حوزه جوانان و ورزش باید از هم جدا باشند

وزیر ورزش و جوانان با بیان این که با ادغام دو سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی، از ابتدای امر مخالف بوده است.

شعارسال: وزیر ورزش در ادامه گفت: امیدوارم که این دو سازمان از هم تفکیک شوند که البته نظر عموم کارشناسان بر تفکیک این دو سازمان است که شنیده‌ام رویکرد مجلس شورای اسلامی جدید بر همین رویکرد است.

وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به این پرسش که چرا طرح جامع ورزش بعد از هشت سال کنار گذاشته شد، افزود: این طرح کنار گذاشته نشده است، در حقیقت حرف ما و آنهایی که در ورزش نگاه آکادمیک دارند در این زمینه تقریبا یک جور است. یکی از اشکالات اصلی طرح جامع در گذشته این بوده که راه‌های تحقق آن در برنامه پیش‌بینی نشده است و برنامه‌های عملیاتی و اجرایی آن از درونش استخراج نشده و فقط در حد یک چارچوب معرفی شده است و در همان چارچوب باقی‌ مانده است. همکاران ما در دولت یازدهم سند توسعه ملی را نگارش کرده‌اند که در نگارش آن هم همان دیدگاه ها و چارچوب‌هایی که در این طرح جامع بوده لحاظ شده است اما باید به شکل قانونی در می‌آمد که البته مصوبه شورای عالی ورزش برای قانونی شدن و واجب الاجرا شدن آن کفایت نمی‌کند.

گودرزی افزود: اگر به عنوان سند ملی ورزش و یا همان قانون جامع ورزش در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شد بدون شک تمام مشکلات ورزش چه از لحاظ محیط حقوقی و چه از لحاظ داشتن چارچوب‌های منطقی و استراتژیک بر طرف می‌شد و به ورزش کمک می‌کرد. این که چرا نادیده گرفته شده در طی دوران هشت سال گذشته، من آن را قبول دارم و باید در این زمینه از متخصصان دعوت به عمل می‌آمد تا در این باره اظهار نظرهای کارشناسی می‌کردند و آن را عملیاتی و اجرایی می‌کردند. البته برنامه‌های توسعه ای به این نحو برخی از آنها مبتنی بر واقعیت هستند و برخی دیگر صرفا یک نگاه آکادمیک دارند. برنامه‌ها باید طوری باشند که امکان عملیاتی شدن داشته باشند اگر از این شرایط برخوردار نباشند تنها به عنوان یک جزوه زیبا در کتابخانه قرار خواهند گرفت.

وی در پاسخ به این پرسش که این قانون که مربوط به پنجاه سال پیش بود، با چه رویکردی قانون گذشته را بازسازی کرده است و آیا این قانون می‌تواند ورزش ما را چابک‌تر کند، اضافه‌ کرد: قانون یک دستورالعمل است برای این که آدم‌ها در این چارچوب حرکت کنند. قانون سال پنجاه در زمان خود قانون خوبی بود و حتی برخی از بخش‌های آن

هم اکنون هم قابل استفاده است اما باید با مختصات امروز به روز رسانی شود، زیرا نیازهای اکنون کاملا با سال ۱۳۵۰ کاملا متفاوت است. سال ۸۹ بعد از این که وزارت ورزش و جوانان با ادغام دو سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت ‌بدنی تشکیل شد و وزیر ورزش و جوانان وقت موظف شد ظرف شش ماه قانون تاسیس وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های وزارت ورزش و جوانان را بنویسد در سال ۸۹ این مساله متوقف شد تا سال ۹۲ که ما مسئولیت این وزارتخانه را بر عهده گرفتیم. از ابتدای سال ۹۳ دوستان شروع به نوشتن این قانون کردند. او ادامه داد: خوشبختانه طی هفته‌ گذشته قانون وظایف مسئولیت ها و اختیارات در وزارت ورزش و جوانان در دو حوزه ورزش و جوانان در کمیسیون اجتماعی دولت به تصویب رسید که به زودی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد و معمولا در این صحن تغییرات زیادی صورت نمی‌گیرد. این لایحه همانند نظام تخصصی ورزش که هفته‌ گذشته توسط رییس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد این قانون هم تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد و در حقیقت جایگزین قانون ۱۳۵۰ می‌شود. البته این کافی نیست. در حال‌ حاضر اولویت و ضرورت فعلی این قانون اختیارات و وظایف است که به اتمام رسیده است. متاسفانه زمان زیادی در کمیسیون فرعی برد تا این فرایند طی شود اما ظرف دو جلسه‌ای که این کمیسیون با حضور من و سایر همکاران تشکیل شد بالاخره به تصویب رسید و تقدیم دولت شد. وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به این پرسش که چقدر با ادغام دو حوزه ورزش و جوانان موافق است، خاطر نشان کرد: من اصلا موافق ادغام دو سازمان تربیت ‌بدنی و سازمان ملی جوانان نبودم. من در نخستین جلسه شورای عالی جوانان این مساله را مطرح کردم و اعلام کردم که این دو سازمان باید از هم منفک شوند که برای دکتر جهانگیری این مساله تعجب آور بود، زیرا وی به من گفت‌ وزرا سعی می‌کنند حیطه و وظایف خود را گسترده‌تر کنند،‌ ولی شما دارید این حیطه را محدود می‌کنید و من گفتم که منطقی‌ترین راهکار همین است. اگر نگاه ما ملی باشد این دو سازمان باید از هم تفکیک شوند، زیرا جوانان یک مقوله‌ای است با یک رویکرد و ویژگی خاص و ورزش یک فضای پر چالش و بسیار هیجان آمیز اما مساله‌ جوانان یک مساله فکری و عمیق است که ممکن است اگر این دو حوزه در یک سازمان کنار هم قرار بگیرند جوانان مظلوم واقع شوند. به همین دلیل علاقمند بودم که این تفکیک رخ دهد . عموم کارشناسان هم نظرشان بر تفکیک این دو سازمان بود اما دولت نظرش بر این بود که باید اجازه داد تا دوره آزمایشی خود را سپری کند. اگر توفیقی نداشت حتما تفکیک خواهد شد. من شنیده‌ام که رویکرد مجلس شورای اسلامی جدید نیز رویکرد انفکاک است. حال امیدوارم هر چه که صلاح و مصلحت است، اتفاق بیافتد.