي هيئت‌مديره شرکت‌ها با پيش‌بيني اساسنامه و تصويب مجمع عمومي عادي امکان‌پذير است. اگر در اساسنامه شرکتي، پاداش پيش‌بيني نشده باشد، امکان پرداخت پاداش نيز وجود ندارد. ميزان پاداش به هيچ وجه نبايد در شرکت‌هاي سهامي عام از سه درصد (3%) و در شرکت‌هاي سهامي خاص از شش درصد (6%) سودي که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال، اين پاداش نمي‌تواند براي هر عضو موظف از معادل يک سال حقوق پايه وي و براي هر عضو غيرموظف از حداقل پاداش اعضاي موظف هيئت‌مديره بيشتر باشد.
پرداخت دستمزد در دالان تاريک
محمدحسين فاطمي، کارشناس اقتصادي، درباره وضعيت شرکت‌هاي دولتي و عملکردشان توضيح مي‌دهد: در سند بودجه به‌شدت شفافيت شرکت‌هاي دولتي کم است. رقم اعلامي لزوما رقم دقيقي نيست و عمده شرکت‌ها طي سال بودجه‌شان را تغيير مي‌دهند. در سند بودجه نمي‌توانيم دنبال شفافيت بگرديم اما بيشتر در اسناد جانبي مي‌توان وضعيت آنها را رديابي کرد. اين اسناد که به مجلس تقديم مي‌شود، تحليلي از صورت‌حساب‌هاي مالي شرکت‌هاي دولتي است. در حال حاضر نهادهايي که روي اين صورت‌حساب‌ها کار تحقيقي و محاسباتي انجام مي‌دهند، مرکز پژوهش‌هاي مجلس و ديوان محاسبات هستند.
او ادامه داد: اما واقعيت اين است که به‌تازگی برای ارائه صورت‌حساب‌هاي مالي گام‌هايي برداشته شده اما نمي‌توانيم انتظار اين را داشته باشيم در همين سال اول ارائه اطلاعات خروجي آن را ببينيم.
فاطمي درباره ميزان دريافتي مديران شرکت‌هاي دولتي توضيح داد: دريافتي مديران را هم در اسناد بودجه نمي‌توان رديابي کرد. به صورت اطلاعات شسته و رفته در صورت حساب‌هاي مالي اثري از اين اطلاعات نمي‌بينيم.
او تأکيد کرد: در کل صورت‌حساب‌هاي مالي شرکت‌ها و بانک‌هاي دولتي بيانگر اين است که عملکرد آنها در شش‌ماهه امسال آنها خيلي تفاوتي با سال‌هاي گذشته نداشته است. نسبت هزينه‌هاي سرمايه‌اي آنها به هزينه کل کمتر از مصوب بوده است. به طور سنتي نسبت هزينه‌ها به درآمدشان افزايش پيدا کرده است. انحراف‌هاي هر ساله در شش‌ماهه ابتداي سال موجود است. در کل عملکرد شرکت‌هاي دولتي عملکرد قابل دفاعي نيست. از طرفي ما وظايف حاکميتي بر دوش آنها گذاشتيم در صورتي که قرار بوده شرکت باشند و نه نهاد حاکميتي. قسمت قابل توجهي از مشکلات به اين گزاره بازمي‌گردد. مثلا سازمان هدفمندي يارانه‌ها يا صنايع دفاع اصلا نمي‌توانند شرکت باشند و مشخص نيست چرا ما تعريف شرکت کرديم. از طرف ديگر، بر برخي شرکت‌ها قيمت‌هاي تکليفي تحميل مي‌شود و بعد مي‌گوييم شرکت‌ها زيان‌ده هستند. از سوي ديگر، خود شرکت‌ها کارآمد اداره نمي‌شوند، هزينه‌هاي عملياتي، حقوق و دستمزدشان بالاست و این باعث ناکارآمدي دروني مي‌شود. بخش بيروني‌اش هم به وظايف حاکميتي آنها و باور غلط باز‌مي‌گردد.
او تصريح کرد: براي ساماندهي شرکت‌هاي دولتي راهکار کوتاه‌مدت نمي‌توان پيشنهاد داد. اکنون مهم‌ترين کار اين است که اين شرکت‌ها و بانک‌ها شفاف شوند و بدانيم چه اتفاقی داخل اين شرکت‌ها به لحاظ عملياتي و غيرعملياتي مي‌افتد. قدم ديگر مي‌تواند اصلاح اين باشد که اصلا چند شرکت مي‌خواهيم، چند تا از آنها وظيفه حاکميتي دارند، آنها در قالب مؤسسه دولتي بيایند. بعد از آن ساماندهي پرداخت دستمزد کارکنان اين شرکت‌هاست. چه کساني پست‌ها را اشغال مي‌کنند و چقدر پرداختي دارند.

شعارسال ، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق ، تاریخ انتشار 9 دی 98  ، کد خبر :255982 ،sharghdaily.com