شعارسال: در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی محمد حسن‌نژاد نماینده مردم مرند و جلفا در نطق میان دستور گفت: سالیان سال است که مقام معظم رهبری در نامگذاری سالها بر مسائل اقتصادی از جمله حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی تاکید نموده اند. لیکن همانگونه که همگان شاهدند، توفیق چندانی حاصل نمی‌شود.

وی تاکید کرد: معضل اول اقتصاد مربوط به آربیتراژ ارزی است و لازمه حمایت از تولید داخلی اخذ عوارض از واردات و پرداخت یارانه به صادرات است که در حال حاضر خلاف قاعده در ایران صورت می پذیرد.

نماینده مردم مرند و جلفا ادامه داد: به گونه ای که به واردات یارانه پرداخت و تولید کنندگان صادر کننده داخلی جریمه می‌شوند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر نزدیک ۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه واردات عملاً پرداخت می‌شود، هرچند که در آمار اسم و رسمی درج نمی‌شود. در حال حاضر میانگین نرخ ارز مبادلاتی تخصیص داده شده به وارد کنندگان ۳ هزار تومان و میانگین نرخ ارز بازار ۳ هزار و ۵۰۰ تومان است، یعنی شکاف ۵۰۰ تومانی، سالانه نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار واردات رسمی داریم که با ضرب ۵۰۰ تومان در ۶۰ میلیارد دلار می شود ۳۰ هزار میلیارد دلار.

عضو کمیسیون اقتصادی اظهارداشت: بهای تمام شده هر دلار کالای وارداتی برای وارد کننده ۳ هزار تومان ولی مبنای قیمت گذاری برای فروش در بازار ۳ هزار و ۵۰۰ تومان است. یعنی پرداخت رانت ۳۰ هزار میلیارد تومانی از بیت المال به اقلیت بسیار اندک وارد کننده.

حسن نژاد اظهارداشت: با این اوصاف هیچ وقت حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی محقق نخواهد شد پس دولت بهتر است به جای همایش ها و بخشنامه ها، به قانون عمل کرده و ارز را تک نرخی کند تا رانت ارزی که پاشنه آشیل اقتصاد مقاومتی است، از بین برود.

وی آربیتراژ نرخ سود را معضل دوم اقتصاد کشور خواند و گفت: زمانی که نرخ سود تسهیلات با نرخ تورم سازگاری نداشته باشد، کارایی و بهره وری سرمایه از بین خواهد رفت. زمانی که نرخ تسهیلات اعطایی ۴ درصد و تورم ۲۴ درصد باشد، هر فعالیت غیر اقتصادی توجیه یافته و با اخذ تسهیلات ارزان قیمت و خرید کالای بادوام و اعلام ورشکستگی بعد از چند سال عملاً نه تنها تولید و اشتغال صورت نمی گیرد، بلکه منابع عمومی اتلاف و برخی ثروت آربیتراژی به دست خواهند آورد.

عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: بهتر است به جای پرداخت یارانه سود به شکل فعلی نرخ سود یکسان شود و در صورت تولید و ایجاد اشتغال، یارانه مدنظر بعد از به ثمر نشستن طرح تولیدی در قالب معافیت مالیاتی پرداخت شود.

وی در سال پایان دولت یازدهم توصیه هایی را به دولت تدبیر کرد و گفت: دولت به وعده های خود در خصوص کاهش نرخ بیکاری، رفع نواقص سیستم پرداخت یارانه نقدی، رفع بی عدالتی کلان در سهام عدالت، پایبندی به تقسیم بودجه بر اساس آمایش سرزمین، عدم دست اندازی به منابع صندوق توسعه ملی، مقابله با فساد اداری به ویژه فساد مالی مسئولان بلندپایه، افزایش سهم بازار سرمایه از تامین مالی کشور، کاهش سهم نفت از بودجه، کاهش سهم بودجه جاری از کل بودجه عمل کند.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری مهر ، تاریخ انتشار خبر 2 شهریور 1395، کدمطلب: 3749779 ،www.mehrnews.com