شعار سال: هفته گذشته نمایندگان مجلس مقرر کردند چنانچه دستگاه، مقام یا گزارش‌دهنده خلاف واقع علیه کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و شوراها گزارشی ارائه دهد، به مجازات حبس یا محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود. این تصمیم نمایندگان مجلس با واکنش منفی سخنگوی شورای نگهبان و برخی اعضای حقوق‌دان این شورا مواجه شده است. شدت مخالفت اعضای این شورا به میزانی است که این شائبه ایجاد شده که شورای نگهبان تصمیم خود را برای رد مصوبه مجلس قبل از بررسی آن گرفته است.

موضوع ردصلاحیت نامزدهای انتخابات در دوره‌های مختلف به چالشی جدی تبدیل می‌شد و بعد از انتخابات هم به فراموشی سپرده می‌شد اما این‌بار نمایندگان مجلس تصمیم به فراموشی ندارند.
با علم به اینکه نظارتی بر نحوه عملکرد، نظارت و تصمیمات شورای نگهبان در زمان انتخابات وجود ندارد، خلاف‌ واقع بودن یا نبودن گزارش‌ها علیه نامزدهای انتخاباتی که باعث رد صلاحیت آنها می‌شود، مشخص نیست. شاید بتوان یکی از دلایل مهم عدم بیان جزئیات دلایل رد صلاحیت‌ها را در ممنوعیت قانونی انتشار مستندات برای افکار عمومی دانست اما وقتی افراد به اتهامی که پرونده قضائی مختوم به نتیجه محکومیت ندارند، یا برای رفتاری که عنوان اتهامی مشخصی در قانون مجازات اسلامی ندارد یا با عنوان کلی عدم التزام به اسلام رد صلاحیت می‌شوند، افکار عمومی خواستار این توضیح است که چرا این فرد صلاحیت خود را برای نمایندگی مردم از دست داده درحالی‌که تا قبل از انتخابات مسئولیت مهمی مانند نمایندگی مجلس و... داشته است!!
بنابراین با توجه به اهمیت محروم‌شدن افراد از حق انتخاب‌شدن و همچنین محدودشدن حق رأی‌دهندگان به نامزدهایی از یک جناح و رد صلاحیت بسیاری از نمایندگان مجلس همان‌گونه که در انتخابات مجلس یازدهم دیدیم، تصحیح قانون انتخابات با ایجاد حق بررسی صحت‌وسقم گزارش‌ها در دستگاه قضا با شکایت فرد متضرر می‌تواند گام مثبتی به سمت شفاف‌سازی در روند انتخابات در آینده باشد و این‌گونه مانعی باشد برای ارسال گزارش‌های اشتباه و گمراه‌کننده به شورای نگهبان، تا مشغله این شورا در زمان انتخابات هم کاهش یابد. اما در عمل، این مصوبه خوشایند شورای نگهبان نبوده و روابط عمومی شورای نگهبان چهارم اردیبهشت‌ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «این شورا دلایل رد صلاحیت نمایندگان را در جلسات حضوری به آنان اعلام و پاسخ‌ها و دفاعیات آنان را نیز شنیده بود و نهایتا بر مبنای اسناد متقن و دلایل روشن قضاوت کرده است». در بخش دیگر بیانیه آمده است: «اعضای شورای نگهبان در راستای انجام وظایف قانونی خویش، همواره تعامل با نمایندگان محترم و حضور در کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای بررسی مصوبات را سرلوحه خود قرار داده‌اند؛ بنابراین توقع اینکه اعضای شورای نگهبان که به‌واسطه رأی نمایندگان محترم انتخاب می‌شوند، از وظایف قانونی عدول کرده و وامدار آنان باشند، خلاف موازین قانونی و حق‌الناس است».

پیش از تصویب این طرح نیز کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در یادداشتی به‌شدت با این طرح مخالفت کرده و طرح را «احقاق حق آن دسته از نمایندگانی که علیه آنها مثلا گزارش خلاف واقع داده شده است» دانست. همان زمان «هادی طحان‌نظیف» عضو دیگری از حقوق‌دانان شورای نگهبان نیز به این طرح مجلسی‌ها حمله کرد و گفت؛ «اینکه نمایندگان مردم چقدر دغدغه مردم و مسائل آنها را در چنین روزهای کرونایی داشته باشند، جایگاه مجلس را در ذهن جامعه روشن می‌کند. اینکه الان مردم در چه وضعیتی هستند و با چه مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و نمایندگان آنها چقدر پیگیر مسائل و موضوعات مردم باشند، آنها را در رأ‌س امور می‌نشاند». این انتقادات مانع از تصویب طرح نشد اما با توجه به بیانیه شورای نگهبان برخی معتقدند شورای نگهبان از قبل تصمیم خود را گرفته تا طرح را تصویب نکند.

نظر شخصی اعضای شورای نگهبان به معنای موضع رسمی شورا نیست
البته رضا معینی، مدرس دانشگاه و حقوق‌دان در نقد این نوع گمانه‌زنی‌ها معتقد است: تصمیم‌گیری در شورای نگهبان با نظر اکثریت آرا است و مخالفت دو نفر از اعضا، آن‌هم در صفحه شخصی به معنای همراهی سایر اعضای شورا با این مخالفت نیست. معینی ادامه داد: هرگز اظهارنظر شخصی اعضای شورای نگهبان را نباید نظر رسمی تلقی کرد به‌ویژه که بخش مهم انتقاد آقای کدخدایی و آقای طحان‌نظیف مربوط به زمان ارائه این طرح است. به‌هرحال نباید فراموش کنیم که آقای کدخدایی بارها از طریق تریبون‌های رسمی خواستار اصلاح قانون انتخابات بودند. او ادامه داد: اینکه اعضای شورای نگهبان نظر شخصی خود را مانند یک شهروند عادی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر کرده‌اند، کاری است که هر شهروند عادی نیز می‌تواند انجام دهد و نباید این نظر شخصی را به‌عنوان موضع رسمی یک حقوق‌دان شورای نگهبان یا حتی سایر اعضای این شورا قلمداد کرد. این حقوق‌دان به روند تصویب لوایح و طرح‌ها در شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: مواردی بوده که پنج نفر از اعضای شورا درباره طرح یا لایحه‌‌ای نظر مساعد نداشته‌اند اما در نهایت با موافقت هفت نفر دیگر با رأی اکثریت، این لوایح یا طرح‌ها تصویب شده‌اند؛ بنابراین حتی اینکه برخی از اعضای حقوق‌دان شورا با این طرح مخالف باشند، به معنای رد حتمی طرح نخواهد بود. معینی درباره پیش‌بینی خود از سرنوشت این طرح گفت: احتمالا این طرح با رأی بالایی تصویب شود زیرا در مسیر اصلاح قانون انتخابات است و خود شورا بارها نسبت به تغییر این قانون ابراز تمایل کرده است؛ بنابراین باید صبور بود و رأی اکثریت اعضای شورای نگهبان را دید.

منابع گزارش‌های شورای نگهبان غیررسمی و نادرست بود
بهروز بنیادی نماینده مجلس دهم نیز درباره اظهارنظر سخنگوی شورای نگهبان در ارتباط با طرح دوفوریتی اصلاح قانون انتخابات، گفت: چیزی که در تأیید صلاحیت‌های این دوره مجلس اتفاق افتاد، امری کاملا غیرمتعارف بود؛ متأسفانه قبل از اینکه رسیدگی در مورد افراد انجام شود، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد تعدادی از نمایندگان مشکلاتی داشتند و همه را به نوعی متهم به مفاسد مالی و اخلاقی کرد؛ درحالی‌که بسیاری از افرادی که تأیید صلاحیت نشدند، هیچ‌کدام از این موارد را نداشتند و هیچ امکانی هم برای رسیدگی به اعتراض‌ها وجود نداشت. او با بیان اینکه همان زمان اعتراض‌های زیادی توسط نمایندگان و ریاست مجلس صورت گرفت و چندین بار اعتراض علنی داشتند، بیان کرد: منابع گزارش‌هایی که به شورای نگهبان داده شد، غیررسمی و در مورد خیلی از افراد نادرست بود؛ بسیاری از نمایندگان مجلس که گفت‌وگوی مستقیم با آقای کدخدایی داشتند، دریافتند گزارش‌های ارسال‌شده به شورای نگهبان از منابع غیررسمی داده شده و شورا نیز بر مبنای آنها نتیجه‌گیری‌هایی کرده است. معاون قوانین مجلس در این زمینه معتقد است: برخی نمایندگان فکر می‌کنند نیاز است تا در رابطه با نظری که شورای نگهبان در روند بررسی صلاحیت‌ها اعلام می‌کند، شفافیت بیشتری وجود داشته باشد و موضوع عجیب‌و‌غریبی اتفاق نیفتاده است.

برخورد شورای نگهبان باید حقوقی و قانونی باشد
دراین‌باره حسین میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس، نیز با اشاره به تصویب کلیات طرح دوفوریتی اصلاح قانون انتخابات در مجلس و واکنش‌های اعضای شورای نگهبان به آن، گفت: همه باید در برابر طرح‌ها و لوایحی که در مجلس بررسی می‌شود، برخوردهای حقوقی و قانونی داشته باشند. حالا هم موضوع عجیب‌و‌غریبی اتفاق نیفتاده، برخی نمایندگان فکر می‌کنند نیاز است تا درباره نظری که شورای نگهبان در روند بررسی صلاحیت‌ها اعلام می‌کند، شفافیت بیشتری وجود داشته باشد. شورای نگهبان باید براساس موازین شرع و قانون اساسی تکلیف این طرح را مشخص کند. نکته درخور‌توجه این است که این طرح از هر دو جناح سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا موافق و مخالف دارد که نشان‌دهنده نبود نگاه سیاسی به آن است. معاون قوانین مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با این طرح هم باید مانند دیگر طرح‌ها و لوایح برخورد شود و شورای نگهبان باید براساس موازین شرع و قانون اساسی تکلیف آن را مشخص کند. اگر هم مجلس نظر شورای نگهبان را نپذیرفت، طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود. میرمحمد‌صادقی با اشاره به واکنش‌های تند سخنگوی شورای نگهبان به برخی اقدامات نمایندگان مجلس، اظهار کرد: گاهی برخی واکنش‌ها ناشی از اصرار خبرنگاران برای توضیح است؛ اما اگر چنین نباشد و ایشان به خودی خود اظهار‌نظری داشته باشند، بهتر است صبر کنند و نظر خود را در جریان قانونی ابراز کنند. او افزود: برخوردهای تند با تصمیمات مجلس علاوه بر اینکه فضای سیاسی و اجتماعی را متشنج می‌کند، باعث می‌شود بدبینی‌هایی درباره نهادهای قانونی کشور در اذهان عمومی ایجاد کند.
اگر این طرح در شورای نگهبان با اقبال اعضا روبه‌رو نشود و مجلس بر تصمیم خود اصرار داشته باشد، طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت، حال تا آن زمان باید منتظر نظر شورای نگهبان ماند.

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق،تاریخ انتشار:7اردیبهشت1399،کد خبر:262990،sharghdaily.com