شعارسال: ماه‌هاست سازمان خصوصی‌سازی واگذاری‌ها را متوقف کرده و به نظر می‌رسد در حال آسیب‌شناسی یا اخذ روش‌های جدید برای انجام فعالیت‌هایش باشد. یک کارشناس اقتصادی براین باور است که عرضه سهام شرکت‌های گروه دو در شرایط فعلی به هر صورتی که باشد، فقط حضور و نفوذ خصولتی‌ها را گسترش می‌دهد؛ آن‌هم خصولتی‌های غیرشفافی که به تعبیر این کارشناس نورانداختن روی آن‌ها ممکن نیست.
توقف خصوصی‌سازی
خرداد سال جاری پوری‌حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، باقی‌مانده سهام دولت در شرکت‌های بزرگ را بالغ بر ۵۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و خبر داد که تعدادی از شرکت‌هایی که آماده هستند، در روز‌های آینده سهامشان به‌صورت بلوکی و یک‌جا و کاملا نقد واگذار می‌شود. طبق مصوبه هیئت واگذاری، شرکت‌های موضوع این مصوبه شامل شرکت‌های پالایشگاه نفت لاوان، شیراز، اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز، بانک‌های تجارت، ملت و صادرات ایران و دو شرکت بیمه‌ای شامل بیمه البرز و بیمه اتکایی امین و همچنین هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت‌های ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه اصفهان، ایران‌خودرو و سایپا و نیز شرکت‌های کشت‌و‌صنعت و دامپروری پارس و سرمایه‌گذاری ملی ایران بودند که در آغاز واگذاری بیمه البرز و پالایشگاه نفت شیراز و لاوان به مرحله اجرا رسید. به گفته یکی از مسئولان سابق سازمان خصوصی‌سازی این واگذاری‌ها موفق نبودند، چون مشتری‌ای برای این سهام وجود نداشت. به گفته او قرار بر این بود که برای واگذاری این سهام از سازوکار صندوق‌های ETF در بورس استفاده شود. البته این بحث تا چند ماه پیش در این سازمان در حد تئوری بوده و به عمل نرسیده است. او می‌گوید: امسال تقریبا سازمان خصوصی‌سازی هیچ‌گونه واگذاری‌ای از لیست واگذاری‌هایش انجام نداده است و به نظر می‌رسد هیئت واگذاری جدید و تشکیلات جدید بیشتر روی آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی‌های قبلی و بررسی راه‌های واگذاری متمرکز هستند. گروه جدیدی که بیش از پنج ماه است مستقر شده‌اند، حتی یک واگذاری هم انجام نداده‌اند. در مجموع در چند ماه اخیر واگذاری‌ای انجام نشده است؛ البته در لیست واگذاری تعدادی از شرکت‌ها هستند، اما اینکه منتج شود به اتفاقی عملیاتی مثل آگهی در روزنامه، مزایده، تعیین زمان و... اتفاق نیفتاده است.
خطر گسترش حضور خصولتی‌های پرقدرت و غیرشفاف
تعدادی از شرکت‌های گروه دو که هنوز دولت در آن بخش سهم دارد و در بورس هم نمادشان باز است، قاعدتا باید از طریق بورس واگذار شوند. اما بهزاد کاظمی، کارشناس اقتصادی، بر این باور است که واگذاری این شرکت‌ها نتیجه‌ای جز گسترش حضور و نفوذ خصولتی‌ها در اقتصاد نخواهد داشت. او می‌گوید: مردم عادی در شرایط فعلی توان ورود به چنین ریسک‌هایی را ندارند، اگر هم داشته باشند، در حد اعداد جزئی است. ما مردم عادی درحال‌حاضر در کشور پس‌اندازی یکی، دو میلیون تومانی داریم و کسی فکر این را هم نمی‌کند که برای چنین اموری به بورس ورود کند. بخش خصوصی واقعی هم خودش را درگیر چنین ماجرایی نمی‌کند؛ کسی که هم پول دارد هم قدرت، کارآفرینی خودش را درگیر مجموعه زیانده و ورشکسته نمی‌کند که حالا مسائل کارگری حل نشده هم داشته باشد. به همین خاطر حتما خصولتی‌ها، آن‌هم خصولتی‌های قوی و نه عادی ورود خواهند کرد. این مسئله نتیجه‌ای ندارد، جز اینکه مالکیت را به دست خصولتی‌هایی بدهد که ناسالم و بسیار غیرشفاف هستند و حسابرسی آن‌ها از دست هیچ‌فرد و نهادی برنمی‌آید. ته این جریان به خصولتی‌هایی می‌رسد که نورانداختن روی آن‌ها ناممکن است. کاظمی به آینده مدیریت جدید در سازمان خصوصی‌سازی هم چندان خوش‌بین نیست و بر این باور است که پرسش‌ها در‌این‌باره بسیار است. او عنوان می‌کند: هنوز سازمان خصوصی‌سازی با مدیریت جدید مشخص نکرده است چه کسی و چطور قرار است بر واگذاری‌ها نظارت کند؟ اهلیت چطور قرار است سنجیده شود تا بار دیگر ماجرای ماشین‌سازی تبریز و... تکرار نشود؟ کدام نهاد نظارتی قرار است تغییر روند در سازمان خصوصی‌سازی را پایش کند؟ مجلس؟ رسانه‌ها؟ اصلا چه کسی گفته برای خصوصی‌سازی باید منابع عمومی مردم و دارایی‌های عمومی مردم واگذار شود؟ اگر بخش خصوصی توانایی اداره دارد، چرا نمی‌آید کنار این صنایع، صنایع جدیدی ایجاد کند؟
۱۰۰ هزار میلیارد مالیات پرداخت‌نشده خصولتی‌ها
این کارشناس ضمن تأکید بر خطر خصولتی‌ها می‌افزاید: مالیات که از جیب من و شمای قشر متوسط دارد به این خصولتی‌ها می‌رسد؛ مثلا گاز به قیمت زیر قیمت جهانی، نفت زیر قیمت جهانی، کارگر ارزان و درکل همه‌چیز با رانت به این‌ها داده می‌شود، بعد محصول نهایی آن‌ها با قیمت ارز جهانی فروخته می‌شود. ارز گران شد به‌خاطر اینها؛ دلار سه هزارتومانی را کردند ۱۳ هزار تومان برای منافع همین خصولتی‌ها، چون این‌ها محصولاتشان را به دلار می‌فروختند و امکان داشت متضرر شوند. همه‌چیز را از جیب من و شما به قیمت زیر قیمت جهانی به این‌ها رانت می‌دهند، بعد موقع عرضه قیمت را به‌روزرسانی می‌کنند. آقایان سال گذشته در افزایش قیمت ارز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان فقط سود افزایش قیمت ارز داشتند. مالیات قانونی آن ۲۵ درصد است؛ یعنی باید ۱۰۰ هزار میلیارد تومان وارد خزانه دولت می‌کردند. اگر این پول وارد می‌شد، هیچ نیازی به افزایش قیمت سوخت نبود. خصوصی‌سازی افسانه‌ای بیش نیست. نتیجه آن هم این شکاف عمیق طبقاتی است که این روز‌ها دامن ما را گرفته.
هجمه رسانه‌ای برای واگذاری شستا
جزئیات لایحه بودجه سال ۹۹ دولت نشان می‌دهد، درآمد دولت از واگذاری شرکت‌های دولتی با افزایش سه‌برابری همراه خواهد بود. بر اساس لایحه دولت، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی مجموعا ۱۱.۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به رقم ۳.۶ هزار میلیارد سال قبل رشد قابل‌توجهی داشته است. همچنین درآمد از محل واگذاری شرکت‌های دولتی بدون توجه به سهام و سهم‌الشرکه، از ۲.۴ هزار میلیارد تومان به ۴.۱ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. پس به نظر می‌رسد دولت قصد دارد روند خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی را برای تأمین منابع لازم برای بودجه سال ۹۹ ادامه دهد. سؤال اصلی این است که آیا در شرایط اقتصادی‌ای که کشور در آن قرار دارد، این میزان خصوصی‌سازی امری عقلانی است یا اگر قرار است این واگذاری‌ها صورت بگیرد، از تجربه واگذاری‌های گذشته عبرت گرفته شده است؟
کاظمی دراین‌باره بیان می‌کند: در دو سال آخری که دولت دست اعتدالی‌هاست، آن‌ها نگرانند که دولت از دستشان برود و چیزی نصیبشان نشده باشد. نزدیک دو سال است که آن‌ها دارند نظریه‌سازی می‌کنند برای فروش شستا. اگر دقت کرده باشید هر چندوقت یک‌بار هجمه رسانه‌ای تولید می‌کنند مبنی‌بر اینکه تأمین اجتماعی زیان‌ده است و... پس باید شستا را بفروشیم. از سوی دیگر برای صندوق‌های تأمین اجتماعی هم همین وضع هست.
این کارشناس به تجربه تلخ خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر اشاره می‌کند و می‎گوید: اولین کاری که یک کارشناس باید در قیمت‌گذاری انجام دهد این است که موجودی انبار‌ها و قیمت زمین‌ها را اعلام کند، حتی اگر کارخانه زیان‌ده هم باشد، زمین که دارد، مواد اولیه خام که دارد و... در آلومینیوم المهدی، ماشین‌سازی تبریز و... بعدا در فسادیابی‌ها مشخص شد آلومینیوم المهدی را که قیمت‌گذاری می‌کردند، چندصد میلیارد شمش آماده را قیمت‌گذاری نکرده‌اند یا مثلا اگر متراژ زمین‌های هفت‌تپه را تقسیم بر عدد گرفته‌شده کنیم، این اعداد کسرشان از ریال کمتر است؛ یعنی هر یک متر زمین را یک ریال هم کمتر فروخته‌اند. مجموعه نفیس نقره هتل لاله را کلا قیمت‌گذاری نکردند و سال بعد مشخص شد در دعوایی بین رقبایی که خریدار آن بودند، مجموعه‌ای صد میلیارد قیمت‌گذاری شد، درحالی‌که بعد‌ها مشخص شد این مجموعه ملکی در اصفهان دارد که همان ملک ۲۰۰ میلیارد می‌ارزد. اقتصاددانان اصطلاح قشنگی دارند؛ آن‌ها می‌گویند این خصوصی‌سازی نیست، خودمانی‌سازی است.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت روزنامه شرق ، تاریخ انتشار: 13 بهمن 1398 ، کد خبر: 3637  ، www.sharghdaily.ir