شعار سال: توضيح ساده و قابل فهم در اين رابطه اين است كه به عنوان مثال اگر يك خانواده سالانه ۱۰۰ ميليون تومان مخارج (مانند مسكن، غذا و بهداشت) داشته باشد، بايد به همين مقدار درآمد داشته باشد يا بخشي از آن را قرض بگيرد. بخشي از مخارج اين خانواده مي‌تواند از درآمد ۵۰ ميليون توماني (سود) يك بنگاه يا مغازه با ۵۰۰ ميليون تومان گردش مالي (فروش) تامين شود. مخارج خانواده مشابه با بودجه دولت و گردش مالي (فروش) بنگاه يا مغازه مشابه با بودجه شركت‌هاي دولتي است. بنابراين نمي‌توان مخارج ۱۰۰ ميليون توماني اين خانواده (بودجه دولت) را با گردش ۵۰۰ ميليون توماني مالي بنگاه آن (بودجه شركت‌هاي دولتي) جمع بست.

همه شركت‌هاي دولتي سودده نيستند و بخشي از سود آنها وارد بودجه كشور مي‌شود. مثال ديگر يك بنگاه توليدي است كه مواد اوليه را خريداري و با صرف هزينه تبديل به توليدات مي‌كند. در اينجا هزينه وجود دارد كه مشابه بودجه دولت است و درآمد فروش توليدات كه مشابه بودجه شركت‌هاي توليدي است. در حدود ۹۰ درصد بودجه شركت‌هاي دولتي شامل شركت‌هاي ملي نفت و گاز و واحدهاي تابعه، شركت‌هاي برق، آب و گاز استاني و مادر تخصصي و ۱۰ درصد بقيه شامل بانك‌ها و ساير بنگاه‌هاست. نظر به وضعيت اسفناك خصوصي‌‌سازي در ايران كه منجر به مال خودسازي و توزيع رانت‌ها و منافع بين يك اقليت خاص (ائتلاف غالب) شد و عملكرد مخرب اغلب بانك‌هاي خصوصي، اگر بخش نفت و گاز و معدود بانك‌هاي دولتي نيز خصوصي شده بودند، بي‌ترديد اقتصاد ايران در شرايط بس اسفناك‌تري قرار داشت.

در فرآيند خصوصي‌‌سازي تا حد امكان همه بنگاه‌هاي دولتي خصوصي شدند كه البته بيشتر آنها كماكان از طريق مديران منتصب دولتي يا وابسته به ائتلاف غالب اداره مي‌شوند. در اين فرآيند بنگاه‌هاي دولتي‌اي كه تا حدي تحت كنترل و نظارت‌پذير بودند، تحت عنوان خصوصي‌سازي بذل و بخشش يا از نظارت خارج شدند. خصوصي‌سازي منجر به افزايش كارايي يا بهره‌وري نشده است.

هنگامي كه با اجراي سطحي، گزينشي و ابزاري نسخه‌هاي نئوليبرال، به اصطلاح خصوصي‌سازي آغاز شد، منتقدان به چپ بودن و طرفداري از اقتصاد دولتي بودن متهم شدند. طي اجراي اين بخش كليدي از نسخه تعديل ساختاري، نئوليبرال‌ها طبق سنت مالوف خود نويد شكوفايي اقتصاد و توليد را دادند، هرچند كه در حال حاضر هيچ مسووليتي را نمي‌پذيرند. اين نحله و مافياي رسانه‌اي وابسته، آن چه به عنوان بخش خصوصي از آن نام مي‌برند و دفاع مي‌كنند كه بايد آزادي عمل كامل داشته باشد و هيچ نظارت و كنترلي بر آن نباشد، همين بخش شبه خصوصي (خصولتي) است كه در همين حال منابع مالي آنها را تامين مي‌كند.

حراج مستمر شركت‌ها و اموال دولتي منجر به هر چه فربه‌تر شدن بخش خصولتي و فقيرتر شدن مردم و دولت شده است. در بودجه سال ۱۳۹۵ نيز همچنان ۵۰ هزار ميليارد تومان اموال عمومي به خودي‌هاي وابسته به ائتلاف غالب بخشيده خواهد شد. اين خودي‌ها از محل رانت‌هاي اعطايي دولت (معادن، نفت، گاز و انرژي الكتريكي) اموال دولتي (عمومي) را خواهند خريد و سوار بر ارابه نئوليبرال «خصوصي‌سازي و كوچك كردن دولت»، بزرگ‌تر و بزرگ‌تر خواهند شد. بنگاه‌هاي معدني و صنعتي و بانك‌هاي شبه‌خصوصي (خصولتي) نبض اقتصاد كشور را در دست دارند. دولت مسخر بنگاه‌هاي خصولتي-رانتي وظيفه تداركاتچي آنها را به عهده دارد. پديده‌هاي «سه ضلعي آهنين سياستمدارها-دولتمردان-بنگاه‌ها» و «درب‌هاي گردان با جابه‌جايي مسوولان دولتي، نمايندگان مجلس (و وابستگان آنها) و مديريت اين واحدها» مصداق بارز فساد سياسي است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه اعتمادآنلاین، تاریخ انتشار 3 دی  98، شماره: 4544