پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۵۶۳۳۰
تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۹
حرکت به سمت کشاورزی تجاری و عبور از معیار‌های سنتی آن از چه مسیری می‌گذرد؟ مهم‌ترین موانع برای مدرن‌سازی بخش کشاورزی که منطبق با مولفه‌های تجارت و اقتصاد بین‌الملل باشد چیست؟ بخش‌خصوصی در این تغییر پارادایم از چه نقش و جایگاهی برخوردار است؟
شعار سال: حرکت به سمت کشاورزی تجاری و عبور از معیار‌های سنتی آن از چه مسیری می‌گذرد؟ مهم‌ترین موانع برای مدرن‌سازی بخش کشاورزی که منطبق با مولفه‌های تجارت و اقتصاد بین‌الملل باشد چیست؟ بخش‌خصوصی در این تغییر پارادایم از چه نقش و جایگاهی برخوردار است؟

جمعی از مسوولان و فعالان حوزه کشاورزی و غذایی در همایش «توسعه کشاورزی تجاری» ضمن طرح این پرسش‌ها و پاسخ، از نظام «آموزش بازرگانی و کسب‌وکار کشاورزی ایران» (ناب‌کا) به‌عنوان یکی از مکانیزم‌های تجاری‌سازی بخش کشاورزی رونمایی کردند. بر این اساس، «عدم ثبات و استمرار در بازار‌های هدف»، «توسعه نیافتن بازارها»، «گسست میان نظام بازار و نظام تولید»، «عدم جذب سرمایه‌های غیردولتی»، «خلأ سیستم آموزشی در حوزه کشاورزی» و «موانع مربوط به حوزه کیفیت و بسته‌بندی» برخی از چالش‌هایی هستند که فعالان اقتصادی در حوزه کشاورزی را در یک سیستم سنتی و ماقبل تجاری محصور کرده است.

از نگاه کارشناسان، چالش کلانی که به‌عنوان حلقه اتصال تمام موانع مزبور عمل می‌کند، محیط کسب‌وکار نامساعد و وجود مقررات زائدی است که باعث عدم پیوند کشاورزی داخلی با اقتصاد و کشاورزی بین‌المللی شده است. از سوی دیگر، «تقویت نظام آموزشی»، «ظرفیت‌سازی‌های سازمانی»، «شناسایی و معرفی بازار‌های صادراتی» و «تداوم صادرات به بازار‌های هدف» برخی از راهکار‌های برون‌رفت از چالش‌های موجود است که می‌تواند زمینه را برای تحقق کشاورزی تجاری مهیا کند.

در همین چارچوب، این پیشنهاد به سیاست‌گذار ارائه شده است که محصولات کشاورزی از طریق تشکیل زنجیره‌های ارزشی که با معیار‌ها و نیاز‌های بین‌المللی منطبق باشند، خود را در چرخه کشاورزی جهانی مطرح کنند. در عین حال ناظران بر این باورند که ریشه مشکل در مدرن‌سازی بخش کشاورزی، در مجموعه رویکردها، سیاست‌گذاری‌ها و گفتمان‌ها نهفته است، اما در این میان تغییر اساسی در گفتمان و ارتباط میان دولت و بخش‌خصوصی در بخش کشاورزی یکی از الزامات اصلی محسوب می‌شود، به گونه‌ای که نقش بخش‌خصوصی در تصمیم‌ساز‌ی‌ها و فعالیت‌ها پررنگ‌تر از گذشته شود. اما به غیر از پیشنهاد‌های مزبور، نماینده سیاست‌گذار وعده داد که از طریق حذف مجوز‌های زائد و غیرضرور و همچنین شفاف کردن محیط کسب‌وکار، زمینه را برای تحقق کشاورزی تجاری و عبور از معیار‌های سنتی در این بخش فراهم کند. از این منظر، بهبود و شفافیت محیط کسب‌وکار، تسریع در امور را بیشتر و خطا‌های سیاستی را کمتر می‌کند.

ضرورت تولیدات بین‌المللی

اما علی شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی ایران گفت: باید بتوانیم از منظر تجاری تحولی اساسی در بخش کشاورزی ایجاد کنیم که در این زمینه بخش‌خصوصی می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد. متاسفانه بخش‌خصوصی در ایران جایگاه خود را پیدا نکرده است. او افزود: در ادامه فعالیت‌های اتاق بازرگانی بخش کشاورزی به این نهاد اضافه شد و با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بهای بیشتری به این بخش داده شد و سبب شد ظرفیت‌های بالقوه فعال و در عین حال برخی موانع نیز برطرف شود. در مجموع اتاق بازرگانی در یک مسیر تکامل قرار دارد و امروز توانسته در مسائل قانونی و بودجه‌ای تاثیرگذار باشد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ضرورت تغییر پارادایم در حوزه تولیدات کشاورزی تصریح کرد که باید به سمت تولید محصولاتی در حوزه کشاورزی گام برداریم که ابعاد بین‌المللی داشته باشد. امروز برای برخی سیاست‌ها مانند خرید تضمینی بودجه زیادی در نظر گرفته می‌شود، ولی برای بخش آموزش و توسعه بازار‌ها این‌گونه نیست، برای همین درحال‌حاضر خلأ توسعه بازار یکی از مشکلات جدی به‌حساب می‌آید، از این جهت توسعه کسب‌وکار‌ها و بازار‌ها باید در دستور کار متولیان قرار گیرد. وی افزود: ضرورت دارد به سمتی حرکت کنیم که به نیاز‌های جهانی از طریق تشکیل زنجیره‌های ارزش پاسخ دهیم.

خلأ ظرفیت‌سازی

همچنین محمد خزاعی، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) در ابتدای صحبت‌های خود توضیحاتی درباره این کمیته و وظایف آن ارائه کرد. بر این اساس ICC تشکیلاتی است که ساختاری شبیه به سازمان ملل متحد دارد، با این تفاوت که بخش‌خصوصی کشور‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهد. خزاعی سه وظیفه اصلی را برای ICC برشمرد و گفت: اولین وظیفه اتاق بازرگانی بین‌المللی، قانون‌گذاری است؛ بخش مهمی از مقررات گمرکی، کشتیرانی، هوایی و... براساس مقررات ICC تعیین می‌شود و در عین حال در هر سال، به‌طور مرتب قوانین و مقررات جدیدی در این نهاد وضع می‌شود. اما وظیفه دوم این نهاد بین‌المللی سیاست‌گذاری است که براساس آن خط‌مشی‌های اقتصادی تعیین می‌شود و در نهایت وظیفه سوم حل اختلافات میان بخش‌خصوصی کشور‌ها است. در این چارچوب وسیع، ۱۲ کمیسیون فعال هستند که به مسائل مختلف اقتصادی در سطح بین‌المللی رسیدگی می‌کنند.

او در ادامه درباره اعضای اتاق بازرگانی بین‌المللی توضیح داد: ICC، ۴۹ میلیون نفر عضو دارد و در ایران کلیه بانک‌ها، شرکت ملی نفت، پتروشیمی‌ها، اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و شرکت‌های بزرگ عضو ICC هستند که همین عضویت یک مزیت و ظرفیت برای آن‌ها به‌حساب می‌آید. دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی در بخشی از صحبت‌هایش به برخی خلأ‌های موجود در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: بخش کشاورزی ما از نبود ظرفیت‌سازی رنج می‌برد، باید در کشور علاوه بر ظرفیت سازی‌های فردی به ظرفیت سازی‌های سازمانی در بخش کشاورزی نیز توجه شود، بنابراین باید در یک پروسه مشخص اقدامات لازم در این زمینه صورت گیرد.

به گفته خزاعی، «شناسایی بازار‌های خارجی»، «آموزش» و «معرفی بازار‌ها به فعالان کشاورزی» سه حوزه‌ای است که کمیته بین‌المللی می‌تواند در آن‌ها تاثیرگذار باشد. او از اعلام آمادگی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی برای همکاری با فعالان کشاورزی در بخش‌های حقوقی و تجاری خبر داد و تصریح کرد که باید ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود کشاورزی ایران به سایر کشور‌ها معرفی شود. دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی ادامه داد: مطمئنا همین ظرفیت‌سازی را در اتاق‌های بازرگانی استان‌ها دنبال خواهیم کرد و واحدی را برای گسترش ظرفیت‌های بخش کشاورزی در استان‌ها فعال کنیم. در واقع توسعه بخش کشاورزی به معنای توسعه اقتصاد کشور است.

علی صالح‌آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات نیز به تبیین برخی تسهیلات و مکانیزم‌های حمایتی و تامین مالی در حوزه کشاورزی پرداخت و گفت: وقتی بحث مشکلات بخش کشاورزی مطرح می‌شود بیشتر توجه‌ها به سمت موانع بانکی می‌رود، در صورتی که این موضوع تنها یکی از مشکلات بخش کشاورزی است و مسائلی مانند آموزش، تولید، کیفیت، بسته‌بندی و... از دیگر موانع این بخش به‌حساب می‌آید. نکته مهم این است که باید پایداری در فروش محصولات را دنبال کنیم و با استاندارد‌های بین‌المللی پیش برویم؛ اینکه در فواصل زمانی مشخص برای صادرات محصولات کشاورزی آمادگی داشته باشیم؛ بنابراین ظرفیت‌سازی و برنامه‌ریزی از اولویت‌های مهم برای صادرات بخش کشاورزی است، چراکه امروز ارز مورد نیاز کشور باید از مسیر صادرات کالا‌های غیرنفتی تامین شود.

او افزود: ما به‌عنوان بانک توسعه صادرات، حلقه تامین مالی بخش کشاورزی را بر عهده داریم که وظیفه بسیار مهمی است. از این رو، باید بانک‌ها را به‌عنوان یکی از حلقه‌های حمایتی برای بخش کشاورزی در نظر گرفت.

پایدارسازی بازار‌ها

همچنین مهدی کاظم‌نژاد، معاون سرپرست وزارت جهادکشاورزی، تغییر رویکرد از کشاورزی سنتی به کشاورزی تجاری را به‌عنوان یکی از اولویت‌های سیاستی کلان موردتوجه قرار داد و گفت: به‌رغم انجام اقدامات مختلف، همچنان در کشاورزی سنتی به سر می‌بریم. آنچه در تجاری‌سازی بخش کشاورزی حائز اهمیت است، بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل امور و قوانین در این بخش است. متاسفانه تسهیل قوانین به کندی انجام می‌شود و این خود یکی از آفت‌های جدی است.

کاظم‌نژاد تصریح کرد که چالش‌های بخش کشاورزی می‌تواند ریشه در رویکرد‌ها، سیاست‌گذاری‌ها، خط‌مشی‌ها و گفتمان‌ها داشته باشد، اما آنچه بیشترین اثرگذاری را دارد، نوع گفتمان میان بخش‌خصوصی و دولتی است که نیاز به تغییر جدی دارد. اگر این تغییر گفتمان لحاظ شود، رسیدن به اهداف هم تسهیل خواهد شد. معاون سرپرست وزارت جهادکشاورزی گفت: یکی از شاخص‌هایی که در برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی به آن توجه می‌شود، سهم ارزش افزوده در بخش کشاورزی است. در کشور‌های دنیا زمانی که کشاورزی تجاری مطرح می‌شود، سهم کشاورزی خالص از ارزش افزوده پایین می‌آید و سهم کشاورزی تجاری افزایش می‌یابد.

کاظم‌نژاد درباره برخی از اقدامات تسهیل‌کننده سیاست‌گذار برای تجاری‌سازی بخش کشاورزی توضیح داد: در راستای بهبود فضای کسب‌وکار تلاش می‌کنیم مجوز‌های زائد و هر آنچه که دست و پا گیر محیط کسب‌وکار است را حذف کنیم. اگر در مسیر شفافیت کسب‌وکار‌ها حرکت کنیم، تسریع در امور بیشتر و خطاهایمان کمتر می‌شود. از سوی دیگر، سیاست‌گذاران بیش از آنکه به تصدی‌گری بپردازند باید وظایف حاکمیتی خود را انجام دهند. به گفته این مقام مسوول، تقویت زنجیره‌ها، پیوند صنایع پیشین و پسین و توسعه صادرات در برنامه ششم توسعه دیده شده که بنابراین باید در سیاست‌گذاری‌ها به آن‌ها توجه ویژه شود. او حضور پایدار در بازار‌های هدف را به‌عنوان یکی از ارکان اصلی کشاورزی تجاری عنوان کرد و گفت: بازار‌های هدف ما پایدار نیست، فعالان ما خود را در بازار ناپایدار عراق متمرکز کردند. خیلی اوقات در صادرات‌مان استمرار نداریم و این خود یک مشکل جدی است. در واقع ایجاد ثبات و پایداری در بازار‌های صادراتی است که منتج به رونق تولید خواهد شد. معاون سرپرست وزارت جهاد کشاورزی افزود: بیش از دو سال طول کشید که موافقت‌نامه با اتحادیه اقتصادی اوراسیا به امضا برسد و امروز این پرسش مطرح است که چقدر از این ظرفیت استفاده شد؟ و آیا در سال‌های آینده آمادگی برای برقراری تجارت آزاد با این اتحادیه وجود دارد یا خیر؟ لازمه حضور مستمر در بازار‌ها و ایجاد این تغییر، حرکت به سمت کشاورزی تجاری و فاصله گرفتن از کشاورزی سنتی است.

گسست نظام بازار و نظام تولید

از سوی دیگر شاهرخ رمضان‌نژاد، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در صحبت‌هایی گفت: یکی از مشکلات اصلی در این بخش جدا بودن نظام بازار و نظام تولید از یکدیگر است. نبود پیوند میان این دو بخش چالش‌های جدی در بخش کشاورزی ایجاد می‌کند. برای پیشرفت کشاورزی و پایداری در بازار‌ها باید نظام تولید و بازارمان در کنار یکدیگر قرار گیرند؛ بنابراین برای پیوند میان این دو بخش باید به سمت نهادسازی و ظرفیت‌سازی گام برداریم و سرمایه‌های مردمی را فعال کنیم.

او افزود: با تمام تلاشی که صورت گرفته نظام بازار ما از نظام تولید عقب‌تر است، در اینجا منظور از نظام بازار سیستم حمل‌ونقل، آموزش، برندینگ و... است که همگی جزو نظام بازار هستند. این ضعف‌ها باعث شده است که سرمایه به طرف بخش کشاورزی سوق پیدا نکند. رمضان‌نژاد تصریح کرد: ما برای سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی فرش قرمز پهن می‌کنیم و فضای فعالیت را از طریق حذف مدارک و استعلام‌های غیرضروری برای آن‌ها مهیا می‌کنیم، البته در این مسیر هنوز در ابتدای راه هستیم. حسین شیرزاد، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نیز اظهار کرد: تاب‌آوری سیستم کشاورزی در شرایطی که ریسک‌های مختلف وجود دارد حائز اهمیت است، زمانی که ما تقارن اطلاعاتی نداریم در ایجاد تنوع‌بخشی به صادرات محصولات کشاورزی‌مان هم دچار مشکل می‌شویم. بر این اساس، خروجی «نظام آموزش بازرگانی و کسب‌وکار کشاورزی ایران»؛ ایجاد پیوند میان اقتصاد روستا و بازار و پیوند محصولات کشاورزی به اقتصاد ملی و بین‌المللی خواهد بود.

همچنین حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس‌کالای ایران تاکید کرد: ایران باید به نقطه‌ای برسد که در حوزه محصولات کشاورزی مانند پسته و زعفران تعیین‌کننده قیمت جهانی باشد و این اتفاق به کمک بورس میسر می‌شود. حامد سلطانی‌نژاد در همین همایش گفت: نباید بیش از این منتظر باشیم که دیگر کشور‌ها برای محصولات دارای مزیت ایران در تولید، تعیین قیمت کنند. در این زمینه، بازار نفت یک بازار سنتی است و قیمت‌ها در جهان براساس بهای نفت WTI مشخص می‌شود، اما در خصوص کالایی مثل زعفران و پسته نباید این اجازه را به دیگر کشور‌ها بدهیم. مدیرعامل بورس‌کالای ایران تصریح کرد: شاید در گذشته تصور می‌شد که برای عرضه محصولات کشاورزی، بورس‌کالا نهاد مناسبی نباشد؛ اما تجربه ثابت کرد که این نگرش صحت ندارد. سلطانی‌نژاد با بیان اینکه امروز بورس به ۲۰۰ هزار کشاورز خدمت‌رسانی می‌کند، افزود: آنچه اهمیت دارد تغییر نگرش‌ها نسبت به بورس است. باید توجه داشته باشیم که بورس تنها میدان بازی فعالان اقتصادی است و می‌تواند به بهبود وضعیت کسب‌وکار‌ها کمک کند. وی بورس‌کالای چین را یکی از بورس‌های موفق دنیا ارزیابی کرد و گفت: تا چند سال گذشته وقتی می‌خواستیم از بورس‌های کالایی موفق و مراجع قیمتی کالایی در دنیا مثالی بزنیم، عموما بورس‌های کالایی غربی مثل بورس شیکاگو، بورس فلزات لندن و ... را نام می‌بردیم. اما در چند سال اخیر در خیلی از کالا‌ها مشاهده می‌کنیم که بورس‌های کالایی در چند کشور همچون چین حرفی برای گفتن دارند و حتی بورس‌های کالایی غربی را نیز پشت‌سر گذاشته‌اند. متاسفانه در ایران هنوز جایگاه بورس به درستی تبیین نشده و نتوانسته‌ایم بهره درستی از آن ببریم. در هر حال بورس ظرفیت خوبی برای عرضه و قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی است و باید از آن بیشترین استفاده را داشته باشیم.
 
شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار: 29 دی 1398، کدخبر: 3617212 ، www.donya-e-eqtesad.com
اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین