آیا کرونا می‌تواند فرصتی برای اقتصاد باشد؟

به رغم اینکه در جریان بحران کرونا، نوعی احساس سوار شدن کل جهانیان روی یک قایق پدیدار شد و شاید بعد از جنگ جهانی دوم (در نیمه اول قرن بیستم)، این نخستین بار بود که ما با یک بحران جهانی قابل اعتنا رو به رو شدیم، جهان پساکرونا جلوه دیگری هم دارد و آن این است که ساختار قدرت اقتصادی و مقبولیت اجتماعی در میان کشورهای جهان به هیچ وجه با هم همگون و همسان نیست. «شیوع ویروس کرونا، به مثابه یک پدیده جهانی، از جنبه‌های مختلفی شایسته تامل و تحلیل است. اگر بخواهیم از زاویه اقتصادی به پیامدها، عواقب و تبعات شیوع این ویروس در سطحی جهانی بپردازیم، هفت مورد جدی را می‌توان برشمرد؛

شعار سال: فرشاد مومنی، اقتصاددان، در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت:

«شیوع ویروس کرونا، به مثابه یک پدیده جهانی، از جنبه‌های مختلفی شایسته تامل و تحلیل است. اگر بخواهیم از زاویه اقتصادی به پیامدها، عواقب و تبعات شیوع این ویروس در سطحی جهانی بپردازیم، هفت مورد جدی را می‌توان برشمرد؛

نخست؛ بحرانی که در پی عرضه و تقاضا شکل خواهد گرفت و به دنبال آن مشاغل گسترده‌ای از بین خواهند رفت؛ بویژه مشاغلی که در حیطه خدمات قرار دارند.

دوم؛ واکنش‌هایی که بلافاصله پس از شیوع ویروس کرونا مشاهده شد یا اینکه بعد از این انتظار می‌رود پدیدار شود؛ یکی از این واکنش‌ها نقش مرکزی دولت ها، تصمیم گیری آن‌ها و قدرت شان در اجرایی کردن تصمیمات اخذ شده بود که طی آن سطوح آسیب پذیری همه کشور‌های دنیا برحسب سطوح قدرت انعطاف دولت‌ها به نمایش گذاشته شد.

سوم؛ تحولاتی که در بازار‌های مالی جهانی شده اتفاق افتاد؛ برحسب اینکه این بحران دوره زمانی چند ماهه داشته باشد ارزیابی‌ها و تحلیل‌های متفاوتی برای متفکران و تحلیلگران موضوعیت پیدا کرد.

چهارم؛ در شرایطی که دولت‌ها در مرکز همه انتظارات و امکانات قرار گرفته اند، مساله کاهش درآمد‌های دولت و افزایش چشمگیر هزینه‌های آن را می‌توان به عنوان وجه دیگری از پیامد‌های شیوع ویروس کرونا برشمرد.

پنجم؛ افزایش فقر، مساله بسیار مهم بعدی است که به عنوان پیامد اقتصادی بحران کرونا باید محل تامل صاحبنظران و سیاستگذاران قرار گیرد.

ششم؛ مساله‌ای بود که به عنوان یک تجربه بزرگ مطرح شد و آن به آزمون درآمدن رویکرد‌های نظری حاکم بر سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی دولت‌ها بود. در کشور‌های صنعتی در مواجهه با شیوع ویروس کرونا، دو دیدگاه در برابر یکدیگر صف آرایی کردند؛ نخست دیدگاه مبتنی بر برنامه و اقدامات اصولی مانند «قرنطینه» و «ایجاد فاصله گذاری اجتماعی» و دوم، دیدگاهی که تصورش بر این بود اگر شیوه رهاسازی در دستور کار قرار گیرد، بصورت خود به خودی نوعی ایمنی جمعی به وقوع خواهد پیوست؛ هر چند که ممکن است تلفات گسترده‌ای هم به همراه داشته باشد.

در این ماجرا، آن دیدگاه‌هایی که نقش تعیین کننده و سرنوشت ساز برای سیاست اجتماعی قائل هستند، در برابر آن‌هایی قرار گرفتند که خصوصی سازی و مقررات زدایی را نیروی محرکه اصلی واکنش نسبت به تغییرات می‌دانستند. بنابراین، یکی دیگر از پیامد‌های شیوع این ویروس قرارگیری این دو نگاه تئوریک در برابر یکدیگر بود.

هفتم؛ «شرایط اولیه متفاوت کشورها» مساله بسیار حیاتی دیگری بود که در تجربه کرونا در مقیاس جهانی مشاهده شد؛ چراکه در میان کشور‌های صنعتی، شرایط اولیه متفاوت به کارنامه‌های متفاوت انجامید. این قضیه، در مقایسه بین کشور‌های صنعتی و کشور‌های در حال توسعه به مراتب چشمگیرتر و از جهاتی سرنوشت سازتر بود (که البته این موضوع اخیر نیازمند بحث‌های گسترده‌تر است.)،

اما فارغ از پیامد‌های اقتصادی شیوع ویروس کرونا در بعد جهانی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا جهان به لحاظ اقتصادی می‌تواند به دوران پیش از کرونا بازگردد و آیا اقتصاد دنیا مجدد خود را به روال سابق بازسازی خواهد کرد؟

به رغم اینکه در جریان بحران کرونا، نوعی احساس سوار شدن کل جهانیان روی یک قایق پدیدار شد و شاید بعد از جنگ جهانی دوم (در نیمه اول قرن بیستم)، این نخستین بار بود که ما با یک بحران جهانی قابل اعتنا رو به رو شدیم، جهان پساکرونا جلوه دیگری هم دارد و آن این است که ساختار قدرت اقتصادی و مقبولیت اجتماعی در میان کشور‌های جهان به هیچ وجه با هم همگون و همسان نیست. از همین رو است که ارزیابی‌هایی که در این ماجرا وجود دارد، نشان می‌دهد که کشور‌هایی که در سال‌های ۱۹۷۰ تا امروز تجربه مواجهه با بیش از ۱۴۰ بحران را داشته اند، نظام‌های دانایی شان از این قابلیت برخوردار است که تک تک این تجربه‌ها را ثبت و ضبط کند و از آن‌ها درس گرفته و توانایی‌های خود را ارتقا دهد. این کشورها، طبیعتا، سرنوشتی متفاوت از آن کشور‌هایی خواهند داشت که در آن‌ها «بنیه یادگیری جمعی» بسیار ضعیف است. برای کشور‌های صنعتی برخی برآورد‌ها حکایت از این دارد که این‌ها در یک فاصله سه تا شش ماهه قادر به بازسازی و حل و فصل مسائل خود خواهند بود. اما برای کشور‌های در حال توسعه و بویژه کشور‌هایی که اساس اقتصاد خود را بر خام فروشی و برقرار کردن مناسبات رانتی قرار داده اند، طبیعتا بحران شیوع کرونا یک مساله بسیار متفاوت خواهد بود و باید مورد به مورد ارزیابی و تحلیل شود.

یکی از مهمترین درس‌هایی که کرونا به همگان در مقیاس جهانی داد، آسیب پذیری نسبتا بیشتر «بخش خدمات» در برابر «صنعت کارخانه ای» بود که کانون اصلی آن را می‌توان قدرت انعطاف برای واکنش مساعد و به موقع بنیه تولید صنعتی کشور‌ها برشمرد. کشور‌هایی که بخش اصلی اقتصاد خود را روی تولید صنعتی مدرن بنا کرده اند، قدرت و توانایی بسیار بیشتری برای رو به رو شدن با این بحران داشته اند، در حالی که کشور‌های در حال توسعه خام فروش، که اساس فعالیت‌های خدماتی آن‌ها معطوف به واردات و دلالی است، شکنندگی و آسیب پذیری بسیار شدیدتری از خود نشان داده و می‌دهند و طبیعتا هزینه‌هایی که در افق‌های میان مدت و بلندمدت پرداخت خواهند کرد، بسیار سنگین‌تر از کشور‌های پیشرفته صنعتی خواهد بود.

حال ممکن است این پرسش مطرح شود که در پس رکود اقتصادی که در نتیجه شیوع ویروس کرونا، جهان را درگیر کرده است، آیا می‌توان مزایایی را نیز متصور بود؟

به طور سنتی در «ادبیات اقتصاد سیاسی توسعه» گفته می‌شود که مساله رکود به قاعده‌ای که در تجربه کشور‌های پیشرفته صنعتی مشاهده شده، در عین حال که هزینه‌ها و مخاطرات بسیاری را به همراه دارد، اما در عین حال «رکود، نیروی محرکه فعال شدن شلاق بهره وری است»؛ یعنی هم بنگاه‌ها و هم دولت ها، در شرایط رکود که با بحران تقاضا رو به رو می‌شوند، سعی می‌کنند از پدیده «رکود اقتصادی» به مثابه یک فرصت استفاده کنند و در این فضا، تمام زوایای ناکارآمدی افزایش دهنده هزینه‌های بی مورد را شناسایی کرده و آن را از بین ببرند. به همین خاطر هم هست که در تمام تجربه‌های قبلی کشور‌های صنعتی، هر رکودی مقدمه‌ای برای یک جهش و رونق تلقی می‌شده است. ولی با کمال تاسف، در کشور‌های در حال توسعه و بویژه کشور‌های در حال توسعه رانتی، این خطر وجود دارد که آن‌ها از رکود به مثابه ابزاری برای پنهان کردن آثار واقعی سیاست‌های تورم زای خود استفاده کنند.

اگر چنین پدیده‌ای در کشور‌هایی شکل بگیرد که قبل از پدیدار شدن بحران کرونا، در دام بسیار سنگین بدهی‌های مزمن و گسترده مالی قرار داشته اند، به واسطه خصلت کوته نگرانه نظام‌های تخصیص منابع، مجددا در معرض این خطر قرار خواهند گرفت که به جای چاره اندیشی برای رکود عمق یافته که می‌تواند پدیدآورنده فجایع انسانی و اجتماعی گسترده باشد، به سمت سیاست‌های تورم زا حرکت کنند و کشور‌ها را تا مرز یک پس افتادگی و انحطاط غیرقابل جبران پیش برند.

باید امیدوار بود که دولت‌های رانتی همانقدر که از زوایای مورد اشاره کرونا درس می‌گیرند، به این مساله هم توجه کنند که کرونا یکبار دیگر به وضوح نشان داد که در همه عرصه‌های حیات جمعی «پیشگیری» بر «درمان» تقدم دارد. اگر یک دولت رانتی، سهل انگاری‌های نابخشودنی در زمینه تضعیف بنیه تولیدی را صورت نداده بود، اکنون از منظر مشاغل از دست رفته تا این اندازه دچار بحران نمی‌شد و اگر نظام سیاستگذاری سلامت کشورها، اصل را بر پیشگیری قرار می‌دادند، به هیچ وجه این ابعاد هزینه آور رخ نمی‌داد.»