شعار سال: اصل ۵۹ قانون اساسی که بار‌ها از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری به عنوان راه حل مسائل مهم مورد اختلاف مطرح شده بود؛ این بار از سوی سخنگوی شورای نگهبان به عنوان یکی از اصول معطل مانده قانون اساسی مطرح شد.

عباسعلی کدخدایی به عنوان یکی از سخنرانان نشست بازنگری در قانون اساسی با طرح این پرسش که آیا ظرفیت‌های قانون اساسی به کار گرفته شده است؟ اجرای درست اصول قانون اساسی را یکی از پیش نیاز‌های بازنگری دانست. او از اصل ۵۹ قانون اساسی که قانونگذاری از طریق همه‌پرسی است به عنوان بخشی از قانون اساسی نام برد که یکبار هم اجرا نشده است. کدخدایی سپس با دعوت به اجرای این اصل و استفاده ازآن پیشنهاد داد: «مجلس بیاید و در برخی مباحث مهم از طریق اصل ۵۹ وارد شود.» دلیل دعوت کدخدایی از مجلس بر مبنای محتوای همین اصل ۵۹ است که تصریح دارد: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»

کدخدایی در پاسخ به اینکه «آیا بازنگری قانون اساسی باید انجام شود یا خیر، گفت: اصولاً تحول و تمرکز امر بدیهی و جزو ضروریات جامعه انسانی است و در تعالیم دینی ما مرتب این نکته را داریم. اصل تحول و تمرکز را نباید یک امر ناشدنی فرض کنیم؛ البته شاخص‌هایی هم دارد. معمولاً اگر تحولی رخ می‌دهد رو به جلوست و ارتجاعی در آن نیست. اقتضائات زمان امری است که در همه این تحولات در نظر گرفته می‌شود. او در ادامه افزود: «بازنگری و تجدیدنظر و تحول و تکامل امری نیست که از آن بترسیم بلکه خوب است و جای آن مراکز علمی دانشگاه‌هاست تا بحث کنیم و به نتیجه برسیم.»

کدخدایی با اشاره به اصل ۱۷۷ قانون اساسی که ترتیبات تصمیم‌گیری به بازنگری و تشکیل شورای بازنگری در قانون اساسی را مشخص کرده است، گفت: برخی از اصول قانون اساسی قابلیت تغییر ندارد، ولی بقیه اصول را می‌شود تغییر داد که مکانیزمش در نظر گرفته شده است. او درباره زمان اصلاح قانون اساسی افزود: زمان را باید بررسی کنیم و معیاری داشته باشیم. اینکه هر وقت برسیم که قانون اساسی را بدون رعایت شرایط اصلاح کنیم، پسندیده نیست. باید دید اقتضائات جامعه چیست و بعد ببینیم ظرفیت‌های قانون اساسی کدام است.

معاون حقوقی رئیس جمهوری دیگر سخنران این نشست نیز با اشاره به اینکه باید جهت تفسیر قانون به سمت آزادی‌ها و حقوق مردم باشد، گفت: نباید امیدوار باشیم اگر هر متن دیگری نوشتیم، گلستان می‌شود. پس مدتی تمرین کنیم که همین قانون موجود را می‌توانیم صادقانه اجرا کنیم یا نه. لعیا جنیدی قانون اساسی را منشور ملی و تنها مبنای زندگی مسالمت آمیز ما با یکدیگر دانست و درباره بازنگری آن گفت: قبول دارم که اصل ۱۷۷ کمی سختگیرانه است، اما تا وقتی آن را تغییر ندادیم به این قانون اساسی پایبند باشیم. این استاد علم حقوق درباره اینکه اگر روزی بنا باشد قانون اساسی بازنگری شود، کدام قسمت آن نیازمند این امر است، گفت: یکی قسمت رابطه شرع با قوانین موضوعه و دیگری اصل ۴ قانون راجع به موازین اسلام است که ابهام زیادی دارد. وی در توضیح ضرورت ابهام از این اصل که می‌گوید «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد... و تشخیص این امر برعهده فق‌های شورای نگهبان است»، افزود: از بین قول‌های مختلف فقهی چه ایرادی دارد فق‌های شورای نگهبان به این فکر کنند اولویت وظیفه، میزان کارآمدی برای جامعه باشد.

جنیدی یکی دیگر از قسمت‌های مورد بازنگری را تأکید بر حق مردم در اداره کشور دانست و ادامه داد: دو اصل ۶ و ۷ قانون اساسی را باید تقویت کرد. به همین منظور لایحه آزادی راهپیمایی‌ها و اجتماعات را نوشتیم تا بعد از ۴۰ سال بدانیم چگونه باید این راهپیمایی‌ها را اجرا کرد که کلیت کشور آسیب نبیند.

معاون حقوقی رئیس جمهوری با مهم خواندن چند پیش‌نیاز برای بازنگری قانون اساسی یعنی وجود آرامش، وفاق و بلوغ جامعه گفت: تا وقتی جامعه در تعادل نیست نمی‌توان قانون متعادل نوشت.

او با بیان اینکه به رغم تلاش ۲۰۰ ساله برای تحقق قانون اساسی با حاکمیت قانون فاصله داریم، درباره تعیین حدود و ثغور اختیارات مقامات از بالا تا پایین و نسبت این اختیارات با مردم، گفت: از نظر من این اختیارات هر چه باشد در ذات خود مقید به مصلحت و غبطه کسی است که آن را برای او اعمال می‌کند.

محمود کاشانی، استاد علم حقوق دانشگاه شهید بهشتی هم در سخنرانی خود با بیان اینکه قانون اساسی ایراداتی دارد، گفت: معتقدم به جای بازنگری، ظرفیت‌های قانون اساسی اجرا، مصادره، لغو و به حق مالکیت احترام گذاشته شود.

کاشانی با طرح این پرسش که آیا رئیسان جمهوری گذشته و نمایندگان مجلس تاکنون به سوگند خود به قانون اساسی پایبند بودند یا نه، گفت: به جرأت می‌گویم هرگز به اصول قانون اساسی پایبند نبودند و معتقدم اگر همین قانون اساسی درست اجرا می‌شد، بسیاری از مشکلاتی را که امروز گریبانگیر جامعه شده، شاهد نبودیم.

این استاد دانشگاه با اشاره به فصل حقوق ملت در قانون اساسی، اظهار داشت: اصلی راجع به حقوق مالکیت است که می‌گوید حقوق، شغل، حیثیت و مال مردم از تعرض مصون است مگر به موجب قانون. این اصل اجرا نمی‌شود و از کنار آن به سادگی می‌گذرند.

قانون اساسی مشروطیت، هرگونه مصادره در قانون اساسی را بشدت ممنوع کرده بود و اصل ۲۲ هم این را البته نه به این شفافیت آورده است. در سوابق فقهی همه فق‌ها احترام به مالکیت را تأیید کردند و مصادره کوچک‌ترین جایگاهی ندارد.

او در اشاره به اصل ۱۱۳ که رئیس جمهوری را پس از رهبری، عالی‌ترین مقام کشور می‌داند، که نظارت بر اجرای قانون اساسی وظیفه او است، افزود: رؤسای جمهوری بویژه آقای روحانی اهتمامی برای اجرای آن نداشته‌اند، اما اگر دولت یک لایحه مربوط به بخش بزرگی از قانون اساسی که معطل مانده را به مجلس ارائه کند، از همه کم کاری‌های دولت می‌گذرم.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار: 26 آذر 1398، کدخبر: 529666 ، www.iran-newspaper.com