شعار سال: آن‌طور که محمد حسيني، عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، اعلام مي‌کند 11‌ميليارد‌و 350 ميليون تومان از طريق پرداخت حقوق‌هاي نجومي در سال 97 به هدر رفته و درحالي‌که سقف در نظر گرفته‌شده براي پرداخت حقوق 23ميليون‌و 583 هزار تومان بوده، 241 نفر از مديران دستگاه‌هاي اجرائي و شرکت‌هاي زيرمجموعه آنها بيش از اين رقم دريافت کردند. او مي‌گويد: مجموعا هزارو 700ميليارد تومان اضافه‌پرداخت به کليه کارکنان انجام شده که موجب تشکيل 460 پرونده براي اين موضوع در ديوان محاسبات شده است. همچنين اين نماينده انحراف 33درصدي دولت در منابع و مصارف را ناشي از بودجه شرکت‌هاي دولتي مي‌داند و از انحراف 47درصدي بودجه شرکت‌هاي دولتي خبر مي‌دهد. اين نماينده در اعتراض به گزارش ارائه‌شده از سوي ديوان محاسبات عنوان مي‌کند: با افزايش نرخ ارز، قيمت فروش بسياري از کالاها و خدمات رشد داشت، بنابراين سقف بودجه سال 97 بسيار متفاوت شد، ديوان محاسبات بايد علت انحراف از درآمدهاي پيش‌بيني‌شده نسبت به درآمدهاي تحقق‌يافته را توضيح دهد اما اين کار را نکرده و به ارائه اعداد صرف در قالب جدول بسنده کرده است.

11ميلياردو 350 ميليون تومان هدررفت ناشي از حقوق‌هاي نجومي
11ميلياردو 350 ميليون تومان از طريق پرداخت حقوق‌هاي نجومي در سال 97 به هدر رفته است. آن‌طور که محمد حسيني، نماينده مردم تفرش مي‌گويد دولت سقف در نظر گرفته‌شده براي پرداخت حقوق به کارکنان را 23ميليون‌و 583 هزار تومان تعيين کرده اما براساس گزارش ديوان محاسبات 241 نفر از مديران دستگاه‌هاي اجرائي و شرکت‌هاي زيرمجموعه آنها بيش از اين رقم دريافت کردند. او مجموع اضافه‌دريافتي اين مديران را حدود 11ميلياردو 350 ميليون تومان اعلام مي‌کند و مي‌افزايد: به طور مثال فردي در يک ماه حدود 53 ميليون حقوق دريافت کرده که اين امر بيانگر ضرورت دقت در پرداخت حقوق‌هاست.
حسيني اشاره مي‌کند به اينکه در کنار اين 241 مدير به افراد ديگري هم اضافه‌پرداخت صورت گرفته است و در مجموع هزارو 350 ميليارد تومان اضافه‌پرداختي به کارکنان دولت در سال 97 است. وي درباره اضافه‌پرداختي و پرداخت‌هاي مغاير با قانون، يادآور مي‌شود: حدود 360 پرونده براي اين موضوع در ديوان محاسبات تشکيل شده است. در شرايط کنوني که افزايش حقوق، 15 درصد پيش‌بيني شده است، بايد به اين امور توجه ويژه‌اي شود.
او در توضيحات تکميلي‌اش دراين‌باره  مي‌گويد: آنچه بايد به آن توجه داشت، اين است که رقم هزارو 350 ميليارد تومان ميزان کل اضافه‌پرداخت مديران و کارکنان بوده است. به اين معنا که اين رقم فقط مختص مديران نيست، ممکن است کارمندي هم که يک‌ميليون‌و800 هزار تومان حقوق مي‌گيرد، اضافه‌پرداختي دريافت کرده باشد بنابراين بايد توجه داشت اين رقم را با 11ميلياردي که مختص اضافه‌پرداخت به 241 مدير است، اشتباه نکنيد. او همچنين درباره مقدار همپوشاني 360 پرونده تشکيل‌شده در ديوان با 241 مورد اضافه‌دريافتي مديران توضيح مي‌دهد: ديوان محسبات براي فرد پرونده ايجاد نمي‌کند بلکه براي هر دستگاه اجرائي در کشور چه اضافه‌پرداختي به کارمند باشد، چه ايراد از يک قرارداد باشد و چه ايراد از حکم قانوني ديگري باشد و... همه را تحت عنوان يک پرونده توسط حسابرس مربوطه به دادسرا مي‌برد. بنابراين دوستان در خلاصه گزارش موضوع را از گزارشات جمع کرده و به اين ارقام رسيدند.

‌انحراف 47 درصدي بودجه شرکت‌هاي دولتي
حسيني همچنين درباره انحراف بودجه شرکت‌هاي دولتي به «شرق» توضيح مي‌دهد: در بخش نخست اين گزارش منابع و مصارف بودجه مصوب سال گذشته با عملکرد دولت مقايسه شده است که انحراف 33 درصدي در اين بخش ديده مي‌شود که علت اصلي آن انحراف 47 درصدي بودجه شرکت‌هاي دولتي است. با افزايش نرخ ارز، قيمت فروش بسياري از کالاها و خدمات رشد داشت، بنابراين سقف بودجه سال 97 بسيار متفاوت شد، ديوان محاسبات بايد علت انحراف از درآمدهاي پيش‌بيني‌شده نسبت به درآمدهاي تحقق‌يافته را توضيح دهد. مصارف پيش‌بيني‌شده بودجه سال 97 نيز با ميزان مصارف واقعي متفاوت است، اگرچه مصارف عمومي دولت انحراف کمتري داشته، اما مصارف شرکت‌هاي دولتي در اين بخش به بررسي بيشتري نياز دارد. او مي‌افزايد: بخشي از انحرافي که اکنون وجود دارد منتج از قانون است که ما سعي کرديم امسال اندکي اين موضوع را حل کنيم. به استناد ماده دو قانون تنظيم بخشي از مقررات عمومي دولت و در قانون محاسبات عمومي اين اجازه به مجامع شرکت‌ها داده مي‌شود که تا 15 آبان‌ماه نسبت به اصلاح بودجه‌شان اقدام کنند؛ مثلا گفته شده ميزان درآمد شرکت امسال a تومان است، اما در طول سال يا بر اساس افزايش قيمت يا افزايش توليد و فروش اين رقم بالا مي‌رود، چون قانون‌گذار اين اجازه را به مجمع داده است. مجمع قانون مصوب مجلس را به نوعي اصلاح مي‌کند و عدد درآمد فرضا هزار ميلياردتوماني را با توجه به درآمدي که دارد به هزار و 200 ميليارد تومان تغيير مي‌دهد. اين انحراف اينجا منتج مي‌شود. بر اساس گزارشي که ديوان به ما تحويل داده است، از هزار و 194 ميليارد تومان که بودجه شرکت‌هاي دولتي در سال 97 بوده، 53 درصد تحقق يافته و 47 درصد انحراف داشته است. اما در اين گزارش ارائه‌شده توسط ديوان مشخص نشده که اين انحرافات متعلق به کدام شرکت‌هاست، آيا علت اين انحراف افزايش قيمت نرخ بوده است يا افزايش حجم توليد و فروش يا چيزهاي ديگر؟ آنچه به ما داده شده فقط اعداد در قالب جدول هستند. متأسفانه کمتر به اين مسائل توجه مي‌شود، درحالي‌که ديوان محاسبات بايد علت‌ها را براي ما توضيح مي‌داد؛ مثلا ما پيش‌بيني کرديم هر بشکه 50 دلار، يک‌دفعه قيمت جهاني نفت بالا رفته و شده 70 دلار. پس خودبه‌خود درآمد شرکت ‌ملي نفت از آنچه پيش‌بيني کرده بوديم بيشتر مي‌شود يا مثلا ميزان برقي را که ما قرار بوده توليد و صادر کنيم و به دست مصرف‌کننده برسانيم  a هزار مگاوات بوده، اما در طول سال مردم بيشتر مصرف کردند و شرکت توانسته درآمد بيشتري کسب کند. اين موارد بايد توسط حسابرس در گزارش آورده شود. در خلاصه گزارشي که به ما داده مي‌شود هم ديوان محاسبات بايد علت را روشن کند، نه‌اينکه فقط بگويد درآمد شرکت‌ها از فرضا از 92 به 124 رسيده و هيچ توضيحي هم دراين‌باره ندهد.
البته پيش از اين هم در گزارشي که مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، با عنوان «بررسي لايحه بودجه سال 1399 کل کشور 64، شرکت‌‌هاي دولتي » نوشته بود، تصريح شده بود که مقايسه ارقام عملکرد و مصوب هزينه‌هاي شرکت‌هاي دولتي حاکي از انحراف 46 درصدي در سال 1397 و انحراف 66 درصدي آن در شش‌ماهه سال 1398 است.

12 هزار ميليارد تومان از قانون هدفمندي يارانه‌ها محقق نشد
حسيني درباره نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال 97، نيز به خانه ملت اظهار مي‌کند: در جدول 14 قانون بودجه سال گذشته 98 هزار ميليارد تومان براي هدفمندي يارانه‌ها پيش‌بيني شد که عملکرد آن حدود 86 هزار ميليارد تومان است. بيشترين میزان تحقق اين بخش مربوط به پرداخت يارانه نقدي است.
اين نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينکه ميزان منابع پيش‌بيني‌شده در بودجه سال 97 براي قانون هدفمندي يارانه‌ها کاملا وصول نشده است، مي‌افزايد: عدم واریز بخشي از درآمدهاي شرکت پخش فراورده‌هاي نفتي به حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها علت اصلي محقق‌نشدن منابع قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال 97 است.

43 درصد از احکام بودجه سال 97 رعايت نشده است
وي درباره رعايت احکام و بندهاي موجود در بودجه سال گذشته يادآور مي‌شود: بر اساس بررسي ديوان محاسبات، تنها حدود 32 درصد از احکام بودجه سال 97 رعايت شده و 43 درصد کاملا رعايت نشده و 18 درصد اين احکام فاقد عملکرد است. بايد مشخص شود چرا برخي از بندهاي بودجه فاقد عملکرد هستند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ 15 اسفند 98، شماره: 3664