شعار سال:در این روزهای سرد زمستانی به نظر می‌رسد امیدها هم نسبت به رونق بازار مسکن کشور رو به سردی می‌گذارد. مسکنی که نیاز اول هر خانواده است، ولی تورم در بازارش بیداد می‌کند و سایه تاریک رکود بر آن سنگینی می‌کند. این در حالی است که کارشناسان این حوزه نیز آینده روشنی برای بازار پر تلاطم مسکن کشور پیش‌بینی نمی‌کنند. حالا با چنین رکودی در حوزه مسکن کشور طبق آمارها می‌بینیم که در سال گذشته میلادی، ایرانی‌ها اقدام به خرید 5هزار و 423 واحد مسکونی در کشور ترکیه کرده‌اند که این رقم بنا به گزارش رسانه‌های عمومی نسبت به سال 2018 افزایش 50درصدی و نسبت به سال 2017 افزایش 600 درصدی داشته است. آمارها از این حکایت دارند که فقط در ماه دسامبر 2019(10 آذر تا 10 دی) ایرانی‌ها 763 واحد در ترکیه خریداری کرده‌اند. اما باید پرسید چه می‌شود که سرمایه‌هایی که در اختیار مردم است به جای اینکه در رونق بازار داخلی مسکن مورد استفاده قرار گیرد، صرف بازار یک کشور خارجی مثل ترکیه می‌شود؟ این طور به نظر می‌رسد که علاوه بر رکود بازار مسکن کشور، دلیل‌های دیگری هم پشت هجوم سرمایه‌های ایرانی به بازار مسکن ترکیه وجود دارد.

چرا فرار سرمایه؟
بازارهای داخلی سال‌هاست که با تحریم‌ها دست‌وپنجه می‌کنند؛ در این اواخر نیز افزایش فشار تحریم‌ها، وضعیت آشفته برخی بازارها، افزایش تورم و کم شدن ارزش واحد پولی کشور، عرصه را تبدیل به محیط ناامنی برای پس‌انداز کرده و سرمایه‌گذاری مطمئن را نیز دشوارتر کرده است. همه این عوامل دست به دست هم داده و نوعی عدم اطمینان در دل مردم نسبت به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است و درست زمانی که بازارهای اقتصادی کشور بیشتر از هر زمان دیگری به ورود سرمایه نیاز دارند، وجود این بی‌اعتمادی به شرایط اقتصادی کشور که در اذهان عمومی نقش بسته است، مانع بزرگی بر سر راه سرمایه‌گذاری‌هاست و به نظر می‌رسد که اقتصاد کشور در جذب سرمایه تا حدودی ناموفق عمل کرده است. در همین خصوص «علی دینی» کارشناس اقتصادی، گفت:«بی‌اطمینانی نسبت به آینده بازارهای کشور یکی از عواملی است که سرمایه‌گذاری‌های مردم را در کشورهایی مثل ترکیه و تاجیکستان افزایش می‌دهد. دریافت امتیاز شهروندی نیز یکی دیگر از دلایلی است که به نوعی با بی‌اعتمادی نسبت به آینده که تحت تاثیر عملکردهای اقتصادی، تحریم‌ها و تنش‌های حاصل از آن که در دل مردم است، ارتباط دارد». دینی در ادامه افزود: «عواملی که گفته شد سبب می‌شود مردم به خرید مسکن یا سهام برای سرمایه‌گذاری روی آورند. از طرف دیگر از نظر برخی شاید شرایط زندگی در کشور مناسب نبوده و ترجیح‌شان بر مهاجرت به جایی باشد که امکانات بهتری در اختیارشان قرار می‌گیرد».
دینی در ادامه در خصوص ترکیب این دو عامل که دلیل اصلی فرار سرمایه‌هاست گفت:«به نظر برخی چه چیز بهتر از اینکه این دو عامل همزمان با هم باشند. یعنی سرمایه‌گذاری که هم ریسک کمی دارد و هم چون به دلار است ارزش آن حفظ می‌شود و هم می‌توانند از امتیاز خرید مسکن در کشور ترکیه استفاده کرده و شهروند آنجا شوند. در واقع زدن چند نشان با یک تیر است».
بررسی گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر خرید ملک توسط ایرانی‌ها در ترکیه افزایش یافته است. اگرچه آمارها حکایت از این دارد که عراقی‌ها، سوری‌ها و روس‌ها نیز در سال‌های اخیر در بخش مسکن ترکیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما با خروج سرمایه‌های ایران از کشور به ترکیه، بسیاری از دست‌اندرکاران اقتصادی را می‌توان دید که درباره این موضوع اظهارنظر کرده‌اند. چند روز پیش بود که «مسعود بنابیان»، عضو اتاق بازرگانی تبریز،گفت: «براساس آماری که اخیرا دولت ترکیه اعلام کرده خرید ملک در این کشور توسط ایرانی‌ها رشد چشم‌گیری داشته است. جالب توجه این است که عراقی‌ها حتی بیش از ایرانی‌ها در ترکیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. علاوه بر این دو کشور نیز سوریه‌ای‌ها و روس‌ها بیشترین سرمایه‌گذاران خارجی در ترکیه را تشکیل می‌دهند».

اخذ اقامت با خرید ملک
به باور تحلیل‌گران، یکی دیگر از مواردی که شاید عاملی برای جذب سرمایه به بازار مسکن کشور ترکیه باشد مسئله اقامت به ازای خرید ملک است. در شرایط کنونی شاید بحث مهاجرت از کشور برای بسیاری عاملی جذب کننده تلقی شده و ارزش سرمایه‌گذاری را در یک کشور خارجی مثل ترکیه چند برابر کند. در همین خصوص علی دینی به «همدلی» گفت:«از آنجایی که شرایط کشور شاید برای برخی ایده‌آل نباشد این کار فرصتی برای آنهاست تا اقامت کشوری دیگر را به دست آورند».
مسعود بنابیان نیز در این‌باره به آفتاب‌نیوز گفته است:«چنانچه خانه‌ای که خریده می‌شود بیش از ۲۵۰ هزار دلار ارزش داشته باشد، دولت ترکیه خریدار و خانواده او را به شهروندی ترکیه می‌پذیرد. همچنین هر سرمایه‌گذاری بیش از ۲۵۰هزار دلار و یا داشتن یک میلیون دلار در یکی از بانک‌های ترکیه هم به اعطای شهروندی ترکیه به سرمایه‌گذار منجر می‌شود». بنابیان با اشاره به وضعیت نامساعد بازار مسکن کشور افزود: «۲۵۰ هزار دلار معادل سه میلیارد تومان است. با این رقم یک واحد آپارتمان ۱۰۰متری در مناطق متوسط رو به بالا تهران می‌شود خرید. درنتیجه تعداد افرادی که می‌توانند از این طریق مهاجرت کنند بسیار زیاد است».
به نظر می‌رسد کاهش میزان ورود سرمایه به ازای اعطای حق شهروندی از سوی دولت ترکیه یکی دیگر از عوامل رشد هرچه بیشتر شدن سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بازار مسکن این کشور است. این رقم بنا به گزارش‌های اعلام شده از یک‌میلیون دلار به 250هزار دلار سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و از 3میلیون دلار سپرده‌گذاری بانکی به 500هزار دلار کاهش یافته است. بر اساس آمارهای منتشر شده طی یک‌سال اخیر ایرانی‌ها حدود یک‌میلیارد و 282 میلیون دلار در املاک این کشور هزینه کرده‌اند، یعنی رقمی حدود 14.6 هزار میلیارد تومان خروج سرمایه از کشور.
این طور به نظر می‌رسد که تضمین ترکیه برای پذیرفتن شهروندی سرمایه‌گذاران خارجی و خانواده‌هایشان به تبلیغ داغی برای جذب سرمایه از کشورهای منطقه به خصوص عراق و ایران تبدیل شده است. ناگفته نماند که کشور ترکیه برای هرچه بیشتر کردن ورود سرمایه‌های خارجی به کشورش از تبلیغ‌های جذابی هم در رسانه‌های جهان استفاده می‌کند.

خرید خانه برای اشتغال
کارشناسان یکی دیگر از علت‌های فرار سرمایه را وضعیت نامناسب بازار کسب و کار در کشور عنوان می‌کنند. داشتن شغل مناسب که دغدغه ذهنی بیشتر جوانان امروز در کشور است، سال‌هاست به معضلی جدی برای جوانان تبدیل شده است. این در حالی است که به نظر کارشناسان وضعیت کسب و کار کشور ترکیه به مراتب بهتر از بازار کسب و کار ایران است و این خود عامل تشویقی برای مهاجرت شهروندان است که در نتیجه به خروج سرمایه از کشور می‌انجامد.

پیامدهای فرار سرمایه
شکی نیست که فرار سرمایه‌ از کشور تاثیر منفی زیادی بر پایه‌های اقتصادی کشور خواهد داشت؛ چرا که خروج سرمایه از کشور به معنی خروج ارز نیز است؛ خروج ارزهایی که با توجه به محدود شدن منابع ارزی کشور می‌توانند باعث بحرانی‌تر شدن اوضاع اقتصادی شوند. از سوی دیگر با بیشتر شدن متقاضیان سرمایه‌گذاری در بازارهای ترکیه تقاضا برای ارز نیز بیشتر شده و بازار آن را با چالش روبه‌رو می‌کند. دینی درباره پیامدهای خروج سرمایه از کشور به «همدلی» گفت: «این فرار سرمایه‌ای نشانه بدی برای اقتصاد داخلی کشور است، چراکه نشان می‌دهد نسبت به اقتصاد ترکیه در جذب سرمایه عملکرد ضعیف‌تری دارد. اگر به ازای خروج سرمایه، ورود سرمایه وجود نداشته باشد، می‌تواند باعث چالش در بازار ارز شود و چون تقاضا برای ارز در بازار داخلی افزایش پیدا می‌کند، تنگناهای جدیدی در بازار ارزی کشور ایجاد می‌شود». این کارشناس اقتصادی افزود: «فرار سرمایه سبب منفی شدن حساب سرمایه‌ای کشور شده و هرچه خروج سرمایه بیشتر باشد تاثیر منفی بر تعادل‌های کلان اقتصادی می‌گذارد».
از طرف دیگر باید این را هم در نظر گرفت که سرمایه‌گذاری در کشور ترکیه به معنی خروج نیروی انسانی نیز است. نیرویی که دولت برای بسیاری از آنها هزینه‌های زیادی کرده و خروج این نیروهای انسانی می‌تواند نمود دیگری از فرار سرمایه‌های فکری و مالی کشور باشد.

راهکارهای جذب سرمایه در داخل
کارشناسان بر این باور هستند که برای پیشگیری از خروج سرمایه‌ها از کشور بهتر است ابتدا مشخص شود که دقیقا چه عواملی سبب فرار سرمایه می‌شود و با بهبود وضعیت در آنها شرایط را برای جذب سرمایه در بازارهای داخلی مساعدتر کرد. به اعتقاد تحلیل‌گران اقتصادی، بهبود کسب و کار، برقراری تعادل در بازارهای داخلی برای جذب دوباره اطمینان مردم برای سرمایه‌گذاری و تلاش برای حفظ ارزش پول ملی در بازار جهانی از راهکارهایی است که شاید مسئولین باید برای جلوگیری از خروج سرمایه به کار گیرند.
دینی در این خصوص گفت: «برای جلوگیری از خروج سرمایه‌ها باید بی‌اعتمادی‌ها به بازارهای کشور از بین برود و چشم‌انداز اقتصادی روشن‌تر شود. فضای کسب و کار نیز باید بهبود پیدا کند و شرایط و کیفیت زندگی در ایران باید نسبت به کشورهای دیگر بهتر شود تا موج‌های مهاجرتی معکوس و به سمت داخل کشور تغییر جهت دهد. لازمه این کار هم این است که باید به لحاظ سیاسی و اجتماعی تغییرات اساسی صورت پذیرد تا چرخ‌دنده‌های خروج سرمایه و مهاجرت برعکس عمل کنند و سرمایه‌ها را به داخل سوق دهد».

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه همدلی،تاریخ انتشار:16بهمن1398،کد خبر:639،www.hamdelidaily.ir