شعارسال: با وجود مطالبات فراوان جامعه نسبت به تسهیل شرایط ازدواج جوانان، دولت به جای کمک به افزایش نرخ این امر، اقدام به اعمال محدودیت سنی برای متقاضیان وام ازدواج کرده است. مشکلات مسکن، ایجاد اشتغال و حذف یارانه موالید جدید از جمله بحران‌هایی است که دولت خواسته یا ناخواسته بر سر راه جوانان قرار داده است. موضوعی که در روز‌های اخیر انتقادات زیادی را به همراه داشت. هفته گذشته بود که حسن روحانی، رییس‌جمهوری با ارائه چند دلیل نه چندان منطقی، دستور توقف پرداخت وام ازدواج به افراد زیر ۱۸‌سال و بالای ۴۰‌سال را داد. دلیل تصمیم روحانی افزایش ازدواج‌های زیر‌۱۸‌سال عنوان شد، این در حالی است که بر‌اساس آمارها، ازدواج‌های زیر ۱۸‌سال روند کاهشی پیدا کرده و افزایش تقاضا برای دریافت وام ازدواج هم نه تنها به بالا رفتن آمار کلی ازدواج برنمی‌گردد بلکه صرفاً به واقعی شدن میزان این وام بازمی‌گردد.
پرداخت وام ازدواج به‌منظور کمک در این امر همواره یکی از راهکار‌های دولت‌ها در بسیاری از کشور‌ها بوده تا بخشی هر چند اندک از بار اقتصادی را از روی دوش زوجین برداشته و امور پرهزینه را تسهیل کند. با این حال سخنان اخیر رییس‌جمهوری نشان داد هرچقدر وام ازدواج برای خیلی از زوجین دیگر آن اهمیت سابق را ندارد و دراین وضعیت اقتصادی هم روی آن حساب باز نمی‌کنند، اما برای دولت امری حیاتی است و رییس‌جمهوری کشور هم در ارتباط با آن تصمیماتی دارد. اگرچه تندگویان در دفاع از این تصمیم دولت به خبرگزاری ایسنا گفته است: «علت این تصمیم افزایش تعداد ازدواج‌های صوری در سنین زیر ۱۵‌سال و بالای ۵۵‌سال بوده است.»، اما معلوم نیست که چرا دولت منع تسهیلات را برای سنین ۱۸‌تا ۴۰‌سال لحاظ کرده است. این درحالی است که حتی اگر ازدواجی زیر سن ۱۵‌سال انجام شود معمولاً به ثبت نمی‌رسد و همین نداشتن عقدنامه نیز یعنی اگر بخواهند هم نمی‌توانند برای دریافت وام ازدواج درخواست بدهند.

با وجود اینکه بسیاری از زوجین را از دریافت تسهیلات ازدواج منع کرده‌اند، اما به همان تعداد قابل قبول هم وام به آسانی تعلق نمی‌گیرد. شکایات و گلایه‌های زوج‌های جوان وبررسی‌های میدانی خبر از سنگ‌اندازی قابل تأمل بانک‌ها در این خصوص می‌دهد. گویی که نیت منصرف کردن فرد را در اخذ وام دارند. به‌طوری که تعداد متقاضیان دریافت وام ازدواج در سال‌۹۸ نسبت به سال قبل خود بیش از ۲۸‌درصد کاهش داشته است. طبق آماری که در روز‌های گذشته از سوی بانک مرکزی منتشر شده، در سال‌۹۸، شبکه بانکی بالغ بر ۲۶۳‌هزار میلیارد ریال تسهیلات ازدواج به حدود ۸۴۳‌هزار نفر اعطا کرده است که نسبت به سال‌۹۷ بیش از ۷۰ درصد رشد داشته است. البته اگرچه کل مبلغ وام ازدواج اعطایی به متقاضیان در سال گذشته بیش از ۷۰‌درصد رشد داشته، ولی این اتفاق در شرایطی رخ داده که مبلغ وام ازدواج هر‌یک از زوجین در سال‌۹۸ نسبت به سال قبل آن، رشدی ۱۰۰‌درصدی داشته و از ۱۵ به ۳۰‌میلیون تومان رسیده بود. بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد در سال‌۹۷ تعداد یک میلیون و ۱۸۰‌هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده است که با توجه به آمار‌های اعلامی، تعداد دریافت‌کنندگان وام قرض‌الحسنه ازدواج در سال‌۹۸ نسبت به سال قبل از آن، بیش‌از ۲۸‌درصد کاهش یافته است.

اگرچه برخی کارشناسان بر این باورند دولت تلاش دارد با ایجاد محدودیت برای دریافت وام ازدواج، سن ازدواج جوانان را در یک محدوده خاص نگه دارد، اما به نظر می‌رسد این تصمیم ناگهانی بیشتر برای رفع کسری بودجه گرفته شده است. این درحالی است که صاحب‌نظران معتقدند کشور از لحاظ آمار‌های مربوط به ازدواج و طلاق در وضعیت قرمز قرار دارد و دولت باید به جای ایجاد محدودیت‌ها، به‌دنبال راهکار‌هایی برای تشویق جوانان برای ازدواج باشد.

دکتر فاطمه قاسمپور، نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم در گفتگو با خبرنگار روزنامه «صبح‌نو» گفت: «تسهیلات وام ازدواج مصوبه‌ای قانونی است و در بودجه سال‌۹۹ نیز لحاظ شده شده است، به همین دلیل دولت باید آن را اجرا کند.»

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره دستورالعمل اخیر دولت مبنی بر ایجاد محدودیت سنی برای دریافت وام ازدواج افزود: «دولت اگر بخواهد هر سیاستی غیر از این مصوبه قانونی را در پیش بگیرد، باید این تغییرات مورد بررسی قرار گیرد. عملکرد اخیر دولت در این باره؛ برخورد درست و دقیقی نیست و باید مفصلاً مورد بررسی قرار بگیرد.» آقای سید‌امیرحسین قاضی‌زاده نیز در واکنش به این امر در صفحه توییتر خود نوشت: «اقدام رییس‌جمهوری در اِعمال تبعیض سنی در پرداخت وام ازدواج خلاف بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه و اصل‌۳ و ۱۹ قانون اساسی است. مجلس اجازه نخواهد داد زندگی مردم بازیچه گزارش‌های مجعول و غیر‌کارشناسی‌ای که ریشه تصمیم‌گیری رییس‌جمهوری شده است، بشود.» تصمیم دولت تدبیر و امید مبنی بر ایجاد محدودیت سنی برای پرداخت وام ازدواج در حالی رخ داده که چند سالی است خبر‌های خوبی در حیطه خانواده به گوش نمی‌رسد. از افزایش سن ازدواج گرفته تا کاهش آمار ازدواج، کاهش نرخ باروری و افزایش طلاق؛ همه این اخبار و آمار‌ها زنگ خطری در حوزه خانواده محسوب می‌شود. بدیهی است؛ اگر دغدغه مسوولان مربوطه رفع سوءاستفاده‌ها از وام ازدواج است باید کارشناسان و صاحب‌نظران نسبت به موضوع تصمیم‌گیری کنند تا ریشه این مسائل شناسایی شود، اما نادیده گرفتن بیش از یک سوم ازدواج‌ها به خاطر اندک سوءاستفاده‌های مطرح شده، منطقی نیست. همچنین درحالی که اجرای سیاست‌های تسهیل ازدواج و ایجاد بستر‌هایی برای رفع موانع ازدواج جوانان در حیطه وظایف دولت است، اما مواردی مانند قانون تسهیل ازدواج پس از ۱۵‌سال همچنان منتظر اجرا شدن از سوی دولت است.

 

 

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه صبح نو، تاریخ انتشار: 2 تیر 1399، کد خبر: 38939، www.sobhe-no.ir