شعارسال:شوربختانه درایران نادیده گرفتن دانش اقتصاد و آموزه های این دانش از سوی مدیران سیاسی و اقتصادی ادامه دارد و دیدگاه درست کردن بازار از راههای سیاسی و امنیتی ادامه دارد.
 
درحالی که هرروز بر دامنه دخالت های دولت در اقتصاد اضافه می شود و در شرایطی که سازمانهای  پرشمار حکومتی نیز در وضعیت رکودی فعلی دنبال راهی برای ورود به فعالیت های اقتصادی جستجو می کنند حالا به بازار خودرو رسیده ااند. . واقعیت بازار خودرو این است که عرضه این محصولات به دلایل گوناگون نسبت به سالهای تازه سپری شده با کاستی مواجه شده و از سوی دیگر تقاضا برای خرید این محصول با هدف کسب سود افزایش یافته است. در چنین وضعیتی است که می بینیم اقتصاد خود رو با آشفتگی مواجه شده است و هرروز حرف وحدیث تازه شنیده می شود.
 
 ورودقاضی اول کشور  به داستان خودرو
 
انتشار خبرهای پرشمار از سوی شبکه های اجتماعی ورسانه ها ی رسمی کشور درباره قیمت خودرو و تولید نگرانی در سطح جامعه  راه ورود نهادهای غیر دولتی را بازکرده است به طوری که معاون دادستان کل کشور از ورود رییس قوه قضاییه به بازار خودرو خبرداده و گفته است به ‌تازگی رییس قوه قضائیه پیرامون حل مشکلات بازار خودرو پیشنهادی داده که بررسی کارشناسانه روی آن درحال انجام است.سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در گفت وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس در رابطه با نوسانات قیمت خودرو و گرانی آن در روزهای اخیر گفت: متاسفانه اکنون به خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای نگاه می شود و برخی خودرو را به عنوان یک کالای سرمایه‌ای خریداری می‌کنند و حتی احساس می‌کنند که خودرو می‌تواند مانند دلار و سکه باشد .وی ادامه داد: در همین زمینه یک دستوری را آیت الله رئیسی به عنوان پیشنهاد ارایه کرده که روی آن کار تحقیقاتی و کارشناسی در حال انجام است و آن این است که خودرو در بورس عرضه شود.
 
نهادهای امنیتی بیایند
 
اما رضا شیوا اقتصاددان و رییس شورای رقابت نیز خواستار ورود نیروهای نظارتی و امنیتی  به بازار خودرو شده و گفته است  : بازار کنونی خودرو کاذب است و فقط چند نفر این بازار را به این وضعیت دچار کردند و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی باید برای کنترل این بازار و کوتاه کردن دست دلالان، ورود کنند و اگر این گروه از بین نروند بازار خودرو همچنان آشفته خواهد بود.دلالی خودرو، سازمان‌یافته است و دلالان هم مشخص هستند و نهادهای نظارتی باید با آنها برخورد کنند.شیوا با تأکید به اینکه مبنای قیمت‌گذاری باید بر اساس میزان افزایش قیمت مواد اولیه خودرو باشد, اضافه کرد: در بهمن سال 1397 قیمت‌گذاری خودرو بر اساس 5 درصد زیر نرخ بازار انجام شد و شورای رقابت دخالت نکرد اما از آن زمان تاکنون خودروسازان باز هم زیان دارند.بحث زیان فقط مربوط به قیمت نیست بلکه آن را در هزینه‌های نامربوط دیگر خودروساز هم باید ببینیم.شورای رقابت از حدود یک سال و چهار ماه پیش از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و ما به همه دستگاه‌های نظارتی کشور شکایت کردیم.وی درباره فرمول قیمت‌گذاری کنونی خودرو هم گفت: پایه قیمتی بر اساس خرداد سال 97 است به‌علاوه تورم بخشی که از آن زمان تا پایان اسفند سال 98 اتفاق افتاده است، برای نمونه قیمت خودرو پراید بر اساس این قیمت‌گذاری در مقایسه با قیمت کارخانه حداکثر باید 20 درصد اضافه شود.
 
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم تاکید کرده است به مردم قول می دهیم که با همت دستگاه‌های امنیتی، نظارتی, شورای رقابت و با سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت, در یک ماه آینده بازار خودرو متعادل شود.شجاعی کارشناس بازار خودرو نیز گفت: از اسفند سال 98, فروش فوری نداریم اما بر اساس خبرهایی، خودروهای پرتیراژ از خط تولید خارج می‌شود و اظهار نظرهایی می‌کنند که "منتظر پراید 100میلیون تومانی باشید."
 

شعارسال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از  سایت خبری ساعت 24   ،تاریخ انتشار: 21 اردیبهشت   1399،کدخبر: 494589 ،www.saat24.news