شعار سال:ایجاد تشویق و اشاعه اکاذیب علیه هر فردی در قوانین ایران دارای جنبه‌های مجرمانه است که با شکایت شخصی قابل پیگیری است.اما این کار وقتی در قبال شخصیت‌ها و مقامات عالیه نظام و همین‌طور قوا، نهاد‌ها و ارگان‌های حاکمیتی صورت می‌گیرد دارای ابعاد متفاوتی می‌شود و دیگر نمی‌توان آن را در چارچوب دعاوی خصوصی به رسمیت شناخت. چرا که حتی به صراحت قوانین کشور، این دست اقدامات علیه مقامات عالیه و شخصیت‌های نظام در چارچوب جرایم عمومی قرار می‌گیرند و فرآیند پیگرد قضایی آن‌ها از دو نظر متفاوت با دعاوی خصوصی است. اول اینکه آغاز چنین پیگردی نیاز به شکایت شخصی ندارد و ثانیاً هم دادستان طبق قانون موظف به انجام و آغاز چنین پیگردی است.

این فرآیند سال‌های درازی است که به‌صورت نامتوازن اجرا می‌شود. نمونه‌های بسیار متعددی سراغ داریم که روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدنی و حتی شهروندان عادی به سبب طرح مسائلی که حتی گاهی ناظر به مقامات عالیه نظام هم نبوده‌اند، با اعلام جرم مبنی بر وقوع جرایم تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب مواجه شده‌اند. اما در مقابل هم بار‌ها شاهد ایراد تهمت‌ها و انتساب اکاذیبی به بخشی از مقامات بوده‌ایم که کاملاً بدون واکنش باقی مانده است. نمونه آخر آن بحث روز‌های گذشته مبنی بر ساخت و ساز غیرقانونی و شخصی رئیس جمهوری در منطقه جماران بود. علی‌رغم وضوح خبر اولیه مبنی بر اینکه این اتفاق نه توسط شخص آقای روحانی بلکه توسط نهاد ریاست جمهوری و آن هم قبل از سال ۹۲ کلید خورده است، به‌صورت کاملاً هماهنگ و البته پرحجمی این خبر تحریف و این تخلف به شخص رئیس جمهوری نسبت داده شد.
در میزان آثار سوء و مخربی که انتشار چنین مطالبی به لحاظ سیاسی و اجتماعی در جامعه به‌دنبال دارد می‌توان موارد متعددی را برشمرد. خصوصاً در شرایط اقتصادی فعلی که مردم عموماً با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. اما به هر دلیلی که در اینجا مجال پرداختن به آن نیست، مرتکبین این عمل ارزیابی متفاوتی از آثار این دست اقدامات دارند و طور دیگری ماجرا را می‌نگرند. اما در چارچوب‌های حقوقی اساساً داشتن ارزیابی متفاوت از جرم و تخلفی که تا این حد محرز و روشن است، جایی ندارد و چشم پوشیدن بر برخورد با چنین جرم عمومی این گمانه را ایجاد می‌کند که رویه‌های حقوقی در عمل با سلایق غیرحقوقی مغلوط شده و عملاً زمینه‌ساز انفعالی در برخی موارد گشته‌اند.
چنین وضعیتی نه تنها در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی آثاری منفی به‌دنبال دارد و یک تهدید جدی برای اعتماد عمومی است بلکه ساحت قانون را نیز در منظر عمومی نازل می‌کند و باعث القای بیشتر حس تبعیض در جامعه می‌گردد.



شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از ایران آنلاین، کد خبر:۵۸۲۷۰۵، تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۹، www.ion.ir