شعار سال؛ نگاه تبعیضی به استان ها و تمرکزگرایی در پایتخت و مراکز استان ها منجر به توسعه نیافتگی و فقر مضاعف در استان های زیادی از جمله استان ایلام شده است. از طرفی عدم رعایت حقوق زنان در اجتماعات کوچک و احساس محرومیت نسبی و نبود رفاه عینی و ذهنی توامان منجر به مرگ خودخواسته زنان و کودکان از جمله زینب 12 ساله شده است.

قریب به اتفاق کسانی که در حوزه ی جامعه شناسی و روانشناسی دستی بر آتش دارند، به بررسی موضوع خودکشی و با تمسک از نظریه پردازانی چون دورکهایم، داگلاس جامعه شناس تفسیرگرای آمریکایی و مولف معانی اجتماعی خودکشی و ..... پرداخته اند.
بی شک با توجه به نرخ جهانی خودکشی (۱۶ نفر به ازای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت) و نرخ آن در ایران (۶ نفر در صد هزار نفر) که رتبه ۵۸ در جهان را داراست از یک سو و نزخ خودکشی فراتر از ۲ برابر نرخ خودکشی جهانی در استان ایلام اهمیت پرداختن و ریشه یابی این پدیده ی اجتماعی را دو چندان می کند.
در این نوشتار نه بر آنم که به علل و ریشه های جامعه شناختی این پدیده بپردازم و نه آنکه در مقام انکار انجام پژوهش های انجام شده در این باب و در این سرزمین برآمده ام، بلکه هدف نگاه به موضوع از زاویه ی نگاه حاکمیت به آسیب های اجتماعی است که یکی از آنها خودکشی است و دردناک تر، "خودکشی کودکان".
پژوهش های انجام شده در موضوع مسئله ی خودکشی در جامعه ی ایران امروز همانند سایر مسائل و آسیب های اجتماعی بیش از هر چیز، شاید متاثر از دو چیز بوده باشد؛ لحاظ کردن تامین نظر حاکمیت به عنوان سفارش دهنده ی کار - به لحاظ محتوایی - و نیز پُر کردن و به نمایش گذاشتن "ویترین" خدمت گزاری نظام - به حسب ظاهر امر - صورت گرفته است. چرا که اگر این نبود تا به امروز این پدیده می بایست تا حدودی کنترل و کاهش این گونه آسیب ها در مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق زاگرس نشین می شد و امروز شاهد کهنه ترشدن، گندیده تر شدن و گسترده شدن محدوده ی جغرافیایی این پدیده به لحاظ مکانی، سنی و جنسی نبودیم.
شاید از اشکالات وارده بر حکمرانان کاهلی تعمدانه، سعی در انحراف افکار عمومی به انحائ مختلف از این موضوع و دیگر آسیب های اجتماعی مشابه، عدم باور به اولویت بخشی و مهم دانستن این دست از امور، و ذبح کردن مسائلی از این دست در پیش پای ایدئولوژی کلان تعریف شده ی حاکمیتی باشد. نپرداختن به آسیب هایی نظیر خودکشی، کودکان کار، اعتیاد، تن فروشی، کودک همسری و نظایر آن که امروز جامعه ما با آن درگیر شده است - با وجود دغدغه و تذکرات رهبری نظام - از یکسو و همچنین طرح و ایجاد مسائل و چالش های روزمره (برای ایجاد فضای روزمره گی، اشغال ذهنی و منحرف کردن افکار عمومی) علاوه بر عدم اولویت بخشی حاکمیت به آن، شاید بیشتر ناشی از آن باشد که احتمال می رود پرداختن متعهدانه ی به موضوع، زمینه های تخریب وجهه ی اجتماعی، اخلاقی ... نظام سیاسی (بدلایل متعددی نظیر فاصله گرفتن از وعده های داده شده توسط کارگزاران دولت های مختلف سیاسی نظام و عدم تحقق آنها و گاها انحراف از آنها با وجود تذکرات مکرر و تشرهایی از سوی رهبری نظام) را فراهم نماید و به آن دامن زند. وجهه ای که به یُمن پروپاگاندای آمرانه، و شیوه ها و ترفندهای گوناگون رسانه های غیرمسقل در باور مردمانی محافظه کار تا به امروز از گزند شفافیت تا حدودی مصون مانده است.
بی تردید پرداختن متعهدانه به ریشه های آسیبهای مختلف اجتماعی، موجب نشانه رفتن و نشاندن کارگزاران نظام در جایگاهی غیر از آنچه که معمول است خواهد شد و بی شک آن جایگاه، چیزی جز کرسی پاسخگویی نخواهد بود. شاید به صراحت بتوان گفت که جایگاه مسئولیت پذیری و کرسی پاسخگویی، تنها جایگاهی ست که در طول چهار دهه ی اخیر نه دست به دست شده است و نه تا به امروز کسی حاضر به کاندیدا شدن و پذیرفتن تکیه زدن بر آن!!!
به امید روزی که این اتفاق همانند دهها و صدها اتفاق دیگری که خوراک و منبع ارتزاق روزمره گی مان شده است، در وانفسای ویروس ناخوانده ای که برند چین را با خود یدک می کشد تشیع و تدفین نشود.

محمد باسره  جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

برگرفته از فضای مجازی