کوه بدهی‌ها چالش بعدی دولت ها پس از کرونا

اگرچه بسته‌های حمایتی دولت‌ها و تزریق دلار به بازارهای مالی در دوره شیوع کرونا، کمک قابل توجهی به مشاغل و افراد محسوب می‌شود، اما کارشناسان معتقدند، قطعا با پایان بیماری و حل مشکلات، کوه بدهی‌ها چالشِ بعدی دولت‎‌هاست.

شعار سال:اگرچه بسته‌های حمایتی دولت‌ها و تزریق دلار به بازارهای مالی در دوره شیوع کرونا، کمک قابل توجهی به مشاغل و افراد محسوب می‌شود، اما کارشناسان معتقدند، قطعا با پایان بیماری و حل مشکلات، کوه بدهی‌ها چالشِ بعدی دولت‎‌هاست.

اقدامات دولت‌ها از جمله قرنطینه، تعطیلی‌ها و محدودیت‌های وضع‌شده، پیامدهای اقتصادی سنگینی برای بسیاری از کشورها داشته است. کارشناسان امیدوارند که پس از مهار بیماری کووید-۱۹، فعالیت‌های اقتصادی خیلی سریع به حالت عادی بازگردد.

اگرچه بسته‌های حمایتی دولت‌ها و تزریق دلار به بازارهای مالی، کمک قابل توجهی به مشاغل و افراد محسوب می‌شود، اما قطعا با پایان بیماری و حل مشکلات، یک مورد همچنان باقی می‌ماند: کوه بدهی‌ها.

در اواخر ماه مارس، بسته مشوق‌هالی مالی به ارزش ۲٫۲ تریلیون دلار از سوی کنگره آمریکا به تصویب رسید، تا خسارت‌های ناشی از توقف فعالیت‌های اقتصادی را جبران کند.

اگرچه اقدام سریع برای حفظ مشاغل و کمک به افرادی که شغل خود را از دست داده‌ بودند، ضروری بود، اما نباید فراموش کرد که چنین اقداماتی عوارض جانبی هم به‌دنبال دارد.

بر اساس برآوردهای CRFB، کسری بودجه ایالات متحده ممکن است تا پایان سال مالی ۲۰۲۰ به ۳٫۸ تریلیون دلار برسد. این رقم ۱۸٫۷ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکاست.

کشورهای دیگر هم بسته‌های حمایتی مشابهی را طی چند هفته اخیر تصویب و اجرا کرده‌اند. تمامی این اقدامات در آینده‌ای نه‌چندان دور منجر به افزایش سطح بدهی‌ها در سراسر جهان خواهد شد.

این در حالی است که بر اساس آمار و ارقام ارائه‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، میزان بدهی کشورها حتی پیش از شیوع ویروس کرونا هم بسیار بالا بوده است. برای مثال، کسری بودجه کشور ایتالیا که روزهای سختی را سپری می‌کند، در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی آن را شامل می‌شد.

بنابراین پس از عبور از بحران، دولت این کشور با چالشِ بدهی‌ها روبرو خواهد بود.

طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول، آلمان و چین از جمله کشورهایی هستند که آمادگی بهتری برای مواجه شدن با این مشکل خواهند داشت.

کسری بودجه آلمان و چین به ترتیب‌ ۶۱٫۷ درصد و ۵۰٫۶ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورها را شامل می‌شود. دولت‌ آلمان در سال‌های اخیر درگیر احتیاط مالی و حفظ بودجه متوازن بوده است تا بدهی‌های جدیدی را به دولت تحمیل نکند. اگرچه سیاست‌های ریاضت اقتصادی آلمان طی این مدت همواره مورد انتقاد بسیاری بوده، اما به‌نظر می‌رسد، برای این کشور عبور از چالش بعدی، یعنی بحران بدهی، راحت‌تر خواهد بود.

نمودار زیر نسبت کسری بودجه دولت‌ها به تولید ناخالص داخلی‌شان را در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد:

کوه بدهی‌ها چالش بعدی دولت ها پس از کرونا